قالت المؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن اليوم الأربعاء إنها جددت صفقة مع شركة أرامكو السعودية لتخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا لثلاث سنوات أخرى. وذكرت المؤسسة التي تديرها الدولة أنها ستؤجر بموجب الصفقة 13 صهريجا لشركة أرامكو لتخزين النفط الخام في الجزيرة الواقعة جنوب غربي البر الرئيسي لليابان، مما يتيح لـ”أرامكو” تخزين حوالي 1.3 مليون كيلو لتر من النفط الخام للسنوات الثلاث المقبلة. وفي مقابل توفير مساحة تخزين مجانية لـ”أرامكو”، تحصل اليابان على وصول تفضيلي لهذا المخزون في حالة الطوارئ، وفق وكالة “رويترز”. وبالنسبة لـ”أرامكو”، تعد أوكيناوا مركزا استراتيجيا للإمدادات في آسيا، وهي منطقة يشهد فيها الطلب على النفط الخام نموا مستمرا. وتسعى شركة أرامكو السعودية من خلال هذه القاعدة إلى تعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات العملاء في أنحاء المنطقة. العربية
الذكاء الاصطناعي .. سلاح جديد في معركة التضليل الإعلامي
أصدر “ملتقى أسبار” تقريره العلمي رقم (446) بعنوان: “الحرب الرقمية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز حملات التضليل الإعلامي” الذي تناول التحولات العميقة في طبيعة الصراع المعاصر، حيث انتقلت الحروب من الميدان العسكري إلى الفضاء السيبراني، الذي أصبح ميدانًا لتشكيل الوعي والتأثير في الرأي العام. وأوضحت الورقة الرئيسة التي أعدّتها د. إيمان المحمدي أن الذكاء الاصطناعي مكّن من تضخيم المعلومات الزائفة عبر أدوات كالتزييف العميق والروبوتات الإلكترونية والتحليل الخوارزمي للمشاعر، مما جعل حملات التضليل أكثر دقة وخطورة وتأثيرًا. وفي تعقيبها، أكدت د. ألفت مرزا أن الحرب الرقمية لم تعد “أقل تهديدًا”، بل أصبحت قادرة على خلق نتائج مميتة ومعقدة. فيما شدّد د. عيسى المستنير على أن الذكاء الاصطناعي أصبح فاعلًا إستراتيجيًا في تشكيل السرديات الإعلامية، داعيًا إلى بناء تحصين معرفي ومجتمعي لمواجهته. وخلص التقرير إلى أن الوعي، والتعليم، والتقنية المتوازنة هي خطوط الدفاع الأولى ضد التضليل، داعيًا إلى إستراتيجية وطنية شاملة لبناء بيئة رقمية آمنة تعزز الثقة بالمعلومة وتحمي المجتمع من “الحروب الهادئة”.
الصين أضافت 15 طناً من الذهب لاحتياطاتها
في ظل ارتفاع أسعار الذهب غير المسبوقة هذا العام، لم يعد الأثرياء يكتفون بتخزين سبائكهم في الخزائن. بدلا من ذلك، بدأوا في تأجيرها لشركات تصنيع المجوهرات والمصافي مقابل عوائد، في خطوة تكسر الصورة التقليدية للذهب كأصل لا يدر دخلا. وفقا لشركة «SafeGold»، قفزت أحجام التأجير من مليوني دولار إلى 40 مليون دولار منذ بداية العام، مع ارتفاع إقبال المستثمرين على هذه الآلية. يقول مؤسس الشركة، غوراف ماثور: «نتلقى اتصالات من عملاء لديهم سبائك بملايين الدولارات يسألون: هل يمكنكم تأجيرها لنا؟»، بحسب تقرير موسع لشبكة «CNBC»، اطلعت عليه «العربية Business». كما المستثمرون الذين ينوون الاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل يمكنهم تحقيق عوائد تدفع بالذهب نفسه، بينما يستفيد المصنعون من الحصول على المعدن دون تحمل مخاطر تقلب الأسعار. فالمقترضون يسددون الكمية نفسها من الذهب، وليس قيمة نقدية، ما يمنحهم استقرارا في التكاليف، مغ تقدم «SafeGold» حاليا عوائد تصل إلى 2% على العقود المضمونة و4% على غير المضمونة، فيما وصلت النسب في وقت سابق إلى 3% و5%. شركات أخرى مثل «Monetary Metals» ترتب عقودا مشابهة بين المستثمرين والمستخدمين الصناعيين، حيث يؤكد مؤسسها كيث وينر: «المستثمرون لم يعودوا يشترون الذهب وينتظرون ارتفاعه، بل يبحثون عن طرق لتوظيفه»، وفقا لموقع الأنباء الكويتية. وفي الوقت نفسه يحذر خبراء من مخاطر الائتمان والتشغيل، إذ يبقى احتمال التعثر أو الاحتيال قائما. شركات التأجير تقول إنها تعتمد على الفحص الدقيق، التأمين، وتقنيات التتبع مثل شرائح RFID لتقليل المخاطر، فيما يشير بعض اللاعبين إلى أن حالات التعثر نادرة للغاية، لاسيما وأن قفزت أسعار الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 1979، ما ضاعف الحاجة إلى تمويل لدى شركات المجوهرات والمصانع. ومع تراجع قدرة القروض التقليدية على تغطية تكلفة الذهب، باتت عقود «الذهب مقابل الذهب» حلا عمليا. ورغم أن هذه الممارسة ليست جديدة، إذ كانت حكرا على البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى، إلا أن دخول المستثمرين الأفراد إلى السوق يمثل تحولا لافتا في عالم الذهب. الصين تخزن الذهب كما أظهرت تقديرات «غولدمان ساكس» أن الصين أضافت نحو 15 طنا من الذهب إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر، في خطوة تعكس استمرار توجه بكين نحو تعزيز مخزونها من المعدن الأصفر، وتفوق هذه التقديرات بكثير الأرقام الرسمية التي أعلنتها السلطات الصينية، والتي أشارت إلى شراء 1.2 طن فقط خلال الشهر نفسه. ووفقا لـ «غولدمان ساكس» فإن البنوك المركزية عالميا اشترت نحو 64 طنا من الذهب في سبتمبر، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف الكميات المسجلة في الشهر الأسبق، ورجح البنك استمرار موجة الشراء خلال شهر نوفمبر. وواصلت أسعار الذهب تراجعها لـ3 جلسات متتالية، متأثرة بانحسار توقعات إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض جديد لأسعار الفائدة الشهر المقبل. يذكر أن مشتريات البنوك المركزية شكلت أحد المحركات الرئيسية لموجة الصعود القوي التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت خلالها الأسعار مستويات قياسية تجاوزت 4380 دولارا للأونصة في أكتوبر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة، وارتفعت احتياطيات الصين من الذهب إلى 74.06 مليون أونصة بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 74.02 مليون أونصة في نهاية أغسطس. وبلغت قيمة الاحتياطيات الذهبية نحو 283.29 مليار دولار، ارتفاعا من 253.84 مليار دولار في الشهر السابق، وبنهاية شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليونات دولار، بنمو 0.14% مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر 2025. وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 74.09 مليون أونصة بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8%، وبلغت قيمة هذه الاحتياطيات من المعدن النفيس نحو 297.21 مليار دولار، مقابل 283.29 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبنك الشعب الصيني.
روسيا تمد مصر بقدرات نووية غير مسبوقة
في إطار تعزيز التعاون المصري الروسي، قامت شركة “روستاتوم” الروسية، المسؤولة عن بناء المحطة النووية بالضبعة تمد بقدرة 4800 ميغاوات، مصر بقدرات نووية غير مسبوقة تتمثل في بناء محطة تعد الأكثر أمانا على مستوى العالم. ومن المعلوم أن روسيا تعتمد في بناء المحطة المصرية على تكنولوجيا المفاعلات من الجيل الثالث المطور (Gen III+)، وهي الأحدث عالميًا والأعلى كفاءة من حيث السلامة والتشغيل، حيث تضم المحطة أربع وحدات من نوع VVER-1200، كل منها بقدرة 1200 ميغاوات، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 4800 ميغاوات. وتبنى المحطة وفق المعايير الروسية الحديثة التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2006، مع تعزيز كبير في مؤشرات الأمان والكفاءة التقنية والاقتصادية. وتصنف كأأمن محطة نووية عالميًا، لاعتمادها على تكنولوجيا الجيل الثالث المطور (Gen III+)، حيث تُعد هذه التكنولوجيا الأعلى حاليًا من حيث مستويات السلامة النووية، وتتميز بقدرتها على التعامل مع الحوادث العميقة وتقليل احتمالات الانصهار. كما أن معدل انصهار قلب المفاعل أقل من مرة واحدة لكل 10 مليون سنة، حيث يتم تطبيق فلسفة “الدفاع العميق” (Defence in Depth)، التي تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول دون تسرب المواد المشعة إلى البيئة، كما أن المحطة تعمل بنظم سلامة سلبية لا تعتمد على الكهرباء، حيث تعمل تلقائيًّا حتى في حال انقطاع التيار، مثل أنظمة التبريد الطارئ التي تعمل بالجاذبية والضغط الداخلي. ويستطيع المفاعل تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن وتسير بسرعة 150 مترًا في الثانية، دون اختراق الهيكل الآمن، وفقا لموقع روسيا اليوم. ويتحمل زلازل بعجلة تصل إلى 0.3 ج (30% من عجلة الجاذبية الأرضية)، بل ومقاوم للتسونامي بارتفاع يصل إلى 14 مترًا، كونه مصمم لمواجهة الأعاصير ورياح شديدة تصل إلى 250 كم/ساعة، فضلا عن وجود “مصيدة لقلب المفاعل” (Core Catcher) وهي هيكل خاص أسفل القلب النووي، مصمم لاحتواء المواد المشعة عالية المستوى في حالة حدوث انصهار، ومنع تسربها إلى البيئة الخارجية، هذا بجانب إلى أن المحطة تعتمد على نظام متعدد الطبقات من الحواجز: قلب المفاعل، غلاف الضغط، ومبنى الاحتواء الخرساني المصفح، مما يجعل أي تسرب عمليًّا مستحيلاً، مع تمتعها بخطط متكاملة للتدخل السريع في حالات الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المصرية والدولية. كما أن المحطة لا تنبعث منها غازات دفيئة، وتُنتج طاقة نظيفة، كما تقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود النووي وتُخرج كمية ضئيلة من النفايات المشعة، تُخزن بأمان وفق أعلى المعايير العالمية، فضلا عن وجود سور المحطة مبني بتقنيات متقدمة تحميه من الهجمات الصاروخية والتسرب الإشعاعي، مع نظام تحكم آلي حديث يقلل من احتمالات الخطأ البشري، ويعزز كفاءة التشغيل والصيانة. كما ستحصل مصر على وقود نووي حديث يعرف باسم TVS-2 (TVC-2)، تم تطويره في روسيا عام 2016، ويستخدم حاليًا في وحدة الطاقة السادسة من محطة نوفوفورونيز-2، ويتميز هذا الوقود بأنه، معدل لتحسين الحركة الهيدروديناميكية داخل القلب النووي، ويُستخدم بدورة وقود مدتها 18 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا، مما يقلل من التوقف الدوري. ويعد مشروع محطة الضبعة النووي أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ مصر، ليس فقط لأنه سيوفر نحو 15% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بل لأنه يُمثل خطوة محورية في تحقيق الاستدامة الطاقية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. وتنفذ روسيا المشروع ضمن اتفاقية شاملة تشمل توريد الوقود طوال عمر المحطة، وتدريب الكوادر المصرية، وتقديم الدعم الفني خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل، وتعتمد المفاعلات من طراز VVER-1200، التي سيتم تركيبها في الضبعة، على تقنيات حديثة تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة، ومن أبرز مميزاتها: عدم التأثير البيئي السلبي: تصميم المفاعل يمنع انبعاثات مشعة خلال التشغيل الطبيعي، ويقلل من الأثر البيئي. حرق كمية كبيرة من الوقود وإنتاج أقل قدر من النفايات المشعة، ما يسهل عملية التخزين والمعالجة الآمنة. نظام الحواجز المتعددة ضد التسرب الإشعاعي، يشمل خزان الضغط، ومبنى الاحتواء، وأنظمة العزل الداخلية. أنظمة سلامة سلبية وإيجابية تعمل حتى في حالات انقطاع الكهرباء أو الطوارئ. نظام تحكم آلي حديث يقلل من احتمالات الخطأ البشري، ويسهل إدارة التشغيل. هيكل بسيط وسهل الصيانة، مما يعزز كفاءة التشغيل على المدى الطويل. يأتي توقيع أمر شراء الوقود النووي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا في المجال النووي، والتي تنص عقودها على أن الجانب الروسي سيقوم بتوريد الوقود النووي طوال العمر الافتراضي للمحطة (60 عامًا)، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية، وتقديم الدعم الفني خلال سنوات التشغيل الأولى.
الرياض تحتضن مؤتمر سلاسل الإمداد ديسمبر
برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تنطلق خلال الفترة 15-16 ديسمبر 2025م فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وذلك في فندق هيلتون الرياض، بمشاركة نخبة من قادة القطاعات الحكومية والخاصة وصُنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين.ويُجسّد المؤتمر، الذي يُعدّ الحدث الأبرز في المنطقة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، منصة وطنية رائدة لتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف مكونات المنظومة اللوجستية تحت شعار:“شراكات استراتيجية تُعيد تشكيل سلاسل الإمداد”،بما يُسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستي عالمي محوري يربط القارات الثلاث.وسيُركّز المؤتمر في جلساته وحواراته التفاعلية على المحاور الحيوية التي تُعيد رسم مستقبل سلاسل الإمداد، من خلال استعراض المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في رفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الوطنية.ودعت اللجنة المنظمة جميع المهتمين والمختصين إلى التسجيل والمشاركة في هذا الحدث اللوجستي الهام، مؤكدة أن المؤتمر يشكّل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستشراف مستقبل سلاسل الإمداد في المملكة والعالم.
846 مليون جنيه ارباح مجموعة إي اف چي القابضة
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي من بنك نكست التجاري، ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس. حيث بلغت إيرادات المجموعة 6.3 مليار جنيه وهي زيادة بمعدل سنوي 27%، وسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية ارتفاعًا بمعدل 22% ليسجل 846 مليون جنيه مصري. وبلغ إجمالي الأصول 243.7 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 19% بسبب زيادة النفقات العامة والإدارية في جميع المنصات، وحيث ارتفعت تكاليف الموظفين والمخصصات في “إي أف چي فاينانس”. بالإضافة شهدت مصروفات الموظفين في المجموعة زيادة بنسبة 9% مقارنة بالسنة الماضية. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف في تكاليف الموظفين الضغوط الناتجة عن التضخم في مصر، وقد تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال انخفاض بدائل الأداء. وتعليقا على النتائج صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: “لقد مكّننا نموذج أعمالنا المرن والمتنوع، المدعوم بمحفظة شاملة وانتشار جغرافي استراتيجي، من تخطي تقلبات السوق بثبات وتحقيق نتائج متسقة. تظل هذه المرونة ميزة تنافسية رئيسية، تتيح لنا الاستفادة من الفرص والتكيف بسرعة مع التطورات القطاعية والتغيرات الأوسع في السوق.” شهد بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس أداءً متبايناً خلال الربع الثالث. حيث حققت قطاعات الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، نتائج جيدة مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 27% و16% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات 2.1 مليار جنيه مصري، لكن ذلك يمثل انخفاضاً قدره 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تطبيع أنشطة الخزانة بعد تحقيق مكاسب استثنائية من الاستثمارات وأسعار العملة في العام السابق. في جانب آخر، حققت منصة إي اف چي فاينانس، التابعة للمجموعة والمتخصصة في التمويل غير المصرفي، إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 38% مقارنة بالعام الماضي. وقد ساهمت شركة ڤاليو بشكل كبير في هذا النمو، حيث زادت إيراداتها بنسبة 79% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع مكاسب التوريق وزيادة صافي الرسوم والعمولات، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 34% في إصدارات التمويلات. كما حققت شركة تنميه نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة إيرادات الفوائد، رغم وجود انخفاض جزئي في إيرادات الرسوم. ونما دخل أعمال التأجير التمويلي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بنسبة 28% سنويًا نتيجة لزيادة صافي إيرادات الفوائد وتوسع المحفظة. من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات أعمال التخصيم لنفس الشركة بنسبة 12% على أساس سنوي، ويرجع ذلك على نحو رئيسي إلى قوة صافي إيرادات الفوائد رغم تراجع الرسوم. وزاد إجمالي مصاريف التشغيل في إي اف چي فاينانس، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة 34% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وزيادة المخصصات، بالإضافة إلى تصاعد تكاليف المصاريف العامة والإدارية بسبب التضخم. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الربح بعد احتساب الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة 28% على أساس سنوي، ليصل إلى 261 مليون جنيه مصري، مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لشركة ڤاليو، تليها أنشطة التأجير التمويلي التابعة لإي اف چي للحلول التمويلية. من جهة أخرى، سجل بنك نكست التجاري، أداءً متميزًا في الربع الثالث من عام 2025. حقق البنك إيرادات وصلت إلى 2.7 مليار جنيه مصري، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 119% مقارنةً بالعام السابق. وقد ساهم في هذا النمو النشاط القوي في الإقراض الأساسي، وتحسن صافي إيرادات الفوائد، بالإضافة إلى توسيع قاعدة صافي الرسوم. كما برزت ربحية البنك من خلال نتائجه الربع سنوية، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 245% على أساس سنوي. وبلغت حصة المجموعة من هذا الربح 756 مليون جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات بشكل كبير لنمو المصروفات. في الختام، أوضح كريم عَوَض: “نحن مسرورون بالأداء القوي الذي حققه بنك نكست، ومع إتمام زيادة رأس المال الشهر الماضي بنجاح، نحن واثقون أن ذلك سيعزز مسار نمو البنك بشكل أكبر. هذه الخطوة لا تعكس الأهمية الاستراتيجية للبنك في منظومة إي أف جي القابضة فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة عبر جميع أعمال المجموعة”. كما أشار أيضًا إلى” الأداء المتميز لشركة ڤاليو، التي شهدت زيادة ملحوظة في الإيرادات منذ إدراجها في بورصة المصرية، مما يعزز مساهمة إي أف جي فاينانس في الأداء الكلي للمجموعة”.
تعاون سعودي أمريكي في الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد
دعمًا للأهداف والمصالح الاقتصادية المشتركة.. وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية السعودية الأمريكية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بوزير الداخلية دوغ بورغوم، إطارًا إستراتيجيًا للتعاون في مجال تأمين سلاسل الإمداد المتعلقة باليورانيوم، والمعادن والمغانط الدائمة، والمعادن الحرجة.وفي جانبٍ جديدٍ من جوانب التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة؛ المملكة العربية السعودية ممثلةً بالأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية السعودية الأمريكية، والولايات المتحدة ممثلة بوزير الطاقة السيد كريس رايت، تعلنان اكتمال المفاوضات بينهما بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
400 شخصية من كبار التنفيذيين السعوديين والأمريكيين في حفل استقبال
استضاف مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي مساء أمس حفل استقبال خاصًا عقد قبيل النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025، بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة.وشهد الحدث حضور أكثر من 400 مشارك، من كبار التنفيذيين السعوديين والأمريكيين، وممثلي الجهات الحكومية، وعدد من قيادات مجتمع الأعمال، الأمر الذي عكس اهتمامًا واسعًا بتعزيز شبكات التواصل وبناء الشراكات في ظل الزخم المتجدد الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.وتناول المشاركون خلال الحفل آفاق تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تبرز مع زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تشهد اهتمامًا مشتركًا من الجانبين.ويأتي هذا اللقاء امتدادًا للعلاقات الإستراتيجية المتينة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيدًا على الدور المتنامي للقطاع الخاص في دفع مسيرة الشراكة الاقتصادية وتطوير المشاريع المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة ويوسّع آفاق التعاون المستقبلي.
لبنان يطلق خطة للتواصل مع الاستثمارات الدولية
نجح الحشد الاستثماري الخارجي المشارك في مؤتمر بيروت (واحد)، الذي افتتحه رئيس الجمهورية جوزيف عون، في أن يشكل علامة فارقة تدعم جهود القطاعين الحكومي والخاص في إعادة لبنان إلى شبكة التواصل الاقتصادي مع محيطيه العربي والدولي، ريثما تنضج الظروف الملائمة لتحويل الاهتمام المحقّق إلى فرص حقيقية لجذب التمويل والرساميل. ومن جانبه أشار وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، إلى أن المؤتمر هو بمنزلة «انطلاقة جديدة ومسار جديد لاستعادة الثقة. مع إدراك أن طريق التعافي ستكون صعبة وطويلة، إلاّ أنّ لبنان يمتلك القدرات، ونحن ملتزمون بإعادة بناء الدولة ونريدها أن تكون ذات سيادة وتحمي الضعفاء». وحفل المشهد العام للمؤتمر، بإشارات لافتة، لجهة مشاركة وفد اقتصادي سعودي، خصّه رئيس الجمهورية بترحيب خاص «بالأشقاء السعوديين، المشاركين للمرة الأولى في مناسبة لبنانية على هذا المستوى، منذ مدة كانت كافية لتشتاق بيروت إليهم، ويشتاقوا إليها». وبالمثل، حضر كبار المسؤولين في بنوك وشركات مالية أميركية كبيرة تحوز علاقات تاريخية ممتدة مع القطاع المالي المحلي، ما أضفى قيمة مضافة على الشعار الرئيسي للمؤتمر واستهدافه إعادة بناء «الثقة» بوصفها المرتكز الحيوي لخروج لبنان من أزماته السيادية والاقتصادية. وحسب ما جاء في كلمة الافتتاح للرئيس عون، فإن الحدث يتعدّى تعريف المؤتمر الاقتصادي، ليتحوّل إلى «بداية فصل جديد من نهضة لبنان، عنوانه الثقة والشراكة والفرص». فيما ركز مصدر وزاري في اتصال مع «الشرق الأوسط»، على أهمية المبادرة الحكومية التي يتولاها وزير الاقتصاد عامر البساط، بالتعاون مع القطاع الخاص، للخروج من أسلوب طلب المساعدة الخارجية، واستبدال الشراكة الاستثمارية بها، عبر تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات محلية، عامة وخاصة، تزخر بعوائد مجزية واعدة للطرفين، وفقا لتقرير نشره موقع جريدة الشرق الأوسط. ورداً على تساؤل ضمني «مشروع» بكيفية عقد مؤتمر للاستثمار وسط تحديات أمنية واقتصادية وسياسية، ردّ رئيس الجمهورية بإشهار معادلة: «لا نبني المستقبل عندما تهدأ العواصف، بل نصنع الهدوء عبر البناء. ونحن لا نُجمل الواقع ولا ننكر الأوجاع، لكنّ اليأس لا يرمّم دماراً، والصمت لا يصنع ثقة. الأفعال وحدها هي التي تغيّر المسار». وأردف الرئيس عون: «لقد بدأنا بالفعل مسار إصلاحات حقيقية. وأود أن أكون واضحاً وصريحاً، الإصلاحات التي نقوم بها ليست سهلة، وتواجه مقاومة داخل النظام نفسه، لأن التغيير الحقيقي يَمسّ مصالح مترسخة. لكنّنا مستمرون». وفي الوقائع، أورد رئيس الجمهورية: «أقررنا قوانين أساسية تعزّز الشفافية والمساءلة، وأطلقنا خطوات جدّية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صلبة، تتقدم فيها الكفاءة على المحسوبيات، ويعلو فيها القانون على الاستنساب. نعمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لأن الدولة التي تُحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معاً». وأضاف: «من هذا المنطلق، نُعيد تأكيد انفتاح لبنان على محيطيه العربي والدولي. لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعباً اقتصادياً وثقافياً في المنطقة، وجسراً بين الشرق والغرب، ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية. انفتاحنا ليس شعاراً، هو توجه فعلي نحو شراكات جديدة، نحو الأسواق المحيطة، ونحو تعزيز مكانة لبنان في خريطة الأعمال الإقليمية والدولية». ولم يفت عون التنويه بأنه في موازاة ذلك «يستمر عملنا على تثبيت الأمن الداخلي. فالمستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئناً أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة، بل راسخة بثبات القانون. الأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة، بل أمن استقرار مستدام». ووفق الرؤية التي نحملها، أوضح رئيس الجمهورية، أن النمو الحقيقي لا يصنعه القطاع العام وحده، ولا القطاع الخاص وحده، بل الشراكة بينهما. أما دور الدولة فهو التمكين، وأن تضع الإطار، وتضمن النزاهة والمنافسة، وتفسح المجال للقطاع الخاص كي يقود التنفيذ، وكي يعيد خلق فرص العمل، ويدفع بالابتكار، ويعيد الحركية للاقتصاد. وووفقا للتقرير فقد لفت عون، إلى أن لبنان الذي نطمح إليه، ونعمل لأجله، هو منصة استثمارية منفتحة وطموح، تجمع بين موقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية مميزة، وفرص واسعة في قطاعات متعددة. ومن هنا، أوجه نداءً إلى كل صديق للبنان، إلى كل مستثمر، إلى كل شريك محتمل، بأن لبنان لا يطلب تعاطفاً، بل ثقة. ولا ينتظر صدقة، بل يقدّم فرصة. ووجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار، في الطاقات الشابة، في مستقبلٍ سيكون أفضل إذا سرنا فيه معاً». كما رحب عون مرة جديدة، بالوافد الدبلوماسي الجديد، السفير الأميركي الجديد في بيروت، ميشال عيسى. مؤكداً أن اختياره في هذا المركز، «هو لفتة معبّرة جداً من الرئيس دونالد ترمب حيال لبنان. ونحن نقدّرُ ذلك ونثمّنه. ونجدد شكرنا لإدارته على كل الدعم. ونتطلع إلى مزيد من التعاون على المستويات كافة». كما لوحظ حرص وزير المالية ياسين جابر على إبلاغ الوفدين المشاركين من المؤسستين الدوليتين، «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، التنويه بحيثيات الوضعين السياسي والأمني، خصوصاً العامل الأمني الذي لا يزال غير مستقر، ما يفرض عدم القدرة على الخروج بأي توقعات دقيقة للأوضاع المالية ومسارها. لكنه شدّد بالمقابل، على أن لبنان مصمم على أن يستعيد دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو يبذل جهوداً حثيثة وينفذ سياسات واقعية تشجع على ذلك. في حين اتخذت وزارة المالية خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها المالي من خلال إعادة التوازن للموازنة والابتعاد عن الاستدانة التي كانت سائدة. بدوره، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، أن البنك «لن يترك لبنان يمشي وحيداً»، والشراكة معه قديمة ومستمرة وفعّالة. ويواصل التزامه بدعمه في مسار التعافي والإصلاح، مشدداً على أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كلية عميقة تتطلّب إصلاحات هيكلية متواصلة، إلا أنّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال الفترة الماضية تُعدّ خطوات مشجّعة للغاية على طريق الاستقرار واستعادة النمو. وأكد أن البنك الدولي مستعد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية ودعم جهودها في تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات، وتفعيل الإصلاحات المالية والمؤسساتية. وأشار إلى أن البنك الدولي يدير حالياً 15 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار في لبنان، تشمل برامج اجتماعية وتنموية وقطاعية واسعة. لافتاً إلى وجود 3 مشاريع معلّقة تحتاج إلى موافقة مجلس النواب اللبناني للمضي قدماً، ومؤكّداً أن إنجاز هذه الخطوة سيشكل رسالة ثقة مهمة للمجتمع الدولي وللمستثمرين. وسلط الضوء، بعد اجتماع مع وزير المالية، على مشاريع تُدار بكفاءة عالية، وهي مشروع التحول الرقمي بقيمة 150 مليون دولار، ومشروع دعم الأسر الأكثر فقراً بقيمة تقارب 200 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع استراتيجية بانتظار الإقرار. وتطرّق إلى مشاريع حيوية جاهزة للانطلاق فور صدور الموافقة البرلمانية، أبرزها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت المدعوم بقرض قدره 250 مليون دولار وصندوق لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، ومشروع المياه الهادف إلى تأمين مياه لبيروت الكبرى على مدار الساعة، ومشروع التحول الرقمي في وزارة المالية المخصص لإعادة هيكلة القطاع المالي وتعزيز الحوكمة.
اتفاقية جديدة لنقل النفط عبر الأنبوب العراقي التركي
أعلنت وزارة النفط العراقية، مساء الثلاثاء، إجراء مباحثات مع وزارة الطاقة والثروات الطبيعية في تركيا لبحث سبل التوصل إلى اتفاقية جديدة لنقل النفط الخام عبر الأنبوب العراقي التركي. وقالت الوزارة في بيان: “عُقد الاثنين في العاصمة التركية أنقرة اجتماعًا بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والثروات الطبيعية في الجمهورية التركية، لبحث سُبل التوصل إلى اتفاقية جديدة لنقل النفط الخام عبر خط الأنبوب العراقي التركي”. وأضاف البيان “أن الاجتماع ناقش بشكل موسع المسودة المطروحة للاتفاقية، ومسارات تطوير التعاون في مشاريع قطاع الطاقة بمختلف مفاصله بين الجانبين”. وأكد الطرفان، وفقًا للبيان، أن أجواء المفاوضات كانت إيجابية، وأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تمثّل خطوةً مهمة نحو صياغة اتفاقية جديدة تُعزّز الشراكة بين البلدين وتضمن استمرارية عمليات النقل وتحقيق المصالح الإستراتيجية المشتركة.