نجح منتدى الأعمال العُماني ـ الروسي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومؤسسة روسكونغرس الروسية، اليوم، في أن يفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والبنوك والتمويل والتعليم والصحة والصناعات الدوائية، إضافةً إلى صناعة الطيران والفضاء، والتجارة والخدمات الاستشارية. ومن جانبه قال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، إلى أن المنتدى يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، ويمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وبحث آفاق جديدة لدعم وترسيخ العلاقات الثنائية والشراكة في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن المنتدى يأتي في توقيت مميز بمناسبة مرور أربعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية. وأردف قائلا: إن العلاقات الثنائية شهدت نموًا مستمرًا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية عام 2024 نحو 340 مليون دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 62.3 بالمائة خلال الفترة من 2020 – 2024، حيث ارتفعت بنسبة 44.1 بالمائة في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، كما ارتفع عدد الشركات المسجلة باستثمارات روسية في سلطنة عُمان إلى 197 شركة بنهاية عام 2024 مقارنة بـ90 شركة فقط في عام 2023، أي بزيادة تقارب 119 بالمائة، مما يؤكد ما يشهده التعاون الاقتصادي من ثقة متبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين ورغبة مشتركة في توسيع الشراكات المستقبلية. وأزضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الثاني من هذا العام ارتفعت بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت زيادات في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات النفط والغاز بنسبة 17 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 12.5 بالمائة، وقطاع الإنشاءات بنسبة 8.6 بالمائة، وبلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2020 حتى الربع الثاني من العام 2025م 111.9 بالمائة، وهي مؤشرات إيجابية تعكس متانة الاقتصاد العُماني وجاذبيته للمستثمرين الدوليين. من جانبه قال فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن المنتدى يأتي لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، موضحًا أن هذا اللقاء يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ويؤكد التطلع المشترك نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وتكاملًا يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المستدامة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وبيَّن أن المنتدى يأتي في توقيت استراتيجي يمثل فرصة عملية لتعزيز الشراكات القائمة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، من خلال برنامج ثري يتضمن سلسلة من جلسات النقاش وحوارات الأعمال حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية المباشرة التي تتيح للمستثمرين والمسؤولين بناء تفاهمات وشراكات عملية من شأنها أن تترجم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، منوها إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على تهيئة بيئة داعمة للاستثمار وتسهيل قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم في روسيا، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة وتبادل الخبرات، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والتعليم. من جهته أكد أليكسي فالكوف نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة روسكونغرس ومدير منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي أهمية المنتدى كمحطة عملية لتعزيز الحوار الاقتصادي المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين وإطلاق شراكات جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتقنية والطاقة، مبيِّنًا أن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفرصة لتعزيز الحوار المباشر بين مؤسسات الأعمال والقطاعين العام والخاص. وبيَّن أن روسيا الاتحادية عبر مؤسسة روسكونغرس ومنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تفتح أبوابها للشركاء من مختلف دول العالم لتعزيز التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات والفرص، منوهًا إلى أن مشاركة سلطنة عُمان في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تمثل قيمة مضافة مهمة، ليس فقط في تطوير العلاقات الثنائية، بل أيضًا في بناء شراكات استراتيجية تعود بالنفع على الجانبين. بدوره قال الدكتور حمد الذهب رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني ـ الروسي إن المنتدى يعد محطة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، مبيِّنًا أن تأسيس مجلس الأعمال العُماني ـ الروسي جاء ليكون جسرًا فاعلًا للتواصل بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين، ورافدًا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أنه منذ انطلاق أعماله حرص المجلس على ترجمة التوجهات المشتركة إلى مبادرات واقعية ومشروعات تعاون تخدم مصالح الطرفين، سواء من خلال تبادل الوفود التجارية، أو تنظيم اللقاءات الثنائية، أو بحث فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، وقد أسهمت هذه الجهود في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتيسير التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال، وتعزيز التفاهم حول البيئة الاستثمارية والإطار التشريعي في كلا البلدين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير الشراكات القائمة. وأوضح الذهب أن المنتدى يشكل محطة استراتيجية لتعميق التفاهم الاقتصادي بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية، وفرصة لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر شمولًا وتوازنًا، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى التنموية في البلدين، وعلى رأسها رؤية “عُمان 2040″، مبيِّنًا أن مجلس الأعمال العُماني ـ الروسي يؤمن بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للتكامل في مختلف المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة متينة لعلاقات اقتصادية مستدامة قائمة على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.وشهد المنتدى عددًا من جلسات العمل أبرزها جلسة بعنوان “عُمان وروسيا: إطلاق العنان لإمكانات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري”، التي ناقشت تطور العلاقات الثنائية في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وجلسة بعنوان “آفاق تعميق الحوار العُماني ـ الروسي في قطاعي الطاقة والتعدين”، كما ناقش أصحاب الأعمال والخبراء خلال جلسة “موسكو ـ عُمان: التحول الرقمي للمدن وآفاق جديدة للشراكة التكنولوجية”. واختتم المنتدى بفعالية تواصل موسعة بين الشركات العُمانية والروسية، شملت لقاءات عمل ثنائية وجلسات متخصصة للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مما أتاح فرصًا عملية لتأسيس شراكات في مجالات الاستثمار والتقنية والتصنيع والخدمات اللوجستية.

في ظل التطور الذي تعيشه مملكة البحرين، تولت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منصب نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، وذلك خلال اختتام أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للمجموعة. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مكانة مملكة البحرين في منظومة الامتثال المالي الإقليمي، ودعم تنفيذ التزامات المجموعة وفق المعايير الدولية، كما يجسد الثقة التي تحظى بها البحرين من قبل المؤسسات الدولية المختصة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم خلال الاجتماع اعتماد أولويات التعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للرئاسة المشتركة لعامي 2026-2027، والتي تتضمن رفع جاهزية الدول الأعضاء للجولات التقييمية، فضلًا عن دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، وفقا لوكالة الأنباء البحررينية. وبهذه المناسبة، أشادت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بدور دولة الإمارات العربية الشقيقة كشريك استراتيجي في هذه المرحلة، مؤكدة عزمها على العمل المشترك من أجل تعزيز فعالية الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المالية، وبما يسهم في رفع كفاءة أنظمة الامتثال والتنفيذ داخل الدول الأعضاء.

 أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، أن وعي المتسوق في التجارة الإلكترونية عامل مهم لاتخاذ قرارات الشراء المناسبة له.  ونوه إلى ضروة الاستعانة بثلاث خطوات مهمة يجب أن يتنبه لها المتسوق عندما يجد منتجات ويرغب في شرائها في المتاجر والمواقع الإلكترونية، محذرًا من التعامل مع الحسابات المجهولة، كون كثير من الحسابات في المواقع والمنصات الإلكترونية يقف خلفها أشخاص غير معروفين.  وشدد الحسين على ضرورة التسوق من المتاجر الموثقة، ويمكن التحقق من موثوقية المتجر عبر منصة المركز السعودي للأعمال، والاطلاع على بياناته الكاملة بشكل سريع،وفي حال التعرض لعملية احتيال من حساب مجهول، تُرفع شكوى للجهات الأمنية تتضمن رقم الحساب البنكي، وإيصال التحويل.

أعلنت مصر نجاحها في ضم أحدث وسائل النقل في البلاد خلال معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025”. كما نجحت مصر في اختبار الأتوبيس البرمائي أو “الأتوبيس العائم”، الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، حيث تم تصنيعه في مصر بالكامل كما أنه بمثابة نواة لتطبيق النقل السياحي والبرمائي في مصر. مواصفات الأتوبيس البرمائي – يبلغ طول الأتوبيس 12 مترًا، وعرضه 2.5 متر، وارتفاعه 3.80 متر. – يبلغ وزن الأتوبيس 12 طنًا. – تصل سرعته على الطرق البرية إلى 100 كم في الساعة. – تبلغ سرعته في الماء من (8 – 10) عقدة بحرية، بما يعادل (15 – 18) كم في الساعة.

في ظل التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، نجحت مجموعة الخطوط السعودية في تقدم ابتكار سعوديا خالصا وذلك من خلال جناحها بمؤتمر ومعرض الحج 2025، المقام تحت شعار “من مكة إلى العالم”، ابتكارًا عالميًا يحمل اسم “الإحرام الأبرد”، ليكون أول إحرام في العالم مزود بخاصية تبريد عالية الأداء.  ومن جانبه قدّم الجناح نموذجًا لتقنية “التبريد الثلاثي” (Triple Chill Effect) الحاصلة على براءة اختراع، التي تتيح للحاج والمعتمر شعورًا فوريًا بالبرودة، من خلال خفض درجة حرارة الجلد إلى درجتين مئويتين, ويعمل القماش المبتكر على امتصاص الرطوبة وتجفيفها بسرعة، مع تعزيز تدفق الهواء لتقليل الإحساس بالحرارة، مما يضفي على الإحرام بعدًا عمليًا يواكب ظروف المشاعر المقدسة. كما حرصت الخطوط السعودية على الحفاظ على الشكل التقليدي للإحرام والتوافق الكامل مع الضوابط الشرعية، ليبقى مظهره محافظًا على رمزيته الدينية مع إضافة بعدٍ تقني يعزز الراحة أثناء أداء المناسك، حيث جرى تطوير “الإحرام الأبرد” بالتعاون مع شركاء عالميين، ما يعكس التزام “السعودية” بتقديم حلول مبتكرة تجمع الأصالة والتقنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  وسيُطرح الإحرام الجديد مبدئيًا للحجاج والعمّار في موسم حج 2025، بإصدارات محدودة تشمل إحرامًا للرجال وعباءة للنساء، على أن يُتاح على نطاق أوسع في المواسم القادمة.  ويجسد “الإحرام الأبرد” خطوة جديدة في مسيرة المملكة نحو تيسير رحلة الإيمان والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، ليصبح الابتكار جزءًا من رحلة الراحة التي تبدأ على متن الطائرة وتمتد إلى لحظة الطواف والسعي في أجواء أكثر انتعاشًا وبرودة.

 أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، عن منح عقودًا لشراء مليون برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الإستراتيجي.  وقالت الوزارة في بيان لها: إن العقود الممنوحة هي للتسليم في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني إلى موقع بريان ماوند. ويذكر أن التقارير الدولية أشارت في وقت سابق أن هناك تراجعت الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الولايات المتحدة خلال عام 2023 لتصل إلى 46.4 مليار برميل، بانخفاض 3.9% عن العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة الإنتاج، حيث بلغت نسبة انخفاض الاحتياطيات المؤكدة في ولايتي داكوتا الشمالية وألاسكا بشكل أكبر. في المقابل، ارتفعت الاحتياطيات في نيو مكسيكو بنسبة 6.1%. تفاصيل حول احتياطيات النفط الأمريكية: الاحتياطيات المؤكدة: بلغت 46.4 مليار برميل في نهاية عام 2023، بانخفاض قدره 1.9 مليار برميل مقارنة بعام 2022. أكبر انخفاض في الاحتياطيات: داكوتا الشمالية: انخفضت بنسبة 12.3% (611 مليون برميل). ألاسكا: انخفضت بنسبة 11.4% (384 مليون برميل). أكبر زيادة في الاحتياطيات: نيو مكسيكو: ارتفعت بنسبة 6.1% (480 مليون برميل). الاحتياطي الاستراتيجي: تتكون من أربعة مواقع على ساحل خليج المكسيك بسعة قصوى تبلغ 727 مليون برميل. يمكن استخراج ما يصل إلى 4.4 مليون برميل يوميًا. تم ملء الاحتياطي بالكامل في عام 2009، ولكن تم سحب كميات منه لاحقًا. في عام 2022، تم بيع 180 مليون برميل لتخفيض الأسعار، ولكن تم شراء 59 مليون برميل لاحقًا لإعادة الملء جزئيًا.

كشفت «أوپيك» في تقريرها الشهري، عن توقعها أن يواكب المعروض العالمي من النفط الطلب في العام المقبل، انعكاسا لزيادات إنتاج مجموعة «أوپيك+»، كما أشارت إلى أن اتجاه نمو الاقتصاد العالمي لا يزال قويا. وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر أمس، على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي عند نحو 1.3 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، دون تغيير عن التقدير السابق، كما ثبتت توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل عند 1.4 مليون برميل يوميا. ولفت التقرير إلى أن إنتاج «أوپيك+» لشهر أكتوبر تراجع بمقدار 73 ألف برميل يوميا إلى 43.03 مليون برميل يوميا، بقيادة انخفاض الإنتاج في كازاخستان، رغم اتفاق التحالف على رفع الإنتاج، بينما زاد إنتاج النفط الروسي في الشهر الماضي بمقدار 47 ألف برميل يوميا مقارنة مع سبتمبر ليصل إلى 9.382 ملايين برميل يوميا. من جانبها، عدلت وكالة الطاقة الدولية نظرتها إزاء قرب بلوغ ذروة الطلب على النفط، بإعادة طرح سيناريو يظهر استمرار نمو الاستهلاك العالمي حتى منتصف القرن، وفقا لموقع الأنباء الكويتية. ومع أن جميع السيناريوهات الـ 3 التي ركزت عليها الوكالة العام الماضي كانت تشير إلى استقرار الطلب على النفط أو تراجعه خلال هذا العقد، يعيد التقرير الجديد إدراج «سيناريو السياسات الحالية» (CPS) الذي يرتفع بموجبه الاستهلاك بنسبة 13% بحلول عام 2050. ويستند هذا السيناريو، الذي يرجح مسارا تصاعديا في الطلب، إلى تباطؤ وتيرة انتشار المركبات الكهربائية. وتعد عودة سيناريو (CPS) بعد انقطاع دام خمس سنوات، أحدث إعادة تقييم لآفاق النفط طويلة الأجل من جانب الوكالة وقطاع الطاقة ككل. ويأتي ذلك في ظل إدارة أميركية داعمة للوقود الأحفوري وتوجه سهامها نحو مصادر الطاقة المتجددة، كما تعد توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقرا لها والتي أسست عقب صدمة النفط في عام 1973، مرجعا عالميا تعتمد عليه الحكومات وشركات الطاقة في رسم السياسات واتخاذ قرارات الاستثمار. وقد تحمل تحليلات الوكالة هذا العام رؤية واقعية لوفود الدول المشاركة في محادثات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة، والمعروفة باسم «كوب 30»، والمنعقدة هذا الأسبوع في البرازيل. وقد شكل تقرير الأمس تحولا جديدا في نبرة وكالة الطاقة الدولية التي كانت قالت في سبتمبر إن ثمة حاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع جديدة للنفط والغاز، وذلك بعد أن تعرضت سابقا لانتقادات حادة عندما اعتبرت أن مثل هذه الاستثمارات تتعارض مع أهداف المناخ، ما دفع مشرعين جمهوريين إلى مهاجمة الوكالة والمطالبة بوقف تمويلها. وينسجم التوقع الأخير للوكالة مع توجه أوسع في قطاع الطاقة، إذ تخلت شركة «بي بي» في سبتمبر عن توقعها بشأن بلوغ ذروة استهلاك النفط هذا العام.

نجح مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، في أن يمرر مشروع قانون الميزانية العامة لاعادة فتح الحكومة، ما يمهد لانتهاء الإغلاق الحكومي بشكل رسمي بعد عدة أسابيع. ووقع الرئيس دونالد ترامب اليوم الساعة 9:45 مساء في المكتب البيضاوي على مشروع قانون إعادة فتح الحكومة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 أصوات، مع تأييد 6 أصوات ديمقراطية ومعارضة صوتين جمهوريين. بذلك، يعاد فتح الحكومة رسميا، ويمول مشروع القانون عمل الحكومة حتى 30 يناير المقبل. وبحسب مراسل RT في واشنطن فإن الديمقراطيين الذين صوتوا بالموافقة هم: جاريد غودن (مين)، هنري كويلار (تكساس)، آدم جراي (كاليفورنيا)، ماري غلوسينكامب بيريز (واشنطن)، توم سووزي (نيويورك)، ودون ديفيس (نورث كارولينا)، وفقا لموقع روسيا اليوم. أما الجمهوريان اللذان صوتا بـ”لا” هما: توماس ماسي (كنتاكي)، وغريغ ستيوب (فلوريدا). ويذكر  أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة هذا العام استمر لمدة 44 يوما، بدءا من 1 أكتوبر 2025 وحتى توقيع الرئيس ترامب على مشروع القانون لإعادة فتح الحكومة في 12 نوفمبر 2025، مما يجعله أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وقد كلف الخزينة الأمريكية مليارات الدولارات.