شهدت أعمال النسخة الرابعة من ملتقى الحكومة الرقمية 2025 في الرياض، حدثا ضخما  راح ضم أكثر من 400 جهة حكومية و2000 من صنّاع القرار والخبراء العالميين والمحليين، كما أن الملتقى لم يكن مجرد منصة للنقاش، بل كشف عن قفزات نوعية في التحول الرقمي بالمملكة، أبرزها حصول السعودية على المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مؤشر نضج الخدمات الرقمية. ومن جانبه أعلن محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان عن تحقيق وفورات مالية ضخمة بلغت 2.4 مليار دولار نتيجة مراجعة 2500 مشروع إصلاح حكومي، شهد الملتقى إطلاق مبادرات تقنية رائدة، كان أبرزها الإعلان عن خطة السعودية لتكون أول دولة تُطلق سوقاً حكومية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وإطلاق منصة التراسل الفوري الوطنية «بيم» للأعمال، إلى جانب تدشين «المحكمة الذكية» وأتمتة السجل المدني، مما يعكس تسارع المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في كفاءة الإنفاق والريادة الرقمية. وأوضح الصويان أن السعودية تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، والثالثة عالمياً في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية الحكومية الرقمية، في إنجازٍ يعكس التطور المتسارع للبنية التحتية الرقمية وكفاءة التحول التقني في الجهات الحكومية، لافتا إلى أن إجمالي الوفورات المحقَّقة بلغ 8.87 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة مراجعة أكثر من 2500 مشروع إصلاح شملت ما يزيد على 120 جهة حكومية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الأداء المالي والإداري. وأردف قائلا: إن مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 9.16 مليار ريال، بما يمثل نحو 24 في المائة من إجمالي قيمة التوريد الحكومية في عام 2024، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، منوها إلى أن نسبة تبنّي الخدمات السحابية الحكومية ارتفعت إلى 41 في المائة، مقارنة بـ14 في المائة خلال عام 2021، بإجمالي إنفاق تجاوز 25 مليار ريال، شمل أكثر من 156 جهة حكومية، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتسارع التحول نحو حلولٍ أكثر كفاءة وأماناً، وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط . وبحسب المحافظ، فإن الهيئة مستمرة في قيادة جهود التحول الرقمي الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، عبر تعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمستفيدين. ومن جانبه قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» السعودية للذكاء الاصطناعي، إن السعودية ستكون أول دولة تُطلق سوقاً حكومية مركزية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن البلاد تشهد تحولاً تقنياً غير مسبوق يجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من كل قطاع حكومي أو خاص. وشرح أن الذكاء الاصطناعي هو التقنية الممكنة التي «ستتغلغل في كل ما نقوم به، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو حتى على مستوى المستهلك، منوها إلى أن السعودية تملك فرصة لتمييز خدماتها ومنتجاتها ليس فقط محلياً بل عالمياً، لافتاً إلى أن «هيوماين» بُنيت انطلاقاً من هذه الرؤية لتطوير بنية تحتية ومراكز بيانات ضخمة تستضيف الشرائح والمعالجات المتقدمة ضمن هندسة تبريد سائلة. وتابع: أن الشركة تعمل على بناء قدرة حوسبية داخل المملكة، بطاقة تبلغ 1.9 غيغاواط بحلول عام 2030، ترتفع إلى 6 غيغاواط في 2034، لافتاً إلى شراكات استراتيجية مع شركات عالمية منها «إنفيديا» و«كوالكوم». وأكمل أن السعودية تخدم حالياً 150 دولة من خلال منظومة الاستدلال التي تقدمها الشركة، بتكلفة تقل بنحو 47 في المائة عن كبرى الشركات حول العالم. من ناحيته، ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الحكومة الرقمية، عبد الوهاب البداح، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية من مصاف دول العالم المتقدمة، حيث تحتل المركز الأول إقليمياً للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر «الإسكوا» الصادر عن الأمم المتحدة، وكذلك المركز الثالث عالمياً من مجموعة البنك الدولي، والمرتبة الرابعة في مؤشر الخدمات الرقمية الصادر عن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومات الرقمية. كما شهد الحدث إطلاق عدد من المبادرات والبرامج، منها منصة «بيم» للأعمال (Beem)، المنصة المتكاملة للتراسل الفوري والعمل التشاركي، وذلك من خلال الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالشراكة مع هيئة الحكومة الرقمية. وتُعد «بيم» للأعمال منصة وطنية مملوكة للاتحاد، تم تطويرها محلياً وتستضيف بياناتها بالكامل داخل المملكة، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل في الجهات الحكومية والشركات الكبرى والقطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق عبر منظومة رقمية موحدة تجمع أدوات العمل في مكان واحد. وتقدم المنصة بيئة رقمية متكاملة تجمع بين التراسل الفوري والاجتماعات المرئية عالية الجودة، إضافة إلى إدارة الملفات والمهام والتقاويم المشتركة، كما تتميز بتجربة استخدام ثنائية اللغة تدعم العربية والإنجليزية، وتوفر أدوات متقدمة لتنظيم العمل الجماعي وإدارة الصلاحيات والمجموعات، إلى جانب خدمة التخزين السحابي المحلي الآمن، وميزة الحساب متعدد المنظمات التي تمكن المستخدم من إدارة أكثر من جهة ضمن حساب واحد بمرونة عالية.

أنطلق اليوم بمسقط أعمال الاجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار للدول العربية، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بمشاركة ممثلين من الدول العربية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الملكية الفكرية والبحث العلمي والابتكار. وتضمّن برنامج الاجتماع العديد من الجلسات، تم خلالها استعراضُ مستجدات برنامج الويبو لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وتجارب الدول في تأسيس وإدارة شبكات هذه المراكز، ومناقشة الجوانب التقنية والبنية الأساسية والإدارية والتمويلية الداعمة لها، كما شهدت الجلسات نقاشات موسعة حول آليات بناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والصناعية، إلى جانب جلسة لعرض منظور جامعة الدول العربية تجاه سياسات حماية الابتكار والملكية الفكرية في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. ومن جانبها أكدت نصرة بنت سطان الحبسية، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن استضافة سلطنة عُمان لهذا الاجتماع تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز منظومة الملكية الفكرية ودعم بيئة الابتكار، بصورة تتوافق مع توجهات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، موضحة أن التعاون مع منظمة “الويبو” منذ التوقيع على اتفاقية عام 2021 أسهم في توسيع شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في سلطنة عُمان، وتوفير خدمات نوعية تمكّن الباحثين والمبتكرين من الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، وتطوير مشروعات ذات قيمة اقتصادية. من جانبها، وضحت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية أن التعاون الإقليمي بين مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية سيوجد فرصًا لدعم القدرات ونقل المعرفة والممارسات الفنية في هذا المجال. وأشارت إلى أن الاجتماع أتاح للمشاركين تبادل الخبرات بشأن تطوير الشبكات الوطنية للتكنولوجيا والابتكار، منوهة إلى أن هناك تحولًا إيجابيًّا متزايدًا في الدول العربية في مجال إنشاء شبكات وطنية لمراكز دعم الابتكار والتكنلوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” لتضمينها في استراتيجيات الملكية الفكرية والابتكار الخاصة بالدول العربية. من جهته، قال المهندس خـالد بن حمود الهنائي مُدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز القدرات في مجال البحث في البراءات وتوظيف نتائجها لدعم المشروعات الابتكارية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تؤكد على اهتمام سلطنة عُمان ببناء بيئة محفّزة للبحث العلمي وحماية الابتكارات والاختراعات من خلال منظومة الملكية الفكرية وتوفير أدوات تقنية ومعرفية متقدمة تساعد المبتكرين والمؤسسات والمراكز البحثية العلمية في تطوير مشروعاتهم وحماية ملكياتهم الفكرية. بدوره وضح فيصل بن علي بن زاهر الهنائي، نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية أن الاجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار للدول العربية يعد حدثًا إقليميًّا لتنسيق المبادرات وتعزيز التعاون الفني بين منظمة “الويبو” والدول العربية، وفرصة لتعزيز أواصر التعاون بين سلطنة عُمان والويبو وبقية شركاء التنمية الإقليميين، مؤكدا على اهتمام سلطنة عُمان بالاستفادة من الخبرات الدولية لخدمة أولويات التنمية الوطنية. كما تشير مؤشرات النمو في منظومة الملكية الفكرية بسلطنة عُمان إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط الابتكار، حيث بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع المودعة الوطنية وبراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 حوالي 8837 براءة، بما يعكس تطور السياسات الداعمة للبحث والتطوير في سلطنة عُمان والاهتمام بتعزيز اقتصاد المعرفة. وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تطوير البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية ودعم الابتكار بشكل مستمر وتسهيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع وتقديم خدمات الدعم والاستشارات الفنية، إلى جانب توسيع شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية العلمية ، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة ونوعية لبناء القدرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية ودعم الابتكار. يذكر أن هذا الحدث جاء بالتزامن مع اختتام حلقة العمل التدريبية الوطنية التي نُظمت يومي 3 و4 نوفمبر الجاري حول البحث في البراءات، لتطوير قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الملكية الفكرية وحماية ودعم الابتكار.

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتنظيم زيارة إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث شهدت الزيارة عقد حوار للأعمال (أدفانتج عُمان) وعدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية بالبرازيل منها غرفة التجارة والصناعة العربية البرازيلية، كما تخلل الزيارة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات البرازيلية الرائدة في مجالات التعدين، واللوجستيات، والصناعات التحويلية، والزراعة، والطاقة المتجددة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، والتعريف بالمقومات الاقتصادية والبنية الأساسية التي تمتاز بها سلطنة عُمان كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار. وقد حرص الوفد العماني على زيارة ميدانية إلى مناجم الحديد التابعة لشركة “ڤالي”، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، حيث اطّلع على التجارب الصناعية والتقنيات الحديثة التي تعتمدها الشركة في مجالات التشغيل والاستدامة البيئية، وبحث إمكانيات التعاون في مجالات التعدين والمعادن وتبادل الخبرات الفنية.وأكدت عُلا السليمانية من فريق استهداف الأسواق في “استثمر في عُمان” أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجهات سلطنة عُمان لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتنويع الشراكات الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويدعم تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية. وتُعد البرازيل من أبرز الاقتصادات الناشئة عالميًا، إذ بلغت قيمة صادراتها في عام 2024 نحو 337 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت الواردات 263 مليار دولار، وفقًا لتقارير اقتصادية حديثة. وتُعد الصين والولايات المتحدة من أهم شركائها التجاريين، في حين تشهد علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا متسارعًا، حيث بلغت صادراتها إلى دول المجلس نحو 10.7 مليارات دولار في عام 2024. أما على صعيد العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية البرازيل، فقد ارتفعت صادرات البرازيل إلى سلطنة عُمان بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 547 مليون ريال عُماني، بينما بلغت وارداتها من سلطنة عُمان نحو 28.8 مليون ريال عُماني، وتمثّل المعادن وخاصة الحديد الحصة الأكبر من التبادل التجاري بين الجانبين، مع وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون في مجالات الأغذية الزراعية، والمنتجات الصناعية، والطاقة، واللوجستيات. واستعرض الفريق فرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، لا سيما في الدقم وصحار وصلالة، التي تُعدّ منصات استراتيجية لجذب الاستثمارات البرازيلية في مجالات التخزين، وسلاسل الإمداد، والصناعات الغذائية، والطاقة النظيفة، بفضل ما توفره سلطنة عُمان من موقع جغرافي متميز يربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والعربية.

في خسارة فادحة لأسهم الرقائق بسبب موجة البيع في أسهم شركات أشباه الموصلات عالمياً بسبب المخاوف من ارتفاع تقييمات بعض أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث دفعت شركتا تصنيع الذاكرة “سامسونج إلكترونيكس” و”إس كيه هاينكس” مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي إلى التراجع بنسبة وصلت إلى 6.2% يوم الأربعاء، قبل أن يقلّص المؤشر جزءاً كبيراً من خسائره لاحقاً. كما تراجعت أسهم شركة “أدفانتست” (Advantest) اليابانية بنسبة 10%، في حين هبطت أسهم شركة “تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ” (Taiwan Semiconductor Manufacturing)، أكبر شركة في آسيا، بأكثر من 3%. وجميع هذه الشركات من بين الموردين لشركة “إنفيديا”. وقد أدت ضغوط البيع إلى محو نحو 500 مليار دولار من القيمة السوقية المجمّعة لمؤشر “فيلادلفيا لأشباه الموصلات” يوم الثلاثاء، ومؤشر “بلومبرغ” الذي يتتبع أداء أسهم شركات الرقائق في آسيا يوم الأربعاء، وقد يشير هذا التراجع إلى تزايد القلق حيال قدرة القطاع على تحقيق الأرباح وارتفاع تقييمات الأسهم، لا سيما إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في الوقت نفسه، يدفع شعور “الخوف من تفويت الفرصة” بعض المستثمرين إلى الإسراع في العودة إلى السوق، وفقا لتقرير نشره موقع الاقتصادية. ومن جانبه قال تشاوي ياك، الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات “غاو كابيتال” (GAO Capital) في سنغافورة: “لن أقول إن الوقت مناسب للشراء أثناء انخفاض الأسهم حالياً، فمعظم الأسعار التي ارتفعت في السابق لم تكن نتيجة لأداء قوي للشركات، لذلك، لا يمكن اعتبار الهبوط الحالي فرصة شراء مغرية”. و”لكن إذا تراجعت بعض أسهم شركات التقنية الكبرى بنسبة 15% أو 20%، عندها يمكننا التفكير في الشراء”. كما جاءت تحذيرات كبار مسؤولي “وول ستريت” من “تصحيح طال انتظاره” ضغطت على أداء القطاع هذا الأسبوع، في ظل تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار إغلاق الحكومة الأميركية لفترة أطول من المتوقع، وهو ما زاد مدير صندوق التحوط “مايكل بيري” من حدة الموجة البيعية، بعدما كشف أنه كون مراكز تراهن على انخفاض أسهم شركتي “بالانتير تكنولوجيز” (Palantir Technologies) و”إنفيديا”. سهم “بالانتير” كان من أبرز العوامل التي أشعلت موجة الهبوط في “وول ستريت”، بعدما كشفت الشركة عن توقعات خيّبت آمال المستثمرين. شهدت أسهم “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD) ردّ فعل مماثل بعد إعلان نتائجها وتوقعاتها عقب إغلاق السوق، ما فاقم من حدة التراجع في جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء.

وقعت شركة «الديار» القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر، باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار. وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية دفع 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيُغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل. وقالت «رويترز» في تقرير لها اليوم إنه من المتوقع أن يُحقق مشروع علم الروم التابع لشركة «الديار» القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، كما سيتم تخصيص 15 في المائة من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، وفقا لموقع الشرق الأوسط. كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في بيان، يوم الاثنين الماضي، أن مصر وقطر اتفقتا على توقيع عقد لتنمية وتطوير مشروع عقاري في محافظة مطروح على البحر المتوسط، ضمن حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار. ووفقاً للبيان، فقد اتفق البلدان على تفعيل حزمة الشراكة خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية – قطرية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة «سملا وعلم الروم» بمطروح. وتهدف الحزمة إلى تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر التي تسعى لمعالجة عبء الدين الخارجي وعجز الميزانية. جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، للدوحة، يوم الاثنين، ولقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وذلك على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، التي تنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، والتي يشارك فيها مدبولي، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

في ظل التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية ، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، أداءً استثنائيًّا في شهر أكتوبر الماضي، مسجِّلًا واحدًا من أفضل معدلات النمو منذ عام 2014. كما شهدت ظروف التشغيل تحسنا كبيرا وبشكل ملحوظ بدعم من زخم الطلب المتزايد ونشاط التوظيف القوي، ممَّا يعكس متانة وقوة الاقتصاد غير النفطيَّة، وفق ما جاء في مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا كبيرًا في شهر أكتوبر، من 57.8 نقطة في سبتمبر الى 60.2 نقطة في أكتوبر. وتسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، حيث أفادت 48% من الشركات بتحسُّن في المبيعات، متفوِّقة بفارق كبير على 4 في المئة فقط أشاروا إلى تراجع، كما تشمل عوامل النمو تحسُّن الظروف الاقتصاديَّة، وارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الاستثمار الأجنبيِّ، فضلا عن ارتفاع مستويات الإنتاج بشكل ملحوظ، مدعومة بزيادة تدفق الأعمال الجديدة، وفقا لموقع المدينة. وتسارعت وتيرة خلق فرص العمل في شهر أكتوبر، مسجلة أكبر زيادة منذ ما يقرب من 16 عامًا. وعلى الرغم من زيادة التوظيف، زاد حجم الأعمال الجارية في شهر أكتوبر، وإنْ كان بمعدل هامشيٍّ فقط. من جهته، أكد الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أوَّل في بنك الرياض، أنَّ الارتفاع إلى 60.2 نقطة يمثِّل واحدةً من أقوى القراءات منذ أكثر من عشر سنوات، ويعكس زخمًا مستدامًا وقوَّةً في الاقتصاد غير المنتج للنفط، مما عزا هذا التسارع إلى الزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. كما أشار إلى أنَّ نمو الأعمال الجديدة يعكس الظروف الاقتصاديَّة المواتية، واتساع قاعدة العملاء، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبيِّ، خاصة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجيِّ وإفريقيا. وشدد على أنَّ الشركات واثقة في مستقبل النمو، مدعومة بالطلب المحليِّ القويِّ وزخم المشروعات الجارية، وأنَّ المعنويات العامة إيجابيَّة للغاية.

في خطوة لدعم التحول الرقمي في عالم المال قام بيت التمويل الكويتي وشركة «تالي»، شركة التقنية المالية الكويتية التي تقدم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)»، بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة، بما يعزز جاهزية الشركة للانطلاق والتشغيل داخل السوق المحلي، ويؤكد مبادرات بيت التمويل الكويتي للنهوض بقدرات السوق، وتعظيم أداء الشركات، وتحقيق الشمول المالي، إلى جانب دوره في دعم الشركات الكويتية وتمكين الشباب وريادة الأعمال.ومن جانبه قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات، لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف المطوع، إن الاتفاقية تؤكد دور بيت التمويل الكويتي في دعم أعمال الشركات والتطور التقني في المعاملات المالية، وهي خطوة متقدمة للدفع نحو أداء متطور في سوق المدفوعات في الكويت، حيث تعمل شركة «تالي» وفق إطار رقابي معتمد ومتوافق مع الشريعة، كما أن الأسلوب المبتكر الذي تطرحه الشركة وآليات تقديم خدماتها، كانا من أبرز العوامل التي شجعت على التعاون معها، وفقا لموقع الأنباء الكويتية.وأوضح المطوع أن بيت التمويل الكويتي حريص على دعم المشاريع المبتكرة والأفكار المتطورة، لتحسين الأداء المالي والنشاط الاقتصادي واستدامته، كما يرحب بالمشاركة ومساندة جهود الشركات في تحقيق التحول الرقمي في المعاملات المالية داخل السوق الكويتي، بما يخدم تطلعات العملاء، ويوفر بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة للتعاملات المالية، وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية.كما المطوع على استمرار دور بيت التمويل الكويتي الرائد والمتميز في دعم الشركات في تطوير أعمالها ومساعدتها على توسيع مشاريعها من خلال توفير الخدمات المصرفية المناسبة، مشيرا إلى أن ذلك من الأهداف الأساسية لأعمال البنك، والتي تعكس بعدا اجتماعيا واقتصاديا نحو النهوض بالاقتصاد الوطني.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والرئيس المؤسس في شركة «تالي»، بدر البدر: نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بيت التمويل الكويتي، والتي تعكس الثقة المتبادلة في رؤيتنا لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني في الكويت.وأردف قائلا : تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في حلول المدفوعات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وترسخ مكانة «تالي» كشريك ريادي في منظومة التكنولوجيا المالية.وأوضح البدر أن «تالي» تقدم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا» بطريقة رقمية سلسة وآمنة، تتيح للعملاء التسوق وتقسيم المبلغ إلى 4 دفعات متساوية دون أي رسوم أوفوائد، سواء في المتاجر أوعبر الإنترنت، مشيرا إلى أن ما يميز «تالي» بجانب التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، توفيرها تجربة دفع مرنة ومسؤولة تعكس ثقة المستهلكين والشركاء على حد سواء.وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس أول قطاع الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» عبدالمحسن الحمد، إن الشركة لديها استثمار استراتيجي في شركة تالي، من خلال احدى شركات «بيتك كابيتال» التابعة، ضمن إستراتيجية الشركة لدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية (Fintech) المتوافقة مع أحكام الشريعة، لتعزيز حضورها ومشاركاتها في هذا المجال الاقتصادي المهم والآخذ في النمو والتوسع والتطور. وأشار الحمد إلى أن هذا الاستثمار ينسجم مع رؤية بيت لتمويل الكويتي و«بيتك كابيتال» لتطوير منظومة الابتكار المالي في الكويت والخليج، عبر شراكات تخلق قيمة طويلة الأجل للتجار والمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وقعت سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا اليوم بمدريد على 4 مذكرات تفاهم في مجالات الميثانول الأخضر والغاز الطبيعي المسال وإدارة المياه والصرف الصحي إلى جانب التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار زيارة “دولةٍ” يقوم بها السُّلطان هيثم بن طارق إلى مملكة إسبانيا. وجاءت مذكرة التفاهم الأولى التي وقّعتها غرفة تجارة وصناعة عُمان مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة الإسبانية، بهدف توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وتشجيع تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض والندوات المشتركة، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية، ودعم الاستثمارات الثنائية. كما تنص المذكرة على تطوير قنوات اتصال مباشرة بين الغرفتين لتعزيز فرص الشراكة وإقامة المشروعات المشتركة، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين رواد الأعمال والمستثمرين في البلدين، وأهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص العُماني ونظيره الإسباني، وبناء شراكات استراتيجية تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم تنويع مصادر الدخل، وفق وكالة الأنباء العمانية. وتهدف مذكرة التفاهم الثانية التي وقّعتها شركة نماء لخدمات المياه مع شركة “أجواس دي فالنسيا” الإسبانية، إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه والصرف الصحي وتطبيق حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتقليل الفاقد المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية. وبموجب المذكرة سيتم تنفيذ مشروع تجريبي لكشف التسربات في شبكة المياه التابعة لشركة نماء لخدمات المياه ودراسة المياه غير المحسوبة من النواحي الفنية والتجارية والتشغيلية، على أن يتم التباحث لاحقًا حول إقامة شراكة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات لتنفيذ مشروعات شاملة في شبكات المياه والصرف الصحي. ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين سلطنة عُمان ومملكة إسبانيا في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وذكي. أما مذكرة التفاهم الثالثة التي وقّعتها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال مع شركة “ناتورجي” الإسبانية، فتهدف إلى استكشاف ومناقشة اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال طويل الأمد والتي قد تشمل توريد ما يصل إلى مليون طن سنويًّا لمدة 10 سنوات اعتبارًا من عام 2030م. كما تسعى الشركتان بموجب المذكرة إلى استثمار مشترك في بناء سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركة أسياد للنقل البحري، وشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من شركة “ناتورجي”؛ لمواصلة تلبية احتياجات السوق الأوروبية، ودراسة فرص الوصول إلى محطات إعادة الغاز الأوروبية وشبكات أنابيب الغاز المصاحبة لتعزيز استيراد الغاز الطبيعي المسال وعمليات البيع اللاحقة، والتعاون في هذا المجال لتطوير الفرص التجارية العالمية. بينما جاءت مذكرة التفاهم الرابعة التي وقّعتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع تحالف شركات دولية مكوّن من: شركة “إتش أي أف إيميا” وشركة “أكسونيا نورديكس للهيدروجين الأخضر” وشركة “الميرا للاستثمار”، بهدف استكشاف وتطوير مشروع لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر منخفض الكربون في محافظة ظفار، بما يعزز جهود سلطنة عُمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني وجعل محافظة ظفار مركزًا رائدًا في مجال الوقود الأخضر وتموين السفن في منطقة الشرق الأوسط. وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في تقييم الجوانب الفنية والتنظيمية والتجارية اللازمة لتأسيس منشأة كبرى لإنتاج الميثانول الأخضر بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية المتقدمة التي تتميز بها سلطنة عُمان. وسيقوم التحالف بإجراء دراسات الجدوى والتحليل الاقتصادي والفني لاستكشاف إمكانات تموين السفن وتصدير الميثانول الأخضر المنتج في محافظة ظفار من خلال دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من ثاني أكسيد الكربون الصناعي أو الحيوي وتحويله لاحقًا إلى ميثانول أخضر، في حين ستعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية المعنيّة وتوفير الدعم التنظيمي اللازم بما في ذلك تخصيص الأراضي والنظر في تقديم الحوافز للمشروع.

حذر وزير النقل الأميركي شون دافي، أمس الثلاثاء، من تعرض قطاع الطيران بـ”فوضى عارمة” إذا استمر الإغلاق أسبوعا آخر، لاسيما بعد تأخيرات الرحلات الجوية في مطارات الولايات المتحدة بسبب النقص في عدد مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني، فيما شهد مطار نيوارك في ولاية نيوجيرسي تأخيرات تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات. وقالت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك عبر منصة “إكس” إن التأخيرات في مطار نيوارك تمتد تأثيراتها إلى بقية مطارات المنطقة. ولفتت إلى أن المسافرين من وإلى نيويورك أو عبرها “عليهم توقع تغييرات في الجداول واحتجاز الطائرات في البوابات واحتمال فقدان الرحلات المتصلة”، مؤكدة أنه “يُنصح جميع المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والاستعداد لانتظار أطول”، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”. كما شهدت مطارات جورج بوش الدولي في هيوستن ودالاس فورت وورث وأوهير في شيكاغو عشرات التأخيرات وإلغاء بعض الرحلات، إلى جانب مطارات رئيسية أخرى في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ودنفر وميامي. وحذر وزير النقل الأميركي من أن المسافرين سيواجهون مزيداً من الاضطرابات في الرحلات الجوية كلما استمر مراقبو الحركة الجوية في العمل من دون رواتب. وقال دافي إن “المراقبين يعملون لساعات إضافية لضمان سلامة النظام، وسنضطر إلى إبطاء حركة الطيران وستحدث تأخيرات وربما إلغاءات للرحلات لضمان السلامة”. وأكد أنه لا يخطط لإقالة مراقبي الحركة الجوية الذين يتغيبون عن العمل، مضيفاً: “عندما يضطرون للاختيار بين العمل وإطعام أسرهم لن أقوم بفصلهم، إنهم بحاجة إلى الدعم والمال والرواتب لا إلى الطرد”. وكان جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي، قد حذر في تصريحات له يوم الخميس الماضي، من احتمال اضطراب العطلات إذا امتد الإغلاق الحكومي إلى موسم السفر المزدحم في عطلة عيد الشكر، وحث الديمقراطيين على تقديم الدعم اللازم لإعادة الأنشطة الحكومية. ونوه فانس بعد اجتماع في “البيت الأبيض” مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي “أميركان إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” والنقابات ومسؤولين آخرين في قطاع الطيران، إلى أن الإغلاق الحكومي حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني ربما يؤدي إلى غياب الموظفين لفترات أطول وامتداد طوابير الأمن وتأخير الرحلات الجوية. وأضاف “قد تكون كارثة. ربما يصبح الأمر كذلك حقًا، لأننا في هذه المرحلة نتحدث عن أشخاص فاتتهم ثلاثة رواتب… كم منهم لن يحضر إلى العمل؟”، وفقًا لـ “رويترز”. وحثت “دلتا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” الكونغرس على إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت للسماح بعودة الخدمات والأنشطة الحكومية