ألتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المصري، بالدكتور مارك زيتون مدير “مركز جنيف للمياه” ،وذلك على هامش مشاركة سيادته فى فعاليات “الإجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه” بدولة السنغال.   وجرى خلال اللقاء بحث سب التعاون، كما أشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين “وزارة الموارد المائية والري” و “مركز جنيف للمياه” فى مجال التدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع شئون مياه النيل بالوزارة، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير هذا التعاون وتحويله إلى شراكة مؤسسية طويلة الأجل تركز على التطوير المشترك ونقل مناهج التدريب، وتدريب المدرّبين وبناء القدرات المؤسسية، وذلك بالتعاون بين مركز التدريب الافريقى للمياه والتكيف المناخي PACWA ومركز جنيف للمياه، حيث يمكن توسعة نطاق هذا التعاون ليشمل القارة الإفريقية . واستعرض الدكتور سويلم الدور الهام المنشود من مركز جنيف للمياه فى إثراء و دعم أجندة “المياه من أجل السلام .. نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦”، من خلال التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المياه، وتعزيز الحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، والاعتماد على العلم والمعرفة كركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية ودعم الاستقرار الإقليمي، واحترام خصوصية الأحواض المائية المختلفة، ومراعاة الأبعاد التنموية والإنسانية، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الوطنية ومبادئ التعاون الدولي، وتعزيز الثقة وبناء التفاهم المشترك فى التعامل مع القضايا المائية العابرة للحدود، وفقا لصفحة مجلس الوزراء المصري .

 في إطار جهود السعودية لتوفير بيئة استثمارية متميزة راحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 201 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر 2025م، وذلك بهدف تعزيز ولتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.  وصرح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح ، قائلا : إن الرخص التعدينية الجديدة شملت 159 رخصة كشف، و20 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و18 رخصة محجر مواد بناء، ورخصتي استطلاع، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر ديسمبر 2025م.  ووأشار إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر ديسمبر بلغ 2,925 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,553 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1,018 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ275 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ67 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ12 رخصة.  ونوه الجرَّاح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.  ويذكر أن قطاع التعدين في السعودية هو ركيزة أساسية في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، مستفيدًا من ثروات معدنية ضخمة (كالذهب والنحاس والبوكسيت) غير مكتشفة بالكامل، وتعمل المملكة على تطويره ليصبح المحرك الثالث للاقتصاد بجانب النفط والبتروكيماويات، عبر استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية والتقنيات، وبناء سلاسل قيمة متكاملة لتلبية الطلب المحلي والعالمي، ويُعد هذا القطاع من الأسرع نمواً ويزداد فيه عدد الشركات العاملة وفرص الاستكشاف. كما  تخطط المملكة العربية السعودية لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة، مستفيدة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500% حتى عام 2050.

شهدت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثالثة بمدينة الرياض، حضورا دوليا قويا  رفيع المستوى، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 40 وزير عمل ومسؤول دولي، إضافة إلى نخبة من خبراء العمل والمسؤولين التنفيذيين والأكاديميين.  وتم خلال الفعاليات توقيع أكثر من 45 مذكرة تفاهم واتفاقية بين عدد من الجهات؛ بهدف توفير آلاف الفرص التدريبية والوظائف في المملكة العربية السعودية، والدول المشاركة في المؤتمر، حيث توزعت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة على عدة محاور رئيسة تضمنت تمكين أنماط العمل الحديثة والمستقبلية، عبر شراكات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع جهات مثل شركة “بيت.كوم” وشركة “Shiftat” لتوسيع فرص التوظيف المرن و الرقمي، إلى جانب محور تطوير المهارات وبناء القدرات من خلال التعاون مع مؤسسات متخصصة مثل الأكاديمية المالية والأكاديمية السعودية للتجزئة لتأهيل الكفاءات الوطنية وفق احتياجات السوق المتغيرة.  وسلطت مجموعة من الاتفاقيات الضوء على على توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في منظومة سوق العمل، بما في ذلك شراكات مستقبل العمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدعم الحلول الذكية للتوظيف والتأهيل، إضافة إلى محور تعزيز الشراكات القطاعية وربط التدريب بالفرص الفعلية عبر اتفاقيات مع جهات حكومية مثل وزارة الرياضة والهيئة العامة للترفيه لتوسيع المسارات المهنية في القطاعات الواعدة.  وتضمت الاتفاقيات كذلك التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة، ومن أبرزها اتفاقية تكامل القابضة مع الرابطة الدولية للمعارض والفعاليات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وبناء منظومات مستدامة تدعم نمو سوق العمل محليًا ودوليًا.  وشهد اليوم الأول أيضا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بحضور 40 وزير عمل، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في اجتماع أسفر عن اتفاق الوزراء المشاركين على ستة إجراءات حاسمة تمثلت في ،تطوير منهجيات الاعتراف بالمهارات وقابليتها للنقل من حيث تحسين الاعتراف بالمهارات وتعزيز مرونتها في سوق العمل بما يتيح التنقل بين القطاعات وعبر الحدود، وتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في أنظمة سوق العمل عبر توظيفه في قرارات القوى العاملة مع ضمان الشفافية والحوكمة والرقابة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية .      وتكييف أنظمة الحماية الاجتماعية لدعم التنقل والتحولات المهنية من خلال ضمان انتقال الحماية الاجتماعية مع العاملين أثناء تغير طبيعة العمل والمسارات المهنية، وتعزيز استخدام البيانات لربط الأفراد بالفرص بشكل نشط وتقوية البنية التحتية لسوق العمل من خلال البيانات والتحليلات لدعم الربط بين التوظيف وتنمية المهارات، وتعزيز تخطيط القوى العاملة لاستباق فترات الاضطراب من خلال إعداد أنظمة التوظيف لمواجهة الصدمات الاقتصادية والتحولات الهيكلية، وتحسين مسارات الحصول على الوظيفة الأولى والعودة إلى سوق العمل عبر تمكين مسارات تربط الأفراد بفرص تقدم مهني ذات قيمة ومعنى.  وتضمنت فعاليات اليوم الأول جلسة وزارية بعنوان “القطاعات عالية التأثير كمحركات لخلق فرص العمل”، ناقش خلالها وزراء وقادة دوليين دور السياسات العامة الموجّهة، والاستثمارات الإستراتيجية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية، في فتح آفاق جديدة للتوظيف في القطاعات القائمة والناشئة على حد سواء.  وركز وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، الحديث على قطاع السياحة بوصفه أحد أكبر القطاعات المولِّدة لفرص العمل على مستوى العالم، إذ يسهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويدعم قرابة 370 مليون وظيفة حول العالم.  وأردف قائلا: إن النساء يشكّلن نحو 45 في المئة من العاملين في القطاع عالميًا، فيما يُعدُّ جاذبًا للشباب أيضًا، مما يبرز أهمية السياحة بصفتها قطاعًا داعمًا للمشاركة الشاملة.  وأكد أن رؤية المملكة 2030 مكّنت من تطوير قطاعات جديدة، من بينها السياحة المرتبطة بالتعليم والسياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة تضطلع بدور واضح في إعداد الشباب لمسارات مهنية في القطاع، بدعم من استثمارات كبيرة في برامج التدريب والتطوير، مضيفًا أن المملكة تسعى إلى توفير ما بين 400 ألف و600 ألف وظيفة جديدة في قطاع الضيافة، مع التركيز على تمكين الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح والتدرج الوظيفي.  من جانبه، شدّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على دور الحكومات في تشكيل أسواق عمل جاهزة للمستقبل من خلال وضع الأطر التنظيمية المناسبة، ودعم تبنّي التقنيات الحديثة، وضمان أن تعزز أنظمة التعليم مبدأ التعلّم المستمر ورفع المهارات وإعادة تأهيلها، كما أبرز أهمية دور القطاع الخاص في توفير بيئات عمل داعمة وفرص تدريب أثناء العمل، مؤكدًا أن التنافسية العالمية تعتمد على التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.  وأشار إلى إطلاق الإطار المهني والمهاري لقطاعي التعدين والصناعة، الذي يشمل أكثر من 500 مهنة ويحدّد المهارات المطلوبة لكل منها، موضحًا أن هذا الإطار يدعم منظومة التدريب الشاملة، ويسهم في بناء فهم أوضح لاحتياجات سوق العمل عبر مختلف القطاعات، بما يعزز القدرة التنافسية طويلة الأمد للاقتصاد السعودي.

في عام 2025، شهدت خارطة صادرات الغاز الطبيعي المسال (LNG) تحولات هامة، حيث عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مصدر في العالم، بينما اشتدت المنافسة على المركزين الثاني والثالث بين قطر وأستراليا. وسّعت الولايات المتحدة الفارق مع أقرب منافسيها على لقب أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2025، وسط تغيّرات واضحة على صعيد الكميات المصدَّرة من الـ10 الكبار، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2025، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن، في حين تجاوزت صادرات الولايات المتحدة 109 ملايين طن لأول مرة على الإطلاق، لتمثل أكثر من 25% من إجمالي الصادرات العالمية التي قفزت إلى 428.9 مليون طن، بزيادة 4% عن مستوى عام 2024 البالغ 412.7 مليونًا. وبذلك وصل الفارق بين الولايات المتحدة وقطر، ثاني أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2025، إلى 28 مليون طن، وهو ما يعادل تقريبًا صادرات ماليزيا، التي تأتي بالترتيب الخامس عالميًا، وفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة كما شهدت 5 دول بقائمة الـ10 الكبار زيادة في صادراتها، وهي الولايات المتحدة وقطر وماليزيا ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة، في حين تراجعت الشحنات من أستراليا وروسيا وسلطنة عمان وإندونيسيا والجزائر. وعلى صعيد الترتيب شهدت القائمة تغيرين مقارنة بعام 2024، بصعود قطر إلى المركز الثاني متجاوزة أستراليا لأول مرة منذ عام 2022، وتقدُّم سلطنة عمان إلى الترتيب السابع عالميًا بدلًا من إندونيسيا. كما رصدت بيانات وحدة أبحاث الطاقة ترتيب قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2025، تمثلت في : الولايات المتحدة: 109.04 مليون طن. قطر: 81.07 مليون طن. أستراليا: 77.82 مليون طن. روسيا: 31.26 مليون طن. ماليزيا: 28.16 مليون طن. نيجيريا: 15.08 مليون طن. سلطنة عمان: 11.54 مليون طن. إندونيسيا: 11.42 مليون طن. الجزائر: 9.54 مليون طن. بابوا غينيا الجديدة: 8.76 مليون طن. وقد شكّلت أكبر 10 دول مصدرة نحو 90%، ما يعادل 383.7 مليون طن، من إجمالي الصادرات العالمية العام الماضي، بينما عززت الولايات المتحدة مكانتها على رأس أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2025، مع زيادة صادراتها بنسبة 25%، ما يعادل 22 مليون طن، مقارنة بـ87 مليونًا في عام 2024، بفضل دخول مشروعات جديدة حيز التشغيل وعلى رأسها محطة بلاكمينز. كما صعدت صادرات قطر من الغاز المسال بنسبة 2.1%، أو ما يعادل 1.7 مليون طن، مقارنة مع 79.40 مليون طن خلال 2024، لتقتنص المركز الثاني من أستراليا، التي تراجعت شحناتها إلى الأسواق العالمية بنسبة 4.3% (3.51 مليون طن). ويستعرض الرسم الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مقارنة صادرات الغاز المسال من أكبر 3 دول مصدّرة على أساس ربع سنوي: وانخفضت صادرات أستراليا من الغاز المسال من 81.33 مليون طن في عام 2024 إلى 77.82 مليون طن خلال العام الماضي. وتأثرت الصادرات الأسترالية بقرار شركة وودسايد إنرجي بإيقاف تشغيل أحد خطوط إنتاج الغاز المسال في محطتها الواقعة في “نورث ويست شيلف”، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2.6 مليون طن سنويًا، مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي. روسيا رابع أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2025 احتفظت روسيا بلقب رابع أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2025، رغم العقوبات الغربية المستمرة، لتبلغ صادراتها 31.26 مليون طن، بانخفاض 6%، ما يعادل مليوني طن عن مستوى عام 2024. وفي المركز الخامس جاءت ماليزيا مع زيادة طفيفة في صادراتها بأقل من 1%، لترتفع من 27.97 مليون طن إلى 28.16 مليونًا خلال العام الماضي، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة. وجاءت نيجيريا التي حققت زيادة أكبر بنسبة 3.2% إلى 15.08 مليون طن، مقابل 14.61 مليونًا في 2024، لتكون سادس أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2025 على مستوى العالم، والأول أفريقيًا، مع تحسّن إنتاج الغاز الطبيعي، كما جاءت سلطنة عمان في الترتيب السابع رغم انخفاض صادراتها بنسبة 4.4%، بما يعادل 530 ألف طن، لتصل إلى 11.54 مليون طن، مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في 2024، والبالغة 12.07 مليونًا. أما الدول التي سجلت انخفاض جاءت صادرات إندونيسيا من الغاز المسال بنحو 11.7%، ما يعادل 1.51 مليون طن، لتصل إلى 11.42 مليونًا، ليتراجع ترتيبها إلى الثامن عالميًا، حيث  انخفضت صادرات الجزائر بنسبة 18%، لتصل إلى أقل مستوى في أكثر من 20 عامًا، عند 9.54 مليون طن، لكنها ما تزال محتفظة بالمركز التاسع في قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في 2025. واختتمت بابوا غينيا الجديدة قائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في 2025، مع زيادة صادراتها بنسبة 8%، لتصل إلى 8.76 مليون طن، مقارنة مع 8.10 مليونًا خلال 2024.

تجاهلت روسيا الضغوطات الأمريكية، وراحت ترسل النفط إلى دولة الهند، لاسيما أن النفط الروسي المخفّض يعد الحصة الأكبر من مشتريات الهند، ما وفّر شرياناً مالياً لموسكو، وأسهم في الوقت نفسه في خفض فاتورة واردات نيودلهي بمليارات الدولارات. وكانت تهديدات أميركية، ورسوم جمركية، وعقوبات، ظهرت تلتها أشهر من الاضطراب، لكن خلافاً لتوقعات كثيرين في السوق، أثبتت التدفقات الروسية صموداً لافتاً، خاصة مع اتساع الخصومات، وبقاء الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بعيد المنال، قد يشمل الوضع الطبيعي الجديد استمرار مشتريات كبيرة حتى عام 2026. ومن جانبه قال وزير النفط الهندي هارديب بوري، يوم الجمعة، إن العالم “أصبح أكثر تحدياً، على الرغم من عدم وجود نقص في الطاقة على مستوى العالم”، وذلك خلال فعالية تمهّد لانعقاد أبرز تجمع لمسؤولي الطاقة في البلاد هذا الأسبوع في غوا، وبات من المرجح أن تكون معضلة نفط روسيا محوراً رئيسياً للنقاش، إلى جانب الزيادة المرتقبة في إمدادات الغاز العالمية والعودة مجدداً إلى الطاقة النووية، موضحا أن السوق هي العامل الحاسم في تحركات الهند النفطية. ويذكر أن الضغوط من واشنطن تركت بطبيعة الحال أثرها، فالهند التي كانت تستورد معظم نفطها الخام من الشرق الأوسط حتى الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، سعت إلى إعادة التوازن، مع عودة تدريجية إلى بعض الموردين التقليديين، حيث تأتي “بهارات بتروليوم” (Bharat Petroleum Corp) ضمن الشركات التي سعت إلى تثبيت كميات طويلة الأجل من الشرق الأوسط، عبر طرح مناقصات لخام مربان من أبوظبي، وخام البصرة العراقي، والخام العُماني. في المقابل، وسّعت شركة “إنديان أويل” (Indian Oil Corp) مشترياتها في السوق الفورية. ووفقا لموقع ايكونوميك أنه مع تراجع سعر خام الأورال القياسي للهند نتيجة العقوبات الأميركية على كبار المنتجين، يصعب مقاومة المشتريات الروسية، حتى “ريلاينس إندستريز” (Reliance Industries Ltd) التي اتبعت حتى الآن نهجاً محافظاً، قدّمت طلبات جديدة لشحنات غير خاضعة للعقوبات، حيث تواصل “شركة النفط الهندية” (Indian Oil Corp) و”بهارات بتروليوم” (Bharat Petroleum Corp)، إلى جانب شركة التكرير الخاضعة للعقوبات “نايارا إنرجي” (Nayara Energy Ltd) شراء الخام الروسي. ومن جانبه صرح آرنه لومان راسموسن، كبير المحللين في “إيه/إس غلوبال ريسك مانجمنت” (A/S Global Risk Management): “نعلم أن النفط سيجد دائماً طريقه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “مزيج العقوبات الأميركية وحظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المشتقة من الخام الروسي يفرض ضغوطاً على الواردات، ويزيد الطلب على الخام غير الخاضع للعقوبات، لكنني أشك بقوة في أن تتخلى الهند عن استيراد النفط الروسي”. في ذروة المشتريات، كانت الهند تستورد أكثر من مليوني برميل يومياً، قبل أن ينخفض المستوى إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً في ديسمبر، وهو رقم يُرجح أن يبقى مستقراً هذا الشهر. مع ذلك، يقول محللون ومتداولون مشاركون في عمليات الشراء إن التدفقات من غير المرجح جداً أن تهبط إلى ما يقارب الصفر، كما توقّع كثيرون في أكتوبر، عقب إدراج الولايات المتحدة عملاقي الخام الروسيين “روسنفت” (RosneftPJSC) و”لوك أويل” (Lukoil PJSC) على القائمة السوداء. قال نافين داس، كبير محللي النفط الخام في شركة التحليلات “كبلر”، إن الهند مرجّح أن تحافظ على حمل أساسي صحي من الخام الروسي، بالتوازي مع توسيع التعامل مع موردي الشرق الأوسط، واستكشاف فرص نمو مثل براميل فنزويلية غير خاضعة للعقوبات. أضاف أن الهند “ستواصل البحث عن أفضل الأسعار وأفضل الهوامش لمصافيها، مع تعديل سلة مشترياتها بشكل استراتيجي، وخفض الواردات الروسية بشكل طفيف كما فعلت بالفعل”. هناك أسباب محدودة فقط قد تغيّر هذه الديناميكية، بخلاف التحديات المستمرة التي تواجه صادرات روسيا نفسها، بما في ذلك الهجمات الأوكرانية. أحد هذه الأسباب يتمثل في اتفاق تجاري وشيك بين الهند والولايات المتحدة. في حال توقيع اتفاق نهائي، قد يدفع ذلك نيودلهي إلى تبنّي موقف أكثر تحفظاً. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، إن البلدين سيبرمان اتفاقاً تجارياً جيداً، من دون تقديم تفاصيل. سبب آخر يرتبط بالحاجة إلى مراعاة علاقات تجارية وسياسية أخرى، تتجاوز الروابط التاريخية مع روسيا، إضافة إلى رغبة نيودلهي في مواصلة تنويع مصادر الإمداد مع استمرار توسّع طاقات التكرير. وفقاً لتوقعات حكومية، قد ترتفع الطاقة إلى 309.5 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بـ258 مليون طن حالياً. قال بوري الأسبوع الماضي إن الهند باتت تمتلك 41 مصدراً للإمداد، ارتفاعاً من 27 مصدراً قبل بضع سنوات. أخيراً، اتسعت خيارات الهند بشكل كبير مع دخول سوق النفط العالمية في حالة فائض، حتى لو لم تكن البراميل الأخرى متاحة بخصومات. قال داس من “كبلر” إن “ما ينبغي تذكره هو أنه في عالم يشهد حالياً فائضاً في إمدادات النفط”، يتمتع ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم “بهامش واسع من المرونة”، ولن يتعرض لعقاب إذا خفّض مشترياته من الخام الروسي. شدد على أن “الهند لا تزال أحد مراكز الطلب الرئيسية”.

أكد مشاري المناور ، نائب المدير العام لقطاع تنمية الصادرات في الهيئة العامة للصناعة الكويتي، أن مشاركة الكويت ضمن فعاليات معرض «جلفود 2026» الذي انطلق في دبي أمس، تأتي في إطار دعم المصانع الوطنية وتعزيز حضور المنتج الكويتي ليس في الأسواق الخليجية فحسب، بل أيضا في الأسواق العالمية. ومن جانبه قال المناور، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه المشاركة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الصناعية للكويت، حيث تحرص هيئة الصناعة ممثلة بقطاع تنمية الصادرات الصناعية على تمكين المصانع الوطنية من التوسع الخارجي وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستوردين والموزعين والشركاء التجاريين من مختلف دول العالم. وأردف قائلا: إن الكويت تشارك في المعرض بجناح صناعي موحد يحمل اسمها ويضم عددا من الشركات الصناعية الوطنية المتخصصة في القطاع الغذائي بما يعكس تنوع وجودة الصناعات الكويتية وقدرتها على المنافسة في واحدة من أكبر التظاهرات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.     وأشار إلى أن التواجد في معرض «جلفود» يتيح أيضا للمصانع الكويتية الاستفادة من الخبرات العالمية وتبادل المعرفة مع كبريات الشركات الدولية فضلا عن التعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف والابتكار بما ينعكس إيجابا على تطوير المنتجات ورفع كفاءة الإنتاج. من جانبه قال قنصل عام الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي، إن مشاركة الكويت في معرض «جلفود» تأتي ضمن التنسيق المؤسسي بين الجهات الرسمية المعنية وبما يعكس حرص الدولة على دعم الصناعات الوطنية وتعزيز حضور المنتج الكويتي في المحافل الاقتصادية الدولية. وأشار “الزعابي” إلى ان تنظيم المشاركة الكويتية ضمن جناح موحد يحمل اسم الكويت يسهم في إبراز الهوية الوطنية للمنتج المحلي بصورة متكاملة.

محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في غولدمان ساكس في إطار تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات المالية الدولية، عقد الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اجتماع اليوم، مع السيد مارك ناشمان الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في مجموعة غولدمان ساكس.جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية، وبحث سبل الفرص الاستثمارية داخل قطر التي باتت تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة للاستثمار بشكل كبير وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده قطر خلال السنوات الماضية.

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، إن الذكاء الاصطناعي أصبح يساهم بشكل قوي في صناعة الدواء فضلا عن دوره في تسريع عملية إيصال الأدوية للمرضى، حيث يعمل على تطوير واكتشاف الأدوية ومحاكاة التجارب السريرية؛ مما يتيح إدخالها إلى السوق في وقت أسرع بدلًا من سنوات، وبتكلفة أقل. وأضاف خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان: “التقدم الإنساني ومستقبل العمل” ضمن أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لسوق العمل، أن الذكاء الاصطناعي سوف يسهم في دعم وتعزيز كفاءة الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال تحسين عملية قبول الأجهزة الطبية والأدوية والغذاء، حيث يسهم في تطوير هذه المنتجات؛ مما يمنح الهيئة مرونة أكبر في قبولها وتبنيها. وتابع الدكتور الجضعي: “بدأنا في هيئة الغذاء والدواء بمختبر الذكاء الاصطناعي “SAIL” الذي تم إنشاؤه في العام الماضي، حيث نعمل على دمج كل الابتكارات الجديدة ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء توأم رقمي يسهم في الجهود التنظيمية، ونقارن نتائجه بأعمالنا، ونحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، إذ سيسهم في تحسين الاقتصاد والصحة، ويزيد من كفاءة عملنا، ويتيح لموظفينا مزيدًا من الوقت للتركيز على مهارات التفكير الناقد والتدريب الفعلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل البشر، بل يجب أن يكون داعما للعمل الذي نقوم به، حيث يتم استخدامه في اللحظات التي يتطلب فيها الأمر، مما يعزز من فعالية الأداء ويضمن جودة النتائج. وأكد أهمية توافر المهارات المناسبة للموظفين، مع ضرورة أن تكون لهم المعرفة الأساسية بالذكاء الاصطناعي، وليس فقط المعرفة الفنية أو البرمجة، بل فهم كيفية تطبيقه وتحليل البيانات، مفيدًا أن بناء ثقافة التكيف مع الذكاء الاصطناعي يبدأ من القادة، الأمر الذي ينعكس على جميع الموظفين لاكتساب المهارات اللازمة لتوظيف واستخدام هذه التكنولوجيا بفعالية في صناعة الدواء والغذاء.

عقدت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، اجتماعا مع رئيس الوكالة المصرية للتنمية المستدامة بهي الجمل، تعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي وآفاق تطوير الشراكة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء في دبي على هامش معرض “جالفود 2026” استعراض مجالات التفاعل القائمة في القطاع الزراعي بين البلدين ، وبحث عدد من الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين في تعزيز الأمن الزراعي. كما تعد مصر شريكا استراتيجيا وحيويا لروسيا في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، حيث تتميز العلاقات التجارية الزراعية بين البلدين بالتنوع والاتساع، حيث تعمل روسياعلى تصدير إلى السوق المصري كميات كبيرة من الحبوب ومنتجات الصناعات الزيتية والبقوليات.فضلا عن تنامي صادرات الأسمدة المعدنية الروسية إلى مصر، دعمًا للإنتاج الزراعي المحلي.كما تقوم روسيا بعمليات استيراد من مصر منتجات زراعية طازجة تشمل الفواكه والخضروات والتوت.ومن جانبه حرص الجانب الروسي على الحفاظ على مستوى العلاقات التجارية المرتفع بين البلدين، ودعمها بآليات تعاون مستدامة تُسهم في تحقيق الأمن الغذائي لكلا الطرفين.ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، وتوسيع قاعدة التعاون في القطاعات الحيوية، خاصةً في ظل التحديات العالمية المتصاعدة المتعلقة بالأمن الغذائي. وأفاد مركز التصدير الروسي، في بيان نشره أمس، أنه يشارك بجناح ضخم يحمل علامة “صنع في روسيا” في أكبر معرض صناعي غذائي في العالم، حيث ازدادت مساحة الجناح الروسي بنحو الضعف مقارنة بالعام الماضي، من 1068 مترا مربعا إلى 2080 مترا مربعا ما يسمح بعرض التنوع الكامل للقطاع الزراعي الروسي أمام زوار المعرض. وتابع مركز التصدير الروسي أن عدد الشركات المشاركة من 40 منطقة روسية ارتفع من 115 إلى 139 شركة مقارنة بالعام السابق.