قررت شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري، اليوم، العمل على تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع بنك الجزيرة. وقالت الشركة في بيان لها على موقع “تداول السعودية”: إن قيمة الاتفاقية 200 مليون ريال، بينما تبلغ مدة التمويل سنة واحدة قابلة للتجديد. وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: كفالة غرم، وسند أمر، ورهن لصكوك عقارية (متضمنة العقارات موضوع التمويل). وبحسب البيان، يتمثل الهدف من التمويل في شراء أراضى و / أو عقارات و / أو تنفيذ أعمال التطوير والبناء للمشايع البيعية والتأجيرية.

دشّن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات اليوم، أول تخصص دبلوم سمكرة السيارات للطلبة السعوديين، وذلك ‏بالشراكة مع معهد عبداللطيف جميل العالي للتدريب والتعليم المستمر، ضمن خطته الإستراتيجية لتطوير برامجه التدريبية ‏والتوسع في التخصصات التقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع السيارات‎.ويهدف الدبلوم إلى تأهيل كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا في مجال إصلاح هياكل المركبات، من خلال تزويد المتدربين ‏بالمعارف الأساسية والمهارات التطبيقية المتقدمة، وفق أحدث التقنيات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في رفع جاهزيتهم ‏للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية‎.وأوضح المدير التنفيذي للمعهد هتان بن حسن ناضرة, أن إطلاق هذا التخصص يأتي استجابة للطلب المتنامي على ‏الكفاءات المتخصصة في مجال سمكرة السيارات، وأيضًا بناءً على طلب واحتياج عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع ‏السيارات، وذلك دعمًا لمستهدفات التوطين بالمملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا التزام المعهد بتوفير بيئة تدريبية متكاملة ‏بإشراف كوادر تدريبية مؤهلة‎.وأضاف ناضرة, أن دبلوم سمكرة السيارات يُعد جزءًا من حزمة برامج تدريبية نوعية يعمل المعهد حاليًا على تطويرها، التي سيتم ‏الإعلان عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجه المعهد نحو التوسع في البرامج المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق ‏العمل‎.وأشار إلى أن باب التسجيل في دبلوم سمكرة السيارات سيُفتح مطلع شهر مارس 2026، داعيًا ‏الراغبين في الالتحاق إلى متابعة الحسابات والموقع الرسمي للمعهد:‏www.sjahi.org ‎‏ للاطلاع على شروط القبول وآلية ‏التسجيل‎, عادًّا هذا الدبلوم إضافةً نوعيةً لمنظومة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، تأكيدًا لدوره الريادي في إعداد كوادر وطنية ‏مؤهلة تسهم في دعم وتطوير قطاع السيارات بالمملكة وفتح مجالات جديدة لتوظيف الشباب السعودي‎.

شهدت أسعار النفط هبوطا كبيرا عند التسوية مع نهاية 2025 وسجلت خسائر سنوية تقارب 20%، مع زيادة التوقعات بوجود فائض في المعروض خلال عام شهد حروبا ورسوما جمركية مرتفعة وزيادة إنتاج أوبك+ وفرض عقوبات على روسيا وإيران وفنزويلا. كما سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا يقارب 19% في 2025 وهو أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2020 وثالث عام على التوالي من الخسائر، لتكون أطول سلسلة خسائر متتالية لها حتى الآن، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا سنويا بنسبة 20%. وفي آخر أيام التداول في 2025، نزل خام برنت 48 سنتا أو 0.8% إلى 60.85 دولار للبرميل عند التسوية، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو 0.9% إلى 57.42 دولار. وتوقع جيسون ينغ محلل السلع الأولية لدى “بي.إن.بي باريبا”، أن ينخفض برنت إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2026، قبل ‌أن يتعافى إلى 60 ‌بقية العام، إذ من المتوقع أن يعود نمو المعروض إلى ‌طبيعته وأن ⁠يظل الطلب ثابتا. وأعرب عن اعتقاده بأن منتجي النفط الصخري الأمريكي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة، لذا فإن الإمدادات القادمة من منتجي النفط الصخري ستكون أكثر استقرارا وأقل تأثرا بتحركات الأسعار. وحظيت أسواق النفط ببداية قوية لعام 2025 عندما اختتم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ولايته بفرض عقوبات أشد على روسيا، مما عطل الإمدادات إلى الصين والهند، أكبر مشتري الخام الروسي. ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز العرض الطلب في العام المقبل، بفارق يتراوح بين 3.84 مليون برميل يوميا وفقا لتقدير وكالة الطاقة الدولية، ومليوني برميل يوميا وفقا لتقدير “جولدمان ساكس”. في السياق ذاته، تراجعت أسعار المعادن النفيسة مع نهاية 2025، حيث حقق الذهب أدنى مستوى فيما يزيد على أسبوعين، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2% إلى 4298.60 دولار للأوقية. وارتفع ‌المعدن النفيس بأكثر ‌من 60% في 2025، ‌مسجلا ⁠أكبر مكاسب سنوية ‌منذ عام 1979 عندما ارتفعت الأسعار بسبب عوامل جيوسياسية، مثل الثورة الإيرانية. وكان صعود الذهب في 2025 مدفوعا بتخفيضات أسعار الفائدة والرهانات على اتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا من سياسات التيسير النقدي، فضلا عن الصراعات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة في البورصة، وفقا لموقع أخبار 24. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 7.1% إلى 71.02 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 ‍ دولار يوم (الاثنين). وقفزت الفضة بأكثر من 140% منذ بداية العام، متجاوزة الذهب بكثير، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق، وتلقت الفضة دعما كبيرا في 2025 من تصنيفها معدنا استراتيجيا في الولايات المتحدة وقيود المعروض وانخفاض المخزونات وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

 أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” عن صدور قرار معالي وزير المالية السعودي المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2026م.  ونوهت “زاتكا” إلى أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافةً إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.  وأوضحت  أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يُقدم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.  ودعت “زاتكا” المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وبدورها جثت  “زاتكا” جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر يونيو 2026م، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

تجول رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي اليوم سير أعمال التطوير الشاملة في مصنع “سيماف” للسكك الحديدية. وتأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة دور مصر في الخارطة الصناعية الإقليمية، محولةً المصنع التاريخي إلى صرح تكنولوجي يدار وفق معايير الثورة الصناعية الرابعة، وبما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية للتحول إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي بحلول عام 2030. وفي استعراضه لملامح هذا التحول، كشف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن استراتيجية شاملة جعلت من “سيماف” أيقونة للتصنيع الرقمي. ولفت إلى أن التطوير لم يتوقف عند تحديث البنية التحتية التقليدية، بل شمل قفزة تكنولوجية بإنشاء مصنع لعربات البضائع على مساحة ضخمة وتطوير شبكات السكك الحديدية الداخلية، مما يضمن تدفقاً لوجستياً سلساً داخل أروقة المصنع الذي يعد الأقدم من نوعه في المنطقة العربية والأفريقية. وعلى صعيد القدرات الفنية، دخلت مصر عصراً جديداً من التصنيع الدقيق بامتلاكها “الماكينة الخماسية المحاور” الألمانية الصنع، وهي الأولى من نوعها في البلاد. وتمنح هذه التقنية المصنع قدرة فائقة على إنتاج قطع غيار معقدة لا تقتصر فقط على السكك الحديدية، بل تمتد لتشمل صناعات السفن، توربينات الطاقة، ومصانع الحديد والصلب، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة، معتمداً في ذلك على مركز بيانات متطور يربط كافة خطوط الإنتاج رقمياً، وفقا لموقع روسيا اليوم. كما ركزت الهيئة على صقل مهارات المهندسين والفنيين ليتلاءموا مع هذه التكنولوجيا المعقدة، بالتوازي مع الحصول على شهادات الاعتماد الدولية في صناعات السكك الحديدية. هذا التأهيل لم يكن محلياً فحسب، بل يستهدف اختراق السوق العالمية، حيث أصبحت المنتجات المصرية الآن مؤهلة للمنافسة في الأسواق الدولية، مما يعزز من فرص التصدير ويرسخ شعار “صنع في مصر” كعلامة جودة موثوقة في قطاع النقل الثقيل. واختتم رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة تعاون بناء بين الدولة والقطاع الخاص، مشدداً على أن الهيئة ستظل الذراع الصناعية القوية لمصر. وأكد أن الهدف النهائي هو تحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق الداخلية مع فتح آفاق واسعة للتصدير نحو الخارج، كجزء من رؤية استراتيجية تهدف لوضع الاقتصاد المصري في مكانته الرائدة بين الأمم.