تعتزم الهند العمل جديا على اتخاذ اجراءات اقتاصادية، من شأنها تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي ون أبرز هذه الاجراءات هو العمل على خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40% من مستويات تصل إلى 110% حالياً، بحسب مصادر مطلعة، في أكبر خطوة لفتح سوق السيارات الهندي أمام الشركات الأوروبية، فيما يقترب الجانبان من إبرام اتفاقية تجارة حرة قد تُعلن هذا الأسبوع. ونوهت المصادر إلى أن الحكومة الهندية وافقت على خفض الضرائب فوراً على عدد محدود من السيارات المستوردة بسعر يزيد على 15 ألف يورو (نحو 17,739 دولاراً)، على أن تنخفض الرسوم تدريجياً إلى 10% لاحقاً، ما يسهل دخول السوق الهندية لشركات مثل فولكسفاغن، مرسيدس-بنز، وBMW. وقالت المصادر إن السيارات الكهربائية لن يشملها خفض الرسوم خلال السنوات الخمس الأولى لحماية استثمارات الشركات المحلية، مثل مهندرا، وتاتا موتورز، على أن تتبع نفس التخفيضات بعد خمس سنوات، وفقا لموقع ايكونوميك. ويعد هذا الاتفاق الهام، الذي وصف بأنه «أم كل الصفقات»، فرصة لتوسيع التجارة الثنائية ورفع صادرات الهند من السلع مثل المنسوجات والمجوهرات، التي تضررت من الرسوم الأميركية البالغة 50% منذ أغسطس 2025. ويذكر أن السوق الهندي ثالث أكبر سوق سيارات في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، لكنه من الأسواق المحمية بشدة، حيث تفرض نيودلهي رسوماً حالية تتراوح بين 70% و110% على السيارات المستوردة، وهو ما تعرض لانتقادات من كبار التنفيذيين في شركات السيارات، بما في ذلك إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لاسيما أنه يهيمن حالياً على السوق سيارات سوزوكي اليابانية والعلامات المحلية مثل مهندرا وتاتا، بينما تمثل الشركات الأوروبية أقل من 4% من حصة السوق البالغة 4.4 ملايين وحدة سنوياً، ومع توقع نمو السوق الهندي إلى 6 ملايين وحدة سنوياً بحلول 2030، بدأت بعض الشركات في التخطيط لاستثمارات جديدة. يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند بنسبة تبلغ 12.5% من إجمالي تجارة الهند بين عامي 2015 و2016، متقدمًا على الصين (10.8%) والولايات المتحدة (9.3%). تُعد الهند الشريك التجاري التاسع الأكبر للاتحاد الأوروبي بنسبة 2.4% من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنطلق غدًا الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يُعقد تحت شعار “نصيغ المستقبل”، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم. ومن جانبه أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن انعقاد النسخة من المؤتمر الدولي لسوق العمل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يُجسد التزام المملكة بدورها الدولي في دعم الحوار العالمي حول مستقبل العمل، ومواجهة التحديات المشتركة التي تُعيد تشكيل أسواق العمل على مستوى العالم. وبين الوزير الراجحي أنَّ المؤتمر يُمثّل منصَّة عالمية تجمع مختلف الأطراف الفاعلة لتبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة مما يساهم ذلك في تطوير سياسات أكثر مرونة وشمولية والعمل على دعم وتعزيز جاهزية القوى العاملة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يشهد المؤتمر هذا العام حضورًا دوليًا واسعًا، يضم أكثر من 10,000 مشارك من 100 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 وزير عمل، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن مشاركة ما يزيد على 200 متحدث في أكثر من 50 جلسة حوارية.ويُعقد المؤتمر على مدى يوميّ 26 و27 يناير 2026، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشراكات إستراتيجية مع عددٍ من المنظمات الدولية، من بينها منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة كينغز تراست العالمية، ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك)؛ بما يُعزّز الطابع الدولي للمؤتمر ويُثري مخرجاته. ويركّز المؤتمر في نسخته الثالثة، على ستة محاور رئيسة تعكس التحولات الكبرى التي تشهدها أسواق العمل العالمية، تشمل تحوّلات التجارة وتأثيرها على التوظيف، والاقتصادات غير الرسمية .والمشهد العالمي الجديد للمهارات، والتأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الوظائف والإنتاجية، وبناء أسواق عمل مرنة في أوقات الأزمات، وتعزيز جودة الوظائف مع اهتمام خاص بقضايا الشباب بوصفهم الركيزة الأساسية لاقتصاد المستقبل. ويتضمن المؤتمر عددًا من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها الاجتماع الوزاري لوزراء العمل الذي يجمع وزراء من أكثر من 40 دولة لمناقشة مسارات عملية وفورية للتوظيف في ظل التحولّات العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتنظيم لقاءات ثنائية، وإطلاق مبادرات جديدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. ويشهد المؤتمر هذا العام تخريج الفوج الأول من أكاديمية سوق العمل، في خطوة تهدف إلى بناء قدرات صُنّاع السياسات وتطوير الكفاءات المتخصصة في أسواق العمل، وتعزيز تبادل الخبرات الدولية في هذا المجال. ويُعد المؤتمر الدولي لسوق العمل أحد أبرز المنصّات العالمية المتخصصة في قضايا العمل؛ حيث يهدف إلى تحويل الحوار الدولي إلى سياسات ومبادرات عملية، وتعزيز التعاون بين الدول، ودعم بناء أسواق عمل أكثر قدرة على التكيف والاستدامة؛ الأمر الذي يُسهم في دعم تعزيز التنافسية الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميا.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثالث لعام 2026، وذلك عن الفترة من 17 – 23 يناير 2026، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 101 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 12 منشأة خلال اللأسبوع الماضي. كما قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 44 زيارة فحص وتفتيش، وتم تسجيل 5 منشآت (4 محطات تعبئة، 1 مركز تعبئة)، كما أصدرت الإدارة 3141 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1600 شركة.وأشار التقرير إلى أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ نحو 5900 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 210 ألف طن، صادرة عن 1540 شركة مصدرة. وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 764 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 82 ألف طن، حيث تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 67 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 8 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 7 آلاف طن. كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 34 صنفًا، بإجمالي كميات وصلت إلى 46 ألف طن، حيث تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الفاصوليا بمختلف أنواعها والبطاطس بواقع 7 آلاف طن لكل منهما. ونوه التقرير إلى أن هذه الصادرات توزعت على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، روسيا، الإمارات، هولندا والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 182 دولة مستوردة خلال الأسبوع. وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1232 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 950 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 710 رسالة. وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 2050 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية. وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1844 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 415 ألف طن، مستوردة من قِبل 930 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، أوكرانيا، إندونيسيا وأمريكا من بين إجمالي 110 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 621 رسالة، يليه ميناء السخنة في المركز الثاني بـــ 348 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ 265 رسالة.وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1172 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 463 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 80 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 298 مستورد خلال نفس الفترة.

في إطار خطتها التطويرية قامت NHC بإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الندى، الذي يعد أحد المشاريع النموذجية ضمن وجهة “بوابة مكة العمرانية” في العاصمة المقدسة؛ مما يعكس دور NHC في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تلبي تطلعات جميع العملاء في المملكة.ويتميز مشروع الندى كونه يمتد على مساحة إجمالية تبلغ (165) ألف متر مربع، ويضم وحدات سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية ومساحات متعددة تلبي كافة الاحتياجات، ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفاهيم جودة الحياة والاستدامة.كما يحظى المشروع بموقع إستراتيجي داخل وجهة بوابة مكة التي تطورها NHC على طريق الليث وبالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما يسهل الوصول إلى المسجد الحرام خلال 20 دقيقة، إضافة إلى تكامل المرافق والخدمات العامة التي تعزز من نمط العيش المتوازن للسكان.ومن جانبها دعت NHC الراغبين في التملك بالمرحلة الثالثة من مشروع الندى الاطلاع من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية عواصف تاريخية وغير مسبوقة، حيث أعلنت 16 ولاية أمريكية حتى الآن حالة الطوارئ، بداية من صباح امس السبت، للمساعدة في توفير وحشد الموارد اللازمة للاستجابة للعاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة والاستعداد لها. وتضمنت قائمة هذه الولايات: ديلاوير، ميزوري، أركنساس، لويزيانا، ميسيسيبي، تينيسي، ألاباما، جورجيا، كارولاينا الشمالية، كارولاينا الجنوبية، فرجينيا، نيويورك، كنتاكي، ماريلاند، نيوجيرسي، وكانساس. كما سجلت الولايات المتحدة، الأحد، أسوأ الأيام من حيث إلغاء الرحلات الجوية خلال العام الماضي، بما يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله، السبت.وحتى الساعة الثانية صباح السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من 5100 رحلة جوية كانت مقررة ليوم الأحد، بحسب موقع FlightAware. وتواصل عمليات الإلغاء التزايد، حيث أُضيف ما يقرب من 1000 رحلة أخرى منذ ليلة الجمعة إلى قائمة الرحلات الملغاة.وأشار موقع تتبع الرحلات الجوية إلى أنه تم إلغاء ما يقرب من 9400 رحلة جوية، منذ يوم أمس السبت حتى الآن. وتُظهر بيانات FlightAware أن أسوأ يوم سابق في العام الماضي كان يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما ألغت شركات الطيران أكثر من 1900 رحلة جوية خلال ذروة إغلاق الحكومة الأمريكية. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه تم اطلاعه بشأن العاصفة الشتوية العاتية التي ستضرب الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع، وأضاف أن إدارته تُنسق مع المسؤولين وأن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ “على أتم الاستعداد للاستجابة”. ونشر ترامب على حسابه في منصته “تروث سوشيال” قائلا: “لقد تم إطلاعي على موجة البرد القياسية والعاصفة الشتوية التاريخية التي ستضرب معظم أنحاء الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع. وتقوم إدارة ترامب بالتنسيق مع مسؤولي الولايات والمحليات. والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ على أتم الاستعداد للاستجابة. ابقوا آمنين وابقوا دافئين!”. وذكر غابي كوهين من شبكة CNN، بأن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) أوقفت عمليات الفصل المستمرة للمئات من عمال الإغاثة في حالات الكوارث. وحتى الآن في شهر يناير الجاري، تم فصل 300 عامل إغاثة.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الكندية إذا أبرمت كندا اتفاقية تجارية مع الصين. ولم يتم فرض هذه التعريفات بعد، ولكن التهديد أثار ردود فعل من مسؤولين كنديين وخبراء تجاريين. جاء التهديد بعد أن توصلت كندا والصين إلى إطار عمل اتفاق أولي يتضمن خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية مقابل تخفيض الضرائب على المنتجات الزراعية الكندية. وكان ترامب قد نشر التهديد عبر  منصته الاجتماعية “تروث سوشيال” (Truth Social)، محذراً رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من تحويل كندا إلى “ميناء تفريغ” للبضائع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث يأتي هذا التصعيد وسط توترات تجارية مستمرة وخلافات لفظية بين ترامب وكارني، بما في ذلك انتقادات كارني الأخيرة للسياسة التجارية الأمريكية في دافوس بسويسرا. ومن جانبها  أكد مسؤولون كنديون أن الاتفاق مع الصين لا يتعلق بصفقة تجارية شاملة، بل يهدف إلى حل قضايا تعريفية محددة، وأنهم سيواصلون التركيز على استراتيجيتهم لتنويع العلاقات التجارية بعيداً عن الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة. و يرى العديد من خبراء التجارة أن فرض رسوم بنسبة 100% على جميع السلع الكندية من غير المرجح أن يحدث بالفعل، لأنه سيضر الاقتصاد الأمريكي بقدر ما يضر الاقتصاد الكندي، لا سيما في صناعات السيارات والطاقة المتكاملة. ويذكر أن كندا تعد أكبر وجهة تصدير لـ 36 ولاية أمريكية، وتمر بضائع وخدمات بمليارات الدولارات عبر الحدود يوميًا، مما يجعل أي تعطيل تجاري واسع النطاق أمراً معقداً.     ويذكر ان تهديدات ترامب جاءت بعد أن توصلت الصين وكندا إلى اتفاق لخفض الحواجز التجارية، يشمل خفض الرسوم على بذور اللفت (الكانولا) الكندية والسيارات الكهربائية الصينية، فيما يسعى البلدان إلى تحسين العلاقات وتنويع التجارة بعيداً عن الولايات المتحدة. وتتمحور ركائز الاتفاق حول تقديم تنازلات جمركية، إذ توقع رئيس الوزراء مارك كارني، أن تخفض الصين الرسوم الجمركية على الكانولا الكندية من 85% إلى نحو 15% إجمالاً بحلول الأول من مارس. بالتزامن مع ذلك، ستسمح كندا بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى سوقها برسوم جمركية تبلغ نحو 6%، مقارنةبمعدل 100% حالياً. وينتظر أيضاً أن تعفي الصين الكنديين من تأشيرة دخول البلاد أيضاً. تأتي هذه المبادرة في أعقاب الحرب التجارية التي شنها ترامب، والتي أدت إلى فرض رسوم جمركية على واردات حلفاء الولايات المتحدة، وخصومها على حد سواء العام الماضي. إلا أن كارني يسعى إلى توازن دقيق في العلاقات، مع اقتراب موعد مفاوضات صعبة مع ترامب بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، إذ يضغط المسؤولون الأميركيون على المكسيك وكندا لفرض حواجز تجارية أمام المنتجات الصينية قبيل تلك المحادثات. سعى كارني منذ توليه المنصب العام الماضي إلى إعادة ضبط العلاقات مع الصين وتعزيز التجارة الكندية مع القوة العظمى الآسيوية، إذ زار بكين مطلع هذا العام لإعادة بناء الروابط، بعد استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بموجب هدنة تجارية. وتأتي تهديدات الرئيس الأميركي أيضاً بعد حرب تصريحات مع كارني بشأن تصرفات ترامب لزعزعة النظام العالمي، بما في ذلك جهوده للسيطرة على غرينلاند، وفقا لموقع ايكونوميك. وكان الرئيس الكندي ألقى خطاباً لاذعاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حذر فيه من الإكراه من قبل القوى العظمى، وهو ما اعتبر إدانة ضمنية للإجراءات التي يتخذها ترامب. كما قال ترامب إن كندا تعارض مشروعه المخطط للدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”.

أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن السوق الكويتية تتمتع بكل المميزات التي من شأنها العمل على توفير مناخ استثماري في البلاد مشيرا إلى أن الكويت تقوم على مسار إصلاحي متكامل يربط بين التشريع وكفاءة الأسواق وتحديث البنية التحتية بما يعزز ثقة المستثمر المؤسسي طويل الأجل وذلك في اجتماعات مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية جاذبية. وأضاف الوير الكويتي  في تصريح لـ «كونا» أن الاجتماعات جرت على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث جمعت عددا مهما من ممثلي كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول العالمية، أبرزها: «غولدمان ساكس»، و«بلاك روك»، و«فرانكلين تمبلتن انفستمنت»، و«إنفست كورب»، وبحث خلالها وزير التجارة تطورات البيئة الاقتصادية بالكويت وفرص الاستثمار المتاحة وجاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي. وشدد العجيل خلال الاجتماعات على أن الكويت تعمل وفقا لرؤية واضحة لتعزيز بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة تقوم على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحسين كفاءة الأسواق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الوزراء في دعم مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية. كما قام الوزير باستعراض التطور الكبير الذي تشهده أسواق المال الكويتية، لافتا إلى أن ارتفاع القيمة السوقية من 131 مليار دولار في 2023 لتصل إلى نحو 175 مليار دولار في 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ 14.5%، علاوة على القفزة في قيمة التداولات إلى 87 مليار دولار خلال عام 2025. وأأشار الوزير “العجيل” أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الكويت ارتفعت إلى نحو 27 مليار دولار، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الكويتي وجودة الإطار التنظيمي، مؤكدا أن جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يشمل تحديث البنية التشريعية وتطوير أسواق المال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في يوليو 2025 إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 101 لسنة 2025 حيز النفاذ، بما يعكس تحولا نوعيا في كفاءة السوق وشفافيته ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل في إطار التزام الدولة دعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني. كما تطرق إلى قانون التجارة الرقمية الجديد لما يمثله من محطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في الكويت وانعكاسا لتوجه استراتيجي نحو دعم الاقتصاد الرقمي، موضحا أن هذا القانون لاقى استحسان ممثلي الشركات الاستثمارية باعتباره مؤشرا عمليا على انطلاقة مسار جديد لتطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل. وأكد الوزير في ختام اللقاء حرص الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات القائمة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة الكويت كمركز استثماري فاعل في المنطقة. الجدير بالذكر، أن الاجتماع السنوي 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي، مثل منصة رئيسية لصناع القرار جمع أكثر من 3 آلاف مشارك من 400 من كبار القادة السياسيين ونحو 65 من رؤساء الدول والحكومات وغالبية قادة دول مجموعة السبع إلى جانب ما يقارب 830 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة وقادة التكنولوجيا. وتركزت النقاشات على قضايا السلام والأمن والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي والاستثمار في الإنسان، إضافة إلى سبل تحقيق الازدهار ضمن حدود الاستدامة البيئية.

نجحت المملكة العربية السعودية في ختام مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 من يناير الجاري، بإعلان استضافتها للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان “بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو” في مدينة جدة يومي 22 و23 من أبريل المقبل. وشاركت المملكة بوفد كبير برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في العديد من الحوارات المؤثرة، وأشرف على إطلاق عدد من المبادرات الكبرى الهادفة لمواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص لتعزيز مكانة المملكة عالميا. وجاءت ضمن مشاركة المملكة في المنتدى، أن قامت وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة جناح SAUDI HOUSE للعام الثاني على التوالي ضمن برنامج هو الأكبر منذ انطلاقه، فقد تضمن سلسلة من الحوارات المؤثرة تحت اسم NextOn التي استضافت عدداً من الخبراء وقادة فكر من مختلف دول العالم. كما استضاف الجناح مجموعة من الوزراء وقادة الأعمال الدوليين وقادة الفكر العالميين الذين شاركوا في أكثر من 20 جلسة حوارية. وبدورها شاركت فعاليات الجناح عبر برنامجه على ستة محاور رئيسة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وهي: (رؤية طموحة، والبيانات لصناعة الأثر، والإنسان وتنمية القدرات البشرية، وجودة الحياة، والاستثمار والتعاون، ومرحباً بالعالم). حيث انعقدت الجلسات تحت مظلة عدد من الجهات الحكومية والمبادرات والبرامج الوطنية مثل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستثمر في السعودية، والهيئة السعودية للسياحة، ورؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ومنصة بيانات السعودية. وشهد جناح “SAUDI HOUSE” مشاركة عدة جهات من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والصندوق الثقافي، وسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16))، بالإضافة إلى مؤسسة مسك، وشركة الدرعية، ونيوم، وأرامكو، وأكوا باور، ومركز الثورة الصناعية الرابعة، وشركة سوات ، وشركة إنتل ماتكس، ومركز الطب الرقمي السعودي، وتقنيات لين، ومنصة Fathom.io، وشركة أمبليفاي هيلث، وفقا لموقع ايكونوميك. كما نجح جناح المملكة أن يستقبل أكثر من 10 آلاف زائر، وهو ضعف عدد الزوار في النسخة السابقة، حيث تعرفوا من خلاله على رحلة التحول الاجتماعي والاقتصادي غير المسبوقة في المملكة بموجب رؤية 2030، والفرص الاستثمارية المتاحة من خلالها، بالإضافة إلى الجانب السياحي والثقافي الخاص بالمملكة. مبادرات عالمية وخلال مشاركة المملكة راح يعلن وفد المملكة في الاجتماع السنوي عن عدد من المبادرات والاتفاقيات المتميزة، حيث أعلنت شركة هيوماين وصندوق البنية التحتية الوطنية (Infra) عن توقيع اتفاقية إطار لتمويل استراتيجي يصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار؛ لدعم توسّع مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المملكة. وتحدّد الاتفاقية شروط تمويل غير ملزمة لتطوير شركةهيوماين، بما يصل إلى 250 ميغاواط من قدرات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فائقة النطاق (Hyperscale). كما أطلقت رئاسة الدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16) مجلس الرواد لمنتدى “الأعمال من أجل الأرض” (Business4Land) ، وهو تحالف رفيع المستوى يجمع بين الرؤساء التنفيذيين وقادة الاستدامة والمستثمرين وصناع السياسات بهدف تسريع جهود استعادة الأراضي، ومكافحة تدهورها، وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف. وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق “نظام تشغيل المنارات الصناعية” بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو إطار عمل وطني سيسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع التصنيع بالمملكة، وقد طُورت هذه المبادرة بالشراكة مع مركز التصنيع والإنتاج المتقدم التابع للمنتدى، وتهدف إلى تنويع الاقتصاد، وبناء صناعات غير نفطية قوية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية، وكذلك أعلن مركز برنامج جودة الحياة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن مخرجات مبادرة جودة الحياة، التي تمثل منصة عالمية تدعم نهجًا يضع الإنسان في صميم التنمية الحضرية. من جانبها أعلنت شركة “سدم” توقيع شراكة مع كلية طب وايل كورنيل – جامعة كورنيل، في مجال “علوم المستقبل لصحة الإنسان”، ضمن تعاون سعودي – أميركي يركز على أبحاث الفضاء، ويهدف إلى تطوير تقنيات مبتكرة في مجالي أبحاث الفضاء وعلم الأحياء الحاسوبي، ودعم الأبحاث المرتبطة بصحة الإنسان. كما أُعْلِن عن استضافة المملكة لأعمال “القمة العالمية الأولى للشعاب المرجانية” خلال العام الجاري، حيث ستجمع القادة العالميين والعلماء والمستثمرين لدفع الحلول من أجل حماية واستعادة النظم البيئية للشعاب المرجانية. وستتناول القمة التحديات الرئيسية والفجوات في السياسات، وتطوير حلول قائمة على العلوم، وتعزيز آليات التمويل والاستثمار المستدام لتوسيع نطاق حماية واستعادة الشعاب المرجانية. كما قامت “منصة الابتكار العالمية” التي تجمع بين الشركة السعودية القابضة، وغولدن بوينت غلوبال، بإطلاق مبادرة “الشراكة السعودية الأميركية للابتكار”. وتأتي هذه المنصة كركيزة وطنية تهدف إلى تسريع التعاون الثنائي في مجالات علوم الحياة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، لترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً للريادة التقنية والتسويق التجاري والابتكار، حيث ترتكز الشراكة على مدينتي الرياض وأوستن، بما يربط بين اثنتين من أكثر منظومات الابتكار حيوية في العالم، ويعزز تبادل الخبرات وتسريع نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة. وأُعلن عن فوز شركة Amplifai Health ضمن الدفعة الثانية من مبادرة MINDS “التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في خطوة تعكس تنامي حضور الشركات المبتكرة ضمن المبادرات الدولية المعنية بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي.