انطلقت أعمال منتدى الأعمال العراقي–الأوزبكي في العاصمة الأوزبكية طشقند، برعاية معالي وزير التجارة الدكتور أثير داود سلمان، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي السيد لزيز قادرتوف، وبحضور أكثر من 140 رجل وسيدة أعمال من الجانبين العراقي والأوزبكي. وشهد المنتدى استعراضًا موسعًا للفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة.كما جرى على هامش المنتدى توقيع مذكرات تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية والصناعية في أوزبكستان وكلٍّ من اتحاد الغرف التجارية العراقية والمجلس الاقتصادي العراقي، بهدف توسيع التعاون المؤسسي وتسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد وزير التجارة، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أن الحكومة العراقية نجحت في جذب استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن العراق بات يوفر ضمانات سيادية وحوافز مشجعة للمستثمرين، إلى جانب بيئة اقتصادية واعدة وفرص متنوعة في قطاعات متعددة، بما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار والشراكة مع الدول الصديقة.

 أكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبداللّه الجدعان، أنَّ مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي الـ (56) للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026م، في مدينة دافوس السويسرية، تحت شعار “روح الحوار”، تأتي ضمن جهودها في تعزيز العمل والتعاون الدوليين، والإسهام في إيجاد حلول لتحديات الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة وبما يعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي. وتابع: أن دور المملكة وتأثيرها في الساحة الدولية،هو من جعل حضور المملكة ضمن فعاليات المنتدى العالمي، استنادًا إلى متانة اقتصادها ومكانتها إقليميًا ودوليًا، الأمر الذي يعزز من إسهامها في صياغة السياسات وتوجهات الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المملكة سوف تواصل من خلال مشاركتها، بحث سبل تعزيز الاستقرار والنمو للاقتصاد العالمي، وذلك ضمن هذه المنصة العالمية التي تجمع صناع القرار من الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط العلمية والأكاديمية.  وأوضح  أنَ منتدى دافوس لهذا العام سوف يناقش خمسة تحديات عالمية رئيسة تشمل: بناء الثقة وتعزيز العمل المشترك، والبحث عن محركات جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، والتركيز على تطوير المهارات والاستثمار في رأس المال البشري، وضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والابتكار، ودمج الاستدامة البيئية في نماذج النمو الاقتصادي، إضافة إلى بحث قضايا الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وأمن الفضاء السيبراني وتأثيراتها في الصناعات والمجتمعات.  وأشار وزير المالية أن النجاحات التي حققتها المملكة في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة، إلى جانب الاستثمارات النوعية في قطاعات حيوية تهم حياة الإنسان ومستقبله، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ستكون ضمن الحلول والرؤى التي سيطرحها الوفد السعودي، مؤكدًا توافق العديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع الموضوعات التي يناقشها المنتدى سنويًا.

 أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنّ مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس، تجسّد دورها المحوري في صياغة الأجندة الاقتصادية العالمية, وذلك انطلاقًا من تجربتها التحولية ضمن رؤية المملكة 2030، واستكمالًا لجهودها الواضحة كونها شريكًا أساسيا وفاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة وابتكار حلول ذات أثر ملموس لمواجهة التحديات العالمية، بما يضمن استدامة النمو والازدهار على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.  وأضاف الوزير أن المنتدى سيعمل على تسليط الضوء على محاور جوهرية، تستهدف مأسسة التعاون الدولي عبر صياغة نماذج اقتصادية تشاركية تضمن استدامة النمو التحولي، منوها في الوقت نفسه إلى تجربة المملكة في استحداث محركات النمو، وبناء قاعدة إنتاجية متينة ترتكز على الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتعزيز إسهامات الأنشطة ذات العوائد الاقتصادية النوعية؛ حيث حقّق نحو 74 من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية خلال الـ5 سنوات الماضية، من أصل 81 نشاطًا غير نفطي، نموًا سنويًا يتجاوز 5%، من بينها 38 نشاطًا اقتصاديًا سجّلت نموًا يفوق 10%؛ ما يعكس توسعًا حقيقيًا في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وأردف الوزير قائلا: إن تحفيز التحول الاقتصادي العالمي يتطلب نموذجًا تعاونيًا وثيقًا مبنيًا على تعزيز الكفاءة الإنتاجية عبر التوسع في تبني الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي كونهما ركائز أساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتوليد فرص نمو نوعية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، موضحًا أنّ الابتكار الجذري وإعادة صياغة السياسات التنموية المحفزة للنمو يشكلان المسار الإستراتيجي لتحقيق التكامل الاقتصادي وضمان استقرار التوازن التجاري العالمي، وصولًا إلى بناء منظومة اقتصادية عالمية تتسم بالمرونة والاستدامة وتدعم الازدهار في الأسواق الناشئة.  وأوضح أن انعقاد الاجتماع العالمي في النصف الأول من عام 2026م يأتي امتدادًا للمناقشات البنّاءة التي شهدها الاجتماع الخاص عام 2024 في مدينة الرياض، وذلك تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، وفي حضور عدد من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.  وأكد الوزير أن مشاركة المملكة لا تقتصر على التمثيل الدولي، بل تمتد إلى الإسهام الفاعل في دفع مسارات التعاون وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تحقيق توازن مدروس بين التوسع التنموي وسياسات الابتكار المسؤول، مفيدًا أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو قيادة حوار دولي يرتكز على ابتكار نماذج اقتصادية مستدامة، وتبادل الخبرات التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهم في إرساء أسس راسخة لاقتصاد عالمي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.  ويذكر أن نهضة السعودية هي تحول تنموي شامل يقوده برنامج رؤية 2030، يهدف لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط عبر قطاعات جديدة (ترفيه، سياحة، تقنية)، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز جودة الحياة، لتصبح المملكة مركزاً عالمياً في مختلف المجالات، مع استمرار التطور التاريخي منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، وصولاً لعصر التحول الحديث الذي يركز على الاستدامة والريادة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه بصدد العمل على فرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الحلفاء الأوروبيين، وذلك عبر منشور نشره على منصته الخاصة تروث سوشيال، في تصعيد اقتصادي مرتبط بقضية جزيرة غرينلاند. وأكد ترامب في منشوره أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الضغط على دول أوروبا بهد السماح لواشنطن بشراء الجزيرة، التي تعد موقعًا استراتيجيًا في منطقة القطب الشمالي.، موضحا أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل بنسبة 10 %، وتشمل ثماني دول أوروبية، هي الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تصعيد تدريجي في السياسة التجارية تجاه الدول المعنية، منوها في الوقت نفسه إلى  أن الرسوم الجمركية سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، وستبقى سارية حتى التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند. ويعكس هذا التصعيد ربطًا مباشرًا بين الأدوات التجارية الأميركية والملفات الجيوسياسية، في خطوة غير مسبوقة في العلاقات عبر الأطلسي، وفقا لموقع ايكونوميك. وفي المقابل أن تصريحات ترامب أثارت  حالة من الجدل والمخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة في ظل تشابك المصالح الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، لاسيما أن هذه الخطوة قد تدفع الدول الأوروبية المتضررة إلى دراسة إجراءات مضادة، والعمل عللا فرض رسوم جمركية على المنتجات الامريكية مما يزيد الوضع العالمي تعقيدا ما ينذر بجولة جديدة من التوترات التجارية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين. ونوه ترامب إلى أن بلاده تستثمر “مئات المليارات من الدولارات” في منظومة دفاعية متقدمة يُطلق عليها اسم “القبة الذهبية”، لافتا إلى أن تشغيل النظام بفعالية “لا يمكن أن يتم دون ضم غرينلاند”. وقال ترامب: “لأسباب هندسية وجغرافية، هذه المنظومة لن تعمل بكامل طاقتها دون أن تكون غرينلاند ضمنها.. وهذا يرتبط مباشرة بالأمن القومي الأميركي، بل وبسلامة العالم كله”. كما اتهم ترامب الدنمارك بعدم القدرة على حماية غرينلاند، مضيفاً أن “الدولة التي تمتلك زلاجتين فقط لحماية جزيرتها، لا يمكنها مواجهة أطماع روسيا والصين”، على حد قوله.، كما عبّر ترامب عن قلقه من توجه كل من الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، وفنلندا إلى غرينلاند “لأغراض غير معروفة”، محذّرًا من أن هذه التحركات تمثل تهديدًا مباشرًا لـ”السلام العالمي” وتتطلب “تدخلاً حاسماً”، على حد وصفه. وتُعدّ هذه الدول الثماني جميعها من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يُضفي بعداً استراتيجياً خطيراً على الخطاب، إذ تأتي تصريحات ترامب في سياق توتر محتمل مع حلفاء عسكريين تقليديين للولايات المتحدة، وليس مع خصوم تقليديين فقط مثل روسيا أو الصين.

تسعى شركة “دوفيرا” المصرية المتخصصة في حلول إدارة التواصل مع العملاء، «Dovera.ai» إلى التوسع بشكل كبيرة في قطاع التجارة الإلكترونية، مع تعزيز تواجدها في السوقين السعودي والإماراتي خلال عام 2027.  ومن جانبه قال طارق قاسم، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان له إن دوفيرا تعتزم تقديم حل تشغيلي متكامل لإدارة التواصل مع العملاء من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر منصة تعتمد على نظام Omni-Channel Inbox مدمج مع نظام CRM داخلي، دون الحاجة إلى الربط بأنظمة خارجية، بما يتيح للشركات إدارة عمليات البيع وخدمة العملاء عبر المحادثات الرقمية من خلال واجهة موحدة. وتعمل «Dovera.ai» حاليًا على التوسع في قطاع التجارة الإلكترونية عبر التكامل العميق مع منصات التجارة الإلكترونية المختلفة، لتقديم حالات استخدام متخصصة للتجار، تشمل متابعة الطلبات، وإدارة المخزون، وربط عمليات البيع مباشرة بقنوات التواصل. وأردف قاسم قائلا: إن الشركة تخوض تجارب أولية مع عدد من العملاء في السوق التركي، وذلك من أجل اختبار جاهزية السوق واحتياجاته، تمهيدًا لاتخاذ قرار بالتوسع هناك خلال مراحل لاحقة، بالتوازي مع خطط التوسع في أسواق الخليج، لافتا في الوقت نفسه إلى الشركة تستهدف تحقيق معدل نمو يقارب 50% في عدد العملاء وحجم العمليات، مع خطط للوصول إلى 100 عميل بنهاية 2026، على أن يشهد عام 2027 الانطلاق الفعلي نحو أسواق الخليج. ونوه إلى أن خطة الشركة في المرحلة الحالية التركيز على تطوير المنتج والتحقق من ملاءمته للسوق عبر النمو العضوي والتفاعل المباشر مع العملاء، على أن يتم بحث إجراء جولة تمويلية مع بداية عام 2027 بالتزامن مع التوسع الخارجي. وأشار إلى أن المنصة تعتمد على وكيل ذكي متصل بجميع قنوات التواصل الاجتماعي، لا يقتصر دوره على الرد على الاستفسارات، بل ينفذ إجراءات تشغيلية آلية، تشمل التقاط العملاء المحتملين، وإنشاء ملفات تعريف كاملة لهم داخل النظام، وتقييمهم وتصنيفهم وفق معايير مرنة تتناسب مع طبيعة كل نشاط. كما يتيح الوكيل الذكي تنفيذ مهام متقدمة، من بينها إدارة أنظمة الحجز بشكل كامل، وفتح تذاكر الدعم الفني تلقائيًا، مع تسجيل جميع البيانات داخل نظام CRM المدمج.  ويذكر أن المنصة نجحت في أن تحقق نتائج تشغيلية ملموسة، من بينها مضاعفة عدد العملاء المحتملين لدى أحد المراكز الطبية بمعدل 10 مرات خلال شهر واحد، ورفع معدل التحويل من 2% إلى 20% بعد تطبيق النظام. وأطلقت الشركة منصتها رسميًا منذ نحو شهرين، ونجحت في التعاقد مع 6 شركات حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى 100 عميل بنهاية العام الحالي، وفق خطة نمو تدريجية. ويذكر أن التجارة الإلكترونية في الخليج تشهد نمواً هائلاً مدفوعاً بالتحول الرقمي وتوفر السكان الشباب والإنترنت، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار في 2025، مع تركيز على التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتزايد الاعتماد على الدفع الإلكتروني وبطاقات “مدى” خاصة في السعودية التي تشهد نمواً قياسياً في عدد المتاجر والمبيعات، وتعمل دول الخليج على توحيد الأنظمة لتعزيز القطاع.

كشفت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن موردي مدخلات رقائق «إتش 200» التي تنتجها «إنفيديا» قد توقفوا  الإنتاج ​بعد أن منع مسؤولو الجمارك الصينيون شحنات هذا النوع من معالجات الذكاء الاصطناعي المعتمدة حديثاً من دخول الصين. وقالت الصحيفة إن ‌«إنفيديا» ⁠كانت ​تتوقع أكثر ‌من مليون طلب من العملاء الصينيين، وإن مورديها كانوا يعملون على مدار الساعة للتحضير للشحن في وقت قريب قد يكون مارس . وكانت وكالة رويترز، قد ذكرت في وقت سابق أن سلطات الجمارك الصينية أبلغت هذا الأسبوع موظفي الجمارك أن ⁠رقائق «إتش 200» من «إنفيديا» غير مسموح بدخولها البلاد. وقالت مصادر ‌أيضاً إن مسؤولين حكوميين استدعوا شركات تكنولوجيا محلية ‍لتحذيرها من شراء هذه الرقائق إلا ‍في بعض الحالات الضرورية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السلطات لم تُقدم أي أسباب لتوجيهاتها ولم ​تعطِ أي مؤشر على ما إذا كان هذا حظراً رسمياً أم إجراءً مؤقتاً. والجدير بالذكر أن «إتش 200» ⁠هي ثاني أقوى رقائق ذكاء اصطناعي من «إنفيديا»، وواحدة من كبرى نقاط التوتر في العلاقات الأميركية الصينية في الوقت الراهن. ويشار إلى أنه على الرغم من وجود طلب قوي من الشركات الصينية، لا يزال غير واضح ما إذا كانت بكين تسعى لحظرها بشكل مباشر لإتاحة الفرصة لنمو شركات الرقائق المحلية، أم أنها ما زالت تناقش القيود المفروضة، أو أنها قد تستخدم هذه الإجراءات ورقة مساومة في محادثاتها مع واشنطن.

أكدت وكالة فيتش نجحاج المملكة العربية السعودية على تثبيت تصنيف المملكة الائتماني عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً، منوها إلى أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي. وتابعت “فيتش” أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات “A” و”AA”. وقالت إن السعودية تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. كما تتوقع “فيتش” أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في العام 2026م، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027م، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات. وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات والتي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب. وكان في العام المنصرم أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف السعودية عند الدرجة Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشادت الوكالة بالأداء المتوقع للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل( 2026)، مدعومة بالنمو القوي للأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع الاقتصادي المستمرة والسياسات المالية المتماسكة. كما أكدت موديز أن تصنيف المملكة عند Aa3 يستند إلى حجم الاقتصاد الكبير، الدخل المرتفع، والموازنة الحكومية القوية، ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة واستقرارها الاقتصادي على المدى المتوسط.

أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، من شأنها العمل على فتح أفاق استثمارية كبيرة في تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات التي تُحوِّل الحوار إلى نتائج ملموسة.  وأضاف أن مشاركة المملكة في المنتدى تُمثّل امتدادًا لنهجها في فتح آفاق استثمارية مشتركة لتطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة, مبينًا أن المملكة أصبحت اليوم قوة سياحية عالمية جديدة ونموذجًا متسارعًا في تطوير وجهات وتجارب تنافسية، بما يعكس مكانتها المتنامية على خارطة السياحة الدولية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية .  وتابع الوزير أن قطاع السياحة في المملكة لم يعد قطاعًا ترفيهيًا فحسب، بل أصبح منظومة متكاملة قوية ترتبط بالبنية التحتية، وفرص العمل، والابتكار، وتمكين المجتمعات المحلية، ورفع تنافسية المدن والوجهات، مفيدًا أن المشاركة في منتدى دافوس ستُبرز أهمية تطوير التجربة السياحية والارتقاء بجودة الخدمات، بما يضمن نموًا مستدامًا يوازن بين زيادة الطلب وتعظيم القيمة المضافة، مع صون الهوية الثقافية والتراث وحماية الموارد الطبيعية.  واعتبر وزير السياحة منتدى دافوس فرصة لتفعيل العمل الدولي المشترك الهادف إلى الارتقاء بجودة حياة الشعوب، وحفظ الموارد الطبيعية والثقافية، ودعم الابتكار المسؤول الذي يضع الإنسان في صميم السياسات والحلول، مؤكدًا أن قياس النتائج وتعزيز الشفافية وتبادل الخبرات بين الدول والمدن والمؤسسات الدولية هو الطريق الأسرع لرفع جودة الحياة والتجربة، وتحقيق تنمية متوازنة تُترجم إلى فرص حقيقية للمجتمعات. وختم الوزير قائلا: إننا نواصل في منتدى دافوس العمل مع شركائنا الدوليين من الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص لبناء تعاون عملي يُسهم في توسيع النجاح، وتطوير نماذج قابلة للتطبيق في مختلف السياقات، وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تدعم الاستدامة وتوفر وظائف وتسرّع النمو”.

في سابقة تعد الأولى في تاريخ الدولة، حيث وقعت فنزويلا اليوم السبت، عقدا لتصدير الغاز المسال. ومن جانبا صرحت الرئيسة الفنزويلاية المؤقتة ديلسي رودريغيز، في كلمة أمام المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: “اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، تم توقيع عقد لتسويق الغاز المسال. ستتجه أول شحنة من الغاز الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلنا عن ذلك والآن نفي بالتزامنا”. وأوضحت أن العقد جاء نتيجة الجهود الذاتية لشركة النفط والغاز الوطنية، ويؤكد على المسار الاقتصادي الذي اختارته البلاد، مشيرة إلى أن الشركة تمكنت من رفع إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2015. وأردفت قائلة إن العائدات بالعملات الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات لن تستخدم لاستيراد الوقود، الذي باتت فنزويلا الآن قادرة على إنتاجه ذاتيا. ولفتت إلى أن هذه الموارد ستخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء صناديق سيادية. وشددت في كلمتها على أن الاستبدال الاستراتيجي للواردات وتنويع الاقتصاد يعدان من العناصر الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، مشددة على أن استعادة التمويل يجب أن تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات الغذائية، والسياحة، وليس المضاربات المالية أو النقدية.