ثمن وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، النتائج التي خرج بها الاجتماع الوزاري للدول الثماني المشاركة في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن إطار تحالف (أوپيك+) الذي عقد يوم الأحد الماضي عبر الاتصال المرئي. ومن جانبه قال “الرومي” في تصريح صحفي له عقب ترؤسه للوفد الكويتي المشارك في الاجتماع أن هذا الاجتماع يدعم استقرار السوق النفطية، موضحا أنه وبناء على معطيات السوق وأداء الاقتصاد العالمي فقد اتفقت الدول الثماني المشاركة في تنفيذ تعديل بزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لشهر ديسمبر 2025 من إجمالي 1.65 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها سابقا في شهر أبريل 2023. ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تثبيت الإنتاج للأشهر الثلاث يناير وفبراير ومارس من 2026، مبينا أنه سيكون إنتاج النفط الكويتي خلال تلك الأشهر بدء من شهر ديسمبر 2.580 مليون برميل يوميا. وشدد على أن الكويت ملتزمة بدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وتوازن السوق، موضحا أن الاجتماع القادم للدول الثمانية سيعقد في 30 نوفمبر الجاري. وضم وفد البلاد المشارك في الاجتماع إضافة الى الوزير الرومي كلا من محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.

أطلق كولم كيلير، رئيس مجلس إدارة بنك UBS تحذيرا شديدا من استمرار وجود مخاطر نظامية متنامية تهدد النظام المالي العالمي بسبب ممارسات تقوم بها شركات التأمين في التقييمات، خصوصًا في الولايات المتحدة. ولفت كيلير إلى أن شركات التأمين الأميركية باتت تلجأ إلى وكالات تصنيف صغيرة لتزويدها بتقييمات ملائمة لمتطلبات الامتثال التنظيمي، ما يؤدي إلى تضخيم جودة الأصول الائتمانية الخاصة في دفاترها، حيث كان بنك التسويات الدولية قد حذّر الشهر الماضي من أن تصنيفات الأصول الائتمانية الخاصة لدى شركات التأمين الأميركية قد تكون مبالغًا فيها، ما قد يؤدي إلى عمليات بيع جماعي في حال حدوث ضغوط مالية. وأوضح كيلير، خلال مشاركته في قمة الاستثمار العالمية لقادة المال التي نظمها “سلطة النقد في هونغ كونغ”، أن قطاع التأمين، خاصة في أميركا، ينخرط في ممارسات “تحكيم تصنيفي” شبيهة بما قامت به المصارف والمؤسسات قبل أزمة الرهن العقاري عام 2008، موضحا أن وكالات تصنيف صغيرة آخذة في النمو السريع لتوفير تقييمات تُستخدم فقط لغرض الامتثال الاستثماري، بينما يفشل المنظمون في السيطرة على هذه الظاهرة رغم سعيهم إلى تحقيق نمو اقتصادي أسرع. وتابع : أن غياب التنظيم الفعال قد يجعل قطاع التأمين عرضة لمخاطر نظامية واسعة، مشيرًا إلى أن شركات التأمين الأميركية، وخصوصًا شركات التأمين على الحياة، هي من أكبر المشترين لأصول الائتمان الخاصة ولخدمات التصنيف الخاصة المعروفة باسم “الرسائل الخاصة”، التي لا يراها سوى الجهة المصدرة وعدد محدود من المستثمرين، وفقا لموقع البلاد. ونوه إلى تزايد التدقيق في هذه التصنيفات بعد إفلاس شركتَي الإقراض المتخصصتين في السيارات “تريكولور” و”فيرست براندز”، ما أثار مخاوف أوسع بشأن شفافية هذا القطاع المتنامي بسرعة، كما في الوقت نفسه راح كيلير ينتقد سويسرا، معتبرًا أنها “تفقد بريقها” بسبب المنافسة في إدارة الثروات من هونغ كونغ وسنغافورة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بصناعتها الدوائية نتيجة الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضه رسومًا جمركية مرتفعة على الصادرات السويسرية، ، مشيرًا إلى أن البلاد تمرّ بـ”أزمة هوية” بشأن دورها في عالم المال، في وقت تسعى فيه السلطات إلى فرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة بعد استحواذ بنك UBS على منافسه كريدي سويس. وأردف قائلا: إن إدارة ترامب فرضت في أغسطس/ آب الماضي رسومًا جمركية بلغت 39%، وهي من أعلى النسب التي تُفرض على دولة غربية، ما وجّه ضربة لمصدّري الساعات والمنتجات الدوائية وغيرهم.

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، أنه سوف يصوت ضد خطة التعويض الضخمة المقترحة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والتي قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار، خلال اجتماع المساهمين المقرر عقده في 6 نوفمبر الجاري، كون هذه الخطة، التي تدفع بها تسلا لاعتمادها، تعد أكبر صفقة مكافآت تنفيذية في تاريخ الشركات، فيما يرى منتقدوها أنها مبالغ فيها وتمنح ماسك نفوذاً مفرطاً داخل الشركة. كما يتوقع أن تمر الخطة بسهولة نظراً للدعم الواسع الذي يحظى به ماسك من المساهمين الأفراد، إضافة إلى امتلاكه نحو 13.5% من حقوق التصويت بفضل حصته الكبيرة في الشركة. ومن جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة تسلا، روبين دينهولم، في تعليقات نقلتها وكالة رويترز، إن رفض الصفقة قد يدفع ماسك إلى مغادرة الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار، محذرة من أن استبعاده يمثل خطراً على مستقبل المجموعة، في المقابل، حذر معارضون من أن الصفقة تمنحه قوة مطلقة دون ضوابط كافية، وفقا لسي أن أن الاقتصادية. والجدير بالذكر أن الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولاً تبلغ 2.1 تريليون دولار ويملك 1.12% من أسهم تسلا بقيمة 17 مليار دولار، يصنف كونه أكبر مستثمر يعلن موقفه الرافض حتى الآن، بعد أن عارض أيضاً خطة تعويض سابقة لماسك عام 2018 بلغت 56 مليار دولار. كما أعلن الصندوق أنه سيصوت ضد اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرشحين لإعادة الانتخاب، مع تأييد عضو واحد فقط هو جو غيبيا. وقالت نورس بنك إنفستمنت مانجمنت (NBIM)، الجهة المشغلة للصندوق، في بيان على موقعها، «نقدّر القيمة الكبيرة التي خلقها ماسك برؤيته القيادية، لكننا نشعر بالقلق من الحجم الكلي للمكافأة، وتأثيرها المحتمل على حقوق المساهمين الآخرين، إضافة إلى غياب آليات تحد من مخاطر الاعتماد على شخص واحد». وتقدر رويترز أن القيمة الفعلية لأسهم الخطة بعد خصم تكلفة المنح قد تبلغ 878 مليار دولار، وتربط تسلا صرف التعويض بتحقيق نمو كبير في القيمة السوقية لتصل إلى 8.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات، أي ما يقارب ستة أضعاف مستواها الحالي، مؤكدة أن ماسك «لن يحصل على شيء» ما لم تتحقق هذه الأهداف.

تشارك البحرين ممثلة في إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، التي ترأست الوفد البحريني، في الجلسة الافتتاحية للدورة الواحد والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”، والتي تُقام في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2025، بحضور فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي “الكومسيك”. وخلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن أعمال الدورة حول “تطوير وتحسين استراتيجيات التصدير في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”، سلطت الأستاذة إيمان الدوسري الضوء على الجهود المبذولة في مملكة البحرين لتوسيع قاعدة الصادرات وتنويع المنتجات الوطنية المنشأ عبر تبني الابتكار وتطوير الصناعة وإدماج التقنيات الرقمية في منظومة الإنتاج والتجارة. ولفتت إلى الدور الذي تلعبه صادرات البحرين لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات البحرينية ، ومؤكدة الدور الهام الذي تلعبه الكومسيك والمؤسسات المشتركة في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتحفيز التجارة البينية ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

حذرت وزارة أمن الدولة الصينية، أمس من وجود محاولات من قبل وكالات استخبارات أجنبية تكثف جهودها “للحصول بطريقة غير قانونية” على البيانات الجينية والموارد من بذور القطاع الزراعي في البلاد، واصفة هذا النشاط بأنه تهديد مباشر للأمن الغذائي الوطني. ونوهت الوزارة الصينية في بيان لها على حسابها الرسمي على “وي تشات” إلى أن وكالات الاستخبارات الأجنبية كثفت في السنوات الأخيرة تسللها إلى قطاع الحبوب الصيني، وتمكنت من الحصول بطرق غير مشروعة على بيانات جينية لمحاصيل مثل فول الصويا والذرة والأرز، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي للبلاد”. وتنظر بكين إلى قضية أمنها الغذائي على أنها مسألة أمن قومي، على غرار النظرة الأمنية التي تعطى في واشنطن لمسألة أمن الطاقة. كما قالت إيفين روجرز باي، المديرة في مؤسسة “تريفيوم تشاينا” ومقرها بكين: “المنشورات مثل هذه الصادرة عن وزارة أمن الدولة تهدف إلى إثارة الشكوك لدى الجمهور وتشجيعهم على النظر بعين الريبة إلى الاهتمام الأجنبي بالزراعة والغذاء.”، وفقا لموقع أسواق للمعلومات. وأشارت الوزارة إلى حالة قضائية قام فيها رجل أعمال صيني، يدعى تشو، ببيع “بذور أبوية” محظورة وهي بذور الجيل الأول المستخدمة في تجارب التهجين والممنوع تصديرها، إلى كيان أجنبي تحت ستار “مخطط تعاون مشترك في مجال البذور”. وأوضحت الوزارة أن تشو أخفى البذور في حاويات تم الإعلان عن أنها مخصصة لصادرات أخرى. وقد حُكم على تشو بالسجن لمدة عام ونصف، بينما تلقى 17 شخصاً آخرين متورطين عقوبات إدارية. كما ذكرت الوزارة واقعة أخرى تجسدت في أن موظفين قنصليين وخبراء من “دولة معينة” أجروا مسوحات ميدانية غير مصرح بها في إحدى المقاطعات الزراعية الرئيسية، حيث جمعوا بيانات حول غلة المحاصيل والاحتياطيات. وزعمت الوزارة أن هؤلاء الأفراد استخدموا تكتيكات مضادة للمراقبة، مثل تغيير المركبات بشكل متكرر والتنقل في الطرق الريفية لتجنب اكتشافهم. وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات في كلتا الحالتين، وحثت الجمهور على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه من خلال الخطوط الساخنة الرسمية أو القنوات الإلكترونية المتاحة.

 اعتمدت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من مصرف البحرين المركزي، شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي في بورصة البحرين، في خطوة تعد دعما للجهود الاستراتيجية التي تبذلها البورصة لدعم وتعزيز السيولة في السوق وتطوير منظومة سوق رأس المال في المملكة، كما تتوافق مع أهداف البورصة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين كفاءة السوق.  وقد تم الإعلان عن ذلك خلال حفل توقيع أُقيم في مقر بورصة البحرين، بحضور السيد يوسف اليوسف، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والسيد رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال (الشركة الأم لأرقام سكيورتيز)، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.   ومن جانبه قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة في تصريحات له اليوم:  “إن اعتماد شركة أرقام سكيورتيز كصانع سوق خارجي يمثل خطوة أخرى هامة في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها بورصة البحرين لخلق سوق أكثر ديناميكية وسيولة.  وقد شهد نشاط صناعة السوق نموا ملحوظا في مشاركة أبرز المؤسسات منذ تطبيق الإطار التنظيمي الجديد، مما يعكس مستوى الثقة المتزايد في البنية التحتية لسوق رأس المال في البحرين. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على التزامنا المستمر بتعزيز سوق منظم يتميز بالشفافية والتنافسية، ويتماشى مع أفضل المعايير العالمية.”  من جانبه، أضاف السيد رياض مليتي قائلا : “يسعدنا الانضمام إلى بورصة البحرين بصفتنا صانع سوق خارجي، مما يمنحنا فرصة فاعلة للإسهام في تطوير سوق رأس المال في المملكة.  ونثق بأن خبراتنا الواسعة في مجال صناعة السوق وتعزيز السيولة ستُمكننا من دعم أنشطة التداول، وتقديم أسعار أكثر تنافسية، وتعزيز ثقة المستثمرين.  كما نتطلع إلى التعاون مع بورصة البحرين للارتقاء بالسوق وجذب المزيد من الاستثمارات.”  ويذكر أن بورصة البحرين قد أصدرت إطارًا تنظيميًا جديدًا لصناعة السوق في يوليو 2024، كما قامت بتحديث القواعد المطبقة لصناعة السوق لتنظيم خدمة مزودي السيولة.  تهدف القواعد الجديدة الشاملة إلى تنظيم خدمة صناعة السوق ومزودي السيولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، كما توضح الفرق بين دور صنَاع السوق ومزودي السيولة. وبانضمام شركة أرقام سكيورتيز، يبلغ عدد صناع السوق المرخصين في بورصة البحرين أربع شركات.

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في سعر الذهب وسعر صرف الدولار، مع أداء قوي في البورصة المصرية التي سجلت مستويات تاريخية جديدة، حيث ارتفع سعر الذهب في سوق الصاغة بقيمة 10 جنيهات، ليصل سعر عيار 21 إلى 5360 جنيها للغرام، تزامنا مع صعود أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية. كما واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم، بنسب تراوحت بين قرشين و7 قروش، بعد أن سجل ارتفاعًا مماثلًا بنحو قرش إلى 4 قروش في نهاية تعاملات أمس، وفقا لموقع روسيا اليوم. وتأتي أبرز التحركات في البنوك كالتالي: البنك الأهلي المصري: 47.24 جنيه للشراء (+4 قروش)، و47.34 جنيه للبيع (+4 قروش). بنك مصر: 47.20 جنيه للشراء (+4 قروش)، و47.30 جنيه للبيع (+4 قروش). كريدي أجريكول: 47.18 جنيه للشراء (+قرشين)، و47.28 جنيه للبيع (+قرشين). مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.28 جنيه للشراء (+7 قروش)، و47.38 جنيه للبيع (+7 قروش). في المقابل، استقر سعر الدولار في عدد من البنوك، أبرزها: البنك التجاري الدولي: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع. بنك البركة: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع. ويأتي هذا التذبذب في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في نوفمبر الماضي أنها قد تشهد تقلبات تصل إلى 5% صعودًا أو هبوطًا. وكان البنك المركزي قد طبّق هذه السياسة رسميًّا في مارس 2024، بعد أن رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي. كما حققت البورصة المصرية قفزة تاريخية، حيث أنه في أول ساعة من تعاملات جلسة اليوم، اخترق المؤشر الرئيسي EGX30 حاجز 39 ألف نقطة، مسجّلًا مستوى 39,050 نقطة، بارتفاع نسبته 1.2%، مدفوعًا بموجة صعود قوية في أسهم البنوك والشركات القيادية، وسط تفاؤل متزايد من المستثمرين بتحسن المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما سجلت باقي المؤشرات ارتفاعات ملحوظة: إيجي إكس 30 محدد الأوزان: 47,945 نقطة (+0.97%). إيجي إكس 30 للعائد الكلي: 17,636 نقطة (+1.07%). إيجي إكس 70 متساوي الأوزان (للشركات المتوسطة والصغيرة): 12,236 نقطة (+0.93%). إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: 16,095 نقطة (+0.6%). ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.6%، مضيفًا نحو 17.4 مليار جنيه، ليصل إلى 2.813 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.796 تريليون جنيه في نهاية تعاملات أمس. وتأتي هذه المكاسب استمرارا لأداء إيجابي متواصل، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الثقة في سوق المال وجذب السيولة المحلية والدولية. .

قالت جوليا أوستن الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال، إن هناك   خطأين شائعين يهددان الأفكار التي تبدو رائعة نظرياً بالفشل عند محاولة تحويلها إلى مشروع تجاري. وأوضحت أوستن أن هذه النوعية من الأخطاء قد تنسف حلمك حتى قبل أن يبدأ، ويقع فيهما كثير من رواد الأعمال المبتدئين، وفقا لموقع جريدة الشروق الأوسط . وتابعت المحاضرة البارزة في مجال تشغيل الشركات الناشئة في جامعة هارفارد، أن الحماس الزائد قد يدفع أصحاب الأفكار إلى تجاهل أساسيات لا غنى عنها، ما يؤدي إلى فشل المشروع حتى قبل أن يرى النور. وأشارت أوستن إلى الخطأ الأول والمتمثل في  الافتراض بأن هناك سوقاً جاهزاً لما تريد بيعه، لافتة إلى أن امتلاك فكرة رائعة لا يعني تلقائياً أنها قابلة للتحول إلى مشروع مربح، خصوصاً إذا كنت تطمح إلى تأسيس شركة ناشئة مستدامة، وليس مجرد نشاط جانبي. وأردفت قائلة : “الكثيرون يقعون في حب الحل الذي ابتكروه، وينسون أن يسألوا أنفسهم: هل المشكلة التي أحاول حلها يعاني منها عدد كافٍ من الناس؟ وهل هؤلاء مستعدون للدفع مقابل الحل؟” وتنصح أوستن بالابتعاد عن الأبحاث السطحية، مثل التفاعل الجيد على منشور في وسائل التواصل، واللجوء بدلاً من ذلك إلى أبحاث ميدانية حقيقية، مثل محاكاة الحل، أو بناء نموذج أولي، أو قضاء وقت مع المستخدمين المحتملين. كما تعتبر أوستن أن الخطأ الثاني، مرتبط بإهمال تأسيس بنية تنظيمية واضحة للشركة منذ البداية. وقالت أوستن، التي شغلت مناصب تنفيذية في شركات كبرى مثل “VMware” و”Akamai”، إن كثيراً من المؤسسين يفاجأون بكمية الوقت الذي يقضونه في “أمور الأشخاص”، مثل التوظيف، وإدارة الفرق، وبناء الثقافة المؤسسية. وترى أوستن أن التركيز المفرط على الفكرة الأساسية يجعل البعض يغفل عن حقيقة أن تحويل الفكرة إلى شركة ناجحة يتطلب بناء منظومة كاملة