أعلن اتحاد الغرف السعودية، تشكيل أول مجلس أعمال سعودي – كويتي مشترك في دورته التأسيسية (1447- 1451هـ)، وانتخاب سلمان بن حسن العقيّل رئيسًا للمجلس، وطارق فريد العثمان، وطارق أحمد القحطاني نائبين للرئيس.وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي – الكويتي سلمان العقيّل أن تشكيل المجلس يُمثّل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة، ويجسّد توجهًا عمليًا لتمكين قطاعيّ الأعمال في البلدين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية.وبيّن العقيّل أن المجلس سيعمل على وضع مستهدفات خاصة وإقرار خطة عمل إستراتيجية، يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ورفع مستوى الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعيّ الأعمال في البلدين، وتعزيز دور المجلس في دعم التعاون الاقتصادي المشترك.وأكد أن خطة العمل ستركّز على القطاعات ذات الأولوية في البلدين، لا سيما المرتبطة برؤية المملكة 2030 ورؤية الكويت 2035، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية، وتمكين الشركات السعودية والكويتية من التوسع والدخول إلى أسواق البلدين.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت بلغ بنهاية نوفمبر 2025 نحو (9.5) مليارات ريال، منها 8 مليارات ريال صادرات سعودية و1.5 مليار ريال واردات كويتية.وأعلن اتحاد الغرف السعودية، خلال لقائه بسفير دولة الكويت لدى المملكة في ديسمبر 2025، عن بدء إجراءات تشكيل مجلس أعمال سعودي – كويتي مشترك، لتنطلق أعماله رسميًا اليوم بوصفه منصة إستراتيجية داعمة لأصحاب الأعمال في البلدين.

يقوم وفد حكومي من وزارة البلديات والإسكان السعودية بزيارة إلى مصر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري بهدف البدء في الإجراءات التنفيذية للاستفادة من خبرات شركات المقاولات المصرية لتنفيذ مشروعات سكنية في المملكة العربية السعودية تحت إشراف الشركة الوطنية للإسكان.وذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المصري في المملكة العربية السعودية لتوفير فرص لقطاع المقاولات المصري في المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.هذا وسوف تتضمن الزيارة عقد ورش عمل ولقاءات مع شركات المقاولات المصرية المرشحة للنفاذ للسوق السعودي بهدف التعرف على آلية تسجيل الشركات لدى الجهات السعودية في سبيل التقدم للطروحات الحكومية التي من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، بجانب زيارة الوفد للعاصمة الجديدة بهدف الاطلاع على التطوير الكبير والإنجازات المحققة للمشروعات الإنشائية والبنية التحتية التي تشهدها جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي.يأتي هذا التعاون نتيجة لسلسلة الاجتماعات التحضيرية التي عقدها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في الرياض على مدار الأشهر الماضية مع الوزارات والجهات السعودية المعنية للترويج لقطاع المقاولات المصري، وللتعريف بالإمكانات والقدرات الهائلة لهذا القطاع، ويأتي ذلك تزامناً مع الطفرة الملموسة لقطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية.و صرح السيد السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر لدى المملكة أن قطاع المقاولات في السعودية يُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي غير النفطي، وثاني أكبر القطاعات، حيث يشهد طفرة هائلة في ضوء رؤية المملكة 2030، والمتضمنة تنفيض مشروعات ضخمة بقيمة تريليونات الدولارات مثل مشروعات نيوم ومشروعات منطقة البحر الأحمر بما يساهم القطاع بنحو (8%) من الناتج المحلي ويسعى لرفع نسب التملك السكني، مع توقعات بإنفاق سنوي يتجاوز (175) مليار دولار ما بين (2025 – 2028)، كما تهدف المملكة لإنشاء نحو (300) ألف وحدة سكنية على مدار الخمس أعوام القادمة في كافة أنحاء المملكة.و أوضح الوزير المفوض التجاري عمرو هزّاع إلى أن قطاع التشييد والبناء هو القطاع الرائد من حيث الاستثمارات المصرية الحديثة في المملكة، فقد اتجهت كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية مؤخراً، وكانت السعودية أبرز الأسواق الجديدة المستهدفة، حيث وفقاً لأحدث البيانات فقد بلغ حجم الاستثمارات المصرية في قطاع التشييد والبناء في المملكة نحو (1.9) مليار دولار أمريكي بنسبة بلغت (41%) من إجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية.