في إطار تعزيز التعاون الدولي، قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الثلاثاء بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع منظمة الأمم المتحدة، وذلك في إطار للتعاون الفني والعمل الثنائي في مشاريع مجتمعية عدة بما يتسق مع الأهداف والاختصاصات السياسات والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف. ومن جانبه قال المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع في مقر الصندوق، إنه لفخور بإبرام مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة ممثلة بمكتب المنسق المقيم لدى البلاد، مؤكدا أنها شراكة تجسد التزام الصندوق بتعزيز التنمية الشاملة ودعم أولويات دولة الكويت. وأضاف “البحر” أن بنود المذكرة قد تتضمنت شراكة ثنائية مع المنظمة بهدف التعاون والعمل في مشاريع مجتمعية متنوعة تستهدف إعادة البناء البشري في سوق العمل الكويتي، منوها في الوقت نفسه إلى أن هذه الشراكة سيتم تفعيلها من خلال مشروع أولي تحت عنوان “المقترح المشترك للأمم المتحدة في الكويت: تعزيز التوظيف الشامل التمكين”،مضيًفا أن المشروع يعكس التزام الصندوق بدعم التوظيف والتمكين الاقتصادي في الكويت ويسهم بخلق فرص حقيقية للتنمية المستدامة. وأردف قائلا: إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو دعم عجلة التنمية الشاملة في دولة الكويت، كما تعكس رغبتنا المشتركة مع الأمم المتحدة في تحقيق أثر إيجابي ومستدام للمجتمع الكويتي، لا سيما في مجالات التوظيف والتمكين الاقتصادي. ومن جانبها  أعربت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهرعن بالغ تقديرها للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لالتزامه الراسخ بالشراكة العميقة والتعاون الإنمائي مع منظمة الأمم المتحدة ودعمه المستمر للعمل متعدد الأطراف على المستوى العالمي. وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الشراكة تعكس الثقة في قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها “كشريك موثوق يتمتع برؤية شمولية وبقدرة على العمل ضمن نطاق عالمي من جهة وبالعمل داخل دولة الكويت من جهة أخرى بما يخدم مصلحة الشعب الكويتي وفق توافق تام مع رؤية (كويت 2035). وأكدت أن هذه الشراكة تمثل محطة ذات دلالة خاصة في تسخير الخبرات الإنمائية العالمية للصندوق الكويتي للتنمية داخل الدولة في مسار يعكس اكتمال الرؤية والغاية، لافتة إلى دورها أيضا في ترجمة الأولويات المشتركة إلى أثر ملموس ومتمحور حول الإنسان في الكويت بما ينعكس إيجابا على المجتمع الكويتي. وذكرت أن هذه الشراكة الاستثنائية “هي إضافة جديدة للسجل الحافل بالتعاون الثنائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ومنظمة الأمم المتحدة في دولة الكويت”. دعم جهود منظمات الأمم المتحدة في الكويت في السياق أفاد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في بيان صحفي بأنه قدم منحة للمساهمة في تمويل المشاريع المعتمدة ضمن مذكرة التفاهم للتعاون الإنمائي دعما لجهود منظمات الأمم المتحدة في دولة الكويت. وأضاف الصندوق أن مذكرة التفاهم للتعاون الإنمائي تعنى بمجالات عدة في مقدمتها اتفاقية لمشاريع مجتمعية لفئات محددة داخل الكويت وأخرى فنية ذات نطاق أوسع عبر تعاون مشترك بين الجانبين، كما تتضمن اتفاق بإجراء مشاورات منتظمة لتنسيق الفعاليات والأنشطة، لا سيما في الدول التي ينفذ فيها الطرفان برامج ومشاريع مع مراعاة أهداف وسياسات كل طرف. وأوضح أن مذكرة التفاهم تتيح الجانبين الحق في تبادل المنشورات والدراسات التي يعدها الطرفان، إضافة إلى المشاركة في المنتديات والندوات وورش العمل التي ينظمها أي منهما حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبين أن مذكرة التفاهم تتيح أيضا للطرفين حق التفاوض وإبرام صيغ مستقلة من الاتفاقيات في حال تحديد مشاريع وانشطة محددة لتنفيذها ضمن مجالات الاهتمام المشترك بينهما، إلى جانب عمل الجانبين بشكل وثيق لضمان التنسيق المسبق بشأن كل الأنشطة المشتركة بما يحقق شراكة وتعاون متوافقين في مختلف المشاركات الخارجية.

أطلقت شركة التوريدات الوطنية للسيارات /جيتور، من خلال الرؤية الإبداعية والتنفيذ المتميز لشركة التوريدات الوطنية للسيارات الوكيل لعلامة جيتور ، مبادرتها السياحية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية تحت عنوان «سياحة جيتور في المملكة العربية السعودية»، وجاءت هذه المبادرة على شكل رحلة برية نوعية أُقيمت خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر 2025، كجزء من منصة جيتور السياحية الأوسع.  وتأتي هذه المبادرة أهميتها كونها تسليط الضوء على التنوع السياحي الغني الذي تزخر به المملكة، وإبراز ما تتمتع به من إرث ثقافي عريق، وجمال طبيعي أخّاذ، ووجهات متباينة تجمع بين الأصالة والحداثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية.  وتضمنت الرحلة البرية زيارة نخبة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، حيث انطلقت من جدة بتاريخها العريق وواجهتها البحرية المتفردة، مرورًا بـ البحر الأحمر بما يزخر به من طبيعة ساحلية ساحرة وتجارب فريدة، وصولًا إلى العلا، إحدى أهم الوجهات التاريخية والثقافية في المنطقة، بما تحتضنه من مواقع أثرية ومناظر طبيعية استثنائية، وختامًا بـ الرياض التي تمثل مركزًا حضاريًا نابضًا بالحياة.  والجدير بالذكر أن الرحلة البرية نُفِّذت بالكامل باستخدام مركبات جيتور G700 الجديدة، إحدى أكثر طرازات جيتور ترقّبًا، والتي تم عرضها خلال معرض الرياض الدولي للسيارات 2025، حيث شكّلت الخيار الأمثل لمثل هذه التجربة متعددة المسارات والتضاريس. وتجسّد جيتور G700 مزيجًا فريدًا من الفخامة المتقدمة والقدرات العالية على الطرق الوعرة والتي تمتلك اكثر من 900 حصان، بما يعكس جوهر هذه الرحلة الاستكشافية عبر بيئات متنوعة شملت السواحل، والصحاري، والمناطق الجبلية، والمواقع التراثية. وقد أسهم الأداء العالي للمركبة واعتماديتها في الارتقاء بتجربة المشاركين، مؤكدةً التزام جيتور بتقديم حلول تنقّل مبتكرة تجمع بين الراحة، والقوة، وروح المغامرة.  وركزت مبادرة جيتور على تسليط الضوء على الجمال الخفي للعديد من المدن والوجهات السعودية التي لا تزال خارج نطاق المعرفة لدى شريحة واسعة من الزوار، مؤكدةً أن المملكة تمتلك مقومات سياحية متكاملة قادرة على جذب مختلف أنماط السياح. كما دعمت المبادرة مفهوم استشعار جمال المدن السعودية من خلال طابعها الخالد، وسحرها الأصيل، وكرم ضيافتها، ومستوى الرقي العالي الذي تتمتع به في خدماتها وتجاربها السياحية.  وأعرب المشاركين، وهم أريج عبدالله، ريناد عبدالله، ريم السويدي، كاريمان الغامدي، أسامة داوود، فرح عبد الحميد، ومينا نادر، عن تقديرهم لهذه المبادرة النوعية، مشيدين بالدور الذي تقوم به شركة التوريدات الوطنية للسيارات الوكيل لعلامة جيتور في دعم تنشيط السياحة في المملكة عبر أفكار مبتكرة ومفاهيم إبداعية، تسهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين متعة السفر وقيمة الاكتشاف الثقافي والطبيعي.  وفي ختام هذه الرحلة الاستثنائية، تتقدم شركة جيتور بخالص الشكر والتقدير إلى المشاركين في هذه التجربة المرموقة، التي جسدت جوهر الضيافة السعودية، وعكست الصورة الحقيقية للتميز السياحي الذي تشهده المملكة العربية السعودية اليوم، مؤكدةً استمرارها في دعم المبادرات التي تعزز ثقافة السفر والاستكشاف، وتفتح آفاقًا جديدة للسياحة المحلية.

أكدت  رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تضم 26 بندًا تقدم كل الدعم للممول الملتزم، وتهدف لحل جميع العراقيل والمشاكل التي تواجه كافة القطاعات، منوهة بأن هذه الحزمة تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، حيث سيتم متابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا. كما تهدف في المقام الأول إلى بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع مجتمع الأعمال قائمة على الثقة والشفافية، والسعي إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع التركيز على دعم الممول الملتزم وتقديم مزايا تحفيزية تشجعه على الاستمرار في الالتزام الضريبي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها في المؤتمر، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. وشددت على حرص، وزير المالية المصري أحمد كجوك، على دعم وتعزيز قنوات الحوار المجتمعي مع شركاء التنمية من مجتمع الأعمال؛ وهو ما يساهم في تطوير المنظومة الضريبية وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، والعمل على دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرة إلى أهمية استمرار التواصل والحوار مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكا رئيسيا في تطوير السياسات والإجراءات الضريبية. وقد استعرضت ملامح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أُطلقت تحت شعار “نقطة ومن أول السطر”، موضحة أن هذه المبادرة مثّلت نقطة تحول في أسلوب التعامل مع الممولين، وأسست لمرحلة جديدة تقوم على التيسير، وتبسيط الإجراءات، وبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. وأوضحت رئيس المصلحة أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية جاءت استكمالا لهذا المسار الإصلاحي، وتضمنت عددا من المبادرات النوعية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الضريبية ورفع كفاءة الإجراءات، من بينها إطلاق كارت التميز الضريبي، الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الحصول على خدمات متخصصة، مثل وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت “عبد العال “أن الحزمة شملت تطوير منظومة المقاصة المركزية؛ بما يسمح بإجراء المقابلة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدى الممول؛ بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات، وتبسيط عمليات التسوية، ومعالجة العديد من التحديات الإدارية المرتبطة بالمستحقات الضريبية، لافتة في الوقت نفسه إلى إصدار دليل إرشادي شامل للخدمات المصدّرة، بهدف مساعدة الشركات على فهم الإجراءات الضريبية الخاصة بقطاع التصدير والاستفادة من التيسيرات المتاحة بصورة مبسطة وواضحة، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني”موبايل ابليكيشن ” مخصص لضريبة التصرفات العقارية يتيح حساب الضريبة وسدادها بسهولة ويسر . وبينت إلى أن الحزمة الثانية تضمنت معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، مشيرة إلى تدشين مراكز ضريبية مميزة في عدد من المدن، بكل من القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والشيخ زايد، لتقديم خدمات ضريبية متكاملة وعالية الجودة، عبر مسارات إجرائية سريعة وفرق عمل مدربة على أعلى مستوى، لخدمة كافة فئات الممولين. وأكدت أن المصلحة ماضية في تنفيذ رؤية وزير المالية لتطوير المنظومة الضريبية، وتوفير بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار، تقوم على التيسير، والشراكة، وبناء الثقة؛ بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الثلاثاء)، عن هبوط الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2025م، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة انخفاضاً بلغت نسبته 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م؛ وهو ما عمل على انخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 2.2%، مدفوعاً بانخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.4%، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 2.5%، وأسعار الفلل بنسبة 1.3%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.2%. كما شهد مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة، وعلى أساس ربع سنوي، انخفاضاً بلغت نسبته 0.4% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م؛ متأثراً بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4%، وكذلك انخفاض أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%، وانخفضت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.7%، وفقا لموقع عكاظ. والجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يعتمد على بيانات المعاملات العقارية في جميع المناطق الإدارية، ويتم احتسابه بشكل ربع سنوي وفقاً لمنهجية محدَّثة تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي الجغرافي، وربط البيانات بمصادر متعددة بما يُسهم في تحسين جودة وشفافية بيانات أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية.

 أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، عن برنامج ضمان خاص بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 71.42 مليار دولار أمريكي) لدعم استثمارات الشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز الاستهلاك في البلاد. كما سيتم تنفيذ البرنامج من خلال صندوق الضمان الوطني للتمويل على مدار عامين، وسيغطي القروض متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى احتياجات التمويل المرتبطة بالعمليات اليومية، مثل توسعة المصانع وتحديث المتاجر ورأس المال العامل، وفقا لوكالة “شينخوا” الصينية. ومن المقرر مدة تنفيذ البرنامج عامين من خلال الصندوق الوطني لضمان التمويل على مدى عامين، حيث يغطي البرنامج كلاً من القروض متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى احتياجات التمويل المتعلقة بالعمليات اليومية، كما تشمل الأمثلة التمويل لتوسعة المصانع، وتجديد المتاجر، ورأس المال العامل. وتركز السياسة على سلاسل صناعية رئيسية وقطاعاتها الأولية واللاحقة، بالإضافة إلى خدمات الإنتاج، كما يتضمن البرنامج سياسة دعم فائدة القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع دعم سنوي قدره 1.5 نقطة مئوية لمدة أقصاها عامين على القروض المؤهلة. تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة سياسات أوسع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الصيني، بما في ذلك تحسين سياسات دعم الفائدة على القروض الاستهلاكية الشخصية وقروض ترقية المعدات.

قامت شركة مطار البحرين (BAC)، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي (BIA)، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في مملكة البحرين، بتنظيم تمرين إخلاء جزئي في مطار البحرين الدولي، بهدف اختبار فاعلية خطط الإخلاء في حالات الطوارئ، ولضمان أعلى مستويات الجاهزية لدى جميع فرق الاستجابة للطوارئ.  وجاءت أهمية التمرين في كونه شارك فيه موظفون من شركة مطار البحرين، ومجموعة طيران الخليج، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، ومن بينهم شرطة المطار، والمكتب التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الكوارث، وشؤون الجمارك، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وشركة خدمات مطار البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.  كما أن هذا التمرين يستهدف العمل على تطوير خطة الطوارئ من خلال التقييم المستمر للإجراءات التشغيلية وبروتوكولات الاتصال، وآليات التنسيق خلال سيناريو طوارئ مُحاكى، كما يسهم في تعزيز التنسيق الفعّال والتعاون المشترك بين الجهات المعنية بوصفهما عاملين رئيسيين في نجاح التمرين.  وقد صرح السيد محمد يوسف السيد نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الطوارئ والصحة والسلامة والبيئة في شركة مطار البحرين: “إن سلامة مسافرينا وموظفينا وجميع شركائنا تأتي على رأس أولويات عملنا، كما يمثل ركيزة أساسية من ركائز التزامنا بالتميز التشغيلي والاستعداد التام لحالات الطوارئ”، موضحًا أن التمرين لم يقتصر على اختبار خطط الطوارئ فحسب، بل عزز أيضًا الشراكات القيّمة مع شركاء مطار البحرين الدولي، والتي تُعدّ ضرورية لضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي حادث محتمل في المطار.  وتُمثل هذه المبادرة عنصرًا أساسيًا في استراتيجية شركة مطار البحرين المستمرة لتقييم بروتوكولات السلامة والأمن وتطويرها بشكل دائم، التزامًا منها بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية.

تستعد دولة الكويت لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز KOGS 2026 خلال شهر فبراير المقبل، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في حدث دولي يعكس المكانة المحورية للكويت في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أحمد العيدان، قائلا: إن هذا الحدث الدولي البارز يعكس المكانة المحورية لدولة الكويت في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن المؤتمر يشكل منصة استراتيجية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة شركات الطاقة العالمية والمنظمات الدولية والمستثمرين والخبراء، منوها إلى أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام سيشهد مشاركة عدد من وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإقليمية والعالمية، حيث ستتناول الجلسات المتخصصة قضايا الطاقة الراهنة، وبحث مستقبل القطاع، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستدامة والابتكار والتنمية المسؤولة. ولفت إلى أن KOGS 2026 يعد أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع النفط والغاز والطاقة، ويوفر منصة استراتيجية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء شراكات تخدم المصالح الوطنية وتعزز دور الكويت في الحوار العالمي حول أمن الطاقة واستدامتها. وأردف العيدان، قائلا: إن فعاليات المؤتمر والمعرض ستنطلق في عدد من المواقع البارزة بدولة الكويت، حيث يقام حفل الافتتاح والجلسات التنفيذية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، فيما تنظم الفعاليات الرسمية والمعرض المصاحب في قاعة ارينا التابعة لمجمع 360 التجاري، وفق أعلى المعايير التنظيمية، متوقعا في الوقت نفسه أن يحقق المؤتمر صدى اقتصاديا ملموسا من خلال تنشيط قطاعات الضيافة والسياحة والنقل والخدمات، إضافة إلى توفير فرص استثمارية وتجارية مباشرة وغير مباشرة، ودعم الشركات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في تنظيم وتنفيذ الفعاليات. وأكد أن المؤتمر يوفر منصة إعلامية دولية واسعة تسهم في إبراز دور دولة الكويت كدولة رائدة في قطاع الطاقة وشريك موثوق في الحوار العالمي، كما يعزز صورتها كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار. لفت العيدان إلى أن انعقاد النسخة الخامسة من KOGS يعكس التزام دولة الكويت بمواصلة دورها الفاعل في صناعة الطاقة العالمية، وحرصها على تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يخدم رؤية الكويت 2035 في مجالات التنمية والاستدامة وأمن الطاقة.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم، معنية بإحصاءات الأعمال قصيرة المدى في المملكة لشهر نوفمبر من عام 2025 فقد، سجّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة ارتفاعًا بلغت نسبته 5.0% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2024 .     ويساهم هذا الارتفاع إلى نمو عددٍ من الأنشطة الاقتصادية، تتمثل في نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 6.5%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 9.5%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 7.4%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 14.4% و8.6% على التوالي.طكا سجل مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى ارتفاعًا بلغت نسبته 13.6% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 18.8%، ونشاط التشييد بنسبة 4.7%، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 10.5%، إضافةً إلى ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 15.0%، وارتفاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 9.5%.يذكر أن منتج إحصاءات الأعمال قصيرة المدى هو أحد أبرز المنتجات الإحصائية الاقتصادية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخرًا؛ ويهدف هذا المنتج المهم إلى قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة على المدى القصير، وذلك من خلال مؤشرات شهرية ترصد التطورات ومعدلات النمو لكل نشاط، ويستهدف المنتج جميع الأنشطة الاقتصادية في المنشآت العاملة في قطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية.

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا متجاوزة مستوى 4700 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، لاسيما مع إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السيطرة على جزيرة جرينلاند مخاوف من احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. ووتشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب بالنسبة للرد الأوروبي على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية عارضت طموحاته بشأن جرينلاند، إذ لامست أسعار الفضة ذروة تاريخية عند 94.7295 دولار للأونصة في وقت سابق، قبل أن تتراجع. كما أن اصرار الولايات المتحدة على اللعجة العدائية تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي “الناتو” قلق الأسواق، ما عزّز الطلب على الملاذات الآمنة، وأعاد إحياء ما يُعرف بتداولات “بيع الأصول الأميركية”. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 4714.50 دولار للأونصة في الساعة 2:56 عصراً بتوقيت سنغافورة، بينما تراجعت الفضة 0.5% إلى 93.9475دولار للأونصة. في المقابل، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% إلى 94.06 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة ، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.87% إلى 2,356.35 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1,822.50 دولار. كثّف ترامب مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى بحث خيارات للرد بإجراءات مقابلة. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوع، بعد أن أدت تهديدات البيت الأبيض بشأن مستقبل غرينلاند إلى موجة بيع في الأسهم الأميركية والسندات الحكومية. ويواصل المستثمرون التوجه نحو أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، تحسبًا لمخاطر تصاعد الحرب التجارية، في وقت تسود فيه مخاوف من عودة التقلبات إلى الأسواق.

 أكد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، تشارلز حلّاب، أن هناك تعاون وشراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في مجال حيوي مثل المعادن الحرجة والذي يشهد تعاونا ملحواظا، مدفوعًا بفرص استثمارية وشراكات صناعية طويلة الأجل من شأنها العمل على توطين سلاسل القيمة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وأضاف أن الشركات الأمريكية السعودية، يعكس رغبة عملية في توسيع الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار، بما في ذلك ترتيبات توريد واتفاقيات شراء طويلة الأجل تدعم المصالح الاقتصادية للبلدين. ولفت حلّاب، أعقاب طاولة مستديرة رفيعة المستوى نظمها مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي في الرياض لمناقشة المعادن الحرجة وسلاسل الإمداد الصناعية ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي “منتدى مستقبل المعادن 2026”. إلى أن المعادن الحرجة راحت تعد أكثر ارتباطًا بأمن الطاقة، وقوة التصنيع، والمرونة الاقتصادية، مشددا في الوقت نفسه على أن أولوية المجلس تتمثل في “تحويل الكلمات إلى أفعال” عبر مسارات تنفيذية تمكّن الشركاء من بناء سلاسل إمداد آمنة وطويلة الأجل، موضحا في الوقت نفسه أن النقاشات ركزت على تحويل التعاون إلى خطوات عملية تشمل تحديد المشاريع ذات الأولوية عبر سلسلة القيمة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وأمانًا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن عمل مجلس الأعمال على تقريب أصحاب المصلحة وتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات واستثمارات واقعية، بما يعزز التعاون الاقتصادي طويل المدى بين البلدين ويدعم توطين سلاسل القيمة.  وقال: “الطاولة المستديرة شهدت مشاركة أكثر من 120 من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال من الجانبين، وتقدّم الحضور وفد حكومي أمريكي رفيع ضم المساعد الخاص للرئيس في البيت الأبيض ديفيد كوبلي، ومساعدة وزير الطاقة أودري روبرتسون، إلى جانب مسؤولين من جهات سعودية وأمريكية وشركات وقيادات صناعية.