ألتقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, في مقر الوزارة بالرياض اليوم, مع معالي مفوّض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا.  وناقشا خلال الاجتماع تعزيز التعاون الاقتصادي وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك. ويذكر ان الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، في مجالات التجارة والاستثمار وتحول الطاقة، وكذلك  يركز التعاون على الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، وهناك مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين منطقة الخليج والاتحاد الأوروبي. كما  تشهد العلاقات التجارية نموًا، حيث ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السعودية في عام 2024. ويعمل الطرفان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال التجارة والاستثمار، بينما يركز الجانبان على التعاون في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك التحول نحو الطاقة النظيفة. كما تُشيد السعودية بمبادراتها في هذا المجال مثل مبادرة “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”. أما التعاون التكنولوجي فقد تعد من ركائز الشراكة المستقبلية، حيث تُسعى السعودية إلى تأسيس صندوق استثماري ضخم في مجال الذكاء الاصطناعي. الأمن والاستقرار: تتشارك المملكة والاتحاد الأوروبي القيم نفسها فيما يتعلق بأمن المنطقة والعالم. ويُشيد البرلمان الأوروبي بدور السعودية الرائد في مكافحة التطرف وأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي.

أكد رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين اهتمام بلاده ببحث توقيع اتفاق التجارة الحرة مع مصر في ضوء الإمكانيات الواعدة لدى البلدين، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بينهما. كما أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي خلال لقاء مع نظيره المصري مصطفى مدبولي على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، عن تطلعه لتيسير التأشيرات بين البلدين وخاصة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الفيتنامية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 نحو 1.2 مليار دولار، مع فائض لفيتنام صادراتها 900 مليون دولار مقابل 300 مليون مصرية، وفقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. كما تعد الاتفاقية المرتقبة على أنها ستقلل التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 90% على 95% من السلع، مما يفتح أسواقا مجتمعة تضم 200 مليون مستهلك، ويعزز التصدير الفيتنامي إلى أفريقيا عبر مصر، ويتوقع زيادة التجارة بنسبة 30% في 3 سنوات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، الزراعة، والتكنولوجيا، وفقا لموقع روسيا اليوم. وأكد رئيس وزراء فيتنام على وجود العديد من المجالات التي يمكن من خلالها دعم التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام، معربا عن تطلعه لاستفادة الشركات الفيتنامية من التيسيرات والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في مصر واستغلالها لتصدير السلع والمنتجات للدول المجاورة والأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أهمية قيام الجهات المعنية في مصر وفيتنام والقطاع الخاص بمتابعة مقترحات التعاون، خاصة إمكانية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الجانبين، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن الإعجاب والتقدير للتطور الذي شهدته فيتنام، ولنموذجها الاقتصادي. ولفت مدبولي إلى عدد من الشركات الفيتنامية العاملة في مصر، حيث أعرب عن تقدير مصر لاستثمارات الشركات الفيتنامية والشركات التي تسعى للاستثمار في مصر، مثل شركة Vin Group في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ولفت إلى تطلعه لوضع خطة لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، أخذًا في الاعتبار موقع مصر وانضمامها إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وإمكانية نفاذ سلع فيتنام للدول المجاورة. وتحولت فيتنام خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز المراكز العالمية للتصنيع، حيث تستقطب شركات التكنولوجيا والسيارات والإلكترونيات، والملابس بشكل متزايد، ومن المتوقع أن تشهد هذه الدولة التي تعد من أسرع الاقتصادات الآسيوية نمواً، تزايداً هائلاً في الثروة خلال العقد المقبل، مع تعزيز مكانتها كقاعدة تصنيع عالمية.

قال السفير الأمريكي في أوتاوا بيت هوكسترا: «إن لدى الولايات المتحدة وكندا فرصة لاستئناف المحادثات التجارية من أجل العمل على تخفيف الرسوم الجمركية، رغم الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت الشهر الماضي عندما أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المفاوضات بشكل مفاجئ». ونوه “هوكسترا” خلال مؤتمر في أوتاوا أن البلدين كانا يحققان تقدماً في اتفاق محدود لمعالجة بعض النزاعات التجارية، وذلك قبل أن تتوقف المحادثات في 23 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتراض الرئيس الأمريكي ترمب على حملة إعلانية تلفزيونية أطلقتها مقاطعة أونتاريو استخدمت مقطعاً للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان لانتقاد الرسوم. وقد ردّ ترمب حينها بإعلان وقف المفاوضات عبر منصته «تروث سوشال». كما شدّد هوكسترا على أن عهد التجارة الخالية من الرسوم بين البلدين قد انتهى، مؤكداً أن واشنطن تتوقع وجود تعرفة جمركية «بشكل ما» على السلع الكندية، بينما يتعين على أوتاوا العمل للحصول على «أقل مستوى ممكن» من الرسوم في النظام الأمريكي الجديد.

 انطلقت في العاصمة الرياض اليوم، أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى تحت مسمى “القمة العالمية للصناعة 2025″، بتنظيم من المنظمة بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبمشاركة 173 دولة عضو في “اليونيدو”.، على أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى 27 من شهر نوفمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، حيث يناقش التحديات الرئيسة في مجال التصنيع المستدام والتنمية الصناعية.  ومن جانبه أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال كلمته في حفل افتتاح أعمال المؤتمر، على الدور المحوري لرؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، في رسم مستقبل الصناعة الوطنية، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية تنافس عالميًا، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية صناعية حتى عام 2035، تشمل العديد من القطاعات الواعدة من السيارات الكهربائية إلى الروبوتات والطاقة النظيفة، منوها في الوقت نفسه إلى حرص المملكة على تعظيم دور المرأة في الصناعة، حيث تضاعفت مشاركتها خلال أقل من عقد، إضافة إلى سعيها الحثيث نحو تمكين جيل الشباب في القطاع الصناعي، وتجهيزهم لقيادة مستقبل الصناعة عبر تأهيلهم في مسارات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وقال الوزير الخريّف أن المملكة ملتزمة بدعم رؤية UNIDO لمستقبل اقتصادي أكثر عدالة في العالم أجمع، مدفوعًا بالتنمية الصناعية المستدامة.  وأردف قائلا: “فخورون بأن تُذكر الرياض كمدينة تحوّلت فيها الأفكار إلى أفعال، وتوطدت فيها الشراكات، واجتمعت فيها الأمم لإعادة تعريف هدف الصناعة الحقيقي، ليس فقط لخلق الثروة؛ بل لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية”. كما  ألقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة كلمة المملكة خلال حفل إطلاق أعمال “القمة العالمية للصناعة”، مؤكدًا أن مبادئ UNIDO في الابتكار والشمول والاستدامة تتوافق بشكل كامل مع توجهات المملكة ورؤيتها الصناعية، حيث تعد المملكة شريكًا موثوقًا للعالم في مجال التصنيع المستدام والتنمية الصناعية الشاملة الذي تخدم البشرية جمعاء، موضحا أن المملكة تشهد تحولاً صناعيًا يدفعها لأن تصبح قوة صناعية عالمية، من خلال خارطة طريق ترسمها مستهدفات رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، مقدرًا حجم الاستثمارات الصناعية في المملكة حاليًا بأكثر من 1.5 تريليون ريال، فيما يبلغ عدد المصانع السعودية 12,500 مصنع؛ وتشكل قاعدة صناعية متينة ومتنامية.  وشهد اليوم الأول من أعمال المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ورواد الأعمال، ويشارك في جلساته أكثر من 150 متحدثًا، منهم 20 وزيرًا، و35 رئيسًا تنفيذيًا لشركات رائدة عالميًا، مع حضور بارز للمتحدثين من الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمتحدثين السعوديين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في أعمال المؤتمر، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس سليمان بن خالد المزروع، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طوله، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة منظمة “رؤية الريادة”، إلى جانب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، غيرد مولر.  كما تضم القائمة نخبة من الوزراء والمسؤولين الدوليين؛ من بينهم معالي وزير الصناعة في جمهورية إندونيسيا أجوس جوميوانج كارتاساسميتا، ومعالي وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمار في جمهورية الإكوادور لويس ألبرتو جاراميلو، ومعالي وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق خالد بتّال النجم، ومعالي وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية رياض مزّور، ومعالي وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية بجمهورية النمسا سابقًا الدكتورة مارغريت شرامبوك، ومعالي وزيرة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية غينيا دياكا سيديبي، والمدير العام لقطاع الصناعات الخضراء في وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا غيرهارد فوريه، وسفير جمهورية إيطاليا لدى الأمم المتحدة ديبورا ليبر.  وعلى مستوى قادة القطاع الخاص، يشارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في المملكة تريفر ليو، والرئيس التنفيذي لمؤسسة Wootlab Foundation تشيوما أوكورو، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة “أكوا باور” محمد أبو نيان، ورئيس الاتحاد العالمي لصناعة المعارض ولفرام دينر، كما تضم قائمة المشاركين في المؤتمر قيادات نسائية ودولية بارزة، منها: رئيس الجمعية الأوروبية للمرأة يوليا ستارك، ورئيس جمعية “السيدات القياديات” في لبنان مديحة رسلان، والشريك المؤسس لـOne Young World كيت روبرتسون، وصاحبة السمو الأميرة مشاعل الشعلان الشريك المؤسس لمنصة “مجتمع أيون” غير الربحي، ويشارك أيضًا متحدثون شباب وخبراء في الاقتصاد والابتكار، منهم: كريموت أوديبودي، وليلي يان إنغ، والدكتور هاشم حسين.  ويمتد برنامج الفعاليات المصاحبة على ثلاثة أيام رئيسية تعكس محاور القمة وموضوعاتها الأساسية، ففي “يوم الاستثمار والشراكات” يتركز النقاش على إعادة تصور التجارة وسلاسل القيمة الصناعية والابتكار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، وبحث قضايا مثل الحماية التجارية والتمويل الصناعي للجنوب العالمي، مع عرض نماذج عملية تتعلق بالتصنيع الرقمي والتمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.  وفي “يوم تمكين المرأة” يناقش المشاركون كيف يسهم تمكين المرأة في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات التي تحد من مشاركتها، والاعتراف بالقيادة النسائية، وتصميم سياسات أكثر استجابة لاحتياجاتها، وتعزيز حضورها في الصناعات الرئيسة والصناعات الإبداعية، مع استعراض مبادرات ناجحة على المستويين العالمي والإقليمي وخطط لتوسيع نطاقها، فيما يضع “يوم جيل المستقبل” الشباب في قلب الحوار الصناعي عبر جلسات تركز على مهارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والوظائف الخضراء وريادة الأعمال ومسارات الانتقال من التعليم إلى الصناعة، بمشاركة وفود شبابية من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون، مع إبراز تجارب سعودية في تنمية المهارات الرقمية وبناء منظومات الشركات الناشئة.  وتعكس استضافة المملكة لهذا الحدث مكانتها البارزة في المشهد الصناعي العالمي، ومساهمتها في قيادة الحوار لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في العالم، وللاطلاع على البرنامج الكامل لجلسات المؤتمر وتسجيل الحضور زيارة الموقع الرسمي: https://gc21.unido.org.

شارك الفريق مهندس، كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، في الجلسة التعريفية بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والسيدة/ آن شو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور/ على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالنيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وممثلين عن جمعيات رجال الاعمال والغرف الصناعية والبنوك. وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن حضور هذا الجمع المتميز من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين كفاءة مواردها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تعمل الدولة المصرية على تنفيذ رؤية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات ، وتعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يفتح أمام المنتج المصري آفاقًا تصديرية جديدة في الأسواق الدولية، وخاصةً الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول، من خلال دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وهذه الموضوعات ليست بعيدة عن واقعنا اليوم. وأكد الوزير أنه من منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزاً صناعياً وإقليمياً ودولياً للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، انبثقت من تلك الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي من (14%- 20%) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية والرؤية الوطنية تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية كخارطة طريق تنفيذية، وارتكزت على 7 محاور أهمها تدريب وتأهيل العمالة الفنية وبخاصة عمالة الصناعات الخضراء، وتبني التكنولوجيات الحديثة في الصناعة والتوسع في الصناعات الخضراء، مشيراً إلى أنه تم التركيز على 28 صناعة واعدة ومستهدفة كأولوية لتعميق الصناعات المحلية والخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية ومنها الصناعات الهندسية (مثل السيارات وبخاصة الكهربائية)، والكيماوية، والدوائية، والغذائية، والنسيجية، وغيرها، وذلك وفقا لصفحة مجلس الوزا المصري . ولفت الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على أسس علمية، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر وتحسين جاهزية الصناعة المصرية لمتطلبات الأسواق الدولية، ومنها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وخاصةً للصناعات الخضراء غير الملوثة للبيئة، وذلك خارج الكتل السكنية والأراضي الزراعية وكذا إتاحة التمويل للقطاع الصناعي وبصفة خاصة للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث تم تخصيص حافز في البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أنه رغم كل ما تحقق، تواجه الصناعة المصرية تحديًا كبيرًا مع بدء تنفيذ الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM مطلع عام 2026، والتي تطبق على صادرات الحديد والصلب، والأسمدة، والأسمنت، والألومنيوم، وتُقدَّر مدفوعات الكربون المتوقعة بين 7 إلى 29 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، رغم أن حصة مصر لا تتجاوز 0.6% من الانبعاثات العالمية، فلا تعتبر مصر دولة كثيفة الانبعاثات مقارنة بالدول النظيرة، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة تحرك عاجلة لمزيد من خفض الانبعاثات الكربونية وذلك بالتعاون بين كل الجهات الحكومية والخاصة المعنية. ونوه الوزير إلى أنه وزارة الصناعة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025، لقياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وإطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع، ونسب مزيج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ومنها الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء، فضلاً عن استكمال مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات لوسائل النقل الجماعي والبضائع، وتدشين وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، مشيداً بالدعم المقدم من شركاء التنمية من مؤسسات التمويل الدولية في تقديم عدد من برامج المساندة من خلال عدة برامج  مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، ومشروع التقدم الأخضر للصناعة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع منصة إزالة الكربون من الصناعة ولكن معظمها يتركز في تقديم دعم فني للتدريب والدراسات اللازمة فقط، ولكنها ليست كافية، وهو ما يستوجب في المرحلة الراهنة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية لتسريع وتيرة التحول الفعلي، مؤكداً أن أهم محور في هذا الدعم أنه موجه للقطاع الخاص باعتبار المصنعين أدرى باشتراطات البيئية في صناعاتهم وسبل التحول الأخضر. وأضاف الوزير أن الشراكة المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة على خريطة الاستثمار والتصنيع والتصدير الدولية، ترتكز على عدد من الأسس الهامة حتى نصل للهدف المرجو، ومن تلك الأسس مساندة القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات آلية CBAM لتعميق المكونات المحلية منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع إمكانية مساندة المصانع التي تتحول للتصنيع الأخضر في الحصول على أرصدة الكربون Carbon Credits لمواجهة ضرائب الكربون المتوقعة Carbon Taxes، سد فجوة احتياجات القطاع الخاص التمويلية لقطاعات الآلية (نحو 630 مليون يورو) حيث تُقدر بأكثر من 3 أضعاف ما هو متاح من تمويل حالي (نحو 271 مليون يورو) لسرعة خفض/ إزالة الكربون، لافتاً إلى أهمية المساندة التكنولوجية للقطاعات الصناعية في تحويل الخطوط الإنتاجية وفقًا للمعايير الدولية للصناعات الخضراء قليلة الانبعاثات ومنخفضة الاستهلاك، مع تبني مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية ملتزمة التزام راسخ بالسير في مسار لا رجعة فيه نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو التصنيع الأخضر المستدام، كما تمضي مصر بخطوات واضحة ومدروسة نحو دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال الشراكة البناءة مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوفير البيئة المواتية للتحول الأخضر بما يضمن مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة. وفي ختام فعاليات الورشة شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وكذا توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي

في إطار جهودها في جذب الاستثمار الأجنبي للمملكة، وقعت وزارة الاستثمار السعودية، وشركة وادي جدة -الذراع الاستثماري لجامعة الملك عبدالعزيز- ومركز “كامبريدج” للابتكار (CIC) بالولايات المتحدة الأمريكية, مذكرة تفاهم؛ لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة ودعم الاقتصاد المعرفي وجذب الاستثمار الأجنبي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.  وبدوره مثّل وزارة الاستثمار في توقيع المذكرة مساعد الوزير لتطوير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، فيما مثّل شركة وادي جدة رئيسها التنفيذي الدكتور سطام لنجاوي، ومثّل مركز “كامبريدج” للابتكار المدير العام كاري ألين، تنص المذكرة على تعزيز ريادة الأعمال والابتكار لدعم الاقتصاد المعرفي والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتمحور آليات التنفيذ حول استقطاب برامج استثمارية وريادية للاستفادة من البيئة المحلية، مما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية الثروة الفكرية الوطنية.  وتركز المذكرة على توفير بيئة داعمة للابتكار، من خلال تسهيل وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية للشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات الكبرى داخل المنطقة، وتسويق وترويج المنطقة للشركات المحلية والعالمية ومقدّمي الخدمات وصناديق الاستثمار، إضافة إلى العمل المشترك لتقديم خدمات استشارية أو بحثية لشبكة المستفيدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وتُسهم المذكرة في نقل المعرفة والتقنية من البيئات العالمية إلى المملكة، حيث يسهم مركز كامبريدج للابتكار بربط الشركات الناشئة ورواد الأعمال السعوديين بشبكة عالمية من المستثمرين والخبراء، والسعي إلى بناء منظومة متكاملة تضمن تحويل الابتكارات المحلية والأبحاث الجامعية إلى مشاريع تجارية ناجحة؛ مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة في الأسواق الدولية, ويدعم جهود توطين الوظائف عالية القيمة والإسهام في تحقيق التنوع الاقتصادي.  يُذكر أن مركز “كامبريدج” للابتكار (CIC) يُعد من الجهات الدولية المعنية بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، عبر توفير مساحات عمل متخصصة وخدمات استشارية وشبكات تواصل مع مستثمرين وخبراء في مجالات التقنية وريادة الأعمال.

أعلنت الجائزة العالمية للمحتوى الرقمي World Summit Awards (WSA)، إحدى مبادرات الأمم المتحدة المتخصصة في إبراز أفضل الحلول الرقمية ذات الأثر المجتمعي حول العالم، عن اختيار منصة «الحسبة» لتمثيل الكويت رسميا في نسخة الجائزة لعام 2025، وذلك ضمن فئة الأعمال والتجارة، ويعد هذا الترشيح إنجازا وطنيا مهما، يعكس حضور الكويت المتنامي في قطاع التكنولوجيا والابتكار الرقمي، ويعزز صورتها عالميا كدولة تنتج حلولا رقمية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، كما يؤكد هذا الترشيح أن الكويت أصبحت لاعبا فاعلا في تطوير تقنيات «PropTech» الحديثة. ويأتي اختيار «الحسبة» نتيجة التطوير الكبير الذي حققته المنصة في قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech)، ودورها برفع مستوى الشفافية وتنظيم البيانات في السوق العقاري الكويتي، كما تملك الحسبة عقود تعاون مع عدد من الشركات العقارية بالكويت لتقديم خدمات مهنية تشمل التقييم، تحليل البيانات، إدارة المعلومات، دعم المزادات، وإصدار تقارير احترافية عالية الدقة. وخلال فترة وجيزة، أصبحت «الحسبة» مرجعا رسميا لعدد من إدارات الدولة المرتبطة بالعقار، ومصدرا معتمدا لدى البنوك في التقييم والتمويل، وأداة يومية لشركة التطوير العقاري والاستثمار، ووجهة موثوقة للمستثمرين والأفراد الباحثين عن شراء أو بيع أو تأجير العقارات، وفقا لموقع الأنباء الكويتي. ومن جانبها أطلقت المنصة مؤخرا خريطة الحسبة التفاعلية، التي تعد من أهم التطورات التقنية في مجال العقار بالكويت، حيث تتيح للمستخدم تقييم العقار فورا بضغطة واحدة، ومقارنة الأسعار وتحليل بيانات المناطق، وعرض جميع المزادات العقارية على الخريطة بشكل مرئي وسهل، ومتابعة حركة السوق، وتمثل هذه الخدمة ثورة بأدوات اتخاذ القرار العقاري وتضع الحسبة في مقدمة المشاريع الرقمية المؤثرة في المنطقة. ومن جانبها قالت المهندسة منيرة المطيري،نائب المدير العام لمنصة الحسبة إن اختيار الحسبة لتمثيل الكويت في جوائز WSA 2025 العالمية دليل على أن الحلول الرقمية الكويتية أصبحت اليوم قادرة على الوصول للعالمية، عملنا خلال السنوات الماضية كان هدفه تقديم أداة عقارية موثوقة تخدم الدولة والقطاع الخاص، وهذا الترشيح هو شهادة على جودة ما نقدمه». وأضافت: «نطمح لأن تكون الحسبة منصة خليجية موحدة تجمع الخرائط، البيانات، التقييمات، والمزادات، وتقدم قيمة الحقيقية للمستخدمين». من جانبه، قال الشريك المؤسس لمنصة الحسبة أحمد اللهيب: «هذا الترشيح لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة بناء بنية تقنية قوية تعتمد على الخوارزميات الذكية وعلم البيانات، هدفنا هو جعل عملية اتخاذ القرار العقاري أسهل وأسرع وأكثر دقة للمستثمرين والبنوك والأفراد». بدوره، قال المدير العام خالد العتيبي: «نسعى إلى تمكين الدولة والقطاع الخاص من الوصول إلى بيانات عقارية دقيقة وحديثة، وهذا الترشيح هو بوابة جديدة لانتشار أكبر داخل الخليج، وتطوير خدمات أكثر قوة خلال الفترة المقبلة». وأضــاف: «إن هـــذا الترشيح يعتبر انجازا وطنيا قبل أن يكون انجازا لشركة واحدة»، مشيرا إلى أن الحسبة أصبحت خلال فترة قصيرة من أكثر التطبيقات تأثيرا في السوق العقاري الكويتي بفضل دقة البيانات وسهولة الوصول للمعلومة». ويمثل هذا الترشيح خطوة مهمة للكويت في خارطة الابتكار العالمي، حيث يضـع الدولة في مكانة متقدمــة ضمن الدول التي تنتج حلولا رقمية مؤثرة وذات قــيمة، كما يعد إنجازا يعزز سـمـعة الكويت تكنولوجيا، ويفتح المجال أمام مشاريع وطنية أخرى لدخول المنافسات الدولية في السنوات المقبلة.

تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتمور بنسخته السادسة تحت شعار “عالم التمور”، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، في حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2025م، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والعارضين المحليين والدوليين، وذلك تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.  ومن المقرر انعقاد المؤتمر هذا العام بالشراكة العلمية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست تحت عنوان “الابتكار من أجل الاستدامة في سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور”؛ لإبراز الدور المحوري للقطاع في تحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، عبر حلقات نقاش وجلسات علمية لمناقشة الابتكار في القطاع واستعراض الأبحاث الرائدة والمبادرات المُرشَّحة لجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور، ودعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في عمليات زراعة وتصنيع التمور، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  ويتناول المؤتمر في دورته القادمة التصدي للتحديات المرتبطة بآفات وأمراض النخيل، وتسليط الضوء على تقنيات الزراعة الذكية وأتمتة عمليات ما بعد الحصاد؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة.  ويستقبل معرض “عالم التمور” الزوار مجانًا من الساعة 4 مساءً حتى 11 مساءً، ويضم مناطق وتجارب وفعاليات متنوعة تشمل أجنحة لمختلف مناطق المملكة التي تبرز هوية كل منطقة وتمورها، ومنطقة العارضين المُستقلين التي تمكّن الشركات ورواد الأعمال والمزارعين من عرض منتجاتهم التحويلية من التمور، ومنطقة الطهي الحي والتذوق بإشراف طهاة محليين وعالميين، إضافة إلى منطقة المطاعم والمقاهي لتجارب أطباق محلية وعالمية من التمور السعودية، ومنطقة الحرف اليدوية لإبراز التراث المرتبط بالنخيل والتمور، ومتحف إرث النخيل الذي يستعرض تطور زراعة النخيل وصناعة التمور، كما يُعد المعرض منصة محلية وعالمية تُعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا رئيسًا لإنتاج وتصدير التمور عالميًا.  يُذكر أنه خلال عام 2024م، احتلت المملكة المركز الأول في صادرات التمور عالميًا، حيث بلغت قيمة صادراتها 1.695 مليار ريال، وبحجم إنتاج تجاوز 1.9 مليون طن في العام نفسه وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم.

أعربت مجموعة من الدول الإفريقية عن ترحيبها بإعلان قمة “مجموعة العشرين” المنعقدة في جوهانسبرغ، مشيرة إلى أن التجارة متعددة الأطراف أولوية قارية. ومن جانبه قال أمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وامكيلي مينيه في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية على هامش القمة: “الإعلان مهم، لأنه يؤكد على أهمية التجارة متعددة الأطراف، وكذلك نظام التجارة القائم على القواعد الذي يجب حمايته، في هذا الجانب، لدينا إعلان جيد جدا”. كما دعا القادة في إعلان القمة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من تلبية احتياجات الدول الأعضاء بشكل أكثر فعالية، وأكدوا أن التكتلات الإقليمية بما في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هي مفتاح النمو الاقتصادي. وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ثاني أكبر تكتل تجاري في العالم بعد منظمة التجارة العالمية، وتضم 54 دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 1.3 مليار نسمة. وستختتم قمة جوهانسبرغ أعمالها اليوم حيث يترأس الوفد الروسي نائب رئيس إدارة الكرملين مكسيم أوريشكين.