أعلنت الكويت عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» أمس إطلاق رحلة إصدار وثيقة «تملك البيت» وذلك بالتعاون مع بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت ووزارة العدل، من أجل توفير تجربة حكومية رقمية متكاملة تختصر الإجراءات الورقية وتبدأ تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب. ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم تطبيق «سهل» يوسف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إننا اليوم نعلن عن ثاني رحلة رقمية عبر التطبيق، وهي رحلة «إصدار وثيقة تملك البيت» التي تتيح للمواطن استكمال جميع الإجراءات من خلال إشعارات ذكية دون مراجعة الجهات الحكومية باستثناء توقيع العقود».     وتابع كاظم أن هذه الرحلة تمثل ترجمة فعلية لتوجيهات مجلس الوزراء بإطلاق المزيد من الرحلات الرقمية التي تقلص الدورة المستندية وتعزز التكامل الحكومي، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من الرحلات الرقمية الذكية عبر التطبيق بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المستخدمين. من جانبها أكدت مدير عام بلدية الكويت المهندسة منال العصفور في تصريحات خاصة لـ «كونا» أن مساهمة البلدية في هذه الرحلة الرقمية تأتي ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات على المواطن وتوفير خدمات استباقية تبدأ من التنسيق لاستخراج شهادة الأوصاف تلقائيا ضمن خطوة واحدة بسيطة وسهلة وفورية، موضحة في الوقت نفسه أن هذه الرحلة اختزلت عدة خطوات إدارية كانت تتطلب مراجعات متعددة وأصبحت اليوم جزءا من تجربة موحدة وسلسة تقدم عبر تطبيق «سهل». وأوضحت وكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند إن الوزارة تفخر بكونها شريكا أساسيا في بناء هذه الرحلة الرقمية وفتح آفاق التطور الرقمي الذي تشهده الدولة، مؤكدة أن الغاية الأساسية من هذه الرحلة هي الحد من التعامل الورقي والحضور الشخصي لاستخراج وثيقة تملك العقار. وأردفت السند/ قائلة إن دور الوزارة يتمثل في توثيق وتصديق العقد من خلال الموثقين مع بنك الائتمان الكويتي ومن ثم استخراج وثيقة تملك العقار، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الشكليات القانونية وسرعة الإنجاز وتعزيز الشفافية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الترابط الرقمي بين الجهات الرسمية وتكامل منظومة الإجراءات ورفع مؤشر ومستوى الخدمات الإلكترونية في الدولة. من جانبه، قال مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان الدبوس «نعتز بأن نكون جزءا من رحلة إصدار وثيقة «تملك البيت» التي تبدأ فور إيصال التيار وتنقل المواطن بسلاسة نحو استكمال الإجراءات وصولا إلى إصدار وثيقة البيت من خلال الجهات الحكومية المشاركة في الرحلة». وأوضح  أن هذه التجربة تؤكد أن التحول الرقمي لا يعتمد فقط على التقنيات بل يتطلب تعاونا فعالا بين الجهات الحكومية لتقليل الدورة المستندية وتقديم خدمات ذكية ومريحة للمواطن، مؤكدا حرص بنك الائتمان الكويتي على رقمنة خدماته والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لإطلاق المزيد من الرحلات التي تسهل الإجراءات وتبسط الخدمات الحكومية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

 شهدت إيرادات صادرات النفط العراقية ارتفاعا ملوحظا حيث بلغت نحو  6 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر 2025، بدعم من ارتفاع الكميات المصدرة من الحقول النفطية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النفط. وأوضحت الوزارة، في بيانها أن إجمالي الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة خلال الشهر نفسه، وفق الإحصائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية، بلغ نحو نحو 107.7 مليون برميل من النفط الخام، بما في ذلك المكثفات، بإيرادات تجاوزت نحو 6.4 مليار دولار. ولفتت الوزارة إلى أن الصادرات من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100.420.048 برميلًا، فيما بلغت الكميات المصدّرة من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي 5.997.527 برميلًا. كما صدّر العراق 309.712 برميلًا إلى الأردن، إلى جانب 923.774 برميلًا من حقل القيارة خلال الشهر نفسه، وهو يتماشى ذلك مع استراتيجية أوسع تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتحويل الفائض إلى التصدير، بما يمهّد لتحوّل العراق تدريجيًا من مستورد إلى مصدر جزئي للمنتجات المكررة، ويعزز استقرار قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية. وويذكر أن العراق يتجه إلى أن يكون ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بصادرات يومية تبلغ 3.6 مليون برميل، إلى ترسيخ اكتفائه الذاتي بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إيقاف استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض؛ حيث نجحت خطة حكومية طموحة استمرت ثلاث سنوات في رفع الإنتاج المحلي لمستويات تتجاوز الاستهلاك الداخلي، ما ينهي الاعتماد على المشتقات المستوردة. وتأتي هذه النتائج في وقت تمضي فيه وزارة النفط قدمًا في تنفيذ عدد من مشاريع استثمار الغاز، من بينها مشروع استثمار غاز الناصرية والغراف، الذي يدخل حيز التشغيل خلال الربع الأول من 2027، ضمن خطة لتعزيز إمدادات الوقود وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتُقدر الطاقة الاستثمارية المستهدفة للمشروع بنحو 200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، على أن يُستفاد منها تدريجيًا لدعم الشبكة الوطنية وخفض حرق الغاز المصاحب وتقليل الانبعاثات البيئية، بالتنسيق مع South Gas Company .