أعلنت شركة أمازون اليوم الاثنين عزمها استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة المخصصة لعملائها في الحكومة الأميركية، في واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية السحابية الموجهة للقطاع العام. وذكرت الشركة أن المشروع، المقرر بدء العمل به في عام 2026، سيضيف نحو 1.3 جيجاوات من قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة عبر إنشاء مراكز بيانات جديدة مجهزة بأنظمة حوسبة متقدمة وشبكات عالية الكفاءة، مشيرة إلى أن قدرة جيجاوات واحدة تكفي لتشغيل ما يقرب من 750 ألف منزل أميركي في المتوسط. وقال مات جارمان، الرئيس التنفيذي لوحدة “أمازون ويب سيرفيسز”، إن هذا الاستثمار “يزيل الحواجز التكنولوجية التي أعاقت الحكومة”، مؤكداً تعزيز قدرات القطاع العام على الاستفادة من بيئات الحوسبة المتطورة. وتُعد “أمازون ويب سيرفيسز” أحد أكبر مزودي الخدمات السحابية للحكومة الأميركية، مع أكثر من 11 ألف وكالة حكومية تعتمد على خدماتها. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار شركات التكنولوجيا العالمية، بما فيها “أوبن إيه آي” و”ألفابت” و”مايكروسوفت”، في ضخ مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تلبية للطلب المتزايد على قدرات الحوسبة الداعمة للتقنيات الحديثة.
الفالح : المملكة توسع فرص التنافسية الصناعية بفضل موقعها الإستراتيجي
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بالتنافسية الصناعية عالميًا، وظهور مشهد جديد لسلاسل الإمداد العالمي حيث لم يعد الإنتاج الصناعي مركّزًا في بعض المراكز العالمية الكبرى، بل يتم إعادة تشكيل سلاسل الإمداد إلى تجمعات صناعية متصلة إقليميًا تستفيد من هذا التحول لجذب الاستثمارات وزيادة أهميتها الصناعية. وأكد أن المملكة تمضي بثبات لمزيد من التنافسية الصناعية بفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها النوعية وإصلاحاتها الاقتصادية الطموحة، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، المنعقدة في الرياض تحت مسمى “القمة العالمية للصناعة 2025″، بيّن فيها أن المؤتمر يأتي في لحظة حاسمة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تغيرات في أنماط التجارة والاستثمار، وتسارعًا في التكنولوجيا الصناعية، وارتفاعًا في متطلبات الاستدامة، وهي تمثل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه. ولفت النظر إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضم نحو نصف احتياطيات النفط العالمية و40% من احتياطيات الغاز المؤكدة، إضافة إلى موارد معدنية ضخمة تشمل 79% من الكوبالت و44% من المنغنيز و21% من الجرافيت ورواسب متنوعة من المعادن الحيوية. وأشار معاليه إلى التغيير الذي شمل الشرق الأوسط، إذ تحول من منطقة يُنظر إليها كمصدر للطاقة ورؤوس الأموال إلى منطقة تتقدم بثبات لتكون منصة جاذبة للاستثمار الصناعي والتقني، استنادًا لما تمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية ومالية هائلة، لافتًا النظر إلى ما تُمثله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نحو 6% من سكان العالم، و5% من التجارة العالمية، و4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن نسبة الاستثمارات العالمية فيها 3%.، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وأوضح أن التنويع الاقتصادي يمثل محورًا مهمًا، مشددًا على أن رؤية المملكة 2030 ترتكز على تنويع مصادر الدخل والنمو وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب الذين يشكلون ثلثي السكان، والمتصلين رقميًا بالعالم والمفعمين بروح ريادة الأعمال،كما استعرض أبرز مسارات التحول الإستراتيجي في المملكة، مثل: التصنيع المتقدم، والتعدين، والبتروكيماويات التحويلية، إضافة إلى تطوير القطاعات التعدينية، إذ تقدر قيمة احتياطات المعادن الكامنة ما يقارب 2.5 تريليون دولار، وبالإمكان الاستفادة منها وبدعم من الطاقة منخفضة الانبعاثات، منوهًا بالمناطق الاقتصادية الخاصة ومبادرة التجاور الأخضر والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي تعزز تنافسية المملكة وقدرتها على جذب الصناعات المتقدمة. ولفت الوزير السعودي إلى تقدم المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأزرق والأخضر، وتطور أحد أكثر أصول الطاقة المتجددة تنافسية على مستوى العالم، وهدفها بأن تكون من أبرز الدول عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع توقع وصول مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي، مستشهدًا بتصدر المملكة لمؤشرات التقنية والاتصال عالميًا. وأشار إلى النمو الملحوظ في منظومة ريادة الأعمال، إذ ارتفعت أنشطة رأس المال الجريء بنسبة 158% لتبلغ 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام، إضافة إلى إصدار أكثر من 2500 سجل لرياديين مبتكرين من مختلف دول العالم للعمل في المملكة. وقال: “إن المملكة تشهد توسعًا متسارعًا في القطاعات الواعدة مثل السياحة والضيافة والثقافة والتراث، عبر مشاريع عالمية كبرى مثل العلا، والدرعية، وريد سي غلوبال، التي أصبحت رافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف النوعية، وتدعم المملكة أيضًا النمو الإقليمي المشترك من خلال شراكات واسعة مع دول الجوار مثل مصر والهند وباكستان ومنطقة الشام، إضافة إلى برنامج المقرات الإقليمية الذي يجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز أعمالها في المملكة. وتناول معاليه قوة أسواق المال السعودية، موضحًا أن رأس المال السيادي للمملكة يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، وأن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف منذ إطلاق رؤية 2030، كما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56%، وتضاعف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي متجاوزًا أهداف الإستراتيجية بنسبة 50%، في حين تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ورصيده أربع مرات. وأشار إلى نجاح الشركات الوطنية الكبرى، مثل سابك وأكوا باور، في تعزيز حضور المملكة عالميًا عبر استثماراتها الخارجية وتوسيع نطاقها في الصناعة والطاقة والمياه، بما يسهم في توطيد موقع المملكة في سلاسل الإمداد العالمية. وأكد معالي وزير الاستثمار أن رؤية المملكة 2030 قامت منذ البداية على الشراكات، وأن المنظمات الدولية -وعلى رأسها يونيدو- كانت شريكًا مؤثرًا في بناء القدرات وتعزيز السياسة الصناعية وتسريع التطوير عبر مختلف القطاعات. واختتم الفالح كلمته بالتأكيد على أن أفضل سبيل لبناء المستقبل هو الاستثمار فيه بشجاعة ومسؤولية وشراكة، معربًا عن اعتزاز المملكة بعلاقاتها مع شركائها الدوليين، وتطلعها لمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
صادرات مصر من الذهب تقفز إلى 6.76 مليار دولار
شهدت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية والحلى والأحجار الكريمة نموًا بنسبة 157% أول 10 أشهر من العام الحالى، لتسجل 6.76 مليار دولار، مقابل 2.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى. ومن جانبه يرى إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب، أن تتجاوز صادرات القطاع 7.05 مليار دولار بنهاية 2025، وهو أعلى مستوى تصديري يحققه قطاع الذهب والمجوهرات في تاريخه، مؤكدا أن الشعبة تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية، إلى جانب دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع خارجيًا، وفقا لموقع البورصة. وأكد أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليص البيروقراطية يمثلان أحد محاور الاستراتيجية لدعم المصدرين، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، مشيرا إلى مساعي تحويل جميع الصادرات إلى مشغولات، والتركيز على تسويقها عالميًا من خلال الاستعانة بمكاتب التسويق العالمية إذا اقتضت الضرورة، خاصة أن المشغولات المصرية ذات جودة عالية، وهي صناعة محلية تطورت بقوة خلال السنوات الماضية.
أمريكا والاتحاد الأوروبي يلتزمان بتعزيز التجارة بينهما
توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى إطار اتفاق للتجارة المتبادلة العادلة والمتوازنة في خطوة أولى نحو تعزيز أكبر لشراكتهما الاقتصادية. ويهدف الاتفاق وفق بيان مشترك إلى معالجة الاختلالات التجارية وتحفيز إعادة التصنيع، ويتضمن التزامًا أوروبيًا بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية وتفضيلًا واسعًا للمنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية. والجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعد الأكبر والأكثر تكاملاً في العالم، حيث تمثلان معًا حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتتسمان بشراكة تجارية واستثمارية قوية. ومع ذلك، تواجه هذه العلاقات تحديات مثل الخلافات حول السياسات التنظيمية للتكنولوجيا والطاقة، وتفاوت الموازين التجارية، مما أدى إلى توترات وإجراءات حمائية في بعض الأحيان، لكن آليات مثل مجلس التجارة والتكنولوجيا (TTC) تهدف إلى تعزيز التعاون ومعالجة هذه القضايا. كما تُعدّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الشريكين التجاريين الرئيسيين لبعضهما البعض، وتمتلكان أكبر علاقة تجارية ثنائية في العالم، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع والخدمات حوالي \(1.68\) تريليون يورو في عام 2024. كما أنهما أكبر مستثمرين في أسواق بعضهما البعض.خلق فرص العمل: تدعم التجارة والاستثمار المتبادلة حوالي \(9.4\) مليون وظيفة عبر المحيط الأطلسي.التعاون في التكنولوجيا: يعمل الجانبان من خلال مجلس التجارة والتكنولوجيا (TTC) على تنسيق سياساتهما تجاه القضايا التكنولوجية العالمية، ووضع معايير مشتركة للتقنيات المستقبلية، ومواجهة التحديات التي تطرحها الشركات التكنولوجية الكبرى. تحديات ونقاط خلاف التنظيم التكنولوجي: هناك خلافات حول كيفية تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تسعى أوروبا إلى وضع قواعد تنظيمية أكثر صرامة بينما تركز الولايات المتحدة على تخفيف القيود.السياسات المناخية والطاقة: تتباين وجهات النظر حول الطاقة والمناخ، حيث يفضل الاتحاد الأوروبي الاستثمار في الطاقة المتجددة بينما تدعم الولايات المتحدة بشكل أكبر استخراج الوقود الأحفوري.
استعداد رفيع المستوى لاستضافة المنتدى الروسي السعودي للأعمال
تستعد الرياض لاستضافة المنتدى الروسي السعودي للأعمال في الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين حكومتي البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني،وذلك في 1 ديسمبر المقبل، وسيجمع ممثلين عن الحكومات ومؤسسات التنمية ورواد الأعمال البارزين من البلدين. ويعقد المنتدى بتنظيم من صندوق “روسكونغرس” والمجلس الروسي السعودي والمجلس الروسي العربي للأعمال وبدعم من الحكومة الروسية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية. ومن جانبه قال أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والأمين العام للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورع الاقتصادي الدولي: “ستكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف في نسخة منتدى بطرسبورع الاقتصادي في 2026، ويأتي منتدى الشهر القادم كمرحلة تحضيرية مهمة في هذا الإطار”. وتابع: “يتسم التعاون الروسي السعودي بديناميكية مستقرة، ويمكننا من خلال الحوار المباشر توحيد الخطوات العملية لتعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وليس لدي أدنى شك في أن هذا المنتدى في الرياض سيعزز الثقة المتبادلة ويقدم مبادرات ملموسة على أساس المنفعة للطرفين”. ويتضمن برنامج المنتدى جلسات نقاش حول التعاون الاستثماري، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وقطاع البناء، بالإضافة إلى التعاون في القطاعين الصناعي والتعدين. وتتضمن الفعاليات عقد جلسات حوار وعروضا للمشاريع واجتماعات بين قطاعي الأعمال الروسي والسعودي. وفي إطار أنشطة المنتدى ستعقد جلسة تابعة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تحت عنوان “كيف تحدث التقنية تحولا في البنية التحتية الحضرية”. وسيناقش المشاركون أحدث الأساليب لتطوير البيئة الحضرية، ودمج الخدمات الرقمية، وتطوير أنظمة النقل الذكية والحلول التقنية لإدارة المدن. كما أكد الرئيس المشارك للمجلس الروسي السعودي للأعمال من الجانب الروسي، ومؤسس مجموعة “سيستيما” الروسية القابضة فلاديمير يفتوشينكوف: “نعمل منذ سنوات على تطوير العلاقات التجارية مع العالم العربي. إنها عملية طويلة وشاقة تتطلب في المقام الأول بناء الثقة المتبادلة، وهو أمر يزداد أهمية في عالمنا سريع التحول. نحن منفتحون على التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية في أوسع المجالات، من الزراعة إلى الفضاء. ولدينا اليوم الكثير لنعرضه على الشركاء السعوديين: تطوير السياحة والبنية التحتية الفندقية، والنقل البيئي، والمشاريع التقنية العالية المرتبطة بالتحول الرقمي في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك حلول المدن الذكية والآمنة، وغيرها من المجالات. وآمل أن تثمر أعمال المنتدى عن خطط واتفاقيات ملموسة بين الشركات الرائدة في البلدين”. كذلك سيقام على هامش المنتدى، معرض تعرض فيه مجموعة واسعة من المبادرات تسليط الضوء على أحدث الحلول التقنية والفرص الاستثمارية الواعدة. والجدير بالذكر فقد كشف اجتماع روسي سعودي منذ أسبوع عن قفزة في مؤشرات التعاون الثنائي وارتفاع الاستثمارات الروسية في المملكة خلال عام بنحو 6 أضعاف، والاستثمارات السعودية في روسيا بنسبة 11%. وجاء ذلك في اجتماع جرى اليوم الأربعاء على هامش فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” بين نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان. وكشف الاجتماع عن قفزة كبيرة في مؤشرات التعاون الثنائي، وفقا لبيان نشرته الحكومة الروسية، حيث سجلت التبادلات التجارية بين البلدين نمواً ملحوظاً بلغ 62.7% خلال العام الماضي. كما شهدت الاستثمارات الروسية في المملكة زيادة كبيرة وصلت إلى ستة أضعاف في عام، بينما ارتفعت الاستثمارات السعودية في روسيا بنسبة 11%.
“الين الياباني” يسجل أسوأ أداء أمام الدولار الأمريكي
شهد الين الياباني ، هبوطا كبيرا حيث سجل أسوأ أداء أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، في وقت يترقب المستثمرون أي إشارات على تدخل رسمي من طوكيو لوقف تراجع العملة اليابانية. وبقي الين متراجعًا (0.3%) ليصل إلى (156.89) دولارًا أمريكيًا، وظل قريبًا من أدنى مستوى له في عشرة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع انخفاض مستوى حركة التداول في السوق الآسيوية بسبب عطلة رسمية في اليابان. وجاء هذا التراجع نتيجة مزيج من السياسات النقدية الميسرة وانخفاض بعض أسعار الفائدة على الصعيد العالمي. كما تراجع الين الياباني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل متابعة المستثمرين لأي إشارات على تدخل رسمي من السلطات اليابانية لوقف تدهور العملة، حيث ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2% إلى 156.7 ين، فيما حدت العطلة الرسمية في اليابان من تعميق خسائر العملة المحلية. ويخشي المستثمرون من أن إدارة رئيسة الوزراء الجديدة “ساناي تاكايتشي” قد تؤدي إلى إصدار المزيد من الديون لتمويل حزمة إنفاق كبيرة. فيما ذكرت وزيرة المالية “ساتسوكي كاتاياما” أن طوكيو ترى إمكانية التدخل في سوق الصرف للتعامل مع التقلبات المفرطة والمضاربة في سعر الين، ما يبرز القلق لدى صانعي السياسات بشأن استمرار ضعف العملة المحلية، وفق وكالة “رويترز”. يأتي هذا رغم انخفاض مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة طفيفة 0.1% إلى 100.07 نقطة.
stc تحصد المركز الأول بجائزة الملك خالد للاستدامة
تمكنت مجموعة stc من أن تحقق إنجازًا وطنيًا جديدًا بحصولها على المركز الأول في جائزة الملك خالد للاستدامة، تقديرًا لالتزامها المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG)، ودورها الريادي في دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمسؤولية المجتمعية. ويعكس هذا الفوز النجاح المتصاعد لـ stc في تطوير مبادرات وبرامج نوعية تُسهم في تقليل الانبعاثات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على دعم النمو المستدام، إلى جانب تعزيز شراكات فعّالة مع القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة وحماية البيئة وتمكين المجتمعات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. وقد تم إبراز جهود مجموعة stc من خلال مبادرات متعددة شملت التحول الأخضر في البنية التحتية الرقمية، وتفعيل حلول تعتمد على التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى برامج الاستدامة المجتمعية التي ركّزت على تمكين الشباب، ودعم التعليم، وتعزيز الابتكار في القطاعات ذات الأثر الاجتماعي. وأكدت مجموعة stc أن حصولها على المركز الأول في جائزة الملك خالد للاستدامة يمثل حافزًا مهمًا لمواصلة الاستثمار في المشاريع المستدامة، وتعزيز دورها شركة وطنية تقود التحول الرقمي وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للمملكة، ويجسد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير نموذج متكامل للمسؤولية المؤسسية يُسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الرياض تستضيف مؤتمر التمويل التنموي ديسمبر
تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله-، تستضيف العاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025، مؤتمر التمويل التنموي “MOMENTUM”، الذي ينظمه الصندوق تحت شعار “قيادة التحول التنموي”، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.وبهذه المناسبة، رفع معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري، الشكر لسمو ولي العهد على رعايته المؤتمر الذي يُعد انعكاسًا حيًا للتحول الوطني الشامل الذي تقوده المملكة، ومنصة إستراتيجية توحّد الجهود وتفتح آفاق الشراكات الوطنية والدولية في قطاع التمويل التنموي.وقال: ” إن ما نشهده اليوم ليس مجرد مؤتمر؛ بل حدثًا يرسّخ مسارًا جديدًا للتنمية الشاملة والمستدامة لتعظيم الأثر التنموي ليمتد إلى المجتمع والبيئة باقتصاد مزدهر ومستدام، وإبراز مكانة المملكة على الساحة الدولية كوجهة رائدة في التحول التنموي”.ويهدف المؤتمر إلى دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك بإثراء القطاع التنموي ورفع كفاءة أداء منظومة التنمية، وتعزيز قدرتها على تلبية الأولويات الوطنية، وتنسيق الجهود وتوحيد الأهداف، لضمان تحقيق الأثر التنموي المستدام على المجتمع والاقتصاد.ويعد المؤتمر منصة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بدفع عجلة التنمية المستدامة، وحدثاً وطنيًا رائدًا يُجسد دور صندوق التنمية الوطني في دعم التحول التنموي الشامل، وتعزيز التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية الوطنية، حيث يوفّر المؤتمر مساحة نوعية للحوار المعرفي وتبادل الرؤى حول مستقبل التمويل التنموي وأثره في الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويُبرز المؤتمر الدور المحوري للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منظومة التمويل التنموي، بوصفها ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز التنافسية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.وسيشهد المؤتمر حضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي، ورؤساء تنفيذيين، وقادة عالميين، وخبراء تنمية، واقتصاديين، حيث يُشارك فيه أكثر من 100 متحدث محلي ودولي يمثلون نخبة من القيادات الاقتصادية والتنموية من 120 جهة محلية ودولية؛ ليعكس ذلك مكانة المؤتمر وأهميته كمحفل وطني يواكب توجهات القيادة في بناء منظومة تمويلية تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين القطاعات الحيوية.ويأتي تنظيم مؤتمر التمويل التنموي ليجسّد دور صندوق التنمية الوطني كممكن رئيسي للتنمية في المملكة، وذراعٍ إستراتيجي يقود مشهد التمويل التنموي من خلال الصناديق والبنوك التنموية المنضوية تحت مظلته، والبالغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا.ويسهم مؤتمر “MOMENTUM” في تعزيز التنسيق والتكامل بين الصناديق والبنوك التنموية، والمؤسسات المالية التنموية العالمية، وبناء شراكات مع قادة القطاعين العام والخاص؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، في سياق السعي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي بالرياض
تنطلق غدًا أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي، في امتدادٍ لسلسلة الفعاليات واللقاءات الاستثمارية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا؛ بهدف ترسيخ الشراكة الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين البلدين.ويأتي المنتدى استمرارًا للتعاون المتنامي بين الجانبين في ضوء العلاقات الاقتصادية المتطورة، وحرص البلدين على البناء على مخرجات اللقاءات والمنتديات السابقة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم توجهات المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويركز المنتدى على استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتسليط الضوء على المقومات والممكنات التي توفرها البيئة الاستثمارية السعودية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات مستدامة تعزز النمو الاقتصادي.ويشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى نخبة من رجال الأعمال وقادة الشركات من الجانبين السعودي والإيطالي؛ لبحث فرص التعاون في قطاعات تشمل الطاقة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية.ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص البلدين على تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل وتطوير شراكات نوعية تواكب تطلعاتهما نحو تنمية الفرص التجارية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
مشاركة سعودية في معرض الخمسة الكبار
تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، في معرض الخمسة الكبار 2025م بدبي خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2025م، بصفتها الشريك الإستراتيجي للحدث، وبمشاركة أكثر من 50 شركة وطنية من قطاع البناء والتشييد.ويُعد معرض الخمسة الكبار واحدًا من أهم المعارض العالمية المتخصصة في قطاع البناء، إذ يجمع المصنعين والمقاولين وأصحاب المشاريع وصنّاع القرار تحت سقفٍ واحد، ويُشكّل منصة محورية لاستعراض أحدث اتجاهات السوق، وإبرام الصفقات، وبناء الشراكات، ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 2000 جهة عارضة، من أكثر من 165 دولة.ويحتضن جناح “صناعة سعودية” مجموعة من الشركات الوطنية الطموحة التي تستهدف بناء شراكات إستراتيجية تفتح آفاقًا جديدة لصادراتها وتمثل فرصة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات، إلى جانب تعزيز حضور العلامة الوطنية، وإظهار جودة الصناعات والخدمات السعودية.يُذكر أن مشاركة “الصادرات السعودية” في نسخة هذا العام تأتي امتدادًا لسلسلة مشاركاتها المتواصلة في معارض الخمسة الكبار حول العالم خلال السنوات الماضية؛ مما يعكس التزامها بدعم المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته وحضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما في قطاع البناء والتشييد.
