اعتمد مجلس هيئة السوق المالية فتح السوق الموازية لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات المرتبطة بمجال الأوراق المالية ليكونوا مستثمرين مؤهلين في السوق الموازية – نمو –، وذلك ضمن حزمة التعديلات والتسهيلات التي تم اعتمادها لعدد من المعايير الجديدة، وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها في المستثمر ليكون مؤهلاً للدخول ضمن تصنيف المستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول والاستثمار في السوق الموازية. ويهدف القرار الذي تم اعتماده إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية – نمو –، بما يعزز السيولة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السوق. ووفقاً للقرار الذي أصبح نافذاً من حينه، فإن خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية أصبحوا مؤهلين للاستثمار في السوق الموازية – نمو –، ما يعني إمكانية انضمام فئات جديدة من المستثمرين إلى المؤهلين مسبقاً من حملة درجات الماجستير في تخصص المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بمجال الأوراق المالية، إلى جانب الحاصلين على الشهادات المهنية سواء زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو الشهادات المهنية الأخرى المعتمدة في وقت سابق. وتضمنت التعديلات المعتمدة تخفيفاً للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر وفقاً للمشروع المعتمد إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال في السوق المالية بشكل عام خلال الـ (12) شهراً الماضية، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام عشر صفقات ربعياً على الأقل خلال الـ (12) شهراً الماضية بقيمة 40 مليون ريال، وهو ما يعني إلغاء اشتراط عدد الصفقات الربعية وجعلها على مدار السنة الأخيرة كاملة وتقليص حدها الأدنى إلى 20 مليون ريال، إضافة إلى تخصيص مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصاً بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق. كما اعتمد المشروع السماح لمن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية بالاستثمار في هذه السوق.
وزير التجارة الخارجية القطري يجتمع مع نظيره الكندي
اجتمع الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع سعادة السيد مانيندر سيدو وزير التجارة الدولية في كندا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. و تتميز العلاقات التجارية بين قطر وكندا بالنمو والتطور في مختلف القطاعات، حيث تُعد قطر الشريك التجاري الثالث لكندا في منطقة الخليج، وشملت التجارة بينهما عام 2021 صادرات كندية بـ 134 مليون دولار (معادن، مكائن، حبوب) وصادرات قطرية بـ 126 مليون دولار (كيماويات، أسمدة، ألومنيوم، زيوت). وهناك اهتمام مشترك بتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة، والاستثمارات المتبادلة، والابتكار، والتقنيات المتقدمة، كما تميزت العلاقات بتوقيع اتفاقيات استثمارية في استكشاف الغاز الطبيعي ووجود شركات كندية كبيرة تعمل في قطر. أبرز مجالات التعاون التجاري صناعة الطاقة: تظهر اهتمامًا مشتركًا في هذا المجال، حيث استحوذت قطر للطاقة على رخص استكشاف الغاز الطبيعي المسال قبالة شواطئ نيوفاوندلاند ولابرادور. الاستثمارات: هناك رغبة في تنمية حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث توجد استثمارات كندية في قطر، وتهتم قطر بتعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار المباشر في البلدين. الصناعات والابتكار: شهدت العلاقات نموًا في الابتكار والتنمية مع توقيع اتفاقيات لتعزيز العلاقات في هذا المجال. كما توجد فرص للتعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة. القطاعات الأخرى: تتركز الفرص في مجال الطاقة، واستخراج وإنتاج الغاز، ومعالجة المياه، والأمن الزراعي، حيث أن كندا من كبار مصدري المنتجات الزراعية عالميًا.
إدامة تطلق منصّتها الاستثمارية في سيتي سكيب البحرين
أطلقت شركة إدامة، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات”، منصّتها الاستثمارية التفاعلية بالتزامن مع فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتوفر المنصة للمستثمرين بوابة رقمية تتضمن معلومات تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية في محفظة إدامة المتنوعة بمواقع رئيسية بمختلف مناطق المملكة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية. وقد شملت المنصّة استعراضاً شاملاً لمجموعة من مشاريع إدامة الحيوية، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة ضمن محفظتها المتنوعة. وتهدف المنصة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وبالأخص في القطاع العقاري الأمر الذي يسهم في تطوير مجتمعات مزدهرة للأجيال القادمة. وتوفر المنصة للمستثمرين بوابة رقمية مبسطة وشفافة لاكتشاف محفظة إدامة من الأراضي المتاحة للتطوير في مواقع رئيسية بمختلف مناطق المملكة.
التجارة” تنظم ورشة عمل مكافحة غسل الأموال في الرياض
قامت وزارة التجارة السعودية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية، واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، بتنظيم ورشة عمل افتراضية استهدفت مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمنطقة الرياض. وتناولت الورشة محورين رئيسيين هما: آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب. وتضمن المحور الأول آليات تحسين جودة الابلاغ عن المعاملات المشبوهة في قطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، وكيفية التسجيل في منصة (تقصي). فيما ركز المحور الثاني على تعزيز وعي العاملين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمتطلبات الخاصة بتطبيق العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل الإرهاب. وشارك في الورشة عدد من المؤسسات والشركات والمختصين في نشاط المعادن الثمينة بالمنطقة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود وزارة التجارة الرامية إلى تعزيز وعي القطاع الخاص بالتحديثات التنظيمية، ورفع مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
نجاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار والأعمال السعودي- الإيطالي
نجحت الرياض في استضافة منتدى الاستثمار والأعمال السعودي الإيطالي، وذلك بهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، إحدى الأسواق الرئيسية المدرجة ضمن خطة العمل الإيطالية للتصدير، والتي تسعى وزارة الخارجية الإيطالية من خلالها إلى تحقيق صادرات بقيمة 700 مليار يورو. وقد شكّل هذا الهدف جوهر النسخة الأولى من منتدى الأعمال الإيطالي – السعودي، الذي نظمته وكالة التجارة الإيطالية والسفارة الإيطالية في الرياض بدعم من الشركاء المؤسسيين السعوديين، والذي عُقد يوم أمس في فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الرياض. وقد مثّل المنتدى محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ جمع الحكومتين الإيطالية والسعودية بقيادة معالي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأنطونيو تاجاني، وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي. كما حضر ممثلون عن المؤسسات الإيطالية، بمن فيهم جولييلمو بيتشي وميشيل بينوتي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساتشي؛ وباربرا تشيمينو، نائبة رئيس كونفيندوستريا؛ وفيتوريو دي بيديس وريجينا كوراديني دارينزو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيميست، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. تضمن المنتدى خمسة محاور استراتيجية شملت، البنية التحتية والسيارات والنقل المستدام والبناء والأثاث والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية وعلوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الزراعية والصناعات الثقافية والرياضية. وشهد الحدث مشاركة أكثر من 430 شركة إيطالية و600 شركة سعودية. وتُظهر هذه الأرقام القياسية الاهتمام المشترك بين البلدين. ومن جانبه قال ماتيو زوباس، رئيس وكالة التجارة الإيطالية: “يأتي هذا المنتدى التجاري استكمالاً لزيارة رئيسة الوزراء ميلوني، التي تم خلالها تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وإطلاق تعاون منظم. ويأتي هذا الاجتماع، مع وزير الخارجية تاجاني، في أعقاب مرحلة مهمة تشهد تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا على المستويين المؤسسي والتجاري، في ظل بيئة داعمة توفرها رؤية السعودية 2030، والتي تفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية. كما تمنح التكنولوجيا الإيطالية فرصة قوية للارتقاء بالمعايير المحلية، وتتيح لشركاتنا فرص نمو وتوسع دولي، خاصة مع اقتراب إكسبو 2030.” وتابع “استقطب المنتدى اهتمامًا ومشاركةً غير مسبوقين، حيث اجتمعت أكثر من 430 شركة إيطالية مع أكثر من 600 شركة سعودية. وتلقت منصة الأعمال التجارية أكثر من 337 طلبًا لعقد اجتماعات، وتبادلت الشركات ما يقرب من 4300 رسالة. وتشمل القطاعات المعنية البنية التحتية والتنقل المستدام، والصحة وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المتقدمة والرقمية، والتكنولوجيا الزراعية والأعمال التجارية الزراعية، وحتى قطاعي الثقافة والرياضة. وفي هذه القطاعات الحيوية لتنمية المملكة العربية السعودية، تم توقيع 20 اتفاقية، مما يدل على أن الخبرة الإيطالية لا تزال تحظى بالتقدير والتقدير الكبيرين”. وأضاف زوباس قائلاً: “تؤكد بيانات التصدير قوة الحضور الإيطالي في المملكة، ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغت الصادرات الإيطالية إلى السعودية 4.4 مليارات يورو (+4.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024). وفي عام 2024، وصلت الصادرات إلى 6.2 مليارات يورو، بزيادة قدرها 27.8% مقارنة بعام 2023. وهكذا تعزز إيطاليا موقعها ضمن أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، متقدمة من المرتبة الثامنة إلى السابعة بين الدول الموردة. تُظهر هذه الأرقام إمكانات نمو أكبر، ونعمل على تحقيقها من خلال هذا المنتدى وأنشطة أخرى عديدة تنفذها وكالة التجارة الإيطالية مع رواد الأعمال الإيطاليين في الشرق الأوسط وفي إيطاليا عبر استقطاب المشترين والجهات التشغيلية إلى أبرز معارضنا الدولية”. وتُعد وكالة التجارة الإيطالية ركيزة أساسية للحضور الاقتصادي الإيطالي في المملكة. فقد نفذ مكتب الرياض في عام 2024 نحو 43 مبادرة ترويجية، شملت استضافة مهنيين سعوديين في معارض إيطالية كبرى وفي فعاليات محلية. كما تم التخطيط لـ 50 مبادرة لعام 2025، تشمل: أجريليفانتي، ومارموماك، ويوروفلورا، وأيام التصميم الإيطالية، وتواجد سفينة التدريب أميريجو فسبوتشي في جدة. وبذلك يصل إجمالي المبادرات خلال عامي 2024–2025 إلى 93 مبادرة، مما يؤكد التزام إيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية.
أول تطبيق لموتوسيكلات دليڤري كهربائية صديقة للبيئة بمصر
وقعت شركة ڤوّو للتجارة الإلكترونية، العاملة في مجال توصيل الفوري للمنتجات اليومية في مصر، برتوكول مشاركة مع بلو إي ڤي، الشركة المصرية المتخصصة في حلول التنقل الكهربائي، وذلك من أجل إطلاق منظومة توصيل تعتمد على الدراجات الكهربائية المزودة بتقنية تبديل البطاريات الذكية. وتأتي الشراكة بهدف إعادة تعريف مفهوم التوصيل السريع في مصر من خلال الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتنقل الأخضر، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من الأثر البيئي الناتج عن التوصيل التقليدي، حيث يسمح نظام بلو إي ڤي لتبديل البطاريات استبدال البطارية الفارغة بأخرى مشحونة بالكامل في أقل من 60 ثانية فقط، ما يضمن استمرارية عمليات التوصيل بكفاءة وسرعة، مع خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية والضوضاء الناتجة عن الدراجات التقليدية. بدأ المشروع التجريبي في مارس 2025 بمنطقة الشيخ زايد باستخدام 7 دراجات كهربائية، وتوسع في يونيو لتغطية مدينة الجونة، قبل أن يشمل في سبتمبر الماضي ست مناطق إضافية. وتشمل المنظومة أكثر من 140 دراجة كهربائية تعمل بتقنية بلو إي ڤي، قطعت أكثر من 250 ألف كيلومتر وساهمت في توفير أكثر من 25 ألف كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تقليل التلوث الضوضائي في المناطق السكنية. ومن جانبه قال عمر أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة ڤوّو: “”نحن فخورون بأن نكون من أوائل الشركات التي تتبنى حلول التوصيل الكهربائي في مصر. مع هذه الشراكة، نفخر الآن بأن لدينا أكبر أسطول كهربائي للتوصيل في مصر، ونحن نواصل الريادة خاصة وأننا أول من حصل على ترخيص استخدام الدراجات الكهربائية في محافظة الجيزة. هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتتماشى مع رؤيتنا لتقديم تجربة توصيل سريعة، مريحة، وصديقة للبيئة.” وأضاف رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي ڤي، قائلا: : “يسعدنا التعاون مع ڤوّو لتوسيع نطاق استخدام حلولنا الذكية لتبديل البطاريات في مجال التوصيل. هذه الشراكة تبرز الدور المتزايد للتنقل الكهربائي في دعم أهداف الاستدامة، والحد من الانبعاثات والضوضاء، وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في مصر.” و”تهدف الشركتان إلى تحويل كامل أسطول توصيل ڤوّو للعمل بالكهرباء بحلول عام 2026، لتصبح أول خدمة توصيل في مصر تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، ما يعكس التزامهما بالابتكار والكفاءة وحماية البيئة”.
66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الأولى من عام 1447هـ، بلغ 66,633,153 زائراً، بزيادة بلغت 12,121,252 زائراً مقارنة بالشهر الماضي. ولفتت الهيئة إلى أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ 25,987,679 مصلياً منهم 100,489 مصلياً في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين 13,972,780 معتمراً. وبيّنت أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته 23,296,185 مصلياً منهم 912,695 مصلياً في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من قام بالسلام على النبي- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضي الله عنهما- 2,363,325 زائراً. يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
السعودية: تعديلات ضريبة السكر على المشروبات بداية 2026
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن السياسة الضريبية الجديدة الخاصة بالسكر في المشروبات ستُطبّق اعتباراً من 1 يناير 2026، مبيناً أن هذا الملف كان من أبرز القضايا التي رفعها الصناعيون خلال الفترة الماضية وتم حلّها. وأضاف الخريف أن معالجة ملف ضريبة السكر على المشروبات كانت تجربة جيدة في التفاوض بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الصحة، جاء ذلك خلال حديثه لـ«العربية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهدف كان وضع سياسة تحقق التوازن بين المحافظة على الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر، وبين إتاحة المجال للصناعة للابتكار وتطوير المنتجات. وأوضح أن تغييرات السياسة الضريبية جاءت بعد التوصل إلى توافق شامل بين الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن الملف كان أكثر تعقيداً لارتباطه أيضاً بتنسيق على مستوى دول الخليج. وذكر أن القطاع الصناعي في السعودية كبقية دول العالم يواجه تحديات مستمرة نتيجة كثرة المتغيرات والأزمات، قائلاً: «كنتُ صناعيّاً في يوم من الأيام، وأعلم أن مشكلات القطاع لا تنتهي، لكن المملكة أثبتت خلال السنوات الماضية جديتها الكاملة في التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات». واعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أكتوبر الماضي قرار تعديل منهجية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب. وتُعرف هذه المنهجية بالنهج الحجمي المتدرج التي تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المُحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100 مل) من محتوى المشروب المُحلى الجاهز للشرب الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة، وذلك بدلاً من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة التي تتم بناءً على نسبة ثابتة 50% تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المُحلى الخاضع للضريبة، وفقا لموقع عكاظ. ويُقصد بالمشروبات المُحلاة أي منتجات مضاف إليها مصدر من مصادر السكر أو محليات صناعية أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشُرب، أو المُركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
اطلاق أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالمصري ، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما بالقاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. وخلال المراسم التي جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد؛ بجمهورية مصر العربية، والهيئة الجزائرية للاعتماد؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية؛ بجمهورية مصر العربية، والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية؛ بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري السيد/ ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. كما شهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر؛ بجمهورية مصر العربية، وجامعة أحمد دراية بأدرار؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد يحيى بشير، وزير الصناعة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة، وفقا لصفحة مجلس الوزاء المصري. وتم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الشباب؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة. واتصالاً بذلك، تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الرياضة؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة. وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارة الثقافة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة والفنون؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للأعوام 2025 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة. وفي سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي في “دار الأوبرا المصرية”؛ بجمهورية مصر العربية، و”أوبرا الجزائر”؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة. وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ بجمهورية مصر العربية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة. كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ بجمهورية مصر العربية، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة. وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارة المالية؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية. كما تم توقيع اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة. وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة العمل؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعامي 2026 ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ محمد جبران، وزير العمل، وعن الجانب الجزائري؛ السيدة/ نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين. كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي؛ لجمهورية مصر العربية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة. وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال حماية المُستهلك، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ محمد مزغاش، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس/ حاتم نبيل عبد الحميد، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن الجانب الجزائري؛ السفير/ محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية. واختتمت المراسم، بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
القمة العالمية للصناعة: تمكين المرأة أصبح ضروريا في التنمية الصناعية عالميًا
اختتمت الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” في الرياض، اليوم الثالث من أعمالها بالتركيز على تمكين المرأة، وأهمية دورها في التحول الصناعي العالمي، ومعالجة التحديات التي تحد من توسّع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية. وفي كلمة رئيسة شارك بها مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله علي الأحمري، في جلسة حوارية بعنوان: “تمكين المرأة وتحويل الصناعة: قيادة من أجل مستقبل مستدام”، أكّد بها سعي المملكة لتوسيع حضور المرأة في مختلف القطاعات الصناعية، وتعزيز أدوارها القيادية في دفع الابتكار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وتابع الأحمري، أن المملكة تعمل على بناء بيئة صناعية أكثر شمولًا واستجابة لمتطلبات المستقبل، تمكّن المرأة وتعزز مشاركتها، ولدينا اليوم أكثر من (100) ألف امرأة يعملن في القطاع الصناعي السعودي ضمن أكثر من (12) ألف مصنع مرخّص، وترتكز جهودنا في المرحلة الحالية على إعادة تأهيل وتوسعة قدرات المصانع، وتطوير البنية التحتية الصناعية لتستوعب طاقات نسائية إضافية، والبدء في التنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل هذه المنشآت وتطويرها، إلى جانب التعاون مع شركاء محليين ودوليين ملتزمين بدعم تمكين المرأة وتطوير مهاراتها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وانطلقت أعمال اليوم الثالث من القمة العالمية للصناعة، بجلسة حملت عنوان “مقدمة في تمكين المرأة”، ووضعت إطارًا عامًا لدور السياسات الصناعية الشاملة في خلق بيئات عمل أكثر إنصافًا للنساء، خاصة في القطاعات التقنية والصناعية الثقيلة، ثم تلتها جلسة “الطموح والأثر: نساء يصنعن مستقبل الصناعة”، والتي استعرضت إستراتيجيات عملية لزيادة مشاركة المرأة على امتداد سلاسل القيمة الصناعية، بالتوازي مع نقاشات ركزت على تعزيز التنمية الصناعية القادرة على الصمود في الدول النامية. وقد شهدت أعمال المؤتمر أيضًا، ثلاث جلسات متزامنة شكّلت محور النقاش حول تمكين المرأة على المستويين الوطني والعالمي، إذ تناولت جلسة “ردم الفجوة: التحديات العالمية والحلول من أجل النساء في الصناعة” سبل معالجة المعوّقات التي تواجه مشاركة المرأة في الصناعة، فيما استعرضت جلسة “تعزيز دور المرأة في الصناعة: رؤى إقليمية بأثر عالمي – تجربة السعودية ودول مجلس التعاون” التجربة الخليجية كنموذج يمكن البناء عليه في توسيع حضور المرأة في سلاسل القيمة الصناعية، بينما تطرقت جلسة “من القطن إلى الأزياء: تعزيز المساواة عالميًا عبر سلاسل القيمة”، إلى دور الصناعات الإبداعية وسلاسل التوريد في ترسيخ مساواة أكثر عدالة عبر الاقتصاد العالمي. وجاءت أبرز المحاور حول أهمية إصلاح السياسات الصناعية، وبناء مسارات قيادية شاملة، والاستثمار في المهارات العلمية والتقنية، وتصميم سياسات صناعية تراعي احتياجات التنوع الاجتماعي، كما جرى تسليط الضوء على التجربة السعودية كنموذج قابل للتكرار في المنطقة، من خلال استعراض برامج وطنية توسع حضور المرأة في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية، والتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي اليوم الثالث للقمة العالمية للصناعة كذلك، شهد جلسة “الإرشاد المهني وشبكات التواصل ومستقبل القيادة النسائية في الصناعة”، والتي ركزت على الإرشاد كونه أداة لتسريع تقدم النساء في المسارات المهنية الصناعية، وعلى بناء شبكات تواصل عابرة للحدود تعزز مشاركة المرأة في قطاعات النمو المرتفع، وتوصّل المشاركون إلى إستراتيجيات عملية تدعو إلى توسيع برامج الإرشاد المنظمة، وبناء أطر للسياسات الصناعية تراعي احتياجات النساء، وتعزز المسارات القيادية لهن، وضمان تمثيلهن في منظومات صنع القرار الصناعي على المستويين الوطني والدولي، بما يحول التزامات المساواة بين الجنسين إلى برامج قابلة للقياس والتطبيق. وفي الجلسة الختامية التي شكلت إحدى المحطات الأبرز في اليوم الثالث، ناقش كبار المسؤولين سبل “تعبئة الاعتراف بدور النساء في الصناعة” والانتقال من مستوى التعهدات الخطابية إلى آليات عمل عملية، بما في ذلك تطوير مؤشرات الأداء، وتوثيق قصص نجاح قابلة للتكرار في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. واختُتم اليوم الثالث بفعالية “الساعة البرتقالية” التي قادها معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، بالتزامن مع يوم تمكين المرأة في مؤتمر اليونيدو، واليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث جدد ممثلو أكثر من (170) دولة التزامهم بتعزيز سلامة المرأة، وضمان مساواتها، وتوسيع مساحات تمكينها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأظهرت مخرجات اليوم الثالث في القمة العالمية للصناع بالرياض، تزايد القناعة بأن مستقبل النمو الصناعي المستدام لن يكون ممكنًا دون إدماج حقيقي للمرأة في القيادة والإنتاج والابتكار، وأن الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص قادرة على تحويل شعار “المرأة في صلب التحول الصناعي العالمي” إلى واقع ملموس في المصانع، ومراكز البحث، وسلاسل القيمة الصناعية عبر العالم.
