حذر المدير المالي لمجموعة “سيتي غروب” مارك ماسون، من سياسة الريس الامريكي دونالد ترامب والمتلعقة بالاقتصاد ، لافتا إلى أن البنك لديه رغبة في التعاون مع الرئيس ترمب في مساعيه الرامية إلى تيسير التكاليف، لكنه لا يدعم المقترح الذي تقدم به الرئيس لفرض سقف على رسوم بطاقات الائتمان. وتابع: أن فرض سقف من هذا النوع سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد”، وذلك خلال مكالمة مع الصحفيين الأربعاء عقب إعلان البنك نتائجه للربع الأخير. وأكد أن مسألة القدرة على تحمّل التكاليف تُعد قضية مهمة تسعى “سيتي” إلى العمل مع الإدارة الأميركية بشأنها، إلا أن “فرض سقف على أسعار الفائدة ليس أمراً يمكننا دعمه، أو حتى القبول به، بصراحة”. كان ترمب قد وجه انتقاداته إلى أنشطة بطاقات الائتمان في “وول ستريت”. في يوم الجمعة الماضية، أعلن عن فرض سقف بنسبة 10% على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، مع تحديد موعد نهائي في 20 يناير الجاري. وخلال الأسبوع الجاري، دعا المشرعين إلى دعم تشريع يستهدف رسوم المعاملات بين البنوك المعروفة برسوم التبادل. ومن جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة “سيتي غروب” جين فريزر، إن “الدراسات في الولايات المتحدة الأميركية أظهرت أن الغالبية العظمى من المستهلكين والشركات ستفقد إمكانية الوصول إلى بطاقات الائتمان”. وأضافت: “سيُجبرون على اللجوء إلى بدائل أكثر افتراساً، ولن يبقى سوى الأثرياء ممن لديهم القدرة على استخدام بطاقات الائتمان. ولا أحد يريد ذلك”، وفقا لموقع ايكونوميك. في حال تطبيق مثل هذا القيد، فسيشكل أيضاً ضربة كبيرة لأحد أهم مصادر الإيرادات في القطاع المصرفي الأميركي. قال المدير المالي لبنك “جيه بي مورغان تشيس” جيريمي بارنوم، أمس الأول، إن فرض سقف بنسبة 10% سيتطلب “تغييرات كبيرة” في نشاط بطاقات الائتمان لدى البنك. يُعد بنك “سيتي غروب” من أكبر الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان، إذ بلغت إيرادات وحدة البطاقات ذات العلامة التجارية 2.95 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأردف فريزر قائلا : “سنشهد أيضاً بعض التأثيرات المتسلسلة التي ستنتشر عبر قطاعات التجزئة والسفر والضيافة، إلى جانب تأثير أوسع بكثير على الناتج المحلي الإجمالي”.  ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك “بنك أوف أميركا” براين موينيهان هذه المخاوف خلال مكالمة إعلان الأرباح أمس، قائلاً إن فرض سقف على أسعار الفائدة سيؤدي إلى تقييد الائتمان. وأوضح أن المستهلكين سيحتاجون إلى درجة تقييم ائتماني “فايكو” (FICO) تتجاوز بكثير مستوى 700 نقطة للتأهل للحصول على بطاقات ائتمان في ظل السقف المقترح، وهو ما ينطبق على شريحة صغيرة فقط من سكان الولايات المتحدة الأميركية، وسيجبر كثيرين على اللجوء إلى مقدمي القروض قصيرة الأجل ومصادر أخرى خارج النظام المصرفي المنظم بحثاً عن الائتمان.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغت نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026. جاء ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي، على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار يورو. ومن جانبها لفتت “المشاط” ، إلى أن التمويلات الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية تأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما أنها مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح، وذلك بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح وإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، كما أن استمرار الإصلاح هو السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين والبناء على التحسن الاقتصادي الذي شهدناه 2025. وتابعت الوزيرة أن التمويلات الميسرة تُعد إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، كما تُسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة للدولة وإطالة آجال الدين، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة للحفاظ على تعزيز استدام الدين وزيادة آجاله وخفض أعباءه على المدى القصير. ونوهت بأن التمويلات الميسرة تتضمن نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي بواقع 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار، من البنك الأفريقي للتنمية، وهو ما يُعزز تواجد مصر في الأسواق الدولية، من خلال إصدار أدوات تمويل بعائد منخفض لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل. بالإضافة إلى 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي، و1.3 مليار دولار تمويل سياسات التنمية ودعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة من البنك الدولي، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل، وتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي. كما تتضمن التمويلات أيضًا 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة لبرنامج التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مختلف تلك التمويلات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية، وذلك وفق إطار زمني واضح، ولتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات الإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة التي تبلغ نحو 150 إجراءً، تأتي ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الكاملة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، جزء منها تم تنفيذها بالفعل، تغطي هذه الإجراءات مختلف قطاعات الأداء الحكومي، وتنفذها أكثر من 40 جهة وطنية، في مجال الإصلاحات الضريبية، وتسهيل التجارة، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز فرص العمل اللائقة، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.

أكد بنك الكويت المركزي أن البنوك المحلية أصبحت مستعدة الآن لاستئناف عمليات منح الجوائز، وذلك بعد استكمال منظومة متكاملة لحوكمة الإجراءات وفق الضوابط الرقابية الصادرة من الجهات المعنية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة. ووأضاف المركزي في بيان له أن الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة عدة، أبرزها تأكيد جاهزية البنوك لاستئناف عمليات منح الجوائز وفق الضوابط الرقابية الصادرة من الجهات المعنية، وإنشاء إطار موحد للحوكمة والتدقيق، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة والعدالة في منح الجوائز. وأضاف البيان  أن البنوك تقدم جوائز على بعض الحسابات والمنتجات المصرفية بعد استيفاء التراخيص المقررة من قبل وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أنه، وفي إطار تعزيز مبادئ الحوكمة وترسيخ معايير الشفافية، اتخذ عدداً من الإجراءات التنظيمية والرقابية لإعادة تنظيم آلية منح الجوائز. ونوه إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر 2025 حتى يناير 2026، قامت البنوك بتعزيز أطرها وإجراءاتها الداخلية، بما يعزز مستوى الحوكمة والشفافية وسلامة عمليات منح الجوائز، ومن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في : – اعتماد مكتب تدقيق خارجي موحد للإشراف على جميع الجوائز. – اعتماد وثيقة موحدة للمتطلبات الفنية والتشغيلية الخاصة بمنح الجوائز. – إخضاع جميع عمليات منح الجوائز لمراجعة مكاتب التدقيق الخارجي، بغض النظر عن قيمة الجائزة. – تطبيق إجراءات التدقيق الداخلي ذات الصلة وإدراجها ضمن خطط العمل المعتمدة، بما يضمن النزاهة والشفافية. وأشار “المركزي” إلى أنه أصدر تعميماً بتاريخ 25 مارس 2025 يقضي بتأجيل منح جوائز البنوك، بهدف إعادة تقييم المنتجات وضمان الشفافية والحوكمة السليمة، أعقبه تنفيذ عمليات تفتيش رقابية خلال الفترة من مارس إلى مايو 2025 لمراجعة إجراءات البنوك والتأكد من التزامها بتعليمات وزارة التجارة والصناعة. وأوضح أنه تم خلال يونيو 2025 إعداد مقترحات تنظيمية وفنية مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية ونتائج التفتيش الرقابي، تمهيداً لتزويد جهات الاختصاص بها، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامتها.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه شركة “منارة للمعادن”، مشدداً على أن كلامه قد اجتُزئ من سياقه حيث كان يتحدث عن الخيارات المطروحة لتعظيم دور الشركة في سد الفجوة لاحتياجات المملكة بالعمل مع البرنامج الوطني للمعادن الذي صدرت الموافقة عليه مؤخراً. وأكد الخريف أن الإعلانات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية أو الهياكل المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة تصدر حصراً عبر قنواته الرسمية. وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر المستثمر الأكبر في قطاع التعدين في المملكة، وممكناً لكافة قيمة السلسلة فيه، ويلعب دوراً محورياً لا غنى عنه في قيادة الاستثمارات الجريئة وطويلة الأجل التي تتطلبها هذه الصناعة المعقدة، مضيفاً: “العلاقة بين منظومة الصناعة والثروة التعدينية والصندوق هي علاقة تكاملية تهدف لترسيخ مكانة المملكة كشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية”. وأشار إلى إعلان الصندوق، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي، عن توقيع الشروط الأولية مع شركة “البحر الأحمر للألمنيوم القابضة” لتطوير مجمع صناعي متكامل عالمي المستوى في مدينة ينبع الصناعية. وأفاد بأن هذا المشروع الجديد يمثل ترجمة عملية لتوجهات المملكة، حيث يستهدف توطين تقنيات الصهر المتقدمة وبناء أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط، لإنتاج منتجات عالية القيمة تعزز سلاسل الصناعة الوطنية، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المعدنية المتقدمة. ونوه إلى الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق بما لديه من خبرات استثمارية وفنية وإدارية برهنت عليها استثماراته الناجحة خاصة في دعم مسيرة النمو والتطور التي تشهدها شركة “معادن” رائدة التعدين الوطني وأحد أكبر شركات التعدين على الصعيد العالمي، مستدلاً بالإعلانات الكبرى التي أعلنتها الشركة في مؤتمر التعدين الدولي والتي تضمنت رغبة الشركة في الاستثمار بمبلغ 110 مليارات دولار خلال العقد القادم، وخطط مضاعفة قطاعات الذهب والفوسفات 3 أضعاف خلال العقد المقبل ضمن استراتيجية طويلة الأمد، وكذلك مضاعفة قطاع الألمنيوم خلال عشرة أعوام، مع حاجة الشركة لتوظيف 5 آلاف شخص بشكل مباشر خلال خمسة أعوام وذلك تكاملاً مع دور الشركات الوطنية في تنفيذ رؤية 2030. وأضاف أن هذه الإعلانات تأتي متزامنة مع الاستكشافات الكبيرة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً والمتمثلة في إضافة أكثر من 7 ملايين أونصة إلى موارد الذهب المعلنة في المملكة. كما ذكر أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في إعادة هيكلة قطاع الحديد والصلب في المملكة وتعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات التنموية والصناعية بالمملكة. وأكد على أن المضي قدماً في المشاريع النوعية في قطاع التعدين والمعادن، بالتعاون الوثيق مع صندوق الاستثمارات العامة، يعكس عزم المملكة الأكيد على تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وخلق بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية، قادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، ومواكبة التطلعات المستقبلية للصناعات الوطنية المستقبلية والمتقدمة. العربية

يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لموجة جديدة من الطروحات الأولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مصادر السيولة، بالتوازي مع جهود حكومية لتنشيط السوق المالية السعودية وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب. وبحسب موقع سيمافور” فإن الصندوق يدرس طرح حصص في 8 شركات يسيطر عليها خلال العام الحالي، من بينها “Arcelor Mittal Jubail” وشركة “Sela” لتنظيم الفعاليات، والشركة السعودية العالمية للموانئ، إضافة إلى الخريّف للبترول وشركة “Cloudkitchens”. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الصندوق التي تعتمد على تسييل جزء من أصوله المحلية لتمويل المشاريع العملاقة داخل المملكة واستثماراته الخارجية، إلى جانب الاقتراض من الأسواق المالية. وفي سياق متصل، تعمل شركة “Richard Attias & Associates” الجهة المنظمة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، على التحضير لطرح عام أولي في العام الحالي، إلى جانب شركة السعودية لتبريد المناطق – “تبريد”. كما يدرس صندوق الاستثمارات العامة خفض حصصه في عدد من الشركات المدرجة، من بينها بنك الرياض. تدرس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” بيع جزء من حصتها البالغة 16% في شركة المراعي، وهي الحصة التي انتقلت إليها من صندوق الاستثمارات العامة في عام 2021. العربية

سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.1% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنةً بشهر ديسمبر 2024م، في حين بلغ 0.1% مقارنةً بشهر نوفمبر 2025، وذلك على أساس شهري.وفي السياق ذاته، بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.1% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، كما سجّل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 1.0% مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2025.يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصرًا من السلع والخدمات، في حين يقيس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة، استنادًا إلى سلة ثابتة مكونة من 343 عنصرًا.

قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني أمس، بتوقيع مذكرة تعاون مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في الصناعات المعدنية، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2026 بالرياض.  وتهدف المذكرة؛ إلى تطوير مجمع متكامل للصناعات المعدنية، واستقطاب استثمارات تكاملية لإنتاج المنغنيز الأخضر وسبائك الحديد المرتبطة به.  ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية انعكاسات إيجابية تشمل تنويع القاعدة الصناعية غير النفطية، وتوطين سلاسل الإمداد الإستراتيجية، وزيادة صادرات المملكة، وتوفير فرص وظيفية نوعية، وتعزيز مكانة مدينة ينبع بصفتها مركزًا للصناعات المعدنية. والجير بالذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئات الأخرى (مثل وزارة الصناعة و”مدن”) تلعب أدواراً محورية في دعم الصناعات التعدينية في السعودية ضمن رؤية 2030، حيث توفر البنية التحتية، المناطق الاقتصادية الخاصة (مثل رأس الخير، بوابات صناعية)، الأنظمة التشجيعية والترخيص عبر منصات إلكترونية (مثل منصة “تعدين”)، وتعمل على جذب الاستثمار وتطوير القيمة المضافة وتوطين التقنيات، لتحويل المملكة إلى قوة تعدينية عالمية من خلال استغلال الثروات المعدنية الهائلة وتنويع الاقتصاد الوطني، وفقاً لـ رؤية السعودية 2030.

في إطار تعزيز العلاقات التجارية في مجالات النفط والغاز، التقى وزير الطاقة السوري محمد البشير، مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، ووزير النفط والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية. ومن جانبه قال “البشير” في منشور على منصة “إكس”، أمس أنه جرى خلال اللقاءين تبادل الرؤى حول فرص التعاون بين سوريا ومصر والأردن في مجالي النفط والغاز. وأشار إلى أنه تم بحث آفاق تعزيز التعاون في نقل الغاز عبر خط الغاز العربي، وخاصة ما يتعلق بإعادة تفعيل الخط بما يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة. وكان الوززير السوري قد شارك ضمن أعمال “مؤتمر التعدين الدولي” الخامس، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أول حضور رسمي للجمهورية العربية السورية منذ تحرير البلاد من النظام البائد. وتأتي المشاركة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع التعدين، والاطّلاع على أحدث التجارب والتقنيات المستخدمة في استثمار الثروات المعدنية، وذلك وفقاً لما نشرته وزارة الطاقة عبر معرّفاتها الرسمية، في 12 كانون الثاني الجاري. وأكدت الوزارة أن مشاركة سوريا في المؤتمر تأتي في إطار توجهات الحكومة لإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية، والانفتاح على الشراكات الدولية، واستقطاب الخبرات الداعمة لعمليات الاستكشاف والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.