قرر صندوق النقد الدولي، أنه سيقدم مساعدة فنية شاملة من أجل تعزيز قوة الإطار المالي في سوريا، ويتضمن ذلك مجالات صياغة قانون وأنظمة جديدة للقطاع المالي، وفضلا عن إعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي.  وقال صندوق النقد الدولي في بيان: “إن موظفي صندوق النقد الدولي سيقدمون مساعدة فنية شاملة إلى سوريا، من أجل تعزيز قوة الإطار المالي وذلك بالمساعدة على تحسين إدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات، وإكمال القانون الضريبي الجديد، ووضع إستراتيجية لمعالجة إرث سوريا من الديون وتعزيز إدارة الديون”.  وأضاف البيان “أن فريقًا من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زار دمشق في الفترة الواقعة بين 10 و13 نوفمبر الجاري؛ لمناقشة أولويات السُلطات السورية بشأن إصلاح القطاع المالي، وكذلك دعم أنشطة المساعدات الفنية، وفي ختام زيارة البعثة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  ومن جانبه أصدر فان رودن بيانًا أشار فيه إلى أن الاقتصاد السوري يظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق، وهو ما يعكس تحسنًا في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، وإعادة اندماج سوريا تدريجيًا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد”.  وأوضح البيان أن السُلطات السورية تمكنت من تبني موقف مالي ونقدي صارم رغم القيود العديدة التي تواجهها، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.  وأكد البيان أن النقاشات المالية تركزت على وضع الموازنة الحكومية لعام 2026، التي تهدف إلى توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك دعم القطاعات الاجتماعية من أجل دعم الشرائح الأكثر هشاشة، مع ضمان أن تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل.  ولفت الانتباه إلى أن موظفي الصندوق شرعوا في مناقشات حول تطوير إطار مناسب للسياسة النقدية من شأنه دعم تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، مع أخذ التحديات الحالية التي يواجهها النظام المالي في الاعتبار.

أعلنت وزارة المالية الإندونيسية، عن الانتهاء من صياغة قاعدة جديدة لفرض رسم تصدير على صادرات الذهب اعتبارًا من العام المقبل لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.  ولفتت إلى أنه سيتم فرض الرسوم على مختلف منتجات الذهب، مع فرض معدلات أعلى على الذهب الخام والحبيبات، ومعدلات أقل على الذهب المعالج مثل السبائك المصبوبة والسبائك المسكوكة.  وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن السلطات الإندونيسية تدرس فرض رسوم بنسبة تتراوح بين 5ر7% و15% على صادرات الذهب، وفقًا لأسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية.  ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، حيث تجاوز السعر حاجز الـ 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ خلال الشهر الماضي، قبل أن تواصل الارتفاع لتصل إلى أكثر من 4100 دولارًا للأوقية.

  أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الاثنين، عند مستوى 2,059.03 بانخفاض وقدره 2.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات.  وقد أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,002.61 بارتفاع وقدره 0.23 نقطة عن معدل إقفاله السابق.  وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 7 ملايين، و488 ألفًا، و51 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 644 ألفًا، و75 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 128 صفقة.

شهدت أسعار النفط، تراجعا، في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، متخلية عن مكاسب الأسبوع الماضي، مع استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي في نوفوروسيسك بعد توقف دام يومين في الميناء المطل على البحر الأسود والذي تعرض لهجوم أوكراني. وكما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتصل إلى 63.81 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا أو 1.0 بالمئة، لتصل إلى 59.50 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة يوم /الجمعة/ لينهيا الأسبوع بمكاسب محدودة، بعد تعليق الصادرات في ميناء نوفوروسيسك ومحطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية.