وقّع صندوق التنمية الوطني شراكة إستراتيجية مع شركة قوقل كلاود (Google Cloud)، تهدف إلى تمكين التحول الرقمي وتطوير البيئة التقنية والبنية التحتية السحابية للصندوق.وجرى التوقيع على هامش قمة قوقل كلاود السعودية بالرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التقنيات السحابية والتحول الرقمي.وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود الصندوق بتعزيز جاهزيته التقنية من خلال نقل الأنظمة التقنية والبنية التحتية التقنية إلى خدمات “قوقل كلاود”، بما يسهم في رفع مستويات المرونة والأمان والكفاءة التشغيلية لمنصاته الرقمية، إضافة إلى تحسين الأداء وترشيد التكاليف عبر الاستفادة من التقنيات السحابية الحديثة ضمن مراكز بيانات “قوقل” في المملكة.وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من ممثلي الصندوق وقوقل كلاود، حيث مثّل صندوق التنمية الوطني في التوقيع الرئيس التنفيذي للعمليات سارة نقلي، فيما مثّل “قوقل كلاود” المدير العام للشركة في المملكة بدر الماضي.وتهدف الشراكة إلى تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين الجانبين، وتوسيع النطاق والاستفادة من القدرات في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والخدمات الرقمية المتقدمة، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي للصندوق.

اختممت أعمال قمة الابتكار اليوم في الرياض بمشاركة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، والمدير العام لبنك التسويات الدولية بابلو هيرنانديز دي كوس، نوقش خلالها مستقبل الابتكار في القطاع المالي، واستعراض أبرز الفرص والتحديات التي تواجهه.وركزت القمة، التي نظمتها “ساما” بالتعاون مع بنك التسويات الدولية BIS لمدة يومين، على تعزيز الوعي بالتقنية المالية، ودور الابتكار في تطوير الأنظمة المالية الحديثة، إضافة إلى إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن.وشهدت أعمال القمة، بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية والخبراء من القطاعين العام والخاص والأكاديميين من المجتمع الدولي، مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية التي من أبرزها، الوضع الحالي للجهود الدولية لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين التي أُطلقت بشأن تحسين منظومة المدفوعات عبر الحدود والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب الرؤية المستقبلية لغرض إنشاء بنية مدفوعات عبر الحدود متسارعة وبتكلفة أقل تتسم بالشفافية والشمولية، ودور التعاون متعدد الأطراف، وتأثير التقنيات الناشئة والأطر التنظيمية لها للتخفيف من مخاطرها، والتوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.ويُعد بنك التسويات الدولية الذي أُسس في مدينة بازل عام 1930م، أقدم وأهم منصةً رئيسيةً للتعاون الدولي بين البنوك المركزية، من خلال صياغة السياسات واستحداث أفضل الممارسات التي تعزّز متانة واستقرار النظام المالي العالمي.ويضم بنك التسويات الدولية في مجلس إدارته، محافظين من 16 دولة إضافةً إلى البنك المركزي الأوروبي يمثلون أكبر وأهم اقتصادات العالم، وقد اُنتخب معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري مؤخرًا عضوًا في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية.

شهد الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظاً، بعد أن حقق أقوى مكاسبه في ستة أسابيع إثر نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي أدى إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، في حين تراجع الين بسبب الرهانات على أن اليابان لن تتدخل على الفور لوقف تراجعه.كما ارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة خلال الليل. وكان في أحدث التداولات على ارتفاع 0.15 بالمئة عند 100.25.وفي نفس اتجاه العملات فقدوصل الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 157.48 في الجلسة الآسيوية. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1510 دولار في التعاملات الآسيوية، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي نزل إلى 1.3040 دولار. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5611 دولار.

أثارت جلسة جاءت ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الأميركي–السعودي، جداا واسعا حيث شارك كل من الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” و”إكس” إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا” جنسن هوانغ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحة في نقاش موسّع حول مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكد ماسك خلال الجلسة أن الروبوتات الشبيهة بالبشر ستكون “الاختراع الأكبر” في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن قدراتها المتوقعة ستعيد تشكيل سوق العمل، وستفتح آفاقًا غير مسبوقة في القطاعات الصناعية والخدمية. وأضاف ماسك أن هذا النوع من الروبوتات لن يكون مجرد تطور تقني، بل أداة رئيسية للقضاء على الفقر عالميًا، من خلال تغيير مفهوم الإنتاجية وزيادة كفاءة الاقتصادات، لافتًا إلى أن العالم مقبل على طفرة تقنية ستتضاعف فيها الحاجة إلى البنية التحتية الرقمية والحلول الذكية، وفقا لموقع العربية. ونوه ماسك إلى أن العالم مقبل على تغيّر جذري في مفاهيم العمل والمال خلال العقدين المقبلين، مع تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الشبيهة بالبشر. وأردف ماسك قائلا إن العمل لن يكون ضرورة للبشر خلال 10 إلى 20 عامًا، بل سيصبح “خيارًا” مثل ممارسة الرياضة أو الهوايات، في ظل قدرة الروبوتات الذكية على تنفيذ معظم المهام الإنتاجية والخدمية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل. وأضاف أن هذا التحول سيقود إلى تراجع كبير في أهمية المال التقليدي، مؤكدًا أن العملات قد تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها ودورها مع تغيّر شكل الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاجية الآلية.وكشف ماسك في الوقت نفسه عن الاستعداد لإطلاق مشروع تقني كبير في السعودية بالشراكة مع “إنفيديا” وشركة “هيوماين”، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سباق تطوير البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يجعلها وجهة مثالية للمشاريع المستقبلية ذات الأثر العالمي.

رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي لإنتاج الكهرباء سيوفر ما يقرب من 2.5 – 3 مليارات دولار سنوياً كانت تُوجه لاستهلاك الغاز والمشتقات البترولية مسئولو صندوق النقد الدولي سيزورون مصر في الفترة من 1 – 12 ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة الاستثمارات الخاصة سجلت نمواً بنسبة 73% هذا العام مقارنة بالعام المالي الماضي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: حمل شهر نوفمبر لهذا العام العديد من الفعاليات الجميلة في بلدنا بحمد الله، وتابعتم منذ أول يوم في الشهر افتتاح المتحف المصري الكبير، وبعده تم توقيع صفقة استثمارية كبيرة مع أشقائنا القطريين في منطقة “علم الروم”، وكذلك ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لأول مرة في التاريخ بأن يتجاوز الـ 50 مليار دولار. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالأمس كانت هناك فعالية كلها فرحة وفخر وعزة لكل المصريين، وكلنا نلمس قرب تحقيق الحلم، الذي كان يحلم به المصريون لأجيال سابقة، وكنا ندرس هذا الأمر في المدارس والكتب، بأن تدخل مصر العصر النووي، وأن يكون لها طاقة نووية سلمية، وبحمد الله تحقق هذا التصور والحلم، على يد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونجحت مصر فعلاً أن ترى هذا الإنجاز، وتشرفنا جميعاً بوجود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفخامة السيد الرئيس “فلاديمير بوتين”، ليشهدا تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وهو ما يمثل بالنسبة لنا العد التنازلي لقرب الانتهاء من هذا المشروع العملاق بمشيئة الله، والذي نأمل أن يدخل بالكامل بمفاعلاته الأربعة لحيز النفاذ والتشغيل عام 2029. وأشار رئيس الوزراء إلى متابعته لما يثار من تساؤلات حول أهمية مشروع المفاعل النووي، مُوضحاً أن إنتاجه المقدر بحوالي 4800 ميجاوات يمثل رقماً قوياً ومهماً جداً في معادلة الطاقة المصرية، مؤكداً أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تكمن في حجم التوفير السنوي من استهلاك الغاز والمشتقات البترولية التي كانت ستُستورد أو تُستهلك من الإنتاج المحلي. وتابع قائلاً: وفقاً لتقديرات وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في هذا الأمر، تتحدث على الأقل ما بين 2 إلى 2.5 أو 3 مليارات دولار سنوياً، وسيتم توفير هذا الرقم بمجرد تشغيل هذه المحطة، والأهم أنها توفر طاقة آمنة والعمر الافتراضي لها يتجاوز 60 سنة، وبالتالي فإن مصر حققت طفرة كبيرة جداً بهذا المشروع، ومرةً أخرى كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس لإصراره على وضع هذا الحلم المصري موضع التنفيذ الفعلي ومتابعته بصورة مستمرة معنا كحكومة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحدث الآخر، هو التواجد في ميناء شرق بورسعيد بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح عدد كبير من المشروعات بالميناء، لافتاً في هذا الصدد إلى استرجاع الحلم الخاص بضرورة استغلال قناة السويس، وعدم اقتصار استخدامها على أنها ممر ملاحي فقط، منوهاً إلى آراء وتساؤلات الخبراء والمفكرين الوطنيين عن التوقيت الخاص باستغلال الدولة المصرية واستفادتها من منطقة قناة السويس، وإقامة العديد من الموانئ والمصانع وإتاحة المزيد من الإنتاج وفرص العمل، قائلاً: “ما نتابعه يومياً من أخبار تتعلق بهذه المنطقة الواعدة يعكس تحقيق الحلم لهذه المنطقة”. وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن ما تم عرضه خلال الاحتفالية من جانب الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وكذا من جانب السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية الموجهة لهذه المنطقة، وحجم فرص العمل المتاحة من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات في العديد من القطاعات، منوهاً إلى أن ذلك يحقق المستهدفات الخاصة بجعل هذه المنطقة في بؤرة اهتمام مختلف دول العالم، ونقطة جذب لمزيد من الاستثمارات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال اللقاءات والاجتماعات التي يتم عقدها مع العديد من الشركات العالمية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، تكون رغبة مسئولي هذه الشركات الأولى هي تخصيص أرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالنظر لحجم البنية الأساسية بها، وكذا ما تتمتع به من موقع استراتيجي، والمزايا والحوافز المتاحة للمستثمرين بهذه المنطقة. ونوه رئيس الوزراء إلى وضع هذه المنطقة من نحو خمس سنوات، موضحاً أنه لم يكن يوجد بها أي نوع من التنمية أو التطوير آنذاك، مؤكداً في هذا الصدد أنه مع استمرار تنفيذ العديد من الخطوات الخاصة بالاستثمارات في البنية الأساسية وتنمية مثل هذه المناطق، سنري مزيداً من الحصاد في هذه الأعمال الكبيرة، مُشدداً على دور ورؤية القيادة السياسية في تنفيذ الحلم الخاص بتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الرسائل المهمة التي أشار إليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه مع أبنائه من الطلاب المُتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وتأكيد فخامته على أهمية بناء الوعي والانتماء لدى الشباب، وأن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية يستهدف المزيد من الرخاء والنماء للأجيال القادمة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يعاني بعض الأجيال من حجم الأعمال المنفذة وكذا بعض الإصلاحات التي يتم تطبيقها وتنفيذها، قائلاً: “ما يتم تنفيذه يستهدف الأجيال القادمة”، مُضيفاً أننا بدأنا بالفعل نلمس ثمار ما يتم تنفيذه من إصلاحات. وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيقومون بزيارة مصر في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر القادم لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، مُؤكداً أن مؤشرات وأرقام القطاع الخاص اليوم تعكس وجود ثقة أكبر في المناخ الاستثماري والاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نمواً بنسبة 73% هذا العام مقارنة بالعام المالي الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته في فعالية مراسم تسليم النيابة العامة 265 كيلوجراماً من الذهب للبنك المركزي، موضحاً أن هذه الكمية تضيف للاحتياطي النقدي مباشرة ما يعادل حوالي 34 مليون دولار، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار إضافية من الأحراز المحفوظة داخل خزائن البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تساعد الدولة المصرية وترسل رسالة ثقة قوية، إلى جانب الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين بالخارج. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى اجتماع اللجنة الوزارية المُنعقد أمس، مشيراً إلى أن وزير المالية استعرض المؤشرات المالية لنصف السنة الأول، موضحاً أنه تم الانتهاء من الربع الأول وبدأ العمل في الربع الثاني، مؤكداً أن جميع المؤشرات تُنفذ بالكامل وفقاً لمخططات الدولة، مع تجاوز المستهدف في بعضها. وأضاف أنه سيتم ترك ملف تدقيق الأرقام والمؤشرات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحاً أن نسب النمو المقدرة للربع الأول من العام المالي الحالي (2025/2026) مُبشرة جداً وسيتم الإعلان عنها قريباً، وهو ما يُتوقع أن يدعم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المصري هذا العام. وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى مؤشرات وأرقام

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية حملة توعوية تستهدف تعزيز استخدام العقود النموذجية في قطاع المقاولات، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع الإنشائية.وتهدف الحملة إلى تحفيز المقاولين والملاك على اعتماد العقود النموذجية كأداة قانونية موحدة تسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، خصوصًا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن حفظ الحقوق ويعزز من كفاءة التنفيذ واستقرار السوق.وأوضح اتحاد الغرف السعودية أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي الاتحاد لدعم استدامة قطاع المقاولات وتطوير بيئة الأعمال، من خلال نشر الوعي بأهمية تبني الممارسات النظامية الحديثة التي ترفع من موثوقية التعاملات التجارية في السوق السعودية.من جانبها أكدت الهيئة السعودية للمقاولين أن العقود النموذجية تُعد إحدى أهم الأدوات التنظيمية التي أسهمت في رفع مستوى العدالة الوقائية والحد من تعثر المشاريع الناتج عن الخلافات التعاقدية، مشيرةً إلى أن اعتماد هذه العقود يسهم في تخفيف العبء على الجهات القضائية وتقليل النزاعات من خلال صياغة موحدة تراعي التوازن بين الأطراف.وتوفر الهيئة السعودية للمقاولين عبر منصة مقاول (www.muqawil.org) 36 عقدًا نموذجيًا معتمدًا وموثقًا إلكترونيًا بالكامل، مما يسهل عمليات التعاقد والدفع وضمان جودة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.وتأتي هذه الحملة في سياق الجهود المشتركة بين اتحاد الغرف السعودية وهيئة المقاولين لدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير الأنظمة، وتحفيز بيئة الأعمال، وبناء قطاع مقاولات قوي ومستدام يواكب النهضة التنموية التي تشهدها المملكة.// انتهى //

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، برنامج معسكرات ريادة الأعمال الجامعية، الذي استهدف الطلاب والطالبات، وحديثي التخرج، ومنسوبي الجامعات، بعد تخريج أكثر من (400) فكرة طُورت إلى نموذج عمل أولي، وباستضافة (6) جامعات من مختلف مناطق المملكة.وانطلقت رحلة البرنامج من جامعة تبوك، مرورًا بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وجامعة الباحة، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وجامعة المجمعة، قبل أن تختتم فعالياتها في جامعة الطائف، ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي الريادي داخل المجتمعات الجامعية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، بالإضافة إلى تطوير الأفكار لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات إلى مشاريع ريادية، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد؛ وذلك عن طريق تقديم مجموعة من البرامج من لقاءات، وورش عمل، ومعسكرات تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى جلسات إرشادية لمتابعة أداء المشاريع، ليُختتم البرنامج في كل جامعة بإقامة حفلٍ لعرض المشاريع، بحضور أبرز الجهات الممكنة والداعمة، وعدد من المستثمرين في المنطقة التي تتبع لها الجامعة.وشهد البرنامج إقامة (6) معسكرات تدريبية مكثفة، وتقديم أكثر من (650) جلسة إرشادية لمتابعة وإرشاد المشاريع المشاركة، ويأتي البرنامج امتدادًا لجهود الهيئة في دعم منسوبي وطلاب الجامعات، وتطوير أفكارهم التجارية إلى مشاريع ريادية تعزز نمو الاقتصاد الوطني، وتسهم في فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال الجامعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية.

في ظل التطور الكبير الذي تعيشه دولة قطر في ميدان التعليم والتكنولوجيا الحديثة، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من الورش التوعوية ضمن برنامج التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقد استهدفت الورش الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم؛ بهدف تعزيز تبني الحلول الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المقدمة لمنظومة التعليم، بينما ركزت الفعاليات على إبراز دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دفع الابتكار داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم، وتضمنت جلسات متخصصة قدمها خبراء في التحول الرقمي في هذا القطاع اكتسب المشاركون خلالها رؤى قيمة حول الدور المحوري للتقنيات الرقمية في تمكين هذه الشركات، مع استعراض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين تجربة الطلبة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخلق فرص جديدة لنمو الأعمال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية. ومن جانبه قال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمناسبة، إن تعزيز تبني الحلول الرقمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الذكاء الاصطناعي يعد أولوية وطنية كونه يلعب دورا أساسيا في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، معتبرا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل المحرك الهام لتحقيق الريادة الرقمية في الدولة، ويأتي التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تجسيدا لهذه الرؤية من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم بالأدوات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع جودة التعليم وتعزيز تجربة الطالب والمعلم على حد سواء”. وتأتي هذه الورش ضمن سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ينظمها برنامج “SMEs Go Digital” التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف قطاعات حيوية تشمل السياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والخدمات اللوجستية. كما يدعم البرنامج أهداف الأجندة الرقمية 2030 عبر بناء منظومة أعمال قائمة على الابتكار الرقمي باعتباره مبادرة وطنية تسرع تحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال تمكينها من تبني التقنيات الحديثة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، كما يوفر حزمة واسعة من المزايا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل تقييمات رقمية متخصصةوخطط تحول مصممة وفق احتياجات كل مؤسسة، وفرص تواصل مع مزودي الخدمات وعروضا تقنية حصرية، إلى جانب دعم مالي محتمل من بنك قطر للتنمية، ويقدم دورات تدريبية وجلسات توعوية تسهم في تطوير القدرات المؤسسية لتمكين الاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية.

وقّع وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في واشنطن، اتفاق وتبادل الوثائق مع الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) السفير جيمسون غرير, بشأن الاعتراف بمواصفات السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) بوصفها متوافقة مع متطلبات السلامة الوطنية في المملكة.ويمثّل هذا الاتفاق خطوة محورية لتعزيز الشراكة الثنائية، ودعم انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم تبنّي المملكة للمواصفات الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات في فتح آفاق أوسع لتطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى رفع معايير السلامة والموثوقية في السوق السعودي، وتعزيز حماية المستهلك وجودة المركبات.

برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في السعودية ماجد بن عبدالله الحقيل، وقع “صندوق التنمية العقارية” و”الهيئة العامة للأوقاف”، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق المهندس لؤي بن محمد الناهض، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي 2025” المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.ووقّع مذكرة التفاهم من جانب صندوق التنمية العقارية، نائب الرئيس لمجموعة المالية والاستثمار سعد الكنهل، فيما وقّعها من جانب الهيئة العامة للأوقاف، نائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تصميم وتطوير منتجات عقارية، تتوافق مع شروط الواقفين، وتنسجم مع الأهداف المشتركة في مجالات اختصاص الجانبين، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من المنتجات الحالية ورفع الأثر التنموي للعقارات الوقفية وتطوير نماذج تنموية تعزز الاستدامة، إضافة إلى العمل على تحسين كفاءة استثمار الأصول العقارية بما يحقق قيمة مضافة للقطاع الوقفي والعقاري.ويؤكّد صندوق التنمية العقارية أن الشراكات النوعية مع المؤسسات المحلية والدولية، تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التمويل العقاري، وتعزيز كفاءة السوق واستدامته، بما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول 2030.