في ظل الطفرة الزراية التي تشهدها  مصر في الوقت الراهن، تستعد الحكومة المصرية مممثلة في وزارة الزراعة، الوصول إلى إنتاج ما بين 10 إلى 11 مليون طن من القمح في الموسم الحالي، وذلك وفقا لوكالة “رويترز” . ومن جانبه قال أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية له، إن مصر زرعت الموسم الحالي أكثر من 3.7 مليون فدان قمح بزيادة عن المستهدف بأكثر من 200 ألف فدان. وتابع: أنه من المتوقع أن تشتري الحكومة ما بين 4.5 مليون و5 ملايين طن قمح لبرنامج الخبز المدعم. وفي نوفمبر الماضي، قال جهاز “مستقبل مصر”، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنه يعتزم شراء 500 ألف طن قمح للتوريد خلال شهري ديسمبر ويناير. وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن من القمح سنوياً باعتبارها واحدة من أكبر المستوردين في العالم، ويحتاج الجهاز نصف هذه الكمية تقريباً لبرنامج الخبز المدعم. واعتمد الجهاز الذي تولى من الهيئة العامة للسلع التموينية في أواخر العام الماضي مسؤولية شراء الحبوب من دول أخرى، على الصفقات الخاصة بدلاً من المناقصات العامة التي اعتادت الهيئة على طرحها. وكان حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في مصر أصدر بيانا اتوقع فيه انتاج أكثر من 10 مليون طن من الاقماح في الموسم الحالي، وأن يسلم المزارعين الموسم الحالي للحكومه أكثر من 4 مليون طن من الاقماح المحليه ولفت إلى أن زيادة المساحة المنزرعة والمناخ المناسب وجودة الأصناف المنزرعة هي الأسباب الأساسية التي ستحقق هذه الطفرة، موضحا أن الجهود الحكومية الجبارة والاهتمام الجدي بتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القمح والعمل الجاد لزيادة الإنتاج هي اسباب هذا النجاح.   وأردف قائلا: أن الحكومة المصرية قد وضعت أسعار مشجعه لاردب القمح قبل الموسم الزراعي بوقت كاف فحددت سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 ب2350 جنيه كاعلي سعر وصل اليه اردب القمح المحلي علي الاطلاق كما وفرت أصناف تقاوي عديده  وصلت لأكثر من 20صنف معتمد ذات إنتاجية عاليه تصل ل30اردب للفدان في الحقول النموذجيه و24 اردب في الحقول الارشاديه بمتوسط عام يصل الي20 اردب للفدان تقريبا مما جعل مصر تتربع على المرتبة الثانية عالميا في إنتاجية وحدة المساحة من الاقماح . ولفت ابوصدام أن الدولة اتجهت بكل قوة لحماية المزروعات من الافات والحشرات والقوارض في إطار خطه شامله لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد كما انتهجت خطه لتركيبه محصوليه للحصول علي اكبر قدر ممكن من الإنتاجية لكل محافظة واهتمت اهتمام كبير بمحور التوعية والإرشاد لتعريف الفلاحين بطرق الزراعة والري المناسبين والوقت الانسب للزراعه والحصاد حسب طبيعة مناخ وارض كل محافظة. وأكد عبدالرحمن أن الحكومة لم تتدخر جهدا في صخ الاموال الكافية كقروض ميسره بفوائد بسيطة للمزراعين وتوفير كل ما يمكن توفيره من الالات والمعدات الزراعية الحديثة وكذا عمدت الي مشروعات كبيره لتخزين القمح في صوامع حديثه تقضي علي الفاقد وتحافظ علي كل حبة قمح مما ساهم في تقليل الاستيراد والاستفادة القصوي من كل حبة قمح. ويحرص الجهاز أيضاً على تنويع مصادر الواردات، فاشترى في الآونة الأخيرة شحنتي قمح من قازاخستان، في عملية هي الأولى منذ أكثر من عقد.

 انخفضت أسعار النفط بضعة سنتات للبرميل الجمعة لتحافظ على ‍مكاسبها مؤخرًا، وتغلق قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر عند التسوية.  وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.69 دولارًا للبرميل، بانخفاض سنتين أو 0.03 بالمئة عند التسوية، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 65.21 دولارًا للبرميل، بانخفاض 21 سنتًا أو 0.32 بالمئة. يُعتبر النفط المحرك الأساسي لتكاليف الإنتاج والشحن. وصوله لهذه المستويات يعني زيادة تكلفة نقل البضائع، مما يدفع معدلات التضخم للبقاء مرتفعة لفترة أطول، وهذا قد يضغط على البنوك المركزية لتأجيل خفض أسعار الفائدة. الدول التي تعتمد نظام “التسعير التلقائي” ستشهد على الأغلب زيادة في أسعار البنزين والسولار في المراجعات القادمة. هذا الارتفاع ينعكس فوراً على تكلفة المواصلات وأسعار المواد الغذائية التي تعتمد على النقل المبرد أو الآلات الزراعية. بالنسبة للدول المستوردة للنفط، يؤدي الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار لتغطية فاتورة الاستيراد، مما قد يضغط على قيمة العملات المحلية أمام الأخضر. هل ترغب في معرفة الموعد القادم لمراجعة أسعار الوقود في بلدك، أم نركز على تأثير ذلك على البورصة؟

حظت المملكة العربية السعودية، باشادة عالمية، لدورها الكبير في دعم وتعزيز آليات تنغيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لاسيما بعدما  أكدت المملكة أهمية التعاون والعمل الإقليمي المشترك لدعم أنشطة وأعمال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمضي قُدمًا نحو تحقيق أهدافها، للحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، والتصدي لتحديات التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، مُعلنة انطلاق المرحلة التنفيذية للمبادرة، والتجهيز لبدء مشاريعها الطموحة.  جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الثانية للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في ختام أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري الذي عُقد في جدة اليوم، بمشاركة 30 دولة عضوة من قارتي آسيا وأفريقيا، إضافةً إلى المملكة المتحدة التي تشارك كدولة غير إقليمية بصفة مراقب.  ودعا الوزير إلى مضاعفة الجهود للعمل على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر بما يعود على الدول الأعضاء بفوائد بيئية واقتصادية واجتماعية، لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة من آثار التصحر والجفاف، مرحبًا بانضمام أعضاء جدد للمبادرة، بما يُسهم في تعزيز تحقيق مستهدفاتها.  وأشاد بجهود الدول الإقليمية الأعضاء، باعتماد مستهدفات وطنية لتنمية الغطاء النباتي، لزراعة ما يزيد على 37 مليار شجرة، وإعادة تأهيل أكثر من 92 مليون هكتار من الأراضي المتدهور في المنطقة، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت حتى الآن، بزراعة أكثر من 3.5 مليارات شجرة وإعادة تأهيل أكثر من 550 ألف هكتار من الأراضي في الدول الإقليمية الأعضاء؛ مما يؤكد حرصها للمضي قدمًا لتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، ومستهدفات المبادرة الإقليمية لتنمية الغطاء النباتي. كما  صدر البيان الختامي للاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واعتمد المجلس عددًا من القرارات الرئيسة، الداعمة لانطلاق المرحلة التنفيذية لها، وجدّد التزامه بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي، ووقف التصحر، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، والتكيف مع آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية الجسيمة والتخفيف من حدتها، كما رحب بانضمام كل من جمهورية غانا، وجمهورية سيراليون، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والجمهورية العربية السورية، كأعضاء إقليميين جدد في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ ليرتفع عدد الدول الأعضاء الإقليمية إلى 34 دولة، بالإضافة إلى المملكة المتحدة كدولة غير إقليمية بصفة مراقب، ومشيرًا إلى أن هذا العدد مرجح للزيادة؛ لرغبة واهتمام دول المنطقة بأهمية تحقيق أهداف المبادرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وبدوره عبّر المجلس عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على دعمهما الكبير للمبادرة، مقدّمًا الشكر لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الوزاري، على تنظيم الاجتماع الثاني للمجلس، الذي يمثل علامة فارقة في تنفيذ أهداف المبادرة، كما هنّأ معالي الأمين العام للمبادرة بمناسبة تعيينه.  ومن جانبه اطّلع المجلس على تقرير اللجنة التنفيذية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتقرير الأمين العام للمبادرة، اللذين استعرضا أبرز الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة التأسيسية، بما في ذلك اعتماد اتفاقية مقر الاستضافة، وتوقيع اتفاقية أمين الصندوق مع البنك الإسلامي للتنمية، وتنظيم عدد من فعاليات بناء القدرات وتبادل المعرفة، إضافةً إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية ذات الصلة، حيث تُمهّد هذه الخطوات الطريق لبدء المرحلة التشغيلية، وإطلاق المشاريع الرامية إلى تنمية الغطاء النباتي، واستصلاح الأراضي المتدهورة في الدول الأعضاء، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية في التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء الإقليمية وممثليها في اللجنة التنفيذية، مثمّنًا دعمها في تجهيز الأمانة العامة وتمويل ميزانيتها التشغيلية، كما رحّب بالتقدم المحرز في تأمين الممكنات اللازمة لإطلاق مرحلة تنفيذ المبادرة.  وشدّد المجلس على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية، منوّهًا بالدور الحيوي للقطاع الخاص، والمؤسسات المالية والمجتمع المدني في مواجهة تحديات تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، واعتمد المجلس 35 منظمة ومؤسسة إقليمية ودولية فنية ومالية للتعاون معها، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف لتحقيق مستهدفات المبادرة، كما رحّب المجلس باستمرار رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لعام 2026م، بما سيسهم في مواصلة تطوير أمانة المبادرة واستكمال هيكلها المؤسسي، تمهيدًا لإطلاق مشاريع تأهيل الأراضي في الدول الأعضاء الإقليمية للمبادرة.  ووافق على النهج القاري التناوبي لرئاسة المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي ينص على تناوب الرئاسة بين الدول الأعضاء الإقليمية في القارتين (أفريقيا وآسيا) ابتداءً من عام 2027م، حيث ستكون رئاسة المجلس الوزاري لعام 2027م من نصيب قارة أفريقيا، وستتولى الدول رئاسته حسب الترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية.  وفي السياق، هنّأ المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المملكة العربية السعودية على النجاح الباهر للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، الذي عُقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024م، وأكد المجلس دعمه الكامل لمخرجات المؤتمر، الذي مثل منعطفًا تاريخيًا في دفع عجلة الدعم الدولي للاتفاقية، وأسهم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف؛ لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والجفاف، داعيًا الدول الأعضاء الإقليمية في المبادرة للمشاركة الفاعلة في الدورات القادمة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والقيام بدور ريادي في تعزيز تنفيذ أهداف الاتفاقية، وحشد الزخم الدولي لمكافحة تدهور الأراضي، ووقف التصحر، وتسريع استصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف.  ورحّب المجلس بالمخرجات الطموحة لمؤتمر (COP16)، وفي مقدمتها “إعلان الرياض” والمبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر، وهي: “شراكة الرياض العالمية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف”، و”المبادرة الدولية للإنذار المبكر بالعواصف الرملية والترابية”، ومبادرة “الأعمال من أجل الأراضي”، ورحّب بإطلاق “جدول أعمال الرياض” خلال المؤتمر، الذي يهدف إلى الانتقال من مرحلة الطموح إلى التنفيذ الفعلي، مشيدًا بالمشاركة الفاعلة للعديد من الدول والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، الذين أطلقوا نحو 40 مبادرة تحت مظلة “جدول أعمال الرياض”؛ لتقديم حلول مستدامة وفعالة لاستصلاح الأراضي، والإدارة المستدامة للأراضي، وتمكين الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والتكيف مع الجفاف.  وأشاد المجلس بالدور القيادي للمملكة خلال رئاستها لمؤتمر (COP16)، في تعزيز أوجه التكامل والتآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، منوّهًا بالاهتمام الذي أولته جمهورية البرازيل الاتحادية على حماية الأراضي واستعادتها خلال رئاستها للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30)، التي عُقدت في مدينة بيليم بالبرازيل، خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025؛ مما أسفر عن إطلاق مبادرة الاستثمار الزراعي المرن من أجل تدهور صفري للأراضي (RAIZ)، وصندوق باسم “مرفق الغابات الاستوائية إلى الأبد”، حيث ستسهم هذه المبادرات في دعم جهود استعادة الأراضي حول العالم.  ورحّب المجلس بإعلان مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص 12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م؛ لدعم مشاريع عالمية تهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والتصحر؛ مُثمّنًا دعم المجموعة للأولويات البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا الدور المحوري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بوصفها منصة جامعة لتنفيذ المشاريع التحويلية، ورحّب أيضًا