شهدت طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري في الولايات المتحدة تراجعًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري، وذلك وفقًا لبيانات رابطة مصرفيي التمويل العقاري الصادرة اليوم الأربعاء.  وتراجع المؤشر المجمع للسوق الذي يقيس حجم طلبات التمويل العقاري بنسبة 5.2% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق الذي ارتفع بنسبة 0.6%، حيث استمر مؤشر إعادة التمويل تراجعه بنسبة 7% بعد تراجعه في الأسبوع السابق بنسبة 3%، كذلك تراجع مؤشر المشتريات بنسبة 2% بعد ارتفاعه بنسبة 6% في الأسبوع الماضي.  كما انخفضت حصة إعادة التمويل من نشاط الرهن العقاري إلى 4.55% من إجمالي الطلبات مقابل 6.55%، وانخفض نشاط الرهن العقاري ذي الفائدة المتغيرة إلى 5.7%، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  واستمر ارتفاع متوسط سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري الآجلة للأسبوع الثالث على التوالي إلى 37.6% وهو أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع.  وقال نائب رئيس رابطة مصرفيي التمويل العقاري جويل كان: “إن نشاط الطلبات على مدار الأسبوع كان أقل، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في طلبات شراء إدارة الإسكان الفيدرالية”، مضيفًا أن طلبات إعادة التمويل انخفضت مع استمرار قلق المقترضين تجاه أي زيادات في أسعار الفائدة، كما انخفض متوسط حجم القروض الإجمالية إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس هذا العام.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة مايكروسوفت، أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في بحث توظيف خدمات مايكروسوفت لحلول الحوسبة السحابية السيادية في المملكة، ما يسهم في تعزيز مستوى أمن وسرية وسيادة البيانات الوطنية، وتمكين الوصول إلى أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتتميز شركة مايكروسوفت كونها تملك خبرة طويلة في حلول الحوسبة السحابية السيادية، ما يُمكّن الحكومات والقطاعات الحيوية من استخدام حلول الحوسبة السحابية وفق ضوابط أمن البيانات الوطنية المعتمدة في كل دولة أو منطقة، وفق بيان صادر عن الصندوق. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل مايكروسوفت مع صندوق الاستثمارات العامة و«سايت» على بحث آلية الاستفادة من حلول السحابة السيادية للمساهمة في دعم الامتثال وحماية وتوطين البيانات في المملكة، مع إتاحة إمكانية الوصول إلى تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار المشترك، ونقل المعرفة. وتهدف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، من خلال دفع الابتكار وبناء القدرات ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي محلياً، وفقا لموقع الشرق الأوسط. وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة.