تنطلق غدًا من منطقة المدينة المنورة أولى محطات مبادرة جولة المحتوى المحلي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التي تنظّمها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ وتهدف إلى تعزيز الوعي بالمحتوى المحلي، وتمكين القطاعات الاقتصادية، وتسريع أثره في تحقيق المستهدفات الوطنية.وتتضمن الجولة فعاليات وأجنحة تعريفية تستعرض المنتجات والصناعات الوطنية من المدينة المنورة، إلى جانب ورش توعوية تسلّط الضوء على مفهوم المحتوى المحلي وآلياته ودوره في دعم التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، أحد أهم المؤشرات العالمية التي يُعتد بها في صنع القرار والتخطيط التنظيمي للدول في هذه التقنيات المتقدمة، في إنجاز يعكس استمرار المملكة في تقدمها المتسارع في تبنّي وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي بشكل مستدام.ويُعد مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي من المؤشرات العالمية المتخصصة التي تقيس قدرة الحكومات على تبنّي الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في السياسات العامة والخدمات الحكومية، ويشمل في تقييمه (195) دولة حول العالم، مستندًا إلى مجموعة من المعايير المرتبطة بالحوكمة والبنية التحتية والجاهزية المؤسسية.ويعكس هذا الإنجاز نضج التجربة الوطنية للمملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، ودورها المتنامي في تعزيز الاستخدام المسؤول والفعّال للتقنيات الحديثة، بما يدعم جودة الحياة، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما حققت المركز السابع عالميًا في محور الحوكمة، إلى جانب حصولها على المركز التاسع عالميًا في محور تبنّي القطاع العام، بما يعكس تقدمها المتوازن في الجوانب التنظيمية والتطبيقية للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي.ويأتي هذا الإنجاز في ظل ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من دعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “سدايا” لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي, بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.ويعكس التقرير تفوق المملكة نظير تحقيقها مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسة، شملت البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، المدعومة بمنصات وحلول وطنية رائدة مثل شركة «هيوماين» التي تسهم جهودها في تمكين القدرات الحاسوبية وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتبني القطاع العام للتقنيات الذكية، إضافة إلى قدرتها على صياغة السياسات الوطنية، وتسريع تطوير وانتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، والمرونة العالية في تبنّي الحلول التقنية الحديثة.

انطلقت اليوم فعالية “ليالي التقنية”، التي نظّمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة الرياض، وذلك عقب إطلاق الحملة الثالثة من مبادرات تحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني تحت شعار “نُدرّب ونُقرّب”، مقدّمةً تجربة مجتمعية تفاعلية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التدريب التقني والمهني ودوره في تمكين الكوادر الوطنية.وتضمنت الفعالية تكريم الفرق الفائزة في هاكاثون البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر “Saudi Open Source 2025″، الذي أُقيم بمشاركة واسعة تجاوزت (145) فريقًا من مختلف مناطق المملكة، تأهل منها أكثر من (25) فريقًا إلى المراحل النهائية، بهدف إيجاد حلول نوعية ومبتكرة تخدم عددًا من القطاعات الحيوية، وذلك في نسخته الأولى، وبمشاركة أكثر من (19) جهة تعليمية.وشهدت فعالية “ليالي التقنية” عددًا من الأركان والأنشطة التعريفية، من أبرزها أركان استعرضت الابتكارات والمشاريع التقنية التي قدّمها شباب وشابات الوطن، التي عكست مستوى الإبداع والمهارات التقنية التي اكتسبها المتدربون والمتدربات، إلى جانب التعريف ببرامج المؤسسة ومساراتها التدريبية، وذلك في أجواء تفاعلية جمعت بين المعرفة والابتكار.واشتملت الفعالية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من الشركات والمراكز المتخصصة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات مع قطاعي التدريب وسوق العمل، ودعم المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات القطاعات التقنية المختلفة.وتأتي فعالية “ليالي التقنية” امتدادًا لجهود المؤسسة في تحفيز الإقبال على التدريب التقني والمهني، إذ تُعد حملة تحفيز الالتحاق إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسية المواطن السعودي محليًّا وعالميًّا.

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، اليوم في مقر الصندوق بمدينة الرياض؛ مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم المبادرات التنموية الرقمية في التنمية الدولية المستدامة.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عددٍ من المجالات الرقمية والتنموية، وتبادل الخبرات والمعرفة الدولية، ودعم تنمية القطاع الرقمي الشامل والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية في إعداد الدراسات الفنية وتنفيذ البرامج المشتركة.وتأتي هذه المذكرة تأكيدًا على أهمية التعاون التنموي والرقمي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات الإنمائية في الدول النامية والأقل نموًا حول العالم، كما قدّم الصندوق السعودي للتنمية إسهامات تنموية في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم منذ تأسيسه في عام 1974م، من خلال دعم وتمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بمختلف القطاعات، بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار، للإسهام في تحقيق أثر تنموي مستدام في الدول المستفيدة مما يعزز فرصها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، حرص الوزارة على دعم المستثمرين وتمكينهم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدًا بما تمتلكه منطقة نجران من مقومات استثمارية واعدة.وأشار إلى أنَّ القيادة الرشيدة تولي الاستثمار أولوية قصوى، وتسعى إلى توفير بيئة جاذبة ومحفّزة للمستثمرين، مؤكدًا أن المستثمر المحلي يُعد شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية ومحركًا رئيسًا لنمو الاستثمارات في مختلف مناطق المملكة.وأوضح خلال زيارته اليوم في الغرفة التجارية بمنطقة نجران؛ أنَّ وزارة الاستثمار تعمل بشكل مستمر على دعم عجلة الاستثمار في المناطق، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص نوعية ومستدامة، كما تعمل على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من وزارة الاستثمار وغرفة نجران؛ بهدف حصر الفرص الاستثمارية المتاحة، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يعزز جاهزية المنطقة للاستثمار.وبين الفالح أنَّ منطقة نجران تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتكون إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار على المستوى العالمي، لافتًا الانتباه إلى أنَّ الوزارة ستعمل على إبراز الفرص الاستثمارية في المنطقة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب دعم وتنمية رؤوس الأموال المحلية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز تنافسية المنطقة على المستويين المحلي والدولي. زار معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، الغرفة التجارية بمنطقة نجران؛ وذلك في إطار جولاته الهادفة إلى دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.وفي مستهل اللقاء، ألقى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة نجران سالم بن محمد آل حيدر، كلمة رحّب خلالها بمعالي وزير الاستثمار والوفد المرافق له، معربًا عن تقدير الغرفة لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بدعم الاستثمار وتنمية المناطق، مؤكدًا حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع وزارة الاستثمار بما يخدم تطلعات رجال وسيدات الأعمال في المنطقة. وشهد اللقاء فتح باب النقاش مع عدد من رجال وسيدات الأعمال، حيث طُرحت العديد من الاستفسارات والمداخلات المتعلقة بالاستثمار وبيئة الأعمال في المنطقة، وتمت مناقشتها مع معالي وزير الاستثمار، بما يعزز التواصل المباشر بين الوزارة والقطاع الخاص.

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعمال النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (Deve Go 2025) الذي ينظمه بنك التنمية الاجتماعية تحت شعار “لا تبدأ من الصفر.. ابدأ من Deve Go”، ويستمر خلال الفترة من 21 – 23 ديسمبر 2025 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بمشاركة نخبة المتحدثين الدوليين والمحليين ورواد الأعمال، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الحكومية والخاصة.واستهل الوزير الراجحي أعمال الملتقى بكلمة أكد فيها, أن هذا الحدث الملهم يُجسد الحيوية المتنامية للحراك الريادي في المملكة، ويعكس حجم التقدم الذي تحققه القطاعات الريادية والناشئة في ظل الرؤية الطموحة للمملكة، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد تحولًا نوعيًا في منظومة ريادة الأعمال والعمل الحر، بما يمكّن الشباب والشابات من دخول القطاعات الواعدة كالذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والاستثمار الجريء، ويمنحهم فرصًا أوسع للابتكار والتوسع والقدرة على المنافسة عالميًا.وأوضح معاليه أن بنك التنمية الاجتماعية يضخ سنويًا أكثر من 8 مليارات ريال لدعم المنشآت ورواد الأعمال، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد الموظفين في المنشآت التي يمولها البنك من 12 ألفًا في 2021 إلى أكثر من 140 ألفًا في 2025، إضافة إلى منظومة دعم واسعة تشمل برامج غير مالية مثل مجتمعات الأعمال جادة 30 التي احتضنت أكثر من 4300 منشأة في 13 مدينة، ومركز دلني للأعمال الذي قدم أكثر من 67 ألف استشارة استفاد منها أكثر من 150 ألف رائد ورائدة أعمال، فضلًا عن الشراكة الإستراتيجية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لتقديم برنامج إمبريتك العالمي لرفع قدرات رواد الأعمال.وشهد الملتقى إطلاق زمالة “إمبريتك السعودية” بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بحضور الأمين العام للمؤتمر ريبيكا جرينسبان، إذ تُعد الزمالة منصة دولية تهدف إلى تطوير السلوكيات الريادية الشخصية، وتمكين نخبة من رواد الأعمال ذوي الإمكانات العالية عبر برامج تدريبية مكثفة، وإتاحة الوصول إلى خبراء دوليين وأدوات تقنية تدعم النمو والتوسع، بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤثرة وقصص نجاح عالمية.وكرّم معالي الوزير ضمن أعمال الملتقى مساهمي محفظة المسؤولية الاجتماعية في بنك التنمية الاجتماعية، وهي مبادرة تنموية تهدف إلى توجيه مخصصات المسؤولية الاجتماعية لدى الشركاء نحو دعم رواد الأعمال وتمويل مشاريعهم في القطاعات الواعدة، وشمل التكريم جهات بارزة مثل الهيئة العامة للأوقاف، وشركة أكوا باور، وشركة جاهز، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومؤسسة عالم صافولا، وشركة معادن، ومجموعة فقيه للرعاية الصحية، ومؤسسة الغويري الخيرية.يذكر أن الملتقى سجّل في يومه الأول حضورًا لافتًا من رواد الأعمال والخبراء والمتحدثين الدوليين الذين يمثلون مختلف تخصصات الريادة والتقنية والتحول الرقمي؛ مما أسهم في إثراء النقاشات حول مستقبل الاقتصاد الريادي والابتكار في المملكة.

في سابقة شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات قياسية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.ومن قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد، إنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 45.1% لتسجل نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.وعلى المستوى الشهري ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024.وسجلت تحويلات المصريين بالخارج نمواً بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.احتياطي النقد الأجنبيكما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 50.215 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي عند أعلى مستوى تاريخي.وارتفع الاحتياطي النقدي في نوفمبر بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفقا لموقع العربية

أكدت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في كليفلاند، أن التوقع الأساسي لدى البنك المركزي يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير «لفترة من الزمن»، على الأقل حتى فصل الربيع، حتى يستطيع الفيدرالي الأمريكي جمع مزيد من الأدلة الواضحة حول مسار التضخم وتطورات سوق العمل قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. ونوهت هاماك إلى أن الفيدرالي الأمريكي يحتاج إلى تأكيدات إضافية تُظهر تراجعًا مستدامًا في معدلات التضخم أو مؤشرات واضحة على ضعف ملحوظ في سوق العمل، مشيرة إلى أن هذه المعطيات ستكون حاسمة في تحديد التوجه القادم للسياسة النقدية. وأضافت أن مستوى سعر الفائدة الحالي لدى الفيدرالي الأمريكي «قد يكون أقل بقليل» من السعر المحايد، ما يمنح صناع القرار مساحة للمناورة دون الحاجة إلى تحركات متسرعة.  كما حذرت هاماك من الاعتماد المفرط على أحدث بيانات التضخم، رغم أنها أظهرت تباطؤًا نسبيًا في نمو مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى 2.7% خلال نوفمبر، مقارنة بنسبة 3% في سبتمبر. واعتبرت أن قراءة واحدة لا تكفي لتغيير مسار الفيدرالي الأمريكي، خاصة في ظل عوامل استثنائية أثرت على دقة البيانات، وفقا لموقع المتداول العربي. ونوهت إلى أن الفيدرالي الأمريكي لم يتمكن من جمع بيانات اقتصادية كاملة خلال فترة إغلاق الحكومة في أكتوبر، وهو ما يجعل الصورة أقل وضوحًا عند تقييم الاتجاه الحقيقي للتضخم. ووفق تقديرها، فإن المعدل الفعلي للتضخم قد يكون أقرب إلى نطاق يتراوح بين 2.9% و3%، وهو مستوى لا يزال يتطلب حذرًا في قرارات السياسة النقدية. وتعكس تصريحات هاماك استمرار النهج الحذر الذي يتبناه الفيدرالي الأمريكي في المرحلة الحالية، حيث يوازن بين مخاطر تشديد السياسة النقدية لفترة أطول وبين تداعيات خفض الفائدة قبل الأوان. ويُظهر هذا الموقف أن الفيدرالي الأمريكي يفضل التريث ومتابعة البيانات القادمة بدقة، بدلًا من الاستجابة السريعة لتقلبات مؤقتة في المؤشرات الاقتصادية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية أي إشارات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة حول المسار النقدي خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل قرارات الفيدرالي الأمريكي محور اهتمام المستثمرين حول العالم.

تستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية 20% على أساس سنوي لتتجاوز 55 مليار دولار خلال العام الجديد 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 إلى 50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري، بحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار لـ”الشرق”. أضاف النجار على هامش معرض القاهرة الدولي العشرين للجلود، أن الحكومة خصصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وتوقع رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، جمال السمالوطي، مضاعفة قيمة صادرات مصر من الأحذية والصناعات الجلدية خلال 2026، لتسجل 150 مليون دولار، مقابل 70 مليون دولار متوقعة بنهاية العام الجاري. أضاف لـ”الشرق” على هامش معرض الجلود، أن هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب، متوقعاً دخول 60 إلى 70 شركة صينية وتركية للعمل في السوق المصرية خلال العام المقبل، باستثمارات لن تقل عن 4 ملايين دولار للمصنع الواحد. ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة أمس الجمعة. كانت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلنتا مطلع العام المالي الجاري تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025-2026 وذلك لدعم القطاعات التصديرية المختلفة. دعم الصادرات المصرية تُخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%. رفعت الحكومة مُخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري (2025-2026) إلى 45 مليار جنيه وذلك مقابل 23 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، كان أشار في مؤتمر صحفي عُقد في يناير الماضي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”. الشرق بلومبرج

مع اقتراب عام 2025 من نهايته، يكشف تقرير الأمم المتحدة عن مشهد حضري متغير، حيث تتصدر المدن العملاقة قائمة أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان. هذه المدن لم تعد مجرد مراكز اقتصادية أو ثقافية، بل أصبحت عوالم قائمة بذاتها، تضم عشرات الملايين من البشر، وتشكل تحديات وفرصاً غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية، والخدمات، والاستدامة. تحتل العاصمة الإندونيسية جاكرتا المركز الأول عالمياً، بعدد سكان يصل إلى 41.9 مليون نسمة، ما يجعلها أكبر تجمع حضري على وجه الأرض. هذا النمو الهائل يعكس التحول الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، لكنه يطرح في الوقت نفسه أسئلة حول قدرة المدينة على مواجهة مشاكل الازدحام والتلوث وإدارة الموارد. من بين أكبر عشر مدن في العالم، تقع تسع في القارة الآسيوية، وهو مؤشر واضح على التحول الديموغرافي نحو الشرق. دكا في بنغلادش تأتي ثانية بـ36.6 مليون نسمة، تليها طوكيو بـ33.4 مليون، ثم نيودلهي وشنغهاي وغوانغتشو، وكلها مدن تواجه تحديات الإسكان والنقل في ظل النمو المتسارع. اللافت أن العاصمة المصرية، القاهرة، تحتل المركز السابع عالمياً بـ25.6 مليون نسمة، لتكون أكبر مدينة عربية من حيث عدد السكان. هذا الرقم يعكس مكانة القاهرة كمركز حضري رئيسي في الشرق الأوسط، لكنه يثير أيضاً تساؤلات حجم النمو المتسارع للمدينة التي تشهد عمليات بناء وتخطيط يومية. لكن اعتقد أن ترتيب القاهرة كان متقدماً أكثر في وقت ما سابقاً.. لست متأكداً في الحقيقة! لا تقتصر القائمة على آسيا وحدها، إذ نجد مدناً من أميركا اللاتينية مثل ساو باولو وبوينس آيرس، ومن إفريقيا مثل لاغوس ولواندا، إضافة إلى نيويورك ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة. هذا التنوع الجغرافي يوضح أن ظاهرة التمدن ليست حكراً على منطقة بعينها، بل هي اتجاه عالمي يفرض إعادة التفكير في سياسات التنمية. مع هذا التوسع الحضري، تبرز تحديات ضخمة تتعلق بالبنية التحتية، وإدارة الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية. المدن العملاقة تحتاج إلى حلول مبتكرة في النقل العام، والطاقة النظيفة، والتخطيط العمراني، لتجنب التحول إلى بؤر للأزمات البيئية والاجتماعية. يفتح تقرير الأمم المتحدة الباب أمام نقاش عالمي حول كيفية جعل هذه المدن أكثر قابلية للعيش وأكثر استدامة. فالنمو السكاني في المدن الكبرى ليس مجرد ظاهرة ديموغرافية، بل هو عامل رئيسي سيحدد شكل الاقتصاد العالمي، وأنماط الحياة، والسياسات خلال العقود المقبلة. العربية