قام المكتب التجاري المصري في مونتريال، برئاسة المستشار التجاري شريف عرفان، وبالتعاون مع إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري، بعقد اجتماعا افتراضيا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وDavid Billedeau رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين – Canadian Hydrogen Association، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الهيدروجين الأخضر. وجاء ذلك في ظل قيام التمثيل التجاري المصري بالترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالخارج، ودعم الجهود الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث شهد الاجتماع مشاركة كل من الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، والدكتور محمد أبو الدهب مدير إدارة الاقتصاد الأخضر بالهيئة، وفقا لموقع القاهرة24. واستعرض خلال الاجتماع، رئيس اتحاد الهيدروجين الكندي دور الاتحاد بوصفه منظمة أعمال وطنية على المستوى الفيدرالي تمثل ما يزيد عن 200 شركة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع الهيدروجين في كندا، مؤكدًا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتسريع تطبيق حلول الهيدروجين النظيفة ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبدوره قدم الدكتور محمد أبو الدهب عرضًا حول المشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا، موضحًا المقومات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، إلى جانب استعراض مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات الدولية. كما وجّه رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين الدعوة للهيئة للمشاركة في اجتماع موسع مع الشركات الأعضاء بالاتحاد في مارس المقبل لاستعراض فرص التعاون، إلى جانب الدعوة للمشاركة في المؤتمر الكندي للهيدروجين المقرر عقده في مدينة إدمونتون في أبريل 2026 بحضور أبرز الشركات العالمية. كما تم الاتفاق على الترتيب لزيارة وفد من الشركات الأعضاء بالاتحاد إلى مصر خلال العام القادم، والإعداد لإبرام مذكرة تفاهم بين الاتحاد الكندي والهيئة لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات ودعم جذب الاستثمارات الكندية في مجال الهيدروجين الأخضر. وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري – أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود التمثيل التجاري المصري النشطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن هناك فرصًا واسعة أمام الشركات الكندية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة المخصص للتصدير إلى أوروبا وآسيا. ونوه السوق المصري، إلى أنه قد بلغ نحو 938 شركة حتى شهر فبراير 2025، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.7 مليار دولار بنسبة مساهمة كندية بلغت نحو 314 مليون دولار، وتشمل قطاعات: النفط والغاز، البتروكيماويات، التعدين، الاتصالات، السياحة، وبعض الخدمات والتعليم.
قفزة غير مسبوقة في إيرادات شركات الذكاء الاصطناعي
سجلت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى نمواً غير مسبوق في الإيرادات بين 2023 و2025، إذ تصدرت أوبن إيه آي المشهد بإيرادات بلغت 13 مليار دولار بحلول أغسطس آب 2025، صعوداً من 200 مليون دولار فقط في بداية 2023. ويعود معظم هذا النمو إلى تزايد استخدام المستهلكين لتطبيق تشات جي بي تي والاعتماد المتزايد على خدماته، فقد سجلت أنثروبيك أيضاً ارتفاعاً هائلاً، إذ قفزت الإيرادات من 87 مليون دولار في مطلع 2024 إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025، أي زيادة تصل إلى 80 ضعفاً خلال أقل من عامين. وتشير التقديرات إلى أن نحو 70-80% من إيرادات الشركة تأتي من العملاء من قطاع المؤسسات، وما زالت شركة إكس إيه آي التي أسسها إيلون ماسك عام 2023، في مراحل نموها المبكرة، لكنها حققت قفزة سريعة من 100 مليون دولار في أواخر 2024 إلى 500 مليون دولار منتصف 2025، لتصبح اسماً بارزاً في السوق. وذلك بسبب أقوى حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي في العالم، وفقا لتقرير لموقع ايكونوميك. وأشار التقرير إلى أنه مع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر القطاعات المختلفة، تعمل الشركات على توسيع البنية التحتية، وتعزيز قدرات النماذج، وربطها أكثر بالقطاع المؤسسي، بينما تستمر إكس إيه آي في تطوير منظومة المطورين وإطلاق نسخ جديدة من نموذج غروك. إذا استمرت هذه المسارات في النمو، فإن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يشهد واحدة من أسرع فترات التوسع الصناعي في التاريخ الحديث ، الأمر الذي قد يعيد رسم موازين القوى في التكنولوجيا العالمية ويخلق فرصاً استثمارية هائلة لمختلف اللاعبين، من الأفراد إلى صناديق التقاعد الكبرى. يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولاً جذرياً في بنية الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ أصبحت شركات تطوير النماذج المتقدمة محوراً رئيسياً في المنافسة التكنولوجية بين الاقتصادات الكبرى. وتعكس القفزات الضخمة في إيرادات شركات مثل «أنثروبيك» و«إكس إيه آي» وازدياد الاعتماد على تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» اتجاهاً واسعاً نحو انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب البحثية إلى مرحلة التبني التجاري الواسع. وبين تسارع الإيرادات خلال فترة قصيرة أن الطلب المؤسسي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على الشركات التقنية، بل أصبح يشمل قطاعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والطاقة، والإعلام، إضافة إلى الحكومات. وتتنافس الشركات على بناء بنى تحتية متقدمة تشمل الحواسيب الفائقة، ومراكز البيانات الضخمة، وتطوير واجهات برمجية تسمح بدمج النماذج في الأنظمة التشغيلية للمؤسسات. كما يشير النمو المتسارع إلى بداية سباق عالمي للسيطرة على أسواق «الذكاء الاصطناعي العام» و«الحوسبة عالية الأداء»، وهي أسواق يُتوقَّع أن تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات خلال العقد المقبل. وفي ظل هذه الديناميكية الجديدة، يتحول الذكاء الاصطناعي إلى عامل مؤثر في ميزان القوى التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بما يحمله ذلك من فرص استثمارية ضخمة ومخاطر تنافسية وتشريعية في الوقت نفسه. هذا التحول السريع يوحي بأن السنوات المقبلة قد تشهد إعادة صياغة شاملة لطبيعة الوظائف والإنتاج والاقتصاد العالمي.
دول “أوبك+” باقية على حصصها للربع الأول من 2026
أعلنت دول “أوبك+” الثماني عن بقائها على خطتها للحفاظ على سقف إنتاج النفط عند مستوى ديسمبر 2025 المعتمد للربع الأول من عام 2026، وفقا لبيان صادر عن أوبك عقب اجتماعها اليوم الأحد. وقامت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+”، التي تضم روسيا والسعودية والإمارات والعراق والجزائر وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان، بعقد اجتماعا اليوم الأحد لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية. وفي بيان لها اليوم أكدت الدول الثماني المشاركة في القرار المتخذ في 2 نوفمبر 2025، بتعليق زيادات إنتاج النفط في يناير وفبراير ومارس 2026 نظرا للعوامل الموسمية”. ووفقا لحسابات وكالة “نوفوستي”، ومع مراعاة جدول التعويضات، سيزداد حجم إنتاج النفط المسموح به في ديسمبر 2025 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، وينخفض شهريا في يناير 2026 بمقدار 119 ألف برميل، وفي فبراير بمقدار 181 ألف برميل أخرى، وفي مارس بمقدار 144 ألف برميل يوميا، وفقا لموقع روسيا اليوم. كما أن الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+” قررت في أوائل نوفمبر زيادة سقف إنتاجها النفطي بمقدار 137 ألف برميل إضافي يوميا في ديسمبر، في إطار تخفيضاتها المستمرة، والحفاظ على هذا المستوى حتى الربع الأول من عام 2026. والجدير بالذكر أنه منذ شهر أبريل الماضي، قامت مجموعة “أوبك+” برفع أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميا، ما يعادل 2.5% من الإمدادات العالمية، لكنها خفضت وتيرة الزيادات في أكتوبر ونوفمبر من 2025 إلى 137 ألف برميل يوميا فقط، بعد أن كانت الزيادات أكبر سابقا، وذلك بسبب توقعات بحدوث فائض في الإمدادات. وتضيف العقوبات الغربية الجديدة على روسيا، العضو في مجموعة “أوبك+”، مزيدا من التحديات إلى المناقشات الجارية. ومن المتوقع أن توافق ثماني دول من المجموعة، بما في ذلك روسيا والسعودية والإمارات والعراق والكويت وسلطنة عمان وكازاخستان والجزائر، على زيادة أهداف إنتاج ديسمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا إضافية. يذكر أن أسعار النفط كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند حوالي 60 دولارا للبرميل في 20 أكتوبر الماضي، في ظل مخاوف من تكوين فائض في المعروض، لكنها استعادت بعض الخسائر لتبلغ حوالي 65 دولارا للبرميل، بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، والتفاؤل حيال المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
“منشآت” تختتم مبادرة جولة فرص الابتكار التجاري
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مبادرة “جولة فرص الابتكار التجاري الوطنية 2025″، التي تضمنت أكثر من (15) ورشة عمل عُقدت في جميع مناطق المملكة؛ وذلك للربط بين الفرص الابتكارية المتاحة في السوق المحلي بكل منطقة، ورواد الأعمال والمبتكرين الباحثين عنها.واستعرضت “منشآت” خلال الجولة أكثر من (100) فرصة ابتكار مناطقية، وذلك بحضور ممثلين لأكثر من (50) جهة حكومية وغير ربحية وشركات كبرى، وبنقاشات حضرها أكثر من (1000) شخص من المهتمين بالابتكار التجاري من حول المملكة.وهدفت المبادرة إلى تشكيل مجتمعات عملية صغيرة في كل مناطق المملكة ما بين رواد ورائدات الأعمال، والمبتكرين، والجهات والشركات المقدمة للدعم والفرص؛ لصناعة منظومات ابتكارية تجارية متخصصة في مجالات محددة، مما يسرّع وتيرة ضخ المزيد من الابتكارات التجارية محليًا.
الخريف: الصادرات السعودية غير النفطية 515 مليار ريال
التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، بمقر اتحاد الغرف السعودية اليوم، قطاعَ الأعمال السعودي، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي ورؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال الأجنبية وممثلي الشركات.وفي مستهل كلمته أكد على الدور البارز الذي يقوم به اتحاد الغرف السعودية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال في تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير القطاعات الاقتصادية وعلاقات المملكة الاستثمارية، مستعرضًا ما حققته الوزارة من منجزات كإطلاق “برنامج تنافسية القطاع الصناعي” و”برنامج الحوافز المعيارية” ومنصة “وفرة” وتدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم (AMPC)، لتحويل (4000) آلاف مصنع من تقليدي إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المتقدم، وكذلك “برنامج روابط الصناعة” لربط المصانع الوطنية بالمشاريع الكبرى، و”برنامج تعزيز التمويل الصناعي” الذي أسهم في رفع التمويل للقطاع الصناعي بنسبة (35%) سنويًّا.وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية: “إن الصادرات السعودية غير النفطية سجلت أداءً قياسيًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية (515) مليار ريال بنسبة نمو (13%)، واستفاد (1,814) مُصدرًا من خدمات هيئة تنمية الصادرات، في (66) دولة، كما تم توقيع (108) اتفاقيات تصديرية، وتسجيل (433) مستوردًا جديدًا والترخيص لـ (9) بيوت تصدير، إلى جانب إقرار إنشاء فريق للمحتوى المحلي في جميع الوزارات، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى (51.5%) مقارنةً بـ(28%).وأوضح معاليه أنه تم استقطاب استثمارات صناعية وتوقيع اتفاقيات بقيمة (14) مليار ريال، وإبرام مذكرات تفاهم بقيمة (50) مليار ريال، ومشروع للهيدروجين الأخضر في ينبع باستثمار يتجاوز (50) مليار ريال، كما ارتفع عدد المدن الصناعية من (37) إلى (40) مدينة صناعية، وتطوير (15) مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال 2025، والبدء في تطوير المدينة الصناعية الرابعة في الرياض بمساحة (16) مليون متر مربع، إلى جانب إطلاق مشاريع مصانع متعددة الأدوار في الدمام بأسعار تنافسية، لدعم رواد الأعمال الصناعيين واستقطاب القطاع الخاص لتطوير مجمعات صناعية جديدة مثل “البداد” و”الازدهار”.وبين أن الصندوق الصناعي قدم قروضًا بقيمة تتجاوز (93) مليار ريال، وبلغت قيمة استثمارات المشاريع المموّلة (283) مليار ريال، فيما قدم بنك التصدير والاستيراد تسهيلات ائتمانية منذ بداية عام 2025 حتى شهر سبتمبر (34) مليار ريال.واستعرض الخريف منجزات قطاع التعدين، حيث ارتفع الإنفاق على الاستكشاف (٥) أضعاف خلال الفترة من 2020م إلى 2024 م، ليصل إلى (1.05) مليار ريال، كما قفزت المملكة من المرتبة (104) إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، كما بلغت نسبة المستثمرين في قطاع التعدين من الشركات والتحالفات الأجنبية نحو (66%).من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: “إن القيادة الرشيدة جعلت من الصناعة محورًا للتنمية ومسارًا للنمو وركيزة لرؤية المملكة 2030″، مفيدًا أن اللقاء يترجم الشراكة الوثيقة والتكامل بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي، منوهًا بما حققته الوزارة من تطور انعكس في نمو الاستثمارات الصناعية وسلاسل الإمداد وزيادة عدد المصانع.وأكد الحويزي أن الصناعة السعودية أصبحت رقمًا صعبًا، وتحتل مكانة متقدمة في المؤشرات العالمية، وأن مبادرات وإستراتيجيات الوزارة أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية لصناعة مستقبلية واعدة،يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي ينظمها اتحاد الغرف السعودية مع أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الحكوميين، بهدف التشاور حول القرارات والأنظمة ومناقشة المستجدات الاقتصادية، واستعراض أبرز الفرص، إلى جانب الاستماع إلى مرئيات ومقترحات المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
أوبك بلس تجدد التزامها باستقرار السوق البترولية
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 30 نوفمبر 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.وجددت الدول الثماني المشاركة التأكيد على قرارها في 2 نوفمبر 2025م، بتعليق الزيادات في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2026م، نظرًا للعوامل الموسمية، كما هو موضح في الجدول أدناه.كما جددت الدول الثماني المشاركة تأكيدها أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، كما أكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م.وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 4 يناير 2026م.
انطلاق معرض التحول الصناعي غدًا في الرياض
تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، تنطلق غدًا الاثنين في العاصمة الرياض أعمال “معرض التحول الصناعي في السعودية 2025″، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع شركة “دويتشه ميسي” الألمانية المنظمة لمعرض “هانوفر ميسي” العالمي، وشركة معارض الرياض المحدودة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة قادة التحوّل الصناعي في العالم، وشركات الصناعة والتقنية المحلية والدولية، ونخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين.ويقام المعرض تحت شعار “تمكين المستقبل بالتقنية”، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسة هي: الذكاء، والاستدامة، والمرونة؛ حيث يهدف إلى استعراض أحدث حلول وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة الصناعية، والطاقة المستدامة والتقنيات المتقدمة في التصنيع.ويعزز المعرض من بناء الشراكات الفاعلة في قطاع التصنيع المتقدم، وربط المصانع المحلية بمزودي أحدث التقنيات والابتكارات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي السعودي وتعزيز قدرته التنافسية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.ويتضمن “معرض التحول الصناعي في السعودية 2025” برنامجًا متكاملًا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، يشارك فيها مسؤولون حكوميون وخبراء دوليون وقادة صناعة؛ لمناقشة سبل تطوير سلاسل الإمداد الصناعية، وتحسين الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من التقنيات المتقدمة في تعزيز مرونة المصانع ورفع جودة منتجاتها، إلى جانب استعراض تجارب محلية ودولية ناجحة بارزة في قطاع التصنيع المتقدم.ويشهد المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات بين جهات حكومية ومؤسسات وشركات محلية وعالمية؛ بهدف نقل المعرفة وتوطين التقنيات الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال الصناعية، وفتح آفاق جديدة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للانخراط في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.ويُعد معرض “هانوفر ميسي” إحدى أبرز المنصات الصناعية العالمية، إذ انطلقت نسخته الأولى عام 1947 في مدينة هانوفر الألمانية، وشكّل منذ ذلك الحين ملتقى لقادة الصناعة والمبتكرين لاستعراض أحدث تقنيات التصنيع المتقدم وحلول الثورة الصناعية.ويأتي تنظيم النسخة الأولى من “معرض التحول الصناعي في السعودية 2025” في الرياض، تأكيدًا لدور المملكة الريادي في صياغة مستقبل الصناعة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والتقنية والابتكار، وممكّنًا رئيسيًا للتحول الصناعي في المنطقة والعالم.
اتفاقيات لـ (9) مشاريع في القطاع الصناعي بالسعودبة
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، اتفاقيات لتسعة مشاريع تمثل المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بإجمالي حجم استثمارات يقارب ملياري ريال، وذلك خلال احتفال أقيم برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية يعد من أهم الممكنات لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة لا تصنع في المملكة حاليًا، بما يسهم في تعزيز التوطين وتنمية المحتوى المحلي، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل الصناعة من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.وأكد معاليه أن الحوافز المعيارية تعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع، مشيرًا إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة، هي العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة، والمسؤولية.ولفت الخريّف إلى أن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يُمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين.ودعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز من تنافسية القطاع، موجّهًا رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج، بأن الفرص الصناعية في المملكة لا تزال مفتوحة، والحوافز المعيارية مصمّمة لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.وإلى جانب تسع اتفاقيات أبرمتها الوزارة مع المستفيدين من المجموعة الأولى من الحوافز المعيارية، سلّمت كذلك خطابات النوايا لـ25 مشروعًا من المجموعة الثانية التي تم تأهيلها، بإجمالي استثمارات يقارب 5 مليارات ريال.وأعلنت الوزارة أن البرنامج استقبل حتى الآن أكثر من 500 طلب، فيما لا يزال العمل جاريًا لدراسة أكثر من 300 مشروع إضافي، متوقعة أن ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى نحو 24 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن نتائج تلك الطلبات خلال الفترة المقبلة.وتأتي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ لتسهم في تمكين القطاع الخاص، وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة للصناعات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة، ولتمثل ركيزة محورية في منظومة التمكين الصناعي، إذ تغطي حتى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة على مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستدام ونمو صناعة المنتجات الجديدة وتوسعها.يُشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، أطلقتا في يناير 2025 المجموعة الأولى من الحوافز واستهدفت ثلاثة قطاعات صناعية إستراتيجية هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، ليعقب ذاك إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز في يونيو 2025، والتي تشمل قطاعات إضافية منها الطيران، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، وذلك بهدف الإسهام في رفع المحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني.
6 مليارات يورو .. إيرادات الدوري الإسباني
في سابقة تعد الأولى من نوعها في عالم الرياضة، نجحت منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم إيرادات مالية ضخمة، بعدما منحت رابطة «الليغا» شبكتي «دازن» و«تيليفونكا» حقوق بث مواجهات الدرجتين الأولى والثانية، مقابل 6.135 مليارات يورو، حيث ستتولى كل شبكة نقل خمس مباريات في كل جولة. وبحسب بيان رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، فإن إيرادات حقوق البث السمعي والبصري المحلية الإجمالية لمنافسات «الليغا»، تبلغ 5.25 مليارات يورو، و650 مليون يورو من المباني التجارية، و175 مليون يورو من منافسات الدرجة الثانية، و60 مليون يورو من حقوق البث المجاني، بالإضافة إلى التسجيلات الصورة، وفقا لموقع ايكونوميك. وتابع بيان رابطة الدوري الإسباني، أن عملية مناقصة حقوق البث التلفزي لمواجهات «الليغا» انتهت، وستقوم الشبكتان بعرض المنافسات لمدة خمسة مواسم (2027-2032)، ما يعني أرباحاً مالية تتجاوز 5.25 مليارات يورو، ما يمثل زيادة بنسبة ستة بالمائة عن الدورة الزمنية السابقة (2022-2027)، التي تم تحقيق أرباح مالية فيها، تُقدر بنحو 4.45 مليارات يورو. ولفت البيان، إلى أن القيمة الإجمالية لحقوق البث السمعي والبصري المحلية لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، سترتفع إلى 6.135 مليارات يورو في خمسة مواسم، حيث يدعم هذا النمو أداءٌ قوي في جميع الفئات، بالإضافة إلى الحقوق السكنية، فإن هناك زيادة بنسبة 30% في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، من 500 مليون يورو إلى ما يقارب 650 مليون يورو. وختم بيان رابطة الدوري الإسباني، أن حقوق بث دوري الدرجة الثانية ارتفع من 125 مليون يورو إلى 175 مليون يورو، وأيضاً نمت الأرباح المالية في إيرادات البث المجاني والتسجيلات المصور إلى 60 مليون يورو، ما يعني أن الأرقام تؤكد التوسع المستمر والاستدامة في نموذج تسوق حقوق «الليغا» سواء في الدرجة الأولى أو الثانية.
مصر تشارك في 92 مشروعا ضمن مبادرة PRIMA
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، أن مشاركة مصر في 92 مشروعًا ضمن مبادرة PRIMA بين عامي 2018 و2024، والتي شهدت أكثر من 100 مشاركة مؤسسية وحصلت من خلالها المنظمات المصرية على أكثر من 17 مليون يورو كتمويل، وتوزعت هذه المشاريع على أربعة محاور، حيث تناول 36% منها الأنظمة الزراعية، و34% لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية، وركز 23% على الموارد المائية والابتكار، فيما شارك 7% في أبحاث الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ، يعكس دور مصر الريادي. جاء ذلك خلال كلمة الوزير المصري ضمن فعاليات افتتاح أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر، من خلال تعاونها مع الاتحاد الأوروبي وبرامج مثل برنامج Horizon Europe، تعمل على تعزيز قدرات الجامعات والمؤسسات البحثية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الابتكار والتكنولوجيا. وأعرب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى جهود الدولة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية بتأمين إمدادات مستدامة للطاقة لضمان توفير حياة أفضل للمجتمع، مؤكدًا أن هناك الكثير من مجالات التعاون والأفكار التي يمكن المشاركة فيها بين الجانبين، لتعزيز وصول آمن للطاقة وتشجيع استخدام موارد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقا لصفحة الهيئة العامة للاستعلامات. يشمل “أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي (EU-Egypt R&I Week)”، الذي يمتد حتى 9 ديسمبر، على تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على أولويات التعاون في مجالات التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، والفضاء، والآثار، وتنمية المهارات الأكاديمية والمهنية، وتطوير قدرات الباحثين المصريين، وتعزيز مشاركتهم في البرامج الأوروبية.