شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع التعريفي حول نظم حماية الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية. مثل دولة قطر في الاجتماع الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حيث جرى استعراض نتائج الدراسة المشتركة بين المكتب التنفيذي ومنظمة العمل الدولية بشأن أنظمة حماية الأجور. كما يأتي تنظيم الاجتماع، الذي نظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وبشراكة ودعم من البعثة الدائمة لدولة قطر في جنيف والبعثة الدائمة لمجلس التعاون، في إطار حرص دول مجلس التعاون على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق الانسجام مع مقاصد وأهداف التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التزامها الثابت بأهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه الدكتور علي بن صميخ المري أن إطلاق الدراسة المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون تمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون البناء بين دول المجلس والمنظمة، وتعكس التزاما مشتركا بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق وترسيخ مبادئ العمل اللائق بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، معتبرا الدراسة ثمرة جهد جماعي استمر لعدة سنوات، وتهدف إلى إبراز تجربة دول المجلس في تطوير أنظمة حماية الأجور وانتقالها من الأطر التشريعية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية متكاملة ترسخ الشفافية والانضباط وتضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع أطراف علاقة العمل. وأوضح أن تجربة دول الخليج في هذا المجال أصبحت نموذجا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي، إذ أسهمت الأنظمة المتطورة في ضمان دفع الأجور في مواعيدها، وتعزيز الثقة بين أطراف الإنتاج، ودعم استقرار أسواق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه التجربة تعكس إرادة سياسية واضحة والتزاما راسخا بتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم نمو واستمرارية مؤسسات القطاع الخاص، ضمن إطار من الشفافية والمسؤولية والشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية المعنية. وشدد سعادة وزير العمل على أن دولة قطر جعلت من حماية الأجور محورا رئيسيا في تطوير سوق العمل فيها من خلال منظومة متكاملة تشمل النظام الإلكتروني لحماية الأجور، وآليات تسوية النزاعات العمالية، وصندوق دعم وتأمين العمال، وذلك انسجاما مع أجندة العدالة الاجتماعية، وإسهاما في تحقيق أهداف التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.

أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر عن نتائج أعماله لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مؤكدا نجاحه في مواصلة أدائه المميز، وتسجيل نمو ملحوظ على مستوى جميع مؤشراته المالية، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 32% ليصل إلى 3.9 مليارات جنيه مصري، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بعد استبعاد فروق التقييم، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 28% ليبلغ 6 مليارات جنيه مصري، مقابل 4.7 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ونجح البنك وفقا للنتائج المالية المعلنة في تحقيق زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 23% ليصل إلى 173.7 مليار جنيه، مقارنة مع 141.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23% إلى 147.5 مليار جنيه، مقابل 119.9 مليار جنيه عام 2024، وفقا لتقرير نشرته الأنباء الكويتية. ونوه التقرير إلى أن محفظة القروض قد زادت بنسبة 32% لتبلغ 91.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 69.2 مليار جنيه في نهاية 2024، في حين تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.44% بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 1.74% في نهاية ديسمبر 2024.   ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي- مصر، علي معرفي: «تحقيق البنك لنتائج مالية متميزة خلال الأشهر الـ 9 من عام 2025 يؤكد سير أعمالنا بوتيرة متوازنة على مستوى كافة الأنشطة، مع الحفاظ على كفاءة الأداء ومعدلات المخاطر بما يضمن تحقيق النمو المستدام»، لافتا إلى أنه على مدار عشر سنوات من التواجد في السوق المصرفي المصري، فقد تمكن البنك الأهلي الكويتي- مصر وبفضل تضافر جهود جميع العاملين ودعم فريق الإدارة التنفيذية، من تسجيل مسيرة حافلة بالإنجازات تعزز مكانته في السوق المصري، مؤكدا تطلعه إلى مزيد من النجاحات في السنوات المقبلة في ظل ما يتمتع به السوق المصري من فرص نمو واعدة. وأردف قائلا: إن البنك يلتزم بتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لمختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، التي شهدت تطورا ملحوظا في ظل تزايد الطلب على الخدمات الرقمية، وارتفاع معدلات الشمول المالي، تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن البنك يواصل تبني نهج الابتكار في تقديم الخدمات المصرفية بما يحقق قيمة مضافة للمجتمع والعملاء والمساهمين، ومشددا على حرصه على تنفيذ مبادرات مجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات. كما أشار معرفي إلى استمرار البنك في تطوير وافتتاح فروع جديدة، حيث أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي عن انتقال فرعه الكائن بمنطقة فيصل إلى مقره الجديد في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إطار خططه للنمو وتطوير شبكة فروعه وتعزيز الخدمات المصرفية التي يقدمها لمختلف شرائح العملاء وجذب فئات جديدة. وقال: «يواصل البنك توفير أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة داخل فروعه وتجهيزها بأحدث التقنيات لضمان تقديم خدمة فعالة وسريعة ومتميزة للعملاء». وأضاف: «ترتكز إستراتيجية البنك التوسعية على تلبية تطلعات واحتياجات العملاء من الأفراد والشركات، من خلال تعزيز التواجد الجغرافي في مواقع حيوية داخل جمهورية مصر العربية للارتقاء بتجربة العملاء إلى أعلى المستويات». ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي- مصر، خالد السلاوي: «استمرارا لأدائنا المميز واحتفاظنا بمركز مالي قوي داخل القطاع المصرفي المصري، فقد تمكنا من زيادة أرباحنا قبل الضرائب بنسبة 33% لتصل إلى 5.2 مليارات جنيه، مقارنة بـ 3.9 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بعد استبعاد فروق التقييم». ولفت إلى أن هذا الأداء المتميز يظهر نجاح إستراتيجية البنك التي ترتكز على دراسة احتياجات السوق المصري وتلبية متطلبات العملاء من أجل تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة للأفراد والشركات على حد سواء. وأضاف السلاوي أن رؤية البنك الطموحة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية، من خلال التوسع في جميع قطاعات الأعمال، وتقديم حلول مالية متكاملة وزيادة قاعدة العملاء، مشيرا إلى أن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنويع مصادر الدخل، وزيادة الحصة السوقية من خلال تحسين كفاءة التشغيل وإدارة رأس المال. وكشف عن سعي البنك إلى توظيف التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي كركيزة رئيسية لدفع النمو وتعزيز مكانته التنافسية في القطاع المصرفي المصري. وذكر السلاوي أن الكوادر البشرية تمثل أعظم أصول البنك، وتسهم بشكل قوي في تحقيق تطلعاته المستقبلية نحو بناء مؤسسة مصرفية رائدة، مشيرا إلى أن الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين يعد ركيزة أساسية في استراتيجية البنك لتعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق والعمل المشترك، ومنوها إلى تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات لإعداد جيل من الكفاءات المصرفية القادرة على قيادة مسيرة النمو وترسيخ مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي المصري. والجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي- مصر، قد حصل مؤخرا على جائزة أفضل بنك بالخدمات المصرفية للشركات من مجلة إنترناشونال بيزنس العالمية، وشدد رئيس مجلس إدارة البنك، علي معرفي، على أن استمرار حصد الجوائز هو دليل على الأداء المميز الذي يقدمه في جميع القطاعات، ويؤكد جهوده المتميزة في تقديم حلول مالية متكاملة ومبتكرة لدعم عملائه من قطاع الشركات.

في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في مجال سلامة الغذاء، استقبل السيد الدكتور، طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، صباح اليوم، سعادة السيدة، أوليفيا توديران، سفيرة جمهورية رومانيا بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة. وقد أعرب السيد الدكتور رئيس الهيئة عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكداً حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الروماني، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والعلمية، وتعزيز التنسيق في مجالات الرقابة والتفتيش، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء في البلدين، إضافةً إلى بحث فرص دعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الرومانية والأسواق الأوروبية. وخلال اللقاء، قدّم الدكتور، طارق الهوبي عرضاً تفصيلياً حول جهود الهيئة في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء في مصر، وما تم إنجازه من إصلاحات تشريعية وتنظيمية، وبرامج لبناء القدرات، وذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتطبيق أعلى المعايير الدولية وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء.             من جانبها، أعربت السفيرة، أوليفيا توديران عن تقديرها العميق للدور الذي تضطلع به الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيدةً بالجهود المبذولة لتحديث منظومة سلامة الغذاء في مصر، ومؤكدة اهتمام بلادها بتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم حركة التجارة البينية بين مصر ورومانيا.              وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، وبما يعزز مسيرة التعاون الثنائي ويحقق الأهداف المشتركة في مجال سلامة وجودة الغذاء.

أعلنت شركة “طيران الرياض”، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن التوصّل إلى مجموعة من الاتفاقيات في مجالات التقنية والتدريب والسفر مصمّمة لتوسيع عملياتها وتعزيز تجربة الركاب. و تأتي هذه التعاونات المحورية التي أبرمتها طيران الرياض في معرض دبي للطيران 2025، تشمل دعم أسطول طائرات A321neo  من خلال طلبات جديدة للمحركات وأحدث أجهزة المحاكاة، إضافة إلى التقنيات والصيانة الشاملة والعمليات الرقمية لطائرات Boeing 787 Dreamliners. كما وقّعت الشركة مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية في مجال السفر مع وكالات رئيسية، ما يعزز مكانة طيران الرياض كخطوط جوية رائدة في مجال التحول الرقمي وتركّز على المستقبل، وتسهم بالتالي في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. صرح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض: “تُمهّد هذه الشراكات الطريق لبناء أسطولنا وصيانته، وتزويد طاقم قمرة القيادة بأفضل تدريب ممكن، وتوسيع نطاق حضورنا في المنطقة لمساعدة المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض على تجربة أفضل ما في المملكة، ومن ثمّ إلى بقية أنحاء العالم”. وأضاف: “بما أننا نتطلع إلى ربط 100 وجهة بحلول عام 2030، فنحن بحاجة إلى شركاء أقوياء لمساعدتنا على الوفاء بوعودنا الرقمية الأصيلة والمستقبلية كشركة طيران مبنية من الصفر، وهي فرصة حقيقية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل”. شركاء صندوق الاستثمارات العامة وقعت شركتا طيران الرياض وشركة المروحيات (THC)، المشغل الحصري للطائرات المروحية التجارية في المملكة، والتابعتان لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم استراتيجية تُمهّد الطريق لتعاون مستقبلي لتعزيز راحة السفر وفتح آفاق جديدة للتنقل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كجزء من مساهمة طيران الرياض في منظومة الطيران سريعة التطور في المملكة. ويتماشى هذا التعاون مع مهمة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية، ويدعم رؤية السعودية 2030. التدريب المتقدم وتقنيات الدفع لأسطول A321neo تمهيداً لإطلاق أسطولها من طائرات إيرباصA321، وقّعت طيران الرياض اتفاقيات مع شركتي CAE للتكنولوجيا وCFM LEAP لتوريد المحركات. وسوف تحصل طيران الرياض بموجب اتفاقية CAE على جهازي محاكاة كاملة لطراز Airbus A321neo (FFS)، مصحوبين باتفاقية تشغيل مركز التدريب (TCOP) لمدة خمس سنوات، دعماً لاحتياجات تدريب الأطقم. وينضم جهاز محاكاة الطيران الكامل من طراز A321neo إلى جهازين من طراز Boeing 787-9 تم الحصول عليهما في العام 2023 في مراكز تدريب طيران الرياض، والتي ستشغلها CAE. وشهدت الاتفاقية الموقّعة مع CFM LEAP طلباً مؤكد لـشراء 120 محركاً من طراز CFM LEAP-1، وذلك لتشغيل أول 60 طائرة من عائلة إيرباص A321neo التابعة لطيران الرياض، إضافة إلى توريد المحركات الاحتياطية. وتتميز محركات CFM LEAP  بتقنيات متقدمة مثل شفرات المراوح المركّبة والمركّبات السيراميكية، ما يوفّر كفاءة وقود أعلى بنسبة 15% وانبعاثات كربونية أقل بنسبة 15% مقارنة بمحركات CFM56 من الجيل السابق. تحسين أسطول 787 دريملاينر: دعم شامل وتكامل رقمي وابتكارات تقنية لدعم أسطولها من طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر، وقّعت طيران الرياض اتفاقية دعم شامل للمكونات (TCS) وصيانة وإصلاح وتجديد لمدة عشر سنوات مع لوفتهانزا تكنيك، اضافة الى انضمامها لنظام العمليات التقنية الرقمية (Digital Tech Ops) باستخدام برنامج M&E AMOS. يوفّر نظام TCS لطيران الرياض إمكانية الوصول على مدار الساعة وطوال أيام السنة، إلى شبكة تجمع قطع الغيار العالمية الرائدة في الصناعة التابعة لشركة لوفتهانزا تكنيك، والتي يمكن للشركة من خلالها زيادة توافر مكونات طائرات 787 دريملاينر بشكل كبير. وسوف يتاح لطيران الرياض الاستفادة من مزايا التكلفة مقارنة بتوفير قطع الغيار داخلياً. وتشمل الصفقة ايضاً الدعم الشامل لحالة الطائرات المتوقفة عن العمل، حيث يضمن لطيران الرياض أقصر زمن استجابة ممكن ودعماً لوجستياً مخصصاً للمكوّنات الأساسية من حيث الوقت. كما أبرمت طيران الرياض اتفاقية طويلة الأمد مع شركة سافران لأنظمة الهبوط Safran Landing Systems من أجل تزويد أسطولها الذي يضم أكثر من 70 طائرة بوينغ 787-9 بعجلات ومكابح كربونية كهربائية. وتوفر سافران أنظمة هبوط تصل قدرتها الى 250 رطلاً (113 كجم) لكل طائرة – وهو عامل رئيسي لتحسين أداء الطائرات. وفي ظروف الجويّة لمطار الملك خالد الدولي، يجب على المكابح امتصاص المزيد من الطاقة الحركية لأنّ الهواء أقل كثافة، ما يقلّل من مدى الأجنحة وقوة دفع المحركات العكسية. فكلما كانت المكابح أخف، كانت قدرتها على التبريد أكبر. ويترجم هذا مباشرةً إلى تحسين كفاءة الوقود وتقليل تكاليف التشغيل. وفي إطار هذا الاتفاق، ستقوم سافران لأنظمة الهبوط بتوفير أحدث جهاز اختبار للمكابح الكهربائية لطائرة 787، وتطوير قدرة الإصلاح لدى طيران الرياض، وتدريب الفنيين المحليين، ما يدعم الأداء طويل الأمد لشركات الطيران ونمو نظام الطيران في المملكة العربية السعودية. توسيع شبكة الوصول وتحسين التجربة المسافرين عبر تحالفات سفر استراتيجية ضمن جهودها لتوسيع نطاق نشاطها التجاري، وقّعت طيران الرياض مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية. وتتيح مذكرات التفاهم هذه الوصول السلس إلى شبكة رحلاتها وتعزيز تجربة المسافرين. وقد تم ابرامها مع كل من بن غيث للسفر، “إكزكيوتيف أفييشن”، “إيليت للسفر”، “فلاي إن”، فرسان للسفر، “غوزِن للطيران والتجارة”، “كيمجيز للسفر والسياحة”، “ويجو”، و”وندر ترافل”. تُعد بن غيث شركة رائدة في إدارة السفريات في السعودية منذ أكثر من أربعة عقود، حيث كانت رائدة في هذه الصناعة وتقدم خدمات متخصصة ومصممة خصيصاً للعملاء من الشركات والأفراد على السواء. وتقدم رحلات عمل وتجارب مُحسّنة ومجموعة متنوعة من خيارات السفر لقضاء العطلات. أما شركة إكزكيوتيف للطيران، فتعتبر جزءاً من مجموعة فضل ربي (FRG) – أكبر وكالة سفر في باكستان – وتبيع تذاكر طيران في الدولة أكثر من أي وكالة أخرى. وتعدّ شركة إيليت للسفر في البحرين وكالة متخصصة في خدمات توزيع ومبيعات. أمّا شركة فلاي إن، فهي شركة تجميع سفريات مقرها السعودية، فيما تختصّ شركة فرسان للسفر السعودية في تقديم خدمات السفر والسياحة للأفراد والشركات المحلية والدولية إضافة إلى القطاعات الحكومية. غوزين للطيران والتجارة هي الشركة الرائدة في تركيا في مجال وكالات الخدمات العامة في المنطقة، وتتمتع بشبكة واسعة ودعم قوي لخدمة العملاء وشبكة توزيع فريدة من نقاط البيع المرتبطة بشركات غوزين القابضة الأخرى. أم شركة كيمجيز للسفر والسياحة فهي من أبرز شركات إدارة الوجهات السياحية في عمان، بينما تهدف “ويجو” إلى مساعدة الناس على اكتشاف القيمة الحقيقية للسفر وإلهامهم وتشجيعهم على السفر وتسهيل تجربتهم من خلال ابتكار بعض أكثر المنتجات رواجاً لدى المسافرين حول العالم. وتقدّم شركة وندر ترافل حجوزات الطيران والفنادق وباقات الرحلات السياحية والرحلات المصمّمة خصيصاً وخدمات التأشيرات من مصر. الجدير بالذكر أنّ مذكرات التفاهم مع بن غيث، وفلاي إن، وفرسان للسفر، وويجو هي اتفاقيات ربط مباشر، بينما تُعدّ مذكرات التفاهم الموقعة مع وإيليت للسفر، وإكزيكتيف أفييشن، وجوزين، كيمجيز للسفر والسياحة، ووندر ترافل اتفاقيات لخدمات التوزيع والمبيعات. تجدر الإشارة إلى أنّ طيران الرياض تشغّل رحلات يومية من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار لندن هيثرو لمجموعات مختارة من الركاب، وذلك كجزء من استعداداتها لإطلاق الرحلات التجارية بالكامل. وسوف تكشف قريباً عن المزيد من شبكة خطوطها. ومن المتوقّع أن يتواصل تحديث

 أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم، استحواذها على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، البالغة 19.328% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في جمهورية مصر العربية، بقيمة تقارب 13.2 مليار جنيه مصري.ويشكل الاستحواذ إنجازاً مهماً في استراتيجية النمو في السوق المصرية لمجموعة موانئ أبوظبي، الشركة الرائدة في تمكين التجارة العالمية والخدمات اللوجستية والصناعة، كما يعزز الاستحواذ مكانة المجموعة الرائدة في تمكين التجارة في حوض البحر المتوسط. يهدف هذا الاستحواذ إلى دعم قدرة المجموعة على تسهيل عمليات التجارة عبر الممر التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب، والذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وإلى أوروبا، فضلاً عن دور الصفقة في دعم رؤية مصر لتنويع اقتصادها وتحقيق النمو المستدام.  كما تأتي الصفقة ضمن استراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار لتعزيز نمو القيمة السوقية والجاذبية الاستثمارية للشركات التي تستثمر فيها، بما يساهم في إحداث أثر إيجابي في السوق المصرية، وإعادة توجيه رأس المال وعوائد الاستثمار لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في جمهورية مصر العربية. ساهم استثمار الشركة السعودية المصرية للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل قطاع الأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والمدفوعات الرقمية، والرعاية الصحية، والتمويل الاستهلاكي، وتجارة التجزئة في تعزيز نمو هذه القطاعات في السوق المصرية، كما رفع الاستثمار في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع منذ أغسطس 2022 كفاءة منظومة أعمالها وقدراتها على النمو وتوسعة الأعمال، حيث سجلت نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 194% خلال السنوات المالية بين 2022 – 2025. وتُشغّل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التي تأسست في العام 1984م، ومدرجةٌ في البورصة المصرية منذ 1995م، محطتين استراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط، في مينائي الإسكندرية والدخيلة، توفران معاً سعة إجمالية للحاويات تبلغ 1.5 مليون حاوية مكافئة، وخلال العام المالي 2024 – 2025 وصل إجمالي الحاويات التي تمت مناولتها 1.07 مليون حاوية مكافئة، بمعدل تشغيل 71%. ويبلغ طول أرصفة المحطتين معاً حوالي 1.6 كيلومتر، وكلتاهما متصلتان مباشرةً بشبكة السكك الحديد المصرية، ما يضمن اتصالاً سلساً عبر وسائل متعددة مع خطوط الشحن الدولية والتجارة الإقليمية.  تضم قاعدة عملاء الشركة عدداً من شركات الشحن العالمية الرائدة، وحققت الشركة خلال العام المالي 2025 إيراداتٍ بلغت 8.37 مليار جنيه مصري (ما يعادل 168 مليون دولار أمريكي)، وأرباحاً قدرها 6.09 مليار جنيه مصري (ما يعادل 122 مليون دولار أمريكي)، وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.واستحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من خلال مزيج تمويلي نقدي وائتماني. وتعليقا على الصفقة قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “من خلال استحواذ المجموعة على حصة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، نخطو خطوة نوعية تعزز من حضورنا التشغيلي على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتدعم جهودنا في تمكين حركة التجارة عبر هذا المحور الحيوي، إلى جانب تعميق شراكاتنا وتوسيع استثماراتنا في جمهورية مصر العربية. كما تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتقديم قيمة مؤثرة ومستدامة للشركاء وأصحاب العلاقة”. ومن جهته قال متعب الشثري، الرئيس التنفيذي المُكلّف للشركة السعودية المصرية للاستثمار: “تواصل الشركة السعودية المصرية للاستثمار استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة في السوق المصرية، وبناء شراكات اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تحقيق أثر إيجابي على السوقين المصري والسعودي من خلال دفع النمو وتحقيق عوائد مستدامة. وتمثل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أحد أوائل استثماراتنا في جمهورية مصر العربية، وخلال العامين الماضيين ساهمت الشركة السعودية المصرية للاستثمار مع شركائها في تعزيز حوكمة الشركة والعمل على استراتيجيتها وتمكين قدراتها، ممّا أسهم في تحقيق نجاحاً بارزاً وتوسعاً في حجم الأعمال وأداءً مالياً قوياً.” وأضاف: “تعكس الصفقة مع مجموعة موانئ أبوظبي نجاح رؤية واستراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار كمستثمر رئيسي في السوق المصرية، وشريك مفضّل قادر على تمكين استثماراته. وستعمل الشركة السعودية المصرية للاستثمار على الاستفادة من عوائد الصفقة في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، ما يعكس إيمانها العميق بأهمية السوق كوجهة استثمارية مستدامة ومزدهرة”.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر 2025م.وحثَّت “زاتكا” المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني: www.zatca.gov.sa، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن على المكلَّف الإقرار بها.ودعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.