يواصل الذهب قفزاته التاريخية ، حيث سجلت أسعار الذهب في البورصات، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا تاريخيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب فوق مستوى 5300 دولار للأونصة.كما شهدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر صعودا لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 3.52% إلى 5300.8 دولار للأونصة.في حين ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.81% إلى 5273 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.كما قفزت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس المقبل بنسبة 8.31%، لتصل إلى 114.733 دولار للأونصة.وعلق خبير الأسواق المالية في شركة “بي كي إس مير للاستثمارات”، ألكسندر شيبيليف، على هذا الأداء الاستثنائي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن استمرار التوترات الدولية المرتفعة، وفرض المزيد من العقوبات، وتعزيز اتجاه إزالة العولمة التجارية، قد تدفع بسعر الذهب إلى بلوغ عشرة آلاف دولار خلال الثلاث إلى الأربع سنوات المقبلة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

في إطار جهودها في خدمة ضيوف الرحمن، حرصت الغرفة التجارية بمكة المكرمة المشاركة ضمن فعاليات ملتقى المهن الموسمية في خدمة ضيوف الرحمن، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026م، في قاعة الملك سعود بجامعة أم القرى ضمن الجهود الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الموسمي وتعزيز كفاءتها، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة خلال مواسم الحج والعمرة. وجاءت مشاركة الغرفة انطلاقًا من دورها الكبير في دعم سوق العمل المحلي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر الإسهام في توفير فرص عمل موسمية منظمة، ورفع مستوى الجاهزية المهنية للعاملين في القطاعات المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن. ومنوجانبها سلط الملتقى الضوء على أهمية العمل الموسمي بوصفه أحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية المهمة في العاصمة المقدسة، من خلال مناقشة آليات تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة التوظيف، واستقطاب الطاقات المؤهلة، إلى جانب استعراض الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف المهن الموسمية. وأكَّدت غرفة مكة المكرمة التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تنظيم سوق العمل الموسمي، وتطوير مهارات العاملين، وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز من استدامة الفرص الوظيفية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري، والعمل المستمر على تحسين كفاءة التشغيل.

يشهد الاقتصاد العربي تأثراً مباشراً ومتبايناً بالقفزات التاريخية لأسعار الذهب التي تجاوزت حاجز 5,100 دولار للأوقية في يناير 2026. يتوزع هذا التأثير بين تعزيز الملاءة المالية للدول المركزية وبين تحديات القوة الشرائية للمواطنين تتمثل في تعزيز الاحتياطيات الدولية (للبنوك المركزية)، حيث تعمل أسعار الذهب المرتفعة كحائط صد يدعم استقرار العملات المحلية في الدول العربية التي تمتلك احتياطيات ضخمة، لاسيما السعودية التي تتصدر القائمة العربية باحتياطي يبلغ 323.1 طناً، مما يعزز استقرار الريال وقوة المركز المالي للمملكة.كما أن دول مثل لبنان والجزائر، قد يمثل الذهب لهما ركيزة استراتيجية، حيث يمتلك لبنان 286 طناً والجزائر 173 طناً، مما يساعد في تخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية عبر تقوية الأصول السيادية.كما أن هناك علاقة عكسية غالباً بين قوة الدولار وأسعار الذهب، ولكن في بعض الدول العربية (مثل مصر)، يرتفع الذهب توازياً مع تقلبات العملة المحلية، مما يجعله الوسيلة الأساسية للتحوط ضد التضخم، ففي مصر سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية (عيار 21 يقترب من مستويات غير مسبوقة)، مما دفع المدخرين للهروب من العملة المحلية إلى “المعدن الأصفر” لحفظ قيمة أموالهم. على الرغم من فوائد الذهب كمخزن للقيمة، إلا أن ارتفاعه الجنوني أحدث أضراراً في قطاعات أخرى، حيث تراجع الطلب الاستهلاكي حيث يعاني تجار الذهب والمجوهرات في الأسواق العربية من انخفاض حاد في حركة البيع (خاصة في مناسبات الزواج)، نظراً لتقليص القدرة الشرائية للمستهلكين، كما حدث تغيير في السلوك الادخاري، حيث تحول الأفراد من شراء “المشغولات” إلى “السبائك والجنيهات الذهب” كأداة استثمارية بحتة، مما أضعف صناعة الحلي العربية التقليدية، حيث دفع الارتفاع العالمي لأسعار الذهب الدول العربية لتسريع مشاريع التنقيب

تستعد دبي لدعم مركظها المالي من خلال تدشين مشروعات استثمارية عملاقة قد  تتجاوز قيمتها 100 مليار درهم (27 مليار دولار) ، في وقت يدفع تدفق الشركات الأجنبية نسب الإشغال إلى حدودها القصوى لتواجه شركات عالمية صعوبة في العثور على مساحات مكتبية. كما أن مركز دبي المالي العالمي، سوف يبدأ أعمال البناء في منطقة إضافية على الجانب المقابل لموقعه الأصلي الذي افتُتح لأول مرة في 2004. وسيضيف التوسع ،الذي سيحمل اسم “حي مركز دبي المالي العالمي–زعبيل (DIFC)”، مساحة قدرها 17.7 مليون قدم مربعة إلى المجمّع القائم على مساحة 110 هكتارات (11.8 مليون قدم مربع). ومن المقرر استكمال المراحل الست المقبلة بحلول 2040، وفق تقرير نشرته بلومبرغ نيوز. ونوه التقرير إلى أن هذا التوسع يعكس الصعود الحاد لمركز مالي تأسس في بدايته بـ19 شركة و75 موظفاً فقط. وفي النصف الأول من العام الماضي، كان المركز موطناً لأكثر من 7700 شركة. وقفز عدد العاملين فيهإلى نحو 48 ألف شخص خلال تلك الفترة، ما دفع الجهة المشغلة إلى البحث عن سبل لتلبية الطلب. ومنذ جائحة فيروس كورونا، التي اربكت العالم 2020، برزت دبي كوجهة رئيسية للثروات العالمية، بفضل نظامها الضريبي المنخفض وسهولة تأسيس الأعمال. ويستضيف المركز اليوم مكاتب لأكثر من 100 صندوق تحوّط ونحو 500 مدير ثروات وأصول. وتشمل قائمة الأسماء البارزة “ميلنيوم مانجمنت”، و”ستيت ستريت كورب”. وأوضح التقرير أنه مع ذلك، تواجه دبي منافسة متزايدة مع توسّع أبوظبي القريبة أيضاً. فمركزها المالي -المعروف بـ (ADGM) يشهد ازدهاراً مدعوماً بإمكانية الوصول إلى ثروة سيادية تبلغ 1.8 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، تكثّف العاصمة السعودية الرياض -موطن صندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمته تريليون دولار- جهودها لاستقطاب الشركات المالية الدولية. وفي مواجهة ثِقل المراكز الأخرى المتنامي، يستكشف مركز دبي المالي العالمي سبل زيادة جاذبيته لمديري الأموال. ويشار أن قيمة تطوير المرحلة الأولى من المشروع الجديد تبلغ نحو  20 مليار درهم، وستضم عدة مبانٍ مكتبية وسكنية، إلى جانب مركز ابتكار للشركات الناشئة، وحرم للذكاء الاصطناعي، وثلاثة مبانٍ لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي -التي تقدّم برامج تعليمية للتنفيذيين- إضافة إلى جناح للفنون. وسيُقام التوسع على أراضٍ منحها حاكم دبي. ودعم تدفّق الشركات المالية العالمية والأفراد ذوي الثروات الكبيرة سوق العقارات التجارية في الإمارة، مستفيدين من الضرائب المنخفضة ومنطقة زمنية تربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية. وبلغت نسبة إشغال المكاتب من الفئة الأولى 95.5% في الربع الثالث، وفق “كوشمان آند ويكفيلد”، كما ستشكل المكاتب 44% من حي زعبيل (DIFC)، بينما ستستحوذ المساحات السكنية على 35%، مع نحو 4 آلاف شقة تهدف إلى تقليص أوقات التنقّل وتمكين نشاط المركز طوال أيام الأسبوع. وسترتبط المنطقة الجديدة بمركز دبي المالي العالمي و”أبراج الإمارات”، وهو مجمّع مبانٍ مجاور. خلال السنوات الأخيرة، ضغط ازدهار دبي أيضاً على بنيتها التحتية، ليواجه السكان والشركات أمام ارتفاعات حادة في الإيجارات. وفي مركز دبي المالي العالمي، يواجه الموظفون اختناقات مرورية متكررة فيما تواصل تكاليف السكن الصعود بقوة. عند اكتماله، سيساعد “حي زعبيل “على توسيع قدرة المركز لاستيعاب 42 ألف شركة، وتوفير أماكن لنحو 125 ألف عامل، بحسب العرض التقديمي. وسيخدم مركز الابتكار، البالغة مساحته مليون قدم مربع، الشركات الناشئة ويربط البنوك والشركات بالمؤسسات المتنامية. كما سيتيح حرم الذكاء الاصطناعي مساحات للبحث والتطوير في هذا المجال، وفق العرض التقديمي، وسط مساعي الإمارات إلى تعزيز حضورها في الذكاء الاصطناعي.

شهدت الصادرات الأردنية نمواً إيجابياً وملحوظاً مؤخراً، حيث ارتفعت بنسبة 9.1% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبلغت القيمة الكلية للصادرات 9.55 مليار دينار أردني خلال تلك الفترة، بحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.   وأشار التقرير إلى ارتفاع المعاد تصديره بنسبة 8.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها، وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 9.7 بالمئة.  ويشير التقرير إلى أن القيم الدينارية للتجارة الخارجية، بلغت قيمة الصادرات الكلية 9,550 مليون دينار شكلت الصادرات الوطنية منها 8,694 مليون دينار، والمعاد تصديره 856 مليونا، في حين بلغت قيمة المستوردات 18,938 مليون دينار خلال نفس الفترة.   وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة مقارنة بـ 51 بالمئة خلال ذات الفترة من عام 2024.