شهد اليوم الثالث من أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) GC21، المنعقد في الرياض، جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “تمكين المرأة وتحويل الصناعة: قيادة من أجل مستقبل مستدام”، استعرضت خلالها المملكة إستراتيجيتها لتمكين المرأة في الصناعة، مؤكدة التزامها ببناء اقتصاد صناعي شامل يرسخ دور المرأة في مسيرة التحول الصناعي.وشارك في الجلسة، التي عقدت ضمن فعاليات “يوم تمكين المرأة”، معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله علي الأحمري، الذي أكد سعي المملكة لتوسيع حضور المرأة في مختلف القطاعات الصناعية، وتعزيز أدوارها القيادية في دفع الابتكار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.وأوضح أن المملكة تعمل على بناء بيئة صناعية أكثر شمولًا واستجابةً لمتطلبات المستقبل تمكّن المرأة وتعزز مشاركتها، مشيرًا إلى وجود أكثر من (100) ألف امرأة يعملن في القطاع الصناعي السعودي، ضمن أكثر من (12) ألف مصنع مرخّص، وترتكز الجهود في المرحلة الحالية على إعادة تأهيل وتوسعة قدرات المصانع، وتطوير البنية التحتية الصناعية لتستوعب طاقات نسائية إضافية، وبدأ التنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل هذه المنشآت وتطويرها، إلى جانب التعاون مع شركاء محليين ودوليين ملتزمين بدعم تمكين المرأة وتطوير مهاراتها.وشدّد الأحمري على أنّ تمكين المرأة في الصناعة ليس مبادرة منفصلة بل ركيزة أساسية في إستراتيجية المملكة طويلة المدى لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام متوافق مع مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أنّ دمج المرأة في الأدوار الصناعية النوعية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ويفتح مجالات جديدة للصناعات القائمة على التكنولوجيا والرقمنة والتصنيع النظيف.ودعا المشاركون في الجلسة إلى تعزيز التعاون الدولي لإزالة العوائق الهيكلية أمام مشاركة المرأة، وتوسيع نطاق وصولها إلى التمويل، وردم الفجوة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، وتصميم سياسات صناعية تراعي احتياجات المرأة وتؤهلها للتحولين الأخضر والرقمي.واتفق المشاركون على أن تمكين المرأة يُعد من أهم العوامل المعززة للنمو الصناعي المستدام، وأنّ الدول التي تستثمر في قيادة المرأة وتطوير مهاراتها وريادتها تبني اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على التكيف، وتسرّع وتيرة تنفيذ أجنداتها الوطنية للتحول الاقتصادي.وشهدت الجلسة مشاركة عدد من القيادات الصناعية الدولية من بينهم نائب وزير الصناعة في جمهورية الدومينيكان جيانا فرانخول، ومنسق ملف “المرأة والشباب والسلام والأمن” في وزارة الخارجية الإيطالية لوكا فراتيني، ورئيسة المنظمة الدولية للقهوة فانوزيا نوجويرا، إلى جانب الرئيس التنفيذي للابتكار والبحث في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث جاكي ينغ، ونائب وزير الإنتاج والتجارة في الإكوادور سيلفانا بينياهيريرا.ومع تواصل فعاليات أعمال مؤتمر “اليونيدو” في الرياض، تبرز تجربة المملكة في تمكين المرأة داخل القطاع الصناعي كونها نموذجًا إقليميًا رائدًا في تبنّي التنمية الصناعية الشاملة، إدراكًا بأنّ المرأة شريكة أساسية في مستقبل الصناعة الواعد.
مطار أبها الثالث عالميًا التزاما بمواعيد الرحلات
حقّق مطار أبها الدولي إنجازًا عالميًا جديدًا، بعد أن حلّ في المركز الثالث دوليًا ضمن فئة أكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات لشهر أكتوبر 2025م، بنسبة التزام بلغت 92.40%، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن شركة CIRIUM العالمية المتخصصة في تحليلات الطيران والأداء التشغيلي.ويجسّد هذا التقدّم مستوى التطور الذي يشهده المطار في كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتسق مع مستهدفات برنامج الطيران، ويعزّز مكانته بصفته أحد أبرز المطارات المحورية الداعمة للنمو السياحي المتسارع في منطقة عسير.وتأتي هذه النجاحات المتتالية بالتزامن مع إعلان المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي سيحقق نقلة نوعية في قدرته الاستيعابية وتجربة المسافرين.وسيتم بناء المطار الجديد بهوية معمارية مستوحاة من تراث منطقة عسير ليكون معلمًا وطنيًا بارزًا، فيما ستصل مساحة صالاته إلى نحو 65 ألف متر مربع مقارنة بـ 14,500 متر مربع للمطار الحالي، إلى جانب إنشاء جسور إركاب حديثة، ومنصات متقدمة للخدمات الذاتية، كما سترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بـ 1. 8 ملايين مسافر حاليًا، مع زيادة عدد الرحلات إلى أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقابل 30 ألف رحلة في الوقت الراهن.
أرامكو أقوى شركات الطاقة عالميًا
أصدرت “إنرجي إنتليجنس” تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة في قطاع الطاقة لعام 2026، والذي شمل شركات النفط الوطنية والدولية حول العالم، مع حفاظ أرامكو السعودية على صدارة القائمة للعام الثاني على التوالي. وأكد التصنيف استمرار هيمنة شركات النفط الوطنية (NOCs) على المراكز العشرة الأولى، حيث استحوذت على سبعة منها، فيما احتفظت أرامكو بالمركز الأول، تلتها شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، ثم المؤسسة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) في المركز الثالث. واستعادت شركة “إكسون موبيل” المركز الرابع بعد أن فقدته لصالح “روسنفت” الروسية في العام السابق، بينما استقرت الشركات العشر الأولى في مواقعها من حيث التأثير، إذ تواصل الاستحواذ على أكثر من ثلث إنتاج النفط والغاز العالمي لعام 2025، وفقا لموقع سبق. وضمت قائمة أفضل 10 شركات في التصنيف: أرامكو السعودية شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) المؤسسة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) إكسون موبيل روسنفت بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA) غازبروم شيفرون شل أدنوك كما يعد هذا التصنيف النظام الوحيد الذي يجمع بين شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية، ويعتمد على ستة معايير رئيسية: احتياطيات النفط، واحتياطيات الغاز، وإنتاج النفط، وإنتاج الغاز، والطاقة التكريرية، ومبيعات المنتجات المكررة. ويُحتسب التصنيف سنويًا بناءً على بيانات العام السابق، بما في ذلك الشركات التي تصدر تقاريرها في وقت متأخر من العام.
اقتصادية قناة السويس تشهد تسليم 24 وحدة من معدات مناولة الحاويات
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بميناء السخنة، مراسم تسليم 24 وحدة من معدات مناولة الحاويات الحديثة بمحطة شركة البحر الأحمر للحاويات (Red Sea Container Terminal – RSCT) التابعة لمجموعة هاتشيسون للموانئ (Hutchison Ports)، بعد اكتمال عمليات التصنيع والتوريد من قبل شركة شنغهاي تشنغخوا للصناعات الثقيلة (Shanghai Zhenhua Heavy Industries – ZPMC)، إحدى شركات مجموعة الصين للاتصالات والإنشاءات المحدودة (CCCC)، وذلك بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، واللواء المهندس محمد خليل، الرئيس التنفيذي لمشروعات ميناء السخنة، إلى جانب السيد تشونغ جينغشان، المدير العام لشركة هاتشيسون بورتس مصر، والسيد لو جون، نائب كبير الاقتصاديين بمجموعة CCCC. وتشمل المعدات المسلّمة ستة روافع للسفن إلى الشاطئ (STS)، و18 رافعة مطاطية بإطارات (RTG) آلية الحركة، وتتميز بتقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة، وتشمل أنظمة لتحديد مواقع الشاحنات وأجهزة مسح لملفات السفن، إلى جانب اعتمادها على حلول طاقة هجينة صديقة للبيئة، وفقا لصفحة مجلس الوزراء المصري. ويمثل مشروع محطة RSCT أول محطة حاويات في مصر تعتمد على التشغيل الآلي الكامل، وتبلغ واجهتها البحرية 2,600 متر، ومساحتها 1.6 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، مع قدرة على استقبال السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية. والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها نحو استكمال مشروعات تطوير الموانئ لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.
رئيس الوزراء البحريني:القطاع العقاري يشهد تطورا نوعيا
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن ما يشهده القطاع العقاري اليوم من تطورٍ نوعي وما يصاحبه من توسع في مجالاته المختلفة، يعكس البيئة الاستثمارية المتقدمة في مملكة البحرين، والتي أسهمت بدورها في تعزيز جاذبية المملكة وترسيخ مكانتها كوجهةٍ مفضلة للمستثمرين، بما يرفد تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برعاية حفل افتتاح معرض سيتي سكيب البحرين 2025، بمركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث أشار سموه إلى ما يتمتع به القطاع العقاري في مملكة البحرين من مقوماتٍ جاذبة تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني، لافتًا سموه إلى أن تبني التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية يعد عنصرًا محوريًا في تطوير مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع العقاري، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة المملكة كمركزٍ استثماري رائد في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية ونوه إلى أن استضافة مملكة البحرين للمعارض والمؤتمرات الدولية المتميزة عزز من مكانتها الرائدة كمنصةٍ إقليمية لكبرى الفعاليات بفضل ما تمتلكه من مقوماتٍ متقدمةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ متميزة، مشيرًا سموه إلى مواصلة العمل على تطوير منظومة صناعة المعارض والمؤتمرات كأحد محركات النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانتها كوجهةٍ إقليميةٍ رائدة. وأوضح أن فريق البحرين سيظل عنوانًا للفخر والعزيمة، ورمزًا للجهود الوطنية التي تحول التحديات إلى إنجازات والتي تستمد قوتها من رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومن عزائم أبناء الوطن، مشيرًا سموه إلى أن هذه الروح المتكاتفة تمثل الأساس المتين لمواصلة مسيرة الإنجاز والتنمية في مختلف القطاعات، معرباً عن شكره وتقديره لكافة القائمين على معرض سيتي سكيب البحرين العقاري، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح. ومن جانبه أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، أن النسخة الرابعة من معرض سيتي سكيب البحرين 2025 تعد محطة مهمة على خارطة الفعاليات العقارية، وذلك بفضل ما تتمتع به مملكة البحرين من بيئة استثمارية متطورة وداعمة للنمو، تجسيدًا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي رسّخت مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية رائدة ومركز جاذب للفعاليات العقارية الكبرى، معرباً سعادته عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضله برعاية حفل افتتاح النسخة الرابعة من المعرض، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل دافعًا لمواصلة تطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
مصر: القابضة للأدوية تحقق نمواً قياسياً بنسب 79% و174%
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2024/2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية. أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير شركات الأدوية التابعة ورفع جودة منتجاتها وتوسيع شراكاتها، بما يضمن مساهمتها في تعزيز الأمن الدوائي وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. أوضح الوزير أن خطة العمل تعتمد على تحديث البنية الإنتاجية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وإدخال مستحضرات ومنتجات جديدة وتطوير الخطط التسويقية مع الالتزام بالمعايير العالمية للتصنيع الجيد والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، الى جانب خطط للتوسع في توطين الصناعات الحيوية مثل المواد الخام والمستحضرات البيولوجية وعلاجات الأمراض المزمنة والمستعصية، وتعزيز الشراكات الدولية بما يدعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، مع الاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين، وفقا لصفحة مجلس الوزاء المصري. وأوضح المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وتوسيع فرص التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الاستثمارية، مع المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. كما استعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال، موضحاً أن القابضة وشركاتها التابعة حققت طفرة كبيرة في الأداء المالي خلال العام 2024/2025. وبلغت الإيرادات المجمعة 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 79% مقارنة بالعام السابق، بينما حققت الشركات التابعة صافي ربح 2.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 174% عن عام 2023/2024، وهو ما يعكس نجاح برامج التطوير وإعادة الهيكلة الجارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة. كما شهدت الشركات التابعة القابضة للأدوية المتداولة في البورصة المصرية – وهي شركات القاهرة والإسكندرية والعربية والنيل وممفيس – ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السوقية بنسبة 465% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025، بما يعكس تطور وقوة الأداء وثقة المستثمرين في مستقبل الشركات التابعة للقابضة. أوضح التقرير أن القابضة تعمل وفق خطة شاملة لإصلاح الهياكل التمويلية للشركات التابعة وإعادة هيكلة محفظة إنتاجها لزيادة حصتها السوقية، لافتاً إلى إدخال 53 مستحضراً خلال الفترة الماضية ما بين تسجيل جديد وإحياء مستحضرات لم تُنتج منذ سنوات، وفتح أسواق جديدة لها. كما تم تسجيل 7 مجموعات علاجية جديدة تشمل 45 مستحضراً تستهدف علاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والجلطات وقرح المعدة وارتفاع الدهون والمضادات الحيوية، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير العلاجات الضرورية بكميات مستقرة. ونوه إلى تطوير 97 خط إنتاج للتوافق الكامل مع معايير التصنيع الجيد GMP، إلى جانب برامج رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومات السلامة والصحة المهنية وتحسين القدرة التشغيلية للمصانع، حيث يتبع الشركة القابضة 9 مصانع إنتاجية موزعة في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسيوط تنتج 67 مجموعة علاجية و566 مستحضراً دوائياً عبر 131 خط إنتاج، مع استمرار التوسع في الطاقة الإنتاجية عبر مشروعات جديدة في عدة شركات تابعة. وتضمنت المشروعات المنفذة خلال العام المالي نحو 30 مشروعاً تضمنت خطوط إنتاج جديدة، وتطويراً شاملاً لمناطق التصنيع والمعامل والورش الفنية. ومن أهم المشروعات، إعادة إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وتطوير مصانع الخامات متعددة الأغراض والمحاليل الوريدية والمستحضرات الصلبة، وإنشاء مصنع جديد للمطهرات، وجاري تنفيذ مشروعات عديدة منها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرات الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير خطوط الأقراص والكبسول بشركتي القاهرة و”سيد” للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية ومصنع محاليل الكلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية، إضافة خط جديد لإنتاج المراهم بشركة ممفيس، وإدخال تكنولوجيا جديدة لإنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومصنع للأقراص الهرمونية والأقماع بشركة سيد في أسيوط. كما أشار التقرير إلى التخطيط لإضافة خطوط إنتاج للمستحضرات الحيوية البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروعات لإنتاج الهرمونات بشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، وإنتاج المستحضرات الخاصة بعلاج الأورام، والتوسع في إنتاج المواد الخام الدوائية. وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن القابضة تمضي قدماً في توطين عدد من الصناعات الحيوية من خلال التعاون مع شركات عالمية في مجالات المواد الخام والمستحضرات البيولوجية والمستلزمات الطبية. ومن بين المشروعات: تأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية ودواه فارما الأمريكية لتصنيع وتصدير المكملات الغذائية ومستحضرات العيون والحقن المعقمة، اتفاقية شراكة مصرية – قطرية – أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بين دوا هولدي إنترناشونال المصرية ودوا فارما الأمريكية والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية.
إيلون ماسك يبحث عن مهندسين براتب 264 ألف دولار
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) لصناعة السيارات الكهربائية، أن الشركة تبحث عن مهندسين متخصصين في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس طموحاته لتعزيز قدرات تسلا في مجال الابتكار التكنولوجي. وفي منشور على منصة X، دعا ماسك المتقدمين للانضمام إلى فريق هندسة رقائق الذكاء الاصطناعي في تسلا، وطلب من المرشحين إرسال بريد إلكتروني يُثبت “قدرتهم الاستثنائية” للعمل في الشركة. وقال ماسك: “نحن مهتمون بشكل خاص بتطبيق الذكاء الاصطناعي المتطور في تصميم الرقائق”، موضحًا أن الشركة تهدف إلى “بناء تصميم جديد لشريحة ذكاء اصطناعي وإدخاله إلى الإنتاج الضخم كل 12 شهرًا”. وأوضح ماسك أن الشريحة الحالية في سيارات تسلا تُعرف باسم AI4، وأن الشركة تقترب من إنتاج AI5، بينما يبدأ العمل بالفعل على AI6. وأكد أن هذه الرقائق ستُحدث تغييرًا جذريًا في العالم بطرق إيجابية، إذ ستُنقذ ملايين الأرواح بفضل القيادة الذاتية الأكثر أمانًا، كما ستتيح رعاية طبية متقدمة للجميع عبر الروبوت البشري Optimus. وبحسب Business Insider، تتطلب وظيفة مهندس التصميم الفيزيائي خبرة لا تقل عن عشر سنوات في تصميم وبناء الدوائر المتكاملة (الرقائق)، ويشمل الدور تصميم وبناء ودمج مكونات رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بتسلا، ويتراوح الراتب بين 152 ألف دولار و264 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى مكافآت نقدية وأسهم ومزايا أخرى. أما وظيفة مهندس سلامة الإشارة والطاقة، فتهدف إلى دعم تطوير رقائق وأنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمركبات تسلا وروبوت Optimus. ويركز هذا المنصب على اختبار الرقائق والتحقق من موثوقيتها وصحتها، ويتراوح الراتب بين 120 ألف دولار و318 ألف دولار سنويًا، إلى جانب جوائز نقدية وأسهم ومزايا إضافية.
سيتشين: روسيا تمتلك من الثروات ضعف ما لدى أمريكا
قال الرئيس التنفيذي لشركة “روس نفط” الروسية إيغور سيتشين، في افتتاح المنتدى الروسي الصيني السابع لأعمال الطاقة في بكين: “روسيا، بقاعدة مواردها الفريدة، قادرة على ضمان أمن الطاقة لجميع أنحاء أوراسيا. تبلغ القيمة الإجمالية لموارد بلادنا الطبيعية نحو 100 تريليون دولار، أي ما يقارب ضعف ثروة الولايات المتحدة”. ولفت “سيتشين”، الذي يشغل أيضا منصب السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية لاستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة، إلى أن روسيا لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي، حيث تمثل حوالي 15% من صادرات الهيدروكربون العالمية. وأوضح أن التعاون بين روسيا والصين يتماشى تماما مع المبدأ الذي صاغه الرئيس الصيني شي جين بينغ: “الأمن شرط أساسي للتنمية، والتنمية ضمان للأمن”. وقبل أيام أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع الطاقة يحمل طابعا استراتيجيا وشاملا، حيث يشمل مجالات النفط والغاز والفحم والطاقة النووية.
فائض الميزان التجاري السعودي ينمو بأسرع وتيرة في 3 أعوام
شهد الميزان التجاري السعودي فائضا بنحو 26 مليار ريال (نحو 6.93 مليار دولار) في سبتمبر ليبلغ أعلى مستوى شهري له منذ مايو 2024. وقد جاء ذلك مدفوعا بانتعاش الصادرات غير النفطية بشكل أساسي، كما قفز الفائض بنسبة 66.3% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2022. كما ارتفعت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 22% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، فيما صعدت الصادرات النفطية 11%. في الوقت ذاته، ارتفعت الواردات بوتيرة محدودة بلغت نحو 3% على أساس سنوي، وعلى أساس ربعي، سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 66.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى فائض فصلي منذ الربع الثاني 2024، مدعوما بتحسن الطلب العالمي، وتحسن مستويات الصادرات النفطية وغير النفطية، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. كما سجلت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، في الربع الثالث 95.5 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى فصلي منذ 2017، وفق البيانات المتوفرة. كشفت نتائج نشرة التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن أداء إيجابي وملحوظ لقطاع التجارة السلعية خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجلت الصادرات السلعية الكلية ارتفاعاً، مدعومة بشكل خاص بالنمو الكبير في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير، مما أسهم في تعزيز الفائض بالميزان التجاري للمملكة. وسجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً قوياً بنسبة 19.4 في المائة في الربع الثالث 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي، إلى قفزة هائلة في قيمة السلع المعاد تصديرها التي ارتفعت بنسبة 69.6 في المائة في الفترة نفسها، مدفوعة بارتفاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة 135.5 في المائة، حيث تمثل هذه الفئة 61.8 في المائة من إجمالي إعادة التصدير. في المقابل، شهدت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته 0.4 في المائة. وإجمالاً، ارتفعت الصادرات السلعية الكلية للمملكة بنسبة 9.5 في المائة عن الربع الثالث 2024، مع ارتفاع في الصادرات النفطية بنسبة 5.5 في المائة. ومن الملاحظ تراجع نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي؛ من 71.1 في المائة في الربع الثالث 2024، إلى 68.5 في المائة في الربع الثالث 2025، مما يعكس زيادة تنوع قاعدة الصادرات.
أبوبكر الديب يكشف أخطر تداعيات تجفيف منابع اقتصاد الإخوان بعد قرار ترامب
قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، يمثل أقوى ضربة مالية تتعرض لها الجماعة منذ تأسيسها قبل نحو قرن، مؤكداً أن القرار يشكل تحولاً جذرياً في تعامل واشنطن مع الشبكات المالية العابرة للحدود المرتبطة بها.وأضاف الديب أن أهمية القرار لا تكمن فقط في رمزيته السياسية، بل في كونه يفتح الباب أمام أكبر عملية تجفيف محتملة لمصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في نشاطاتها الداخلية والخارجية، سواء كانت هذه التمويلات مباشرة أو عبر واجهات اقتصادية وخيرية وشركات عابرة للدول.وأكد الباحث أن إدراج فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن تحت دائرة التصنيف الأمريكي يضع مجمل النشاط الاقتصادي للجماعة تحت المجهر، موضحاً أن الولايات المتحدة باتت تعتبر هذه الفروع “شبكات مالية قد تُسهم في زعزعة الاستقرار أو تقديم دعم غير مباشر لأطراف مسلحة في الإقليم. تأثير القرار على البنية المالية للجماعة وقال الديب إن اقتصاد الإخوان المسلمين يعتمد منذ عقود على شبكة مالية غير مركزية تتوزع بين شركات، جمعيات خيرية، استثمارات عقارية، مدارس، أنشطة تجارية، وشركات خدمات، إلى جانب استثمارات أفراد يدينون بالولاء التنظيمي. وقد بني هذا النموذج خصيصاً ليكون قابلاً للتكيف، وصعباً على الملاحقة المباشرة. وأضاف أن ما يميز اقتصاد الجماعة هو اعتماده على نظام طبقات مالية، تشمل: وأكد أن تأثير القرار الأمريكي سيكون كبيراً خصوصاً على الفئات الثانية والثالثة والرابعة، إذ يعتمد التصنيف الأمريكي على الاشتباك مع الشبكات المالية غير الرسمية أكثر من استهداف الأفراد. مصادرة الأصول وتعطيل حركة الأموال وقال أبوبكر الديب إن أهم ما يترتب على القرار هو إمكانية تجميد أي أصول ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بفروع الإخوان أو المنظمات المشتبه بارتباطها بها داخل الأراضي الأمريكية أو ضمن النظام المالي الأمريكي، بما في ذلك حسابات أفراد ورجال أعمال، أو شركات لها تعاملات بالدولار. وأضاف أن النظام المالي العالمي، المرتبط بالدولار، يجعل أي كيان يدخل ضمن نطاق التصنيف عُرضة لإجراءات شديدة مثل: رفض البنوك الدولية التعامل معه. تجميد التحويلات. إغلاق الحسابات المشبوهة. وضع الشركات المرتبطة به على قوائم الفحص المشدد. صعوبة الحصول على تمويلات أو قروض. تعطيل الأنشطة التجارية التي تعتمد على استيراد أو تصدير عبر بنوك مراسلة أمريكية. وأكد أن هذه الإجراءات ستُحدث اختناقاً مالياً شديداً لأن جزءاً كبيراً من نشاط الإخوان الاقتصادي يعتمد على التحويلات عبر مصارف دولية وليس على النقد المحلي فقط. ضرب الشركات الواجهة و”اقتصاد الظل” وقال الديب إن أخطر ما تواجهه الجماعة بعد القرار الأمريكي هو سقوط الغطاء عن الشركات الواجهة التي طالما استخدمتها الجماعة لتحقيق أرباح تموّل نشاطاتها أو تمرر عبرها عمليات نقل أموال. وأضاف أن الشركات التي تعمل في مجالات مثل: المقاولات الصرافة التعليم التجارة الدولية الخدمات اللوجستية الاستثمار العقاري قد تخضع الآن لمراقبات مشددة، خصوصاً تلك التي تتعامل بالدولار أو تجري التحويلات عبر بنوك أمريكية أو بوسطات مالية مرتبطة بنظام “سويفت”. وأكد أن “اقتصاد الظل” الذي تعتمد عليه الجماعة، سواء عبر صناديق اشتراكات الأعضاء أو أنشطة غير رسمية، لن يكون بمنأى عن التأثر، لأن الضغط القانوني والمالي يدفع عادة إلى تضييق دائرة التحرك ورفع درجة المخاطر لكل من يتعامل مع الجماعة. التأثير على التمويل الداخلي للحركات التابعة وقال أبوبكر الديب إن فروع الجماعة في المنطقة كانت تعتمد على شبكات تمويل محلية يُعاد تدويرها داخل كل بلد، لكن القرار الأمريكي سيؤدي إلى: ضعف الثقة بين الممولين المحليين وتلك الفروع. إحجام رجال الأعمال عن الاستمرار في تقديم الدعم المالي خوفاً من الملاحقة. تعرض المؤسسات الخيرية المرتبطة بالجماعة لضغوط متزايدة بشأن مصادر التمويل. صعوبة تحويل الأموال بين الدول، خصوصاً إذا كان فرع ما يخضع لتصنيف أمريكي. وأكد أن هذه التأثيرات تخلق فراغاً مالياً كبيراً داخل هيكل التنظيم، يحتاج إلى سنوات لتعويضه. التبعات على الاستثمارات الخارجية والتحويلات وأضاف الديب أن النشاط الاستثماري للجماعة خارج المنطقة، سواء عبر شركات أو أفراد، يعتمد على الاستثمار في أسواق آمنة تقليدياً؛ كالأسهم، الأدوات المالية، والأنشطة التجارية.ومع القرار الأمريكي، فإن أي فرد له ارتباط تنظيمي معلَن أو مشتبه به، سيواجه: تدقيقاً ضريبياً واسعاً. مراجعات على مصدر الأموال. احتمال تجميد الأصول إن كان النشاط تحت مظلة منظمة مصنفة. وأكد أن هذا يعني أن جزءاً من الثروة السائلة للجماعة سيصبح “عالِقاً” أو صعب الحركة، ما يؤدي إلى تراجع القدرة على تمويل مشاريع داخلية أو دعم أفرع خارجية. الضربة المعنوية وتأثيرها على السوق وقال أبوبكر الديب إن تأثير القرار الأمريكي يتجاوز الجانب المالي، إذ يؤدي إلى تآكل الثقة التنظيمية داخل الجماعة نفسها، كما يرفع التكلفة السياسية والاقتصادية على أي شركة أو مؤسسة تتعاون معها. وأضاف أن الشركات الواجهة التي كانت تُظهر نفسها ككيانات مستقلة ستجد صعوبة في الحفاظ على صورتها أمام الحكومات والبنوك، ما يعرّضها لمزيد من التدقيق والمشكلات القانونية. وأكد أن ذلك يؤدي إلى اضطراب في السوق المحلية في بعض الدول، خاصة تلك التي كانت تعتمد على استثمارات أعضاء الإخوان في قطاعات مثل التعليم والصحة والتجارة. هل يمثل القرار نهاية اقتصاد الجماعة؟ أوضح الديب أن القرار الأمريكي لن يؤدي إلى اختفاء اقتصاد الإخوان، لكنه سيجعل كل نشاط مالي قائم على السرية صعباً، وكل نشاط معلن عرضة للملاحقة.وأضاف أن التنظيم قد يحاول التحول نحو: تقليل الاعتماد على التحويلات. زيادة الاعتماد على النقد. تخفيض حجم الشركات والواجهات. الاعتماد على شبكات محلية بدلاً من شبكات دولية. لكن هذه البدائل – كما أكد – أقل كفاءة وأعلى مخاطرة، ولن تعالج الضربة الكبرى المتعلقة بفقدان قدرة الجماعة على الحركة المالية السلسة عبر الحدود. خلاصة تقييم أبوبكر الديب اختتم الديب مؤكداً أن القرار الأمريكي يمثل أكبر تهديد مالي تواجهه جماعة الإخوان منذ عقود، لأنه يمس أساس قوتها:شبكة التمويل التي سمحت لها بالتوسع والعمل والاستمرار. وقال إن العقوبات المالية عادةً ما تكون أقوى من العقوبات السياسية، لأنها تعطل الحركة وتكشف الواجهات وتربك الحسابات وتُضعف القدرة على التنظيم، مشيراً إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد إعادة رسم كاملة لخريطة الاقتصاد الإخواني في المنطقة.
