تستمر فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) في جدة، حيث ركزت جلسات وأوراق اليوم الثاني على مسارات التنفيذ العملي، وكيفية ترجمة الرؤى إلى خطوات تطبيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في القطاع.وشدّد عدد من الخبراء والباحثين المشاركين في جلسات المؤتمر على أهمية التحوّل، وتعزيز التعاون بين القطاعات، وتوظيف البيانات كركيزة لرفع الكفاءة والشفافية في منظومة المياه، حيث قدّم نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة Jacobs برايان هارفي، ضمن جلسة بعنوان “من الندرة إلى الاستدامة.. رؤى لمستقبل آمن مائيًا”، رؤية إستراتيجية للتحديات العالمية في أمن المياه وتطور الحلول، بما في ذلك المشروعات العملاقة، وتقدم تقنيات التحلية، وظهور مراكز إقليمية تقود مسيرة الابتكار في قطاع المياه في أنحاء العالم.واستُشهد بمشروع نهر التايمز في المملكة المتحدة بوصفه نموذجًا عالميًا لإدارة المياه الحضرية، إذ يجمع المشروع المياه الزائدة من مصارف وشبكات الصرف في لندن وينقلها عبر نفق بطول (24) كيلومترًا لمعالجتها، مما يسهم في بيئة أنظف ومدينة أكثر صحة، لافتًا النظر إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا في التمويل، حيث يجمع بين استثمارات القطاعين العام والخاص مما يجسّد نهجًا رائدًا في تمويل البنى التحتية واسعة النطاق.وفي جلسة أخرى، ناقش كلٌّ من نائب الرئيس لتطوير الأعمال في أكوا باور خالد المدبل، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال والنمو في الشركة السعودية لشراكات المياه محمد اليوسف، الدور المتسارع للقطاع الخاص السعودي في قيادة الاستثمار العالمي في بنية المياه التحتية، ودفع عجلة الابتكار والكفاءة، مدفوعين برؤية المملكة 2030.وفي جلسة بعنوان “نماذج المدن الذكية للمياه”، ناقش المشاركون أثر الأنظمة الرقمية مثل أنظمة التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA)، والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في كشف التسريبات، والتوائم الرقمية، في تحسين إدارة الشبكات ورفع كفاءة التشغيل، واستعرضوا دور البيانات والتحليلات الفورية في الحد من الأعطال، وتحسين الصيانة التنبؤية، وترشيد التوزيع.وتناول نائب الرئيس الأول ورئيس الاستشارات في IBM محمد علي، قدرة الذكاء الاصطناعي على خفض تكاليف التشغيل بمليارات الدولارات وتحسين كفاءة الأصول والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، مشيرًا إلى أن الشركة خفّضت التكاليف بـ (3.5) مليارات دولار من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وإسناد (3000) وظيفة إلى موظفين رقميين، متطرقًا إلى تعاون IBM مع الهيئة السعودية للمياه في تطوير منصة H2O لإدارة أصول المياه بكفاءة أعلى.وتطرقت الجلسات إلى الاستخدام الدائري لمخرجات المياه وأنظمة المراقبة المتقدمة؛ بدءًا من إنتاج الأسمنت من الرجيع الملحي، وصولاً إلى الأساليب المعتمدة على البيانات لتحسين التشغيل، وتقديم عرض حول الأراضي الرطبة ودورها في معالجة مياه الصرف عبر طبقات من الرمال والحصى.وشهد اليوم الثاني توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رواد القطاع، حيث وقّعت الهيئة السعودية للمياه مذكرة تعاون مع المركز السعودي للاعتماد لتعزيز تنظيم قطاع خدمات المياه ورفع جودة الأداء.ووُقّعت اتفاقية مع شركة غازكو لتحسين إدارة الرجيع الملحي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.وأكد وكيل الرئيس للشراكات الإستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، أن مؤتمر الابتكار يجسد التقدم الكبير للمملكة في تطبيق حلول عالمية المستوى لمواجهة تحديات المياه، من الشراكات العابرة للقطاعات إلى مبادرات الاقتصاد الدائري، ومن إدارة المخلّفات إلى تعزيز الشفافية. ويعكس التزام المملكة بالتحوّل الفعّال وبناء مستقبل مائي يتميّز بالمرونة والقوة للجميع.وتستمر فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر يوم غدٍ الأربعاء، حيث يتحول التركيز إلى استثمار التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو والابتكار والمرونة طويلة المدى، مع إبراز الدور الريادي للمملكة في قيادة هذا التحول العالمي عبر حلول عملية ورؤى مستقبلية جريئة.

 في إطار التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه سلطنة عمان فقد قامت السلطنة ممثلة بمجموعة أوكيو، بتوقيع 11 اتفاقية استثمارية جديدة مع عدد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في تصنيع البوليمرات، وذلك ضمن برنامج مشروعات “لدائن” للصناعات البلاستيكية، باستثمارات إجمالية تتجاوز 27 مليون ريال عُماني، لتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات البرنامج إلى أكثر من 85 مليون ريال عُماني. جاء ذلك خلال مشاركة مجموعة أوكيو في أعمال المنتدى السنوي الـ 19 للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”، الذي يقام حاليًّا بالمنامة بمملكة البحرين.ويأتي ذلك في خطوة ترسّخ منظومة تجارية تُعيد توجيه البوليمرات المنتجة محليًّا نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى بما يُسهم في توسيع محفظة “لدائن”، وتعزيز القدرات الوطنية في الصناعات التحويلية، ويؤكد تنامي الثقة الإقليمية في دور سلطنة عُمان كمركز موثوق وتنافسي من حيث الكلفة في تصنيع البوليمرات التحويلية. كما يأتي تطوير برنامج “لدائن” بالشراكة بين مجموعة أوكيو و”مدائن” والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بدعم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في نموذجٍ للتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويعزز سلاسل القيمة ويستقطب استثمارات نوعية ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوفر فرص عمل متخصصة. ويُعدّ توافر البوليمرات المنتجة محليًا في منشآت أوكيو بشكل آمن ومجدٍ اقتصاديًا أحد أبرز عوامل الجذب التنافسية لهذه الاستثمارات، وفي مقدّمتها البولي إيثيلين والبولي بروبلين المُنتجان في مجمّع أوكيو للبوليمر بصحار، الذي يُشكّل المصدر الرئيس للبوليمرات التحويلية في سلطنة عُمان، إذ يُحوّل الغاز الطبيعي العُماني إلى منتجات عالية الطلب، بما يرسّخ سلسلة قيمة وطنية متكاملة تُمكّن مصنّعي الصناعات التحويلية من الاستفادة من استقرار طويل الأمد في الإمدادات وتسعير واضح وكفاءة لوجستية عالية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. من جانبها، وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” على 5 اتفاقيات من بين هذه الاتفاقيات لإقامة مشروعات في المدن الصناعية التابعة لها. في حين وقّعت المنطقة الحرة بصلالة من ضمن هذه الاتفاقيات 3 اتفاقيات تتعلق بإقامة مصانع في المنطقة. ومن جانبه قال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو إن هذه الاتفاقيات تجسّد التوجّه الاستثماري طويل الأمد الذي تنتهجه المجموعة من خلال العمل على تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات صناعية ذات أثر اقتصادي مباشر لاسيما استثماراتها في برنامج “لدائن”. وتابع: أن أوكيو تنقل من خلال برنامج “لدائن” البوليمرات من مجرد مخرجات صناعية إلى رافعة لمنظومة إنتاج متكاملة، قادرة على استيعاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل، وتمكين القطاع الخاص من إقامة صناعات تلبّي احتياجات الأسواق المحلية وتدعم التصدير إلى الأسواق العالمية، منوها إلى أن البرنامج يسعى إلى التوسع في توطين المواد الخام والمنتجات التي تنتجها المجموعة، بما يعزّز التكامل الصناعي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعات التحويلية في سلطنة عُمان في إطار تعظيم القيمة المضافة لسلاسلها الصناعية المتكاملة. من جانبه أكد المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” أن توقيع اتفاقيات إقامة مشروعات ضمن برنامج “لدائن” للصناعات البلاستيكية يأتي تأكيدًا على النجاح الذي حققه البرنامج خلال سنواته الأولى وقدرته على جذب الصناعات البلاستيكية وتوطينها في سلطنة عُمان بما يعزز من سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. وقال إن مجمع الصناعات البلاستيكية “لدائن” في مدينة صحار الصناعية شهد نموًّا متسارعًا خلال الفترة الماضية، مدفوعًا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة، بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها “مدائن” للمستثمرين، مبينًا أن إجمالي حجم الاستثمارات منذ بدء البرنامج بلغ حوالي 33.7 مليون ريال عُماني، وتجاوز إجمالي المساحة المؤجرة 181 ألف متر مربع، ويضم المجمع حاليًّا 19 مشروعًا استثماريًا موزعة بين مشروعات منتجة وأخرى قيد الإنشاء أو ضمن عقود إيجار حديثة. من جهته أكد الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار التزام المنطقة بدعم سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي حيث تسهم المشروعات التي تم توقيعها في رفع تنافسية القطاع الصناعي، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في دعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وقال المهندس منذر بن صالح الرواحي مدير عام برنامج “لدائن” في مجموعة أوكيو، إن هذه الاتفاقيات تعد نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن تطوير الصناعات البلاستيكية سيُسهم في تحقيق الاستفادة من الموارد الوطنية وتحفيز الابتكار الصناعي إضافةً إلى دعم مسار التنويع الاقتصادي خاصة وأن البرنامج يستقطب مستثمرين يتطلعون إلى أسواق إقليمية واسعة، ما يمنح سلطنة عُمان موقعًا تنافسيًا. كما أعرب عدد من المستثمرين عن ارتياحهم للتسهيلات المقدمة، خاصة توفير المواد الخام بأسعار تفضيلية، ما يعزّز قدرتهم التنافسية ويفتح لهم آفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في وقت يحقق فيه قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداءً قويًابنسبة تشغيل بلغت 93 بالمائة متجاوزًا متوسط السوق العالمي، وأسهم بما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي الصناعي في المنطقة،وفقًا لتقرير “جيبكا” السنوي لعام 2024م.

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر لـ “العربية”، إن القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه بين الرياض والدوحة، هو مشروع منفصل عن مشروع الربط السككي المشترك بين دول الخليج. وأضاف الجاسر أن دول الخليج لديها مشروع آخر وهو ربط دول الخليج بالقطارات التقليدية المخصصة بالأساس لنقل البضائع. وأوضح أن القطار الكهربائي بين الرياض والدوحة هو قطار فائق السرعة مخصص للركاب بحيث تكون مدة الرحلة حوالي ساعتين بين عاصمتي الدولتين. اقتصادالسعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين وقال الجاسر إن المشروع يعتمد في تشغيله على الطاقة النظيفة بالكامل من خلال استخدام القطارات الكهربائية وهو ما ينعكس إيجابياً على البيئة. وأضاف أن الانتقال من وسائل النقل الفردية إلى وسائل النقل الجماعية يعتبر تخفيفاً على البيئة. القطار الكهربائي السريع وفي خطوة تُعد الأكبر من نوعها في البنية التحتية الحديثة بين بلدين خليجيين، أعلنت السعودية وقطر توقيع اتفاقية رسمية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط الرياض بالدوحة، ليؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجستي في المنطقة. المشروع، الذي يمثل شرياناً للنقل عالي السرعة، سيكتمل خلال 6 سنوات، وسيطوي المسافات بين العاصمتين ليختصر رحلة السفر إلى حوالي ساعتين فقط عبر قطار تتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة. ويُتوقع أن يعيد هذا المشروع رسم خريطة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين في ظل شبكة تمتد بطول 785 كيلومتراً، مع قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنوياً. الشبكة الجديدة لن تربط فقط الرياض بالدوحة، بل ستتفرع لتصل إلى ثلاث مدن سعودية رئيسية: الرياض – الهفوف – الدمام، مما يعزز الربط الداخلي والخارجي في وقت واحد. كما سيصل القطار السريع بين اثنين من أهم المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية. 5 محطات ركاب وتجربة سفر غير مسبوقة تتضمن شبكة المشروع 5 محطات رئيسية للركاب موزعة على مسار القطار، مصممة لتقديم تجربة نقل متقدمة، تجمع بين الراحة والسرعة والتقنيات الذكية. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، متجاوزاً الطرق التقليدية ورافعاً مستوى جودة الحياة عبر تسهيل حركة الأفراد وتنشيط السياحة والفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى. يتوقع أن يخلق مشروع القطار السريع 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل، مما يجعله أحد أكبر المشاريع المحفزة لسوق العمل في المنطقة. كما سيسهم المشروع في تعزيز نقل البضائع الخفيفة والمتوسطة، دعم سلاسل الإمداد عبر حلول لوجستية عابرة للحدود، ورفع حجم التجارة الثنائية عبر تقليل زمن التسليم والتكاليف التشغيلية. العربية

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، فعاليات المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026″، بمشاركة (500) مشروع علمي وبحثي، تأهلت من مختلف إدارات التعليم في المملكة، موزعة على مجالات علمية متنوعة تعكس أولويات البحث والابتكار الوطنية.وانطلقت أولى محطات المعارض المركزية اليوم من وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة 9-11 ديسمبر، وسط حضور واسع من الطلبة والمشرفين ولجان التحكيم التي تضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بمشاركة (134) مشروعًا علميًا تأهلت من المنطقة الشرقية، موزعة على (22) مجالًا علميًا ضمن (4) مسارات تعكس أولويات البحث الوطنية.ويأتي انطلاق المعارض المركزية هذا العام في وقتٍ سجّلت فيه نسخة الأولمبياد القادمة “إبداع 2026” رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من (357,000) طالب وطالبة من مختلف المناطق، في مؤشر متقدم يدل على نمو الاهتمام الوطني بمسارات البحث العلمي والابتكار، وتعاظم أثر البرامج التي تقدمها “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم.وتُعد المعارض المركزية محطة تنافسية محورية يستعرض فيها الطلبة مشاريعهم أمام لجان التحكيم، التي تضم نخبة من الأكاديميين والمختصين، وتُقيّم الأعمال وفق معايير علمية دقيقة لترشيح المتأهلين للمرحلة النهائية للأولمبياد.وتتضمن الفعاليات ورشًا تدريبية وجلسات إثرائية موجهة للطلبة والمشرفين، لتعزيز مهارات العرض العلمي، وتطوير جودة المشاريع البحثية والابتكارية، وصولًا إلى إعلان المتأهلين لمعرض “إبداع” للعلوم والهندسة، الذي يمثل البوابة الأخيرة قبل البرنامج التأهيلي الدولي للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” في الولايات المتحدة.ويعكس الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” التزام المملكة ببناء جيل مبتكر قادر على المنافسة عالميًا، ويمثل حلقة مهمة في سلسلة اكتشاف ورعاية وتمكين المواهب الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والبحث العلمي.

سجّلت أسعار الفضة الفورية ارتفاعًا قياسيًا جديدًا متخطية مستوى (60) دولارًا للأوقية، مدفوعة برهانات المتعاملين على إمكانية إقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مزيد من التيسير النقدي، إلى جانب استمرار الضغوط على جانب المعروض.وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة (3.2%) ليصل إلى (60.0031) دولارًا للأوقية، لتحقق بذلك قفزة استثنائية خلال العام الجاري؛ إذ تضاعف سعر المعدن أكثر من مرة، متجاوزًا بكثير أداء الذهب الذي سجل مكاسب أقل على مدى الفترة نفسها.ويأتي هذا الارتفاع في ظل توقعات الأسواق بأن يتّجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعزّز الطلب على المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الفضة التي تستفيد أيضًا من تزايد الطلب الصناعي وشح الإمدادات العالمية.

 في خطوة عير مسبوقة قام صناديق الثروة السيادية الثلاثة التابعة للإمارة، جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، و”مبادلة”، و”القابضة” (ADQ)، بتنفيذ مئات الصفقات خلال السنوات الماضية، في سعيها لاستثمار حصتها من تريليونات الإمارات، ولتقليل اعتماد اقتصادها على النفط، وفقاً لتحليل أجرته “بلومبرغ” لآلاف التقارير الإخبارية، والإفصاحات التنظيمية، والبيانات الصحفية. أصبحت هذه الصناديق، إلى جانب أدوات الاستثمار الأخرى التابعة لأبوظبي، من بين أكثر المستثمرين نشاطاً على هذا الكوكب. يدير جهاز أبوظبي للاستثمار “ADIA” أصولاً تقدر بتريليون دولار، ويعد من أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم. يرأس الجهاز الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ويتولى الشيخ حامد بن زايد آل نهيان منصب العضو المنتدب فيه. ويُظهر الجهاز حضوراً واسعاً في الأسواق العالمية من خلال استثمارات ضخمة في شركات بارزة من بينها “تيليكوم إيطاليا” (Telecom Italia) بقيمة 24 مليار دولار، و”تيسن كروب” (Thyssenkrupp) الألمانية الصناعية بقيمة 19 مليار دولار، و”ريلاينس ريتيل” (Reliance Retail) للتجزئة بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقا لتقرير لموقع اقتصاد بلومينج. أما “مبادلة للاستثمار”، فتمتلك محفظة أصول تقد263ر بـ330 مليار دولار، ويتولى رئاستها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بينما يشغل خالد المبارك منصب الرئيس التنفيذي. تشمل استثمارات “مبادلة” شركات مثل “بلاك روك” (BlackRock) الأميركية بقيمة 14 مليار دولار، و”وايمو” (Waymo) التابعة لشركة “ألفابت” بقيمة 6 مليارات دولار، و”إنديفر” (Endeavor) العاملة في قطاع الترفيه بقيمة 13 مليار دولار. كما تدعم “مبادلة” شركة “جي 42” (G42) الإماراتية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصندوق الاستثمارات “إم جي إكس” (MGX)، المدعومان أيضاً من “مايكروسوفت” ضمن مبادرات نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يستهدف صندوق “إم جي إكس” الوصول بأصوله إلى 100 مليار دولار، ويترأسه كذلك الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وتضم استثماراته ثلاث شركات عالمية وهي منصة العملات المشفرة “بينانس” (Binance) التي استثمر فيها ملياري دولار، وشركة “ألايند داتا سنترز” (Aligned Data Centers) المزودة لحلول مراكز البيانات بقيمة 40 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات في مراكز البيانات الفرنسية بقيمة 31 مليار دولار. كما تنشط القابضة في السوق المصرية عبر استثمار بقيمة 740 مليون دولار في “أمون فارما” (Amoun Pharma) وصفقات في قطاع العقارات المصري بقيمة 35 مليار دولار، كما تستثمر مليار دولار في دار المزادات “سوثبيز” (Sotheby’s)، وتدعم شركة “لونيت”. تدير “رويال غروب” أصولاً تقدر بنحو 300 مليار دولار، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وتمتلك المجموعة حصصاً في شركتين بارزتين، هما “العالمية القابضة” (International Holding) و”جي 42″ (G42) التي تنشط في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويترأسها أيضاً الشيخ طحنون. بدورها تدير “العالمية القابضة” أصولاً تقدر بنحو 126 مليار دولار، وتستثمر في اثنتين من أبرز الشركات العالمية، هما “سافاج إكس فنتي” (Savage X Fenty) بقيمة 25 مليون دولار، و”سبيس إكس” (SpaceX) بقيمة 50 مليون دولار، وذلك ضمن توجهها نحو قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية. كما تمتلك “العالمية القابضة”، التي يترأس مجلس إدارتها أيضاً الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شركة “تو بوينت زيرو” (2PointZero) التي تركز على مجموعة واسعة من القطاعات بدءاً من الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة إلى الائتمان والذكاء الاصطناعي وإدارة المعادن والموارد. تدير “تو بوينت زيرو” حالياً أصولاً تقدر بقيمة 33 مليار دولار. وتعد شركة “لونيت” جزءاً منها بأصول تقدر بـ115 مليار دولار. طالع أيضاً: “لونيت” الإماراتية تدرس استثمار مليار دولار في “MGX” للذكاء الاصطناعي تضم استثمارات “لونيت” (Lunate) ثلاث مؤسسات مالية عالمية مثل “بلاكستون” (Blackstone) بقيمة 5 مليارات دولار، و”بلو أوول” (Blue Owl) لإدارة الأصول البديلة بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى “بريفان هوارد” (Brevan Howard)، المتخصصة في إدارة صناديق التحوط، بقيمة 2 مليار دولار. بخلاف المؤسسات الاستثمارية، أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ذراع “إكس آر جي” بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليار دولار، وتهدف للاستثمار في مشاريع دولية. قد يهمك: “XRG” الإماراتية تتطلع للاستثمار بمشروع للغاز المسال في الأرجنتين واستثمرت “إكس آر جي” 14 مليار دولار في “كوفسترو” (Covestro) الألمانية لتصنيع المواد الكيميائية، بالإضافة إلى استثمار في مشروع للغاز المسال تابع لشركة “نيكست ديكيد” (Nextdecade) الأميركية.

شددت الكويت متمثلة في وزارة التجارة والصناعة إجراءاتها الرقابية خلال الفترة الممتدة من مايو حتى أكتوبر 2025 لرصد مستوى التزام الأنشطة التجارية والمهن غير المالية المحددة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأسفرت عمليات التدقيق الميداني ومراجعة السياسات الداخلية للكيانات الخاضعة للقانون رقم (106) لسنة 2013، والقرارات الوزارية المنظمة، عن فرض 10 جزاءات مالية بلغ إجماليها 12 ألف دينار خلال. الـ 6 الأشهر الماضية، على عدد من المنشآت التي ثبت ارتكابها مخالفات متفاوتة بين التعامل مع المبالغ النقدية التي تزيد على 3 آلاف دينار للفواتير أقل من 50 فاتورة، وبين قصور في إجراءات العناية الواجبة، وعدم تحديد هوية المستفيد الفعلي، وضعف الالتزام بسياسات (اعرف عميلك)، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لموقع الأنباء الكويتية. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم (25/2025) المتعلق بآليات ضبط المخالفات والجزاءات المقررة على الأنشطة الخاضعة لأحكام مكافحة غسل الأموال، والذي منح الوزارة أدوات رقابية أكثر صرامة لضمان الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، خصوصا في القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر مثل تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وقطاع سماسرة العقار. وركزت الجولات التفتيشية لوزارة التجارة على التحقق من وجود سياسات داخلية فعالة لتقييم المخاطر، ومستوى التزام الشركات بإجراءات التسجيل والتوثيق، وعمليات التحقق المستمر من العملاء، وأن الغرامات المالية جاءت نتيجة «مخالفات واضحة وموثقة» وليس بناء على اجتهاد إداري، وذلك في ضوء ما تفرضه منظومة الامتثال الوطني من واجبات صارمة. كما أن ارتفاع قيمة الجزاءات خلال الفترة محل التدقيق يعكس جدية الوزارة في إحكام الرقابة على الأنشطة غير المالية المحددة، لاسيما بعد التطوير الذي شهدته إدارة مكافحة غسل الأموال في عمليات المتابعة الميدانية وتحليل المعلومات، مضيفة أن الوزارة ستواصل – خلال الربع الأخير من العام – حملاتها التفتيشية لتغطية قطاعات إضافية، بهدف رفع مستوى الالتزام المؤسسي وخفض مخاطر إساءة استخدام الأنشطة التجارية في عمليات مشبوهة. خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام الحالي تم فرض 3 جزاءات وتدابير مالية بقيمة 5 آلاف دينار، حيث تم فرض جزاء على قطاع تجار المعادن والأحجار الكريمة بقيمة 3 آلاف دينار، وذلك بعد تسجيل مخالفة التعامل مع المبالغ النقدية لا تزيد على 3 آلاف دينار للفواتير أقل من 50 فاتورة، أما قطاع سماسرة العقار، فقد تم تسجيل مخالفتين بقيمة 2000 دينار، وذلك لعدم تطبيق دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، حيث تم فرض غرامة مالية بقيمة 1500 دينار، فيما تم تسجيل غرامة مالية بقيمة 500 دينار بعد تسجيل مخالفة عدم التزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر تم فرض 7 جزاءات مالية على قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وقطاع سماسرة العقار، وذلك بقيمة 7 آلاف دينار. وفي تفاصيل تلك الجزاءات أظهرت «التجارة» انه في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تم فرض 5 جزاءات تتمثل في التعامل مع المبالغ النقدية التي تزيد على 3 آلاف للفواتير أقل من 50 فاتورة، حيث تم فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار، فيما تم فرض غرامة مالية بقيمة 2000 دينار لمخالفة عدم تقديم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، فيما تم فرض جزاء مالي بقيمة 1000 دينار لمخالفة عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة للفواتير التي تزيد قيمتها على 3 آلاف دينار، فيما تم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار لعدم الالتزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيرا تم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار لعدم تجديد المنشأة هوية المستفيد الفعلي والاحتفاظ بهيكل ملكية المستفيد الفعلي. أما في قطاع سماسرة العقار فقد تم تسجيل مخالفتين خلال اشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الحالي بقيمة 2000 دينار وذلك للأولى الخاصة بعدم تقييم دراسة تقييم المخاطر مستوفية لمتطلبات القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، أما الجزاء الثاني بقيمة 500 دينار فهو خاص لعدم الالتزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشير تلك الجزاءات إلى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بالتحول إلى نهج رقابي قائم على تقييم المخاطر، وهو ما ينسجم مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ويؤسس لبيئة أكثر صرامة في التدقيق على المنشآت ذات التعاملات النقدية المرتفعة.

ستقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مع ترقب السوق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، إذ تقدر الأسواق احتمالا نسبته 87 بالمئة لخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.  وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، أو 0.03 بالمئة، إلى 62.47 دولار للبرميل.  وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.84 دولار، بانخفاض أربعة سنتات، أو 0.07 بالمئة.

في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوربي، وقعت اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء، وذلك في حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جاء ذلك في مستهل زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه. ووقع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين. ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية، نعمل على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد ومرونته وقدرته على تحقيق نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتتكامل تلك الجهود مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وزيادة الاستثمارات الخضراء». وأكدت الوزيرة عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يُعد شريكًا أساسيًا في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والتي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي أحد أوجه الشراكة الوثيقة من خلال التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان. وتعمل الوزارة من خلال منصة «حافز» على تعزيز تلك الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.