احتل المصريون المركز الأول عربيا من حيث عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الأمريكي للمقيمين خارج الولايات المتحدة، بإجمالي 1144 مستفيداً، وفقاً لتقرير رسمي صادر عن إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية عن شهر يناير 2026. وكشف التقرير أن 1143 مستفيداً يعتمدون على آلية الإيداع المباشر لتلقي مستحقاتهم، مقابل مستفيد واحد ما زال يحصل على مدفوعاته عبر شيك ورقي، في دلالة واضحة على التحول شبه الكامل نحو الوسائل الإلكترونية. وكشفت البيانات أن 1001 مستفيد يستخدمون حسابات بنكية أمريكية لتحويل مستحقاتهم، بينما يتلقى 142 شخصاً المدفوعات مباشرة عبر بنوك داخل مصر. وعلى المستوى العربي، جاء لبنان في المركز الثاني بعدد 1091 مستفيداً، تلاه الأردن بـ 760 مستفيداً، ثم المغرب بـ 365 مستفيداً، والإمارات بـ 358 مستفيداً. وبلغ إجمالي عدد المدفوعات عالمياً نحو 750.6 ألف دفعة، منها 486.7 ألف دفعة عبر الإيداع المباشر الدولي، و258.3 ألف دفعة من خلال البنوك الأمريكية. في حين لم تتجاوز المدفوعات بالشيكات الورقية 5.6 ألف دفعة، لترتفع نسبة الاعتماد على الإيداع المباشر إلى نحو 99%، وفقا لموقع البورصة. ويُعد الضمان الاجتماعي الأمريكي أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في الولايات المتحدة، حيث يوفر دعماً مالياً للأفراد الذين عملوا داخل البلاد ثم تقاعدوا أو تعرضوا للعجز، وذلك من خلال نظام قائم على اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال، يُعاد توزيعها وفق ضوابط محددة لضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي للمستفيدين. ويذكر أن  الضمان الاجتماعي الأمريكي (Social Security) هو نظام فيدرالي للتأمين الاجتماعي تأسس عام 1935، يُدير أرقام تعريف مكونة من 9 أرقام (SSN) للمواطنين والمقيمين المؤهلين، ويقدم مزايا تقاعدية، عجز، ووفاة، ويعد من أكبر البرامج الحكومية عالمياً، بتمويل من ضرائب الرواتب ويُمكن التقديم له عبر إدارة الضمان الاجتماعي (SSA).

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم الأحد، عن إنهاء الإغلاق الجزئي يوم الثلاثاء المقبل، قد بنى قول على اعتقاده أن لديه الأصوات اللازمة من الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة في غضون أيام، وأن المجلس سيناقش إصلاحات قوانين الهجرة والجمارك لأسبوعين بعد ذلك. وتابع جونسون لبرنامج “ميت ذا برس” على شبكة “إن بي سي” قائلا : “أنا واثق من أننا سنفعل ذلك على الأقل بحلول يوم الثلاثاء المقبل. نواجه تحدياً لوجستياً يتمثل في استدعاء الجميع لعقد جلسات”. ولا تزال مشاكل النقل متواصلة في أعقاب عاصفة ثلجية أثرت على السفر في جنوب شرق الولايات المتحدة. ويذكر أن الولايات المتحدة ق دخلت في إغلاق حكومي قصير الأمد أمس السبت، بعدما لم يتمكن “الكونغرس” من الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات. وسار تصويت “مجلس الشيوخ” على حزمة الإنفاق على نحو يسير يوم الجمعة الماضي، لكن “مجلس النواب” لم يتمكن من الانعقاد. ويحرص المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على التأكد من ألا يؤدي النقاش حول إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعطيل العمليات الحكومية الأخرى. ويختلف هذا الوضع عما حدث في الخريف الماضي حين تمسك كل جانب بمواقفه في نزاع حول الرعاية الصحية، مما أدى إلى إغلاق حكومي استمر 43 يوماً، وهي أطول فترة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة تسببت في خسائر بنحو 11 مليار دولار للاقتصاد الأميركي. كما يستبعد الاتفاق الذي وافق عليه “مجلس الشيوخ” “وزارة الأمن الداخلي” من حزمة الإنفاق الأوسع نطاقاً. وسيتيح ذلك للمشرعين الموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع والعمل، في حين تجري دراسة فرض قواعد جديدة على موظفي الهجرة الاتحاديين وسط غضب متصاعد عقب مقتل مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص في منيابوليس. وأضاف جونسون، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بأغلبية ضئيلة في “مجلس النواب”، “إنهم يعتزمون تمويل جميع الوكالات باستثناء وزارة الأمن الداخلي بحلول يوم الثلاثاء”. وأضاف: “بعد ذلك سنخوض مفاوضات بنية حسنة لأسبوعين للتوصل إلى حل”. ويشمل مشروع القانون إجراءً مؤقتاً لمدة أسبوعين لتمويل “وزارة الأمن الداخلي”، لكن التشريع المتعلق بتمويل الوزارة طوال العام معلق في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات في ممارسات إدارة الهجرة والجمارك. كما يطالب الديمقراطيون بإصلاحات مثل إلزام عناصر الهجرة بتركيب كاميرات على ستراتهم وإنهاء دورياتهم المتنقلة وعدم تغطية وجوههم.

جددت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التزامها باستقرار السوق الترولية ، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر -الاتصال المرئي-، بتاريخ 1 فبراير 2026م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.  وجددت الدول الثماني المشاركة التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025م، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال شهر مارس من عام 2026م، نظرًا للعوامل الموسمية، كما هو موضح في الجدول أدناه.  كما جددت الدول الثماني المشاركة تأكيدها أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.  وشددت الدول المشاركة العمل على متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.  ونوهت الدول الثماني إلى التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، كما أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م.  وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 1 مارس 2026م.

أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي، اليوم الأحد، حرص بلاده على الدعم بكل قوة لتعزيز  آليات العمل المشترك ضمن تحالف (أوبك +)، والمساهمة الفاعلة في المناقشات التي تهدف إلى تحقيق توازن مستدام في السوق النفطية بما ينسجم مع مؤشرات العرض والطلب العالمية. جاء ذلك في تصريح للوزير الرومي نقله بيان صحفي صادر عن وزارة النفط، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك باجتماع الدول الثمانية المشاركة في اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للانتاج النفطي، واجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج(JMMC)، وذلك ضمن إطار تحالف “أوبك +”والمنعقدين عبر تقنية الاتصال المرئي. ووأشار الوزير إلى أن الاجتماعين عقدا في إطار المتابعة الدورية لتطورات السوق النفطية، ومراجعة مستويات الإنتاج ومدى الالتزام بالاتفاقات المعتمدة بما يعزز استقرار السوق وأمن الإمدادات خلال المرحلة الحالية. ولفت الوزير الكويتي إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج(JMMC) يمثل عنصراً مهماً في تعزيز الشفافية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات، بما يدعم قدرة الدول المشاركة على التعامل المرن مع تطورات السوق ويحد من التقلبات. وكانت الدول الثماني قد أقرت في اجتماعها اليوم تثبيت معدلات الإنتاج لشهر مارس 2026، حيث يبلغ معدل إنتاج دولة الكويت2.580 مليون برميل يومياً، وذلك في إطار تطبيق مسار التخارج من اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي. وكان وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين إضافة للوزير الرومي، ضم كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي،والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

 أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن المملكة العربية السعودية، من أوائل الدول عالميًّا التي أوجدت منهجية علمية وموثوقة لقياس حجم وقيمة التجارة الإلكترونية وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.  جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت ضمن أعمال الاجتماع الدوري الـ(68) لمجلس التجارة الإلكترونية، الذي شاركت فيه 25 جهة حكومية برئاسة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من أعضاء المجلس.  ونوه خبراء “الأونكتاد” إلى أن المنظمة تعمل مع المملكة على إطار عمل شامل لقياس حجم وقيمة التجارة الإلكترونية والرقمية في المملكة، فضلا عن تبني المملكة عملية تقييم مدى تبني التجارة الرقمية، وقياس قيمة المعاملات، ونمو القطاع، وتحسين تنافسيته، وتعزيز سياسات الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.  كما قام المجلس بتشكيل فريق عمل برئاسة أمانته وعضوية 11 جهة حكومية لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع مع “الأونكتاد”، الذي من شأنه وضع المملكة في موقع ريادي على المستوى العالمي نتيجة لشموليته لآليات قياس حجم التجارة الإلكترونية بجميع تصنيفاتها وفق التعاريف المعتمدة عالميًّا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية .  ووناقش خلال الاجتماع مبادرات تعاون المجلس مع عدد من المنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تيسير التجارة الإلكترونية، وتحديد الإصلاحات التنظيمية والإجرائية اللازمة.  واطلع المشاركون في الاجتماع الدوري على خطة الهيئة العامة للنقل لمواجهة الطلب العالي في المواسم (موسم رمضان)، حيث بينت الهيئة أن فترات الأعياد والمناسبات الوطنية تشهد زيادة كبيرة في حجم الطلبات عن طريق المتاجر الإلكترونية، مما يسهم في ارتفاع حجم شحنات البريد خلال هذه المواسم.  وأشارت الهيئة إلى أن خطتها ستسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة خلال موسم رمضان، ورفع جودة الخدمات البريدية ورضا المستفيدين، وإيجاد حوكمة للعمل مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، مبيّنة أن شحنات التجارة الإلكترونية لموسم رمضان ارتفعت العام الماضي 18% حيث سجلت 26 مليون شحنة مقارنة بـ22 مليون شحنة في رمضان 2024، فيما تقلصت الشكاوى المسجلة في موسم رمضان 2024 من 4330 شكوى إلى 1700 شكوى رمضان الماضي.  يشار إلى أن مجلس التجارة الإلكترونية منذ تأسيسه في العام 2018م يتولى مهام اقتراح السياسات والتشريعات والإشراف على برنامج (تحفيز التجارة الإلكترونية)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية، وضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع البرنامج وتوصياته.

شهد الدين العام لألمانيا ارتفاعا كبيرا حيث ارتفع بنحو الخمس منذ الربع الأول 2021 ليصل في الربع الثالث 2025 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي “ديستاتيس”، التي اطلعت عليها “ريا نوفوستي”، بلغ الدين العام الألماني في الربع الثالث من عام 2025، 2.79 تريليون يورو، مقابل 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من عام 2021. وبذلك، قفز حجم الاقتراض خلال هذه الفترة بنسبة 17.3 بالمائة. وكانت المساعدات الألمانية المقدمة لأوكرانيا، ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي، أحد أهم بنود الميزانية الألمانية؛ حيث خصص الاتحاد الأوروبي، الذي تعد ألمانيا أكبر مانح فيه، 95 مليار دولار لأوكرانيا خلال هذه الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار. ومن جانب قال المستشار المالي ومؤسس شركة “رودين كابيتال”، أليكسي رودين، لوكالة “ريا نوفوستي” إن ألمانيا وجدت نفسها في مأزق حقيقي في الوضع المتعلق بأوكرانيا، ومع ذلك فإن التمويل لا يزال في حده الأدنى، ومن غير المرجح أن يتخلوا تمامًا عن هذا البند من الإنفاق”. من جانبه، أوضح المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال “روسيايف”، إيليا روسيايف، أن نمو الدين العام يشكل خطرًا على ألمانيا، لافتًا إلى أن “زيادة تكاليف الفوائد تقلل من قدرة الميزانية على المناورة، مما يُقلل من هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد”.