شهد الدولار الأميركي يوم الخميس، خسارة كبيرة تعد الأكبر له منذ أربعة أشهر، حيث خف التداول في الأسواق الأميركية قبيل عطلة عيد الشكر، مما دفع المستثمرين إلى التركيز على مسار السياسة النقدية الأميركية للعام المقبل. وتتزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة قد تصبح «وحيدة» في اتجاه خفض أسعار الفائدة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.62، لكنه تراجع من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، الذي سجله قبل أسبوع، ويتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر يوليو (تموز) الماضي. وتسعر الأسواق الآن تخفيضات ملحوظة في أسعار الفائدة الأميركية بأكثر من 90 نقطة أساس قبل نهاية العام المقبل، في تناقض واضح مع توقعات تشديد السياسة النقدية في أماكن أخرى. ومن جانبه قال برنت دونيلي، رئيس «سبكترا ماركتس»، إن السوق سيبدأ قريباً في التفكير في «الصفقات الكبرى لعام 2026»، معرباً عن شكه القوي في أن يكون «الشراء الطويل للدولار» إحداها، وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط. والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار، قد ارتفعت عملات أخرى مدعومة بإشارات من بنوكها المركزية تشير إلى انتهاء دورات التيسير النقدي أو حتى رفع محتمل لأسعار الفائدة. إذ ارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 156.11 مقابل الدولار، مدعوماً بتشديد نبرة مسؤولي بنك اليابان. وأشار محللون إلى أن انخفاض السيولة قبيل العطلة الأميركية قد يخلق «بيئة مغرية» للسلطات اليابانية للتدخل في زوج الدولار/الين ، كما قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، بعد أن أشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء إلى أن دورة التيسير النقدي قد انتهت، مما جعل الأسواق تسعر احتمالية رفع الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026. وارتفع الدولار الأسترالي بعد بيانات تضخم قوية صدرت يوم الأربعاء، مما زاد من القناعة بأن دورة التيسير النقدي هناك قد انتهت أيضاً. كما أن معدلات الفائدة الأسترالية (3 سنوات و 10 سنوات) تُعد الأعلى بين مجموعة الدول العشر الكبرى. في المقابل، تراجع اليورو قليلاً إلى 1.1590 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع ونصف الأسبوع، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، متجهاً لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس (آب)، بعد الموازنة البريطانية الأخيرة التي خففت المخاوف بشأن المالية العامة.
توقعات نمو اشتراكات تشات جي بي تي في 2030
يقترب تشات جي بي تي من دخول قائمة أكبر خدمات الاشتراك المدفوعة في العالم، مع توقعات بوصول عدد المشتركين الأسبوعيين إلى 220 مليون مستخدم بحلول عام 2030، وهو ما يساوي 8.5% من إجمالي 2.6 مليار مستخدم نشط أسبوعياً. والأرقام الحالية تعكس بداية هذا التحوّل الملحوظ، حيث يدفع نحو 35 مليون مستخدم للاشتراك عبر باقات بلس بقيمة 20 دولار شهرياً وباقة برو بقيمة 200 دولار شهرياً. ورغم ارتفاع تكاليف التطوير والتشغيل إلى 2.5 مليار دولار، تتجه إيرادات أوبن إيه آي إلى تسجيل 20 مليار دولار بنهاية 2025، ما يؤكد أن اقتصاد الذكاء الاصطناعي بدأ ينتقل من مرحلة التجربة إلى قطاع تجاري كامل قائم على الاشتراكات والخدمات. وتراهن الشركة على منتجات جديدة — أبرزها المساعد الشخصي للتسوق داخل التطبيق — لزيادة الإيرادات عبر الإعلانات والعمولات، في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى جزء يومي من حياة المستخدم، لا مجرد تقنية مبتكرة
548 جولة رقابية على المواقع التعدينية بالسعودية
نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية 548 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتأكد من التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني، والعمل على توجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ شملت 165 جولة في منطقة المدينة المنورة، و80 جولة في المنطقة نجران، و78 جولة في منطقة مكة المكرمة، و47 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الرياض، و41 جولة في منطقة تبوك، و34 جولة في كلٍ من منطقة عسير والمنطقة الشرقية، و28 جولة في منطقة حائل، و24 جولة في منطقة جازان، و11 جولة في منطقة الباحة، و4 جولات في منطقة الجوف، إضافة إلى جولتين في منطقة القصيم.وأكَّد الجراح مواصلة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
منتدى مكة .. يعزز الابتكار ويُمكِّن الرياديين
يُشكِّل “منتدى مكة لريادة الأعمال” الذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بمشاركة محلية ودولية تحت شعار “نحو مستقبل أخلاقي ومستدام”، حدثًا اقتصاديًا مهمًا أسهم في إيجاد منصة جامعة لروّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء، ودعم بيئة ريادة الأعمال في المنطقة.ويهدف المنتدى الذي يستمر لمدة يومين إلى تعزيز المنظومة الريادية في مكة المكرمة، من خلال توفير بيئة مبتكرة تجمع بين أصحاب الأفكار الريادية والجهات الداعمة والمستثمرين المحتملين، حيث يتيح للزوار فرصة التعرف على أحدث المشاريع الناشئة، إلى جانب الاطّلاع على التجارب والخبرات الملهمة التي يقدمها روّاد الأعمال المشاركون.ويتضمّن المنتدى معرضًا مصاحبًا يشارك فيه عددٌ من المشاريع الريادية والشركات الناشئة، يعرض المشاركون فيه ابتكاراتهم ومنتجاتهم أمام الجمهور والمستثمرين؛ مما يعزز فرص الشراكات والتطوير والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية.ويشمل البرنامج تنظيم جلسات حوارية متخصصة بمشاركة خبراء في ريادة الأعمال والاستثمار والتقنية؛ لمناقشة أحدث التوجهات والتحديات والفرص في القطاع، ويقدم ورش عمل تطبيقية؛ تهدف إلى تمكين الشباب والمهتمين بمهارات عملية أساسية لإنشاء وإدارة وتطوير المشروعات الريادية.ويوفر المنتدى خدمة الاستشارات المباشرة لروّاد الأعمال من خلال لقاءات فردية مع مختصين ومستشارين في مجالات متعددة مثل: التخطيط المالي، ونماذج الأعمال، والتسويق، والتقنية، والأنظمة؛ بهدف دعم المشاريع في مختلف مراحلها.
الصين تتوسع في تصنيع الذكاء الاصطناعي
في ظل التطورالمذهل الذي تعيشه الصين في تطوير الذكاء الاصطناعي ، راحت الشركات الصينية الكبيرة تجاوز العقبات التقنية التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق المتقدمة؛ من خلال نقل عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الخارج. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركات الصينية لتسريع تطوير تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على ريادتها في السوق التكنولوجية العالمية، رغم القيود الأمريكية الأخيرة. ونقلًا عن «رويترز» أفادت مصادر مطلعة بأن شركات، مثل: علي بابا وبايت دانس، تتولى تدريب أحدث نماذجها اللغوية الضخمة في مراكز بيانات خارج الصين. لا سيما في دول جنوب شرق آسيا، لتفادي القيود الأمريكية على رقائق إنفيديا المستخدمة في التدريب المتقدم. ويعد هذا التحرك ردًا مباشرًا على الإجراءات الأمريكية التي تهدف إلى الحد من تقدم الشركات الصينية في التقنيات المتقدمة. وأكد التقرير أن شركات التكنولوجيا الصينية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات التدريب بالمواقع الخارجية منذ أبريل الماضي. بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على بيع رقائق H2O؛ ما دفع الشركات إلى البحث عن بدائل خارجية لضمان استمرارية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وفقا لموقع رواد الأعمال، حيث اعتمدت الشركات الصينية على اتفاقيات تأجير لمراكز بيانات خارجية مملوكة ومدارة من قبل جهات غير صينية. ما يتيح لها الوصول إلى تقنيات متقدمة دون الحاجة إلى خرق القيود الأمريكية مباشرة. وجاء هذا النهج كخيار إستراتيجي لتأمين سير عمليات التدريب بشكلٍ مستمر. خصوصًا للأنظمة اللغوية الضخمة التي تتطلب قدرات معالجة عالية، بينما شركة عملاقة “ديب سيك” تختلف كونها نجحت في تدريب نموذجها محليًا بعد أن جمعت مخزونًا كبيرًا من رقائق إنفيديا قبل تطبيق القيود الأمريكية. وتأتي هذه التحركات من قبل الصين متزامنة مع ما تشهده المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة من تصاعد مستمر. خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة. إذ تهدف القيود الأمريكية إلى إبطاء وتيرة التقدم الصيني في هذه الصناعات الإستراتيجية. وهو ما دفع الشركات الصينية إلى البحث عن حلول مبتكرة، مثل: التدريب الخارجي والتعاون مع مصنعي رقائق محليين لتجاوز العقبات، كما تمنح التطورات الأخيرة الشركات الصينية قدرة أكبر على الاستمرار بتطوير النماذج الضخمة بصرف النظر عن القيود الدولية المفروضة. الأمر الذي يعزز بدوره من أهمية الشراكات الإقليمية والدولية الجديدة ضمن مجال البنية التحتية الرقمية؛ ليصبح التعاون التقني ضرورة ملحة. وبالمثل يسلط هذا الاتجاه المتنامي الضوء على الأهمية البالغة لتطوير القدرات المحلية بتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. هذا الهدف تسعى إليه شركات رائدة مثل: ديب سيك وهواوي بشكلٍ حثيث. وهدفها الأسمى ضمان استمرار وتيرة الابتكار ضمن بيئة تكنولوجية متغيرة بوتيرة سريعة، وكذلك تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب ليصبح الاكتفاء الذاتي أولوية قصوى. والجير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي الصيني يتقدم بسرعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والشركات الكبرى مثل علي بابا وبايت دانس. من أبرز الأمثلة على ذلك نموذج DeepSeek، وهو نموذج مفتوح المصدر أثبت قدرته على منافسة نماذج عالمية. كما تطور الصين نماذج أخرى مثل Doubao لـ”بايت دانس” الذي يقدم أداءً تنافسيًا في معالجة اللغة الصينية والاستدلال.
الإمارات: أول منصة رقمية لبيع وتداول العلامات التجارية
في سابقة تعد الأولي من نوعها قامت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، بإطلاق “سوق العلامات التجارية”، وتعد أول منصة رقمية لبيع وتداول العلامات التجارية من نوعها في الإمارات والمنطقة، والتي تم تطويرها من قبل برنامج قيادات حكومة الإمارات. وتهدف المنصة إلى تعزيز جاذبية الإمارات للشركات والعلامات التجارية العالمية. ومن جانبها قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن منصة سوق العلامات التجارية هي مبادرة تتيح لأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الإمارات إدراج علاماتهم وتداولها في بيئة آمنة وشفافة، وتربطها بالمستثمرين ورواد الأعمال. وتابع: أن المنصة راح تشكل محطة نحو تمكين الأصول غير الملموسة للأعمال التجارية، ومنحها الفرصة للحصول على التقييم المالي العادل الذي يعكس قيمتها الحقيقية وأهميتها الاقتصادية، وذلك من خلال عرض العلامات التجارية في أسواق الدولة أمام قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين ورجال ورواد الأعمال من داخل الإمارات وخارجها وتحويلها إلى أصول اقتصادية فاعلة، ما يسهم في رفع القيمة السوقية للشركات في الإمارات، لا سيما أن العديد من الشركات والأفراد اليوم يمتلكون علامات تجارية محمية قانوناً، لكنها غير مستغلة تجارياً بالقدر الكافي”، وفقا لموقع ايكونوميك. ونوه إلى أن منصة سوق العلامات التجارية ستدعم توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية عبر تحويل قوة علاماتهم التجارية إلى أصل مالي قابل للاستخدام، فضلاً عن مساهمتها في تداول الأصول غير الملموسة للعلامات التجارية باعتبارها قيمة اقتصادية استراتيجية تدعم الابتكار وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في بناء العلامات التجارية والبحث والتطوير والمنتجات المبتكرة. وأردف “المري” إلى أن التشغيل الرسمي للمنصة سيبدأ اليوم، معرباً عن تطلعه من خلال الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العلامات التجارية في الدولة، وزيادة جاذبية السوق للعلامات التجارية بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة الأولى من التشغيل، فضلا عن دعم وتعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة. ويذكر أن وزارة الاقتصاد والسياحة، تتولى الإشراف على المنصة، وستقتصر عمليات البيع والتداول عبر المنصة على العلامات التجارية الإماراتية والدولية المسجلة في الإمارات. وتتطلب المنصة تسجيل الدخول، لضمان تأمين المعاملات والتحقق الموثوق من هوية جميع المستخدمين، مع إتمام العمليات المالية عبر الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة وسلسة. ويبلغ عدد العلامات التجارية الإماراتية والدولية في الإمارات منذ بداية يناير وحتى مطلع نوفمبر الجاري 34,234 علامة، وتم تسجيل 19,957 علامة تجارية إماراتية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي. كما تضاعف عدد العلامات التجارية الإماراتية والدولية المسجلة خلال العام 2024 ليصل إلى 31,537 علامة مقارنة مع 16.712 علامة في عام 2023.
140 مليار يورو أصول روسية مجمدة..في الطريق إلى أوكرانيا
تحرك الاتحاد الأوروبي، بشكل عاجل من أجل التوصل إلى خطة من شأنها استخدام الأصول الروسية المجمّدة في مساعدة أوكرانيا بعد أن طرح مقترح سلام مدعوم من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أفكاراً مختلفة، بحسب ما قاله مسؤولون في الاتحاد الأوروبي. وحاول قادة الاتحاد في قمة الشهر الماضي الاتفاق على خطة لاستخدام 140 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية المجمّدة في أوروبا كقرض لكييف، لكنهم فشلوا في نيل دعم بلجيكا، حيث توجد الحصة الأكبر من هذه الأموال، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ايكونوميك الاقتصادي. ومن جانبها تأمل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في معالجة مخاوف بلجيكا ضمن مسودة مقترح قانوني ستقدمه هذا الأسبوع بشأن استخدام الأصول السيادية المجمّدة لدعم كييف في عامي 2026 و2027، وفق ما قال مسؤولون في الاتحاد، حيث كانت الأعمال الفنية للخطة الأوروبية جارية بالفعل، لكن التفاصيل التي ظهرت الأسبوع الماضي حول كيفية استخدام الأصول تحت الخطة المدعومة من الولايات المتحدة والتي رآها القادة الأوروبيون منحازة لموسكو، أدّت إلى تسريع الجهود داخل التكتل، وقال مسؤول مطلع على التحضيرات إن هذه التطورات جعلت العمل أكثر إلحاحاً. كما أنه بموجب خطة الاتحاد التي نوقشت منذ أكتوبر، سيتم إقراض الأصول الروسية المجمّدة من البنك المركزي الروسي في أوروبا لأوكرانيا لاستخدامها في الدفاع واحتياجات الموازنة الجارية، حيث تمنح هذه الخطوة متنفسًا لحكومات الاتحاد التي تعد أكبر مانح لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022. وستسدد أوكرانيا القرض البالغ 140 مليار يورو فقط عندما تحصل على تعويضات حرب من روسيا. ولفت التقرير إلى نه لم تُنشر النسخة الأخيرة من الخطة المدعومة من الولايات المتحدة، لكن النسخة التي عرضت الأسبوع الماضي تنص على استثمار 100 مليار دولار من الأموال الروسية المجمّدة في جهد تقوده الولايات المتحدة لإعادة الإعمار والاستثمار في أوكرانيا، مع حصول الولايات المتحدة على 50% من الأرباح، الأمر الذي سيجعل على أوروبا مطابقة المساهمة البالغة 100 مليار دولار لزيادة الاستثمارات المخصصة لإعادة إعمار أوكرانيا، بينما يتم استثمار بقية الأموال المجمّدة في آلية استثمار أميركية روسية مشتركة. كما تهدف مسودة النص القانوني للمفوضية إلى كسب دعم بلجيكا، حيث يتم تجميد 185 مليار يورو من أصل 210 مليارات يورو داخل أوروبا، إذ يجب أن تتضمن المسودة ضمانات قانونية تطالب بها الحكومة البلجيكية. وأوضح ذات التقرير أنه من بين المخاوف الرئيسية لدى بلجيكا والتي يجب معالجتها قبل اجتماع قادة الاتحاد في 18 ديسمبر، احتمال رفع روسيا دعاوى ضد مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية التي تحتجز الأموال. وقد تكون مثل هذه الدعاوى مكلفة وطويلة الأمد، وربما تُرفع بعد سنوات، وتريد بلجيكا ضمانات بأن الدول الأخرى ستشارك في تحمل أي تبعات مالية. وقررت المحاكم في المستقبل أن على روسيا استعادة أموالها قبل دفع تعويضات لكييف، وتريد بلجيكا ضمان مشاركة دول أخرى في توفير الأموال بسرعة. وألمح التقرير إلى أنه مع تجميد الأموال الروسية بقرار من قادة الاتحاد حتى تدفع موسكو تعويضات، يجب تجديد القرار بالإجماع كل ستة أشهر، ما يخلق مخاطرة بأن ترفض المجر التي يقودها رئيس حكومة مقرب من موسكو تجديد العقوبات، ما يؤدي تلقائيًا إلى تحرير الأموال. وتريد بلجيكا وحكومات أخرى من المفوضية تقديم آلية تمنع هذا السيناريو قبل الموافقة على الخطة. وبالإضافة إلى 185 مليار يورو المجمّدة في بلجيكا، هناك ما يقدر بنحو 25 مليار يورو أخرى مجمّدة في بنوك الاتحاد، خصوصًا في فرنسا ولوكسمبورغ. كما تقول بلجيكا إن دولًا أخرى تحتفظ بأموال روسية مثل كندا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، وجميعها في مجموعة السبع، يجب أن تشارك في الخطة. وقال مسؤولون في الاتحاد مطلعون على محادثات المفوضية مع بلجيكا إنهم واثقون من إمكانية معالجة جميع هذه المخاوف، وأضاف أحد المسؤولين أنه في النهاية سيكون الأمر مرتبطًا بالإرادة السياسية.
الكويت: رفع التصنيف السيادي يعزز الاستدامة الاقتصادية
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية «S&P» يوم الجمعة الماضي، رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبذلك أصبح تتويجا لزخم الإصلاحات الشاملة والتحول الهيكلي الذي تشهده البلاد، كما يعطي مؤشرا على مرحلة مبشرة للاستدامة الاقتصادية قائمة على خريطة إصلاحات حكومية تحمل تحولا نوعيا في الأجندة الوطنية. ويأتي هذا التحول النوعي بثبات في مساره قدما إلى الأمام في ضوء مقاربته الجادة والشمولية لمعالجة الاختلالات الهيكلية واعتماده نموذجا تنمويا مستداما بتركيزه على تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع المشاريع التنموية. ففي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، أكد المجلس حرص الحكومة على تحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والمضي قدما بخطوات جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي، وفقا لموقع الأنباء الكويتي. كما أكد المجلس خلال الاجتماع استمراره في الإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت بالمؤشرات العالمية ذات الصلة، وحرصه على توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني للبلاد، فضلا عن قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم، بموافاة المجلس بتقرير دوري كل 6 أشهر بآخر المستجدات بشأن التصنيف الائتماني للكويت. ومن جانبه قدم الوزير د.صبيح المخيزيم شرحا لمجلس الوزراء بحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون حول رفع (ستاندرد آند بورز) التصنيف السيادي للكويت، وأفاد بأنه عائد إلى أسباب عدة، أبرزها التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية خصوصا في مجالات التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، لافتا في الوقت نفسه إلى في هذا الشأن إلى إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، حيث أعاد تمكين الدولة من الوصول إلى أسواق الدين وتوفير خيارات للتمويل أكثر تنوعا بما يدعم الاستدامة المالية. ونوه الوزير إلى ضخامة الأصول المالية السيادية للكويت المدارة من الهيئة العامة للاستثمار، والتي تعتبر من الأعلى عالميا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وأيضا التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات الحكومية وترشيد الدعومات وتحسين المشتريات الحكومية وطرح الأراضي لأغراض اقتصادية. وأفاد المخيزيم بأن (ستاندرد آند بورز) رصدت التقدم الذي تحققه الكويت في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى جانب برامج الاستثمار الرأسمالي الكبرى وأن الدولة تتجه بشكل متزايد إلى تنويع آليات تمويل المشاريع من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) والاتفاقيات بين الحكومات واستثمارات القطاع الخاص. وأكد أن ذلك يعكس تحولا عمليا بنموذج التمويل ويسهم في تخفيف العبء على المالية العامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، مبينا أن المشاريع الرأسمالية التي تم تسليط الضوء عليها بتقرير الوكالة هي المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة المتنوعة ومطار الكويت الدولي الجديد (T2) والمدن السكنية الجديدة والمنطقة الاقتصادية الحرة في العبدلي. وفي موازاة ذلك، أسهمت الاجتماعات الحكومية رفيعة المستوى ذات الصبغة الاقتصادية والفنية التي تسارعت وتيرتها خلال الأشهر الماضية في تطوير المشهد التنموي وإجراء المراجعات القانونية والفنية اللازمة لتحريك المشروعات الكبرى. ويعمل عدد من اللجان المتخصصة التي شكلها مجلس الوزراء على متابعة دقيقة للمشروعات وتنفيذ الاتفاقيات مع جمهورية الصين الشعبية بالتزامن مع تبادل زيارات تنموية وهو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على تنفيذ خططها الاستراتيجية.
دراسة: الذكاء الاصطناعي أداةٌ لتحسين استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة في الشركات
كشفت “دراسة محفز الابتكار” التي تعدها شركة دِل تكنولوجيز أن الشركات في المملكة العربية السعودية تنظر بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية. وقد وجدت الدراسة العالمية التي حملت عنوان “حالة الابتكار والذكاء الاصطناعي“، واستطلعت آراء 2850 من صانعي القرار في قطاعي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، منهم 50 من المملكة العربية السعودية، أن 96٪ من الشركات في المملكة ممن شملها استطلاع الرأي تعتبر أن الذكاء الاصطناعي الآن “جزءاً أساسياً” من استراتيجية أعمالها. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت 52٪ من المؤسسات المشاركة في الدراسة من السعودية، أنها حققت إنتاجية وعوائد مالية ملموسة من استثماراتها الأولية في الذكاء الاصطناعي. الأهمية التي ينطوي عليها هذا الأمر وعلى الرغم من هذه المؤشرات الواعدة، تواجه 92% من الشركات في السعودية صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في جميع جوانب عملياتها، بينما لا تزال 40% منها في المراحل المبكرة والمتوسطة من رحلة تبني الذكاء الاصطناعي. ولا تزال التحديات مثل هواجس أمن البيانات، وضعف دعم الإدارة التنفيذية/العليا، وصعوبة التكامل مع الأنظمة/البنية التحتية الحالية، تعيق التنفيذ واسع النطاق للذكاء الاصطناعي. وتُسلّط الدراسة الضوء على أنه في حين تُحرز الشركات السعودية تقدماً ملحوظاً في تبني الذكاء الاصطناعي، إلا أن توسيع نطاقه بفعالية في جميع أنحاء المؤسسة يتطلب نهجاً شاملاً. ويُعدّ بناء بنية تحتية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات جديدة، وإعطاء الأولوية للممارسات الآمنة والأخلاقية، عوامل أساسية في هذه الرحلة. عوائق تطبيق الذكاء الاصطناعي وفي حين أن الاهتمام بالذكاء الاصطناعي يتزايد بشكل مضطرد، إلا أن التقدم على هذا الصعيد يعوقه ثلاثة تحديات مستمرة: مواءمة ابتكار الذكاء الاصطناعي مع أهداف الاستدامة وكشفت الدراسة أيضاً عن اتجاهٍ مُشجع يتمثل في تزايد الصلة بين الذكاء الاصطناعي وأهداف الاستدامة. وقد باتت الشركات تستكشف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة، مثل إدارة مراكز البيانات بذكاء، وتقليل أعباء العمل الخاملة، ونقل مهام الاستدلال إلى بيئات الحوسبة الطرفية. وتعتمد المؤسسات في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد على التعاون مع جهات خارجية لدمج ممارسات الاستدامة، حيث سلط 88% منها الضوء على أهمية التعاون مع أطراف خارجية في تحقيق حلول دائرية لتكنولوجيا المعلومات. ويشير هذا التوجه إلى منظومةٍ ناشئة من الخبرات المشتركة لمعالجة تعقيدات تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة. وفي هذا السياق تُساعد شركة دِل تكنولوجيز المؤسسات على تقليل تأثيرها البيئي من خلال بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تُوازن بين الأداء وكفاءة الطاقة، بدءاً من حلول التبريد المتقدمة إلى بنى الذكاء الاصطناعي التي تُراعي استهلاك الطاقة. وفي تعليقه على الدراسة، قال محمد طلعت، نائب الرئيس لمنطقة السعودية ومصر وشمال إفريقيا وبلاد الشام في دِل تكنولوجيز: “تُعدّ الشركات السعودية رائدةً في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار، الذي تستخدمه لتطوير عملياتها، وتحسين تجارب عملائها، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات. ولكن، لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإنّ سد فجوات المهارات، وتحسين البنية التحتية، وضمان تبني ممارسات آمنة ومستدامة، هي عوامل أساسية لتحقيق نموّ هادف. ونحن في دِل تكنولوجيز، نفخر بدعم هذه المسيرة بالأدوات والخبرات والشراكات المُناسبة”.
السعودية: تعزيز شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع شركات التأمين
أعلنت شركة كيوراسيل، المزود الرائد للبنية التحتية للتأمين المدعمة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن المرحلة التالية من التزامها تجاه قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وذلك استمراراً لتعاونها مع شركة التعاونية لخدمات التأمين من خلال برنامج InsurAI. وفي ظل سعي شركات التأمين في المملكة لتسريع وتيرة التحول الرقمي ضمن إطار رؤية السعودية 2030، تُرسّخ كيوراسيل مكانتها كشريك طويل الأمد للشركات العاملة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لتُمكّنها من العمل بكفاءة أكبر وتقديم تجارب أفضل لعملائها. وتستخدم كيوراسيل من خلال تعاونها مع شركة التعاونية وكلاء الذكاء الاصطناعي في سير عمل التأمين الفعلي، داعمةً بذلك حالات استخدام عديدة مثل تلقي مطالبات الاسترداد والفرز ودعم العملاء. وصُممت قدرات الذكاء الاصطناعي هذه لمساعدة شركات التأمين في المملكة العربية السعودية على تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل معالجة الطلبات يدوياً وتقديم خدمات أسرع وأكثر استجابةً لحاملي الوثائق دون الحاجة إلى تغييرات واسعة النطاق في الأنظمة الأساسية الحالية. وواصلت كيوراسيل منذ إطلاق برنامج InsurAI الاستثمار في قدرات منصتها ومنتجاتها في المملكة. ووسّعت الشركة نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي لديها لتغطية عمليات التأمين الشاملة وعززت تكاملها لتمكين شركات التأمين في المملكة من ربط طبقة الذكاء الاصطناعي من كيوراسيل بأنظمة إدارة وثائق التأمين والمطالبات وإدارة علاقات العملاء الحالية لديها بسهولة أكبر. وتهدف هذه التحسينات إلى تحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وتسريع المعالجة وتجارب عملاء أفضل لشركات التأمين المستعدة لتبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تُعدّ المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً لشركة كيوراسيل، لذلك تُوائِم الشركة خطتها مع الأولويات المحلية، حيث تُعزّز كيوراسيل دعم اللغة العربية في جميع واجهاتها ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتُقدّم خيارات استضافة محلية وتضمن توافق حلولها مع المتطلبات التنظيمية في المملكة. كما تُركّز الشركة على بناء قدرات طويلة الأمد في المملكة العربية السعودية، بدلاً من تقديم خدمات عن بُعد أو قصيرة الأجل، وذلك لضمان اعتماد شركات التأمين على شريك دائم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تحديث عملياتها. شهدت شركة كيوراسيل خارج المملكة العربية السعودية زخماً قوياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تتجه شركات التأمين بشكل متزايد نحو الأتمتة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحسين أدائها. وسجلت الشركة على مدار العام الماضي نمواً ملحوظاً في إيراداتها بالمنطقة تجاوز 2000%، حيث اعتمدت شركات التأمين بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي سعياً منها لتبسيط العمليات وتقليل الاختراقات وتقديم خدمة أفضل لعملائها. ويؤكد هذا النمو الإقليمي على فرص الذكاء الاصطناعي في دعم شركات التأمين بأسواق مثل المملكة العربية السعودية، حيث يُعد التحول الرقمي أولوية وطنية. قال هنري ماسكوت، الرئيس التنفيذي لشركة كيوراسيل: “تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر أسواق التأمين حيويةً في العالم، ونحن ملتزمون بأن نكون شريكاً طويل الأمد في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركات التأمين في المملكة. ومنحنا تعاوننا مع شركة التعاونية لخدمات التأمين من خلال برنامج InsurAI فهماً عميقاً للفرص والمتطلبات في المملكة العربية السعودية. ويُظهر النجاح الهائل الذي حققناه خلال ستة أشهر ما يُمكن تحقيقه عندما يصبح الذكاء الاصطناعي جوهر سلسلة قيمة التأمين. ونستثمر الآن في المنتجات وعمليات التكامل والتوطين لضمان قدرة شركات التأمين هنا على نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بأمان وثقة في عملياتها اليومية”. ومع انتقال شركات التأمين في المملكة العربية السعودية من مرحلة التجارب إلى مرحلة الإنتاج، تخطط شركة كيوراسيل لمواصلة توسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي لديها وتوطيد شراكاتها المحلية والاستثمار بالقدرات التي تُمكّن شركات التأمين من الاستفادة الكاملة من الأتمتة. وتهدف الشركة إلى تزويد شركات التأمين السعودية بطبقة ذكاء اصطناعي مرنة ومتوافقة ومجهّزة لتلبية المتطبات المستقبلية، تُكمّل أنظمتها الحالية وتدعم طموحاتها في إطار رؤية السعودية 2030.
