بقلم:د. هاني فايز حمدبرفسور ممارس في الذهب وريادة الأعمال احتلّ الذهب مكانة خاصة في التشريع الإسلامي، لم تنبع من كونه معدنًا ثمينًا فحسب، بل من كونه مقياسًا للعدل، ووسيلة لحفظ الحقوق، وأداة لضبط القيم الاقتصادية. فقد تعامل الإسلام مع الذهب بوصفه قيمة حقيقية ثابتة، لا تخضع للأهواء ولا تتآكل بتقلّبات الزمن. الذهب في النص القرآني ورد ذكر الذهب في القرآن الكريم في سياقات متعددة، تعكس مكانته الدنيوية والأخروية. ففي الدنيا جاء التحذير من كنزه دون حق، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وفي الآخرة جاء الذهب رمزًا للنعيم والكرامة، في إشارة واضحة إلى أن القيمة ليست في المعدن ذاته، بل في كيفية التعامل معه. الذهب في السنة النبوية نظّم النبي ﷺ التعامل بالذهب تنظيمًا دقيقًا، فحرّم الربا في الذهب، وأرسى قواعد العدالة في تبادله، حين قال: «الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، يدًا بيد» وهذا التشريع لم يكن تفصيلاً فقهيًا محدودًا، بل نظامًا اقتصاديًا وقائيًا يمنع الاستغلال، ويؤسس لاقتصاد قائم على القيمة الحقيقية لا على الوهم النقدي. الذهب معيارًا للقيمة اعتمد المسلمون الذهب (الدينار) والفضة (الدرهم) أساسًا للنقد عبر قرون طويلة، وهو ما منح الاقتصاد الإسلامي استقرارًا نادرًا في التاريخ. فالذهب لا يُطبع، ولا يُستحدث بقرار سياسي، ولا يفقد قيمته بفعل التضخم، مما جعله أعدل مقياس للثروة. الزكاة والبعد الاجتماعي لم يُترك الذهب في الإسلام أداة تكديس، بل فُرضت فيه الزكاة ليبقى في دورة اقتصادية عادلة. فالزكاة ليست عبئًا على الثروة، بل آلية تطهير وتنمية، تضمن عدم تحوّل المال إلى سلطة جامدة بيد فئة دون أخرى. الذهب بين الماضي والحاضر في عالم اليوم، ومع تصاعد الأزمات المالية، وتآكل الثقة بالعملات الورقية، يعود الذهب ليؤكد صحة الرؤية الإسلامية التي ربطت المال بالقيمة الحقيقية، وربطت الثروة بالأخلاق. إن ما نشهده من عودة البنوك المركزية إلى الذهب، ليس إلا تطبيقًا عمليًا متأخرًا لفلسفة اقتصادية سبق إليها الإسلام. خلاصة الرؤية الإسلام لم يُقدّس الذهب، ولم يُحقّره، بل وضعه في موضعه الصحيح:   •   وسيلة لا غاية   •   قيمة لا أداة استغلال   •   نعمة تُشكر لا ثروة تُكنز ومن هنا، فإن دراسة الذهب في الإسلام ليست دراسة تاريخية، بل مشروع فكري واقتصادي معاصر يعيد تعريف المال، ويضبط العلاقة بين الثروة والإنسان.

كشفت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ميشيل بومان، في تصريحات لها أمس، إنها ترى ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة، لافتة إلى أن تصويتها لصالح تثبيت السياسة النقدية في اجتماع هذا الأسبوع، كان يهدف فقط لجمع مزيد من البيانات قبل المضي قدماً في التخفيض التالي لتكاليف الاقتراض. ونوهت بومان إلى أنها تتوقع الحاجة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لثلاث مرات خلال هذا العام. وأكدت أن القرار الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء، كان يتعلق فقط بـ«توقيت التحرك المقبل»، وليس بالتوجه العام للسياسة، لاسيما بعد تقليص أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من عام 2025، قالت بومان في فعالية مصرفية في هاواي: «السؤال في هذا الاجتماع كان حول الجدول الزمني للتنفيذ… والمفاضلة بين الاستمرار في إزالة القيود النقدية للوصول إلى السعر المحايد بحلول اجتماع أبريل (نيسان)، أو التحرك نحو هذا السعر بوتيرة أكثر توازناً طوال العام الحالي، وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط. وكان «الفيدرالي» قد أعلن في وقت عن موعد اجتماعه المقبل في 17 – 18 مارس المقبل، كما أشارت بومان إلى أن تحليلها للمخاطر الاقتصادية لم يتغير؛ كونها ترى أن التضخم يتجه نحو مستهدف 2 في المائة، بينما لا تزال سوق العمل «هشة»، وهو ما يستدعي سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وأكدت بومان أن سوق العمل أظهرت بعض علامات الاستقرار. ونظراً لوجود «فجوات في البيانات» ناتجة عن الإغلاق الحكومي الأميركي في الخريف الماضي، رأت أنه من الأنسب الانتظار حتى الاجتماع المقبل للنظر في خفض الفائدة من نطاقها الحالي البالغ 3.50 في المائة – 3.75 في المائة. وأردفت قائلة: يمكننا تحمل الانتظار لبعض الوقت والاحتفاظ بـ(ذخيرة السياسة جافة) لتقييم كيفية تأثير خفض القيود النقدية السابق على الظروف المالية العامة وتقوية سوق العمل». لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أي توقف مؤقت لخفض الفائدة يجب أن يكون «وجيزاً»، محذرة من إعطاء انطباع بأن «الفيدرالي» يعتزم الإبقاء على السياسة الحالية لفترة ممتدة. يُذكر أن «الفيدرالي» صوت بـ10 أصوات مقابل صوتين لتثبيت الفائدة يوم الأربعاء الماضي، في حين عارض كل من كريستوفر والر وستيفن ميران القرار لصالح خفض الفائدة.

شهدت العملات المشفرة خسائر كبيرة تنوعت  بين تراجعات السوق الحادة، وعمليات القرصنة والاحتيال، والعملات المفقودة بشكل نهائي. حيث أنهت سوق العملات المشفّرة أسبوعها الأخير من يناير2026 على تراجع ملحوظ، مع تصاعد الضغوط البيعية، إلى جانب تزايد نفور المستثمرين من الأصول عالية المخاطر، مع موجة تصفية واسعة للمراكز الممولة بالرافعة المالية وتدفّقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة. كما بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفّرة نحو 2.83 تريليون دولار، مقارنةً بنحو 3.02 تريليون دولار قبل أسبوع، ما يعني خسارة تقارب 190 مليار دولار خلال أسبوع واحد، وبنسبة تراجع تقترب من 6.3%، وفق بياناتCoinMarketCap. وعلى أساس شهري، تراجعت القيمة السوقية من قرابة 2.97 تريليون دولار مطلع يناير، مسجلة انخفاضًا بنحو 4.7% منذ بداية العام. كما خسرت بيتكوين نحو 7.24% على أساس أسبوعي، مقارنةً بسعرها عند 89,494 دولارًا في 24 يناير، كما سجلت تراجعًا بنحو 5.41% منذ بداية الشهر، وسط موجة بيع قسري ناتجة عن تصفية صفقات عالية الرافعة، وتدفّقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة. وتكبّدت إيثيريوم خسائر أسبوعية أكبر نسبيًا، متراجعة بنسبة 10.52% مقارنةً بسعر 2,955.5 دولار قبل أسبوع، مع استمرار الضغوط على العملات البديلة وانكماش السيولة، وفقا لموقع ايكونوميك. تراجعت بيانس كوين بنسبة 5.91% على أساس أسبوعي مقارنةً بسعر 890.8 دولار، لكنها حافظت على أداء إيجابي نسبيًا على أساس شهري، بدعم من نشاط التطبيقات على شبكة باينانس. هبطت سولانا بنسبة 8.46% خلال أسبوع مقارنةً بسعر 127.086 دولار، متأثرة بخروج السيولة من العملات البديلة، وارتفاع درجة المخاطرة في السوق. تراجعت XRP بنسبة 11.23% أسبوعيًا مقارنةً بسعر 1.917 دولار قبل أسبوع، في ظل ضغوط بيعية قوية على العملات البديلة، وتراجع شهية المخاطرة. شهدت السوق إحدى أكبر موجات التصفية منذ عام 2024، مع إغلاق مراكز ممولة بالرافعة المالية بقيمة تقارب 1.68 مليار دولار في يوم واحد، شكّلت مراكز الشراء (long) – أي رهانات على صعود الأسعار – أكثر من 93% منها، ما فاقم الضغوط البيعية. والمراكز الممولة بالرافعة المالية أو الاقتراض هي صفقات يفتحها المتداول باستخدام أموال مقترَضة من منصة التداول، ما يسمح له بالتحكم في قيمة استثمار أكبر من رأس ماله الفعلي، وهذا الأسلوب يضاعف الأرباح المحتملة، لكنه في المقابل يضاعف الخسائر. وسجّلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تدفّقات خارجة يومية تقدر بنحو 818 مليون دولار، ما قلّص الطلب المؤسسي وترك السوق دون مشترين كبار قادرين على امتصاص موجة البيع. كذلك أدت التكهنات المرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية وتراجع أسواق الأسهم إلى انتقال المستثمرين نحو تجنّب المخاطر، وهو ما انعكس مباشرة على الأصول المشفّرة. ويعكس استمرار هيمنة بيتكوين قرب 59% من إجمالي السوق، خروج السيولة من العملات الأصغر بدلًا من دورانها داخل السوق، ما زاد من حدة تراجعاتها. ومع بقاء القيمة السوقية فوق 2.8 تريليون دولار، يترقّب المستثمرون وضوح السياسة النقدية الأميركية واستقرار الأسواق التقليدية بوصفهما عاملين حاسمين لاستعادة الزخم خلال الأسابيع المقبلة.

سجلت صناعة البرمجيات في الصين نمواً قوياً خلال عام 2025، حيث قفزت الإيرادات الإجمالية للقطاع بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتتجاوز 15.48 تريليون يوان (حوالي 2.22 تريليون دولار أمريكي)، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في نهاية يناير 2026.  ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أوضحت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات ارتفع بنسبة 13.2% على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 15.48 تريليون يوان، فيما سجلت الأرباح الإجمالية نموًا بنسبة 7.3 بالمئة لتتجاوز 1.88 تريليون يوان.  وبيّنت البيانات أن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات حقق إيرادات بلغت 10.64 تريليون يوان خلال عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 14.7%، مدعومة بنمو خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 13.6% لتصل إلى 1.62 تريليون يوان.  كما سجلت المنتجات والخدمات المرتبطة بأمن المعلومات إيرادات بلغت 223.5 مليار يوان، محققة نموًا سنويًا نسبته 6.7%، في مؤشر على تنامي الطلب على حلول الأمن السيبراني في السوق الصينية.

  في إطار جهودها لدعم الاستثمار، وتعزيظ نمو القطاعين الصناعي والتجاري بالمنطقة، قامت أمانة منطقة المدينة المنورة، بطرح فرصتين استثماريتين لتدشين  وتشغيل وصيانة مجمع سكن عمّال ومبنى متعدد الاستخدامات. ووتمثل الفرصة الأولى في إنشاء وتشغيل وصيانة مجمّع سكن عمال عند تقاطع طريق بشير بن عتيك مع طريق عبدالله بن قيس الصباحي بحي الصناعية؛ بهدف توفير حلول سكنية آمنة ومنظمة بالقرب من المصانع والمنشآت التشغيلية، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية للعاملين، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استمرارية الأنشطة الإنتاجية للشركات والمصانع والمستودعات.  وأوضحت الأمانة أن النشاط الاستثماري للفرصة الأولى «سكن عمّال»، ويحمل رقم الفرصة (01-25-003001-94001)، على مساحة تبلغ نحو 208,951.39 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.  كما تتمثل الفرصة الثانية في إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات (تجاري، إداري، فندقي) على تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع طريق العباس بن عبادة بحي القصواء، في موقع إستراتيجي يشهد نشاطًا تجاريًا متواصلًا، ويضم ممشى نشطًا ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، مما يجعله وجهة جاذبة على مدار اليوم ضمن بيئة متكاملة تعزز النمو وتحقق عوائد استثمارية مستدامة.  وقالت الأمانة إن النشاط الاستثماري للفرصة الثانية «مبنى متعدد الاستخدامات»، ويحمل رقم الفرصة (01-25-003001-83001)، على مساحة تبلغ نحو 6,803.59 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 30 شهرًا.  ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية والتقدم لها عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص».

في إطار جهود وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، غدًا الأحد، حفل تدشين “مركز SNB للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” التابع للبنك الأهلي السعودي، في محافظة الخبر، وذلك في إطار دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال ونمو المشاريع الناشئة، من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة الخدمات تسهم في تنمية هذا القطاع، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.  ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة SNB طارق بن عبدالرحمن السدحان، في تصريحات له إنه يقدم شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل تدشين المركز، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس الاهتمام بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تهيئة بيئة أعمال داعمة لنمو هذا القطاع وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  ويذكر أن هذا المركز يهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل الاستشارات المالية، وبرامج التمويل، وخدمات التجارة، وإدارة النقد، والحلول الرقمية، إلى جانب خدمات فتح الحسابات وإدارتها، وذلك عبر إجراءات ميسّرة تهدف إلى تلبية احتياجات المنشآت، ودعم توسّع أنشطتها، وتعزيز استدامة أعمالها. تعد مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية مركزاً حيوياً للمنشآت التجارية، الصناعية، والخدمية، حيث تشهد نمواً متسارعاً (استقطبت 957 منشأة جديدة في الربع الأول من 2025). تضم المدينة مجمعات تجارية شهيرة، مصانع، ومقرات لشركات كبرى، مع دعم واسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

لا يختلف أحد على أهمية الذهب في دعم الاقتصاد لأي دولة، بل أثبت الذهب على مدار الثلاث سنوات الماضية أنه أكثر من مجرد معدن ثمين؛ واحتفظ بدوره كملاذ آمن في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتتراجع فيه معدلات الفائدة الأميركية من 4.25–4.5% في نهاية 2022 إلى 3.5–3.75% بنهاية 2025 إلى جانب كون المعدن الأصفر جزءًا من الهوية الاقتصادية والثقافية للمنطقة. وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب خلال 3 سنوات،من خلال استهلاك ما مجموعه 194.2 طن، تلتها 3 من الأسواق الرئيسية الأخرى،وذلك تحديدًا من بداية 2023 وحتى نهاية 2025، وفقًا لمجلس الذهب العالمي كما أن إجمالي الاستهلاك الذهب في المملكة يقدر بنحو  (2023-2025): 194.2 طن، ويأتي ترتب المملكة في المركز السابع عالميا وقد بلغ إجمالي مشتريات السعوديين من الذهب 194.2 طن على مدار 3 سنوات، بقيمة 34 مليار دولار بناءً على سعر الإغلاق في 29 يناير 2026. ويشمل ذلك 142 طنًا في المجوهرات و52.2 طن للاستثمار. وتفصيلًا اشترى السعوديون في عام 2025 وحده، 61.6 طن من الذهب و64.6 طن في 2024 و68.1 طن في 2023، وهي أكبر المشتريات خلال السنوات الثلاث، وفقا لموقع ايكونوميك. وجدير بالذكر أن معدلات التضخم في السعودية زادت بنسبة 2.3% في 2023، ثم سجلت 1.7% في 2024، و2% في 2025. وتأتي مصر في المرتبةالثانية عربيا من حيث الاقبال على شراء المعدن النفيس حيث بلغ إجمالي الاستهلاك (2023-2025): 152.2 طن، وتحتل مصر المركز التاسع عالميا في أكثر دول العالم اقبالا على شراء الذهب، كما سجلت مشتريات المصريين من الذهب 152.2 طن، بقيمة 26.6 مليار دولار حتى 29 يناير 2026، بالإضافة إلى أن المجوهرات شكلت نحو  74.4 طن، بينما تم شراء 77.8 طن من العملات والسبائك، مما يعكس كونه أداة للتحوط. في عام 2025 وحده، تم شراء 45.1 طن، مقبل 50.1 طن في 2024 و57 طن في 2023، وهو ما يعكس نمطًا للتراجع على الطلب رغم أن مصر تعد ثاني أكبر الشعوب العربية شراء للذهب في الفترة المذكورة. وارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 34.2% في نهاية 2023، قبل أن يتباطىء إلى 23.2% في نهاية 2024، و11.8% في نهاية 2025، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى استقرار المعدن الأصفر. علاوة على ذلك، فقد الجنيه المصري 48.1% من قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ نهاية 2022، ليصل سعر صرف الدولار إلى 47.7 جنيه بنهاية 2025. وجاء في الترتب الثالث عربيا دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك (2023-2025): 143.7 طن، وتحتل المركز الحادي عشر عالميا في ترتيب أكثر الشعوب شراء للذهب خلال 3 سنوات بمشتريات إجمالية بلغت 143.7 طن، بقيمة 25.1 مليار دولار حتى 29 يناير 2026، منها 103.9 طن في المجوهرات و39.8 طن للاستثمار. وفي عام 2025 وحده، اشترى الأفراد في الإمارات 44.2 طن، مقابل 48.3 طن في 2024 و51.2 طن في 2023، مما يعكس تراجعًا تدريجيًا في الطلب. ويتماشى هذا الاتجاه مع انخفاض التضخم في الدولة، الذي ارتفع 1.6% في 2025، و1.7% في 2024، و1.6% في 2023 وفقًا لصندوق النقد الدولي.  وفي الترتب الرابع عربيا جاءت الكويت، بإجمالي استهلاك (2023-2025): 55 طن، واحتلت الكويت المرتبة الرابعة إقليميًا والـ22 عالميًا خلال الـ3 سنوات الماضية حيث لا يزال الكويتيون يظهرون اهتمامًا قويًا بالذهب، رغم تراجع المشتريات تدريجيًا خلال السنوات الثلاث الماضية. وبلغت مشترياتهم الإجمالية 36.9 طن في المجوهرات و18.1 طن للاستثمار، ليصل الإجمالي خلال ثلاث سنوات إلى 55 طن أي ما يعادل نحو 9.6 مليار دولار. وفي عام 2025 وحده، اشترى الأفراد في الكويت 17.1 طن، مقابل 18.4 طن في 2024 و19.6 طن في 2023. ويتزامن هذا التراجع مع انخفاض معدل التضخم نسبيًا في البلاد، الذي كان قد ارتفع 3.5% في 2023، ثم تباطىءإلى 2.6% في 2024، و2.2% في 2025 وفقًا لصندوق النقد الدولي. وجدير بالذكر أن الصين تصدرت الترتيب العالمي من خلال شراء 2.5 ألف طن في 3 سنوات، تليها الهند من خلال 2.27 ألف طن، ثم أميركا بمشتريات مجمعة بلغت 637.3 طن.

في ظل الطفرة الزراية التي تشهدها  مصر في الوقت الراهن، تستعد الحكومة المصرية مممثلة في وزارة الزراعة، الوصول إلى إنتاج ما بين 10 إلى 11 مليون طن من القمح في الموسم الحالي، وذلك وفقا لوكالة “رويترز” . ومن جانبه قال أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية له، إن مصر زرعت الموسم الحالي أكثر من 3.7 مليون فدان قمح بزيادة عن المستهدف بأكثر من 200 ألف فدان. وتابع: أنه من المتوقع أن تشتري الحكومة ما بين 4.5 مليون و5 ملايين طن قمح لبرنامج الخبز المدعم. وفي نوفمبر الماضي، قال جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنه يعتزم شراء 500 ألف طن قمح للتوريد خلال شهري ديسمبر ويناير. وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن من القمح سنوياً باعتبارها واحدة من أكبر المستوردين في العالم، ويحتاج الجهاز نصف هذه الكمية تقريباً لبرنامج الخبز المدعم. واعتمد الجهاز الذي تولى من الهيئة العامة للسلع التموينية في أواخر العام الماضي مسؤولية شراء الحبوب من دول أخرى، على الصفقات الخاصة بدلاً من المناقصات العامة التي اعتادت الهيئة على طرحها. وكان حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في مصر أصدر بيانا اتوقع فيه انتاج أكثر من 10 مليون طن من الاقماح في الموسم الحالي، وأن يسلم المزارعين الموسم الحالي للحكومه أكثر من 4 مليون طن من الاقماح المحليه ولفت إلى أن زيادة المساحة المنزرعة والمناخ المناسب وجودة الأصناف المنزرعة هي الأسباب الأساسية التي ستحقق هذه الطفرة، موضحا أن الجهود الحكومية الجبارة والاهتمام الجدي بتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القمح والعمل الجاد لزيادة الإنتاج هي اسباب هذا النجاح.   وأردف قائلا: أن الحكومة المصرية قد وضعت أسعار مشجعه لاردب القمح قبل الموسم الزراعي بوقت كاف فحددت سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 ب2350 جنيه كاعلي سعر وصل اليه اردب القمح المحلي علي الاطلاق كما وفرت أصناف تقاوي عديده  وصلت لأكثر من 20صنف معتمد ذات إنتاجية عاليه تصل ل30اردب للفدان في الحقول النموذجيه و24 اردب في الحقول الارشاديه بمتوسط عام يصل الي20 اردب للفدان تقريبا مما جعل مصر تتربع على المرتبة الثانية عالميا في إنتاجية وحدة المساحة من الاقماح . ولفت ابوصدام أن الدولة اتجهت بكل قوة لحماية المزروعات من الافات والحشرات والقوارض في إطار خطه شامله لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد كما انتهجت خطه لتركيبه محصوليه للحصول علي اكبر قدر ممكن من الإنتاجية لكل محافظة واهتمت اهتمام كبير بمحور التوعية والإرشاد لتعريف الفلاحين بطرق الزراعة والري المناسبين والوقت الانسب للزراعه والحصاد حسب طبيعة مناخ وارض كل محافظة. وأكد عبدالرحمن أن الحكومة لم تتدخر جهدا في صخ الاموال الكافية كقروض ميسره بفوائد بسيطة للمزراعين وتوفير كل ما يمكن توفيره من الالات والمعدات الزراعية الحديثة وكذا عمدت الي مشروعات كبيره لتخزين القمح في صوامع حديثه تقضي علي الفاقد وتحافظ علي كل حبة قمح مما ساهم في تقليل الاستيراد والاستفادة القصوي من كل حبة قمح. ويحرص الجهاز أيضاً على تنويع مصادر الواردات، فاشترى في الآونة الأخيرة شحنتي قمح من قازاخستان، في عملية هي الأولى منذ أكثر من عقد.

 انخفضت أسعار النفط بضعة سنتات للبرميل الجمعة لتحافظ على ‍مكاسبها مؤخرًا، وتغلق قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر عند التسوية.  وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.69 دولارًا للبرميل، بانخفاض سنتين أو 0.03 بالمئة عند التسوية، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 65.21 دولارًا للبرميل، بانخفاض 21 سنتًا أو 0.32 بالمئة. يُعتبر النفط المحرك الأساسي لتكاليف الإنتاج والشحن. وصوله لهذه المستويات يعني زيادة تكلفة نقل البضائع، مما يدفع معدلات التضخم للبقاء مرتفعة لفترة أطول، وهذا قد يضغط على البنوك المركزية لتأجيل خفض أسعار الفائدة. الدول التي تعتمد نظام “التسعير التلقائي” ستشهد على الأغلب زيادة في أسعار البنزين والسولار في المراجعات القادمة. هذا الارتفاع ينعكس فوراً على تكلفة المواصلات وأسعار المواد الغذائية التي تعتمد على النقل المبرد أو الآلات الزراعية. بالنسبة للدول المستوردة للنفط، يؤدي الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار لتغطية فاتورة الاستيراد، مما قد يضغط على قيمة العملات المحلية أمام الأخضر. هل ترغب في معرفة الموعد القادم لمراجعة أسعار الوقود في بلدك، أم نركز على تأثير ذلك على البورصة؟