كثفت شركة “بايدو” الصينية من رحلات سيارات الأجرة بدون سائق، وسط سباق محتدم بين الصين والولايات المتحدة في مجال القيادة الذاتية، حيث أعلنت “بايدو” أن عدد الرحلات الأسبوعية التي تنفذها سياراتها ذاتية القيادة بالكامل تجاوز 250 ألف رحلة حتى 31 أكتوبر، وهو الرقم ذاته الذي سجلته شركة “وايمو” التابعة لـ”غوغل” في الولايات المتحدة خلال الربيع الماضي. المتحدث باسم وحدة السيارات ذاتية القيادة في “بايدو”، المعروفة باسم “Apollo Go”، أكد أن الشركة وصلت إلى هذا الرقم القياسي في وقت تتسارع فيه جهودها لتوسيع عملياتها عالمياً، وسط سباق تقني محموم بين بكين وواشنطن في مجالات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والقيادة الذاتية. ورغم أن “وايمو” لم تكشف عن رقم جديد عند التواصل معها، فإن عملياتها تتركز في مدن أميركية مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وفينيكس، وتتعاون مع “أوبر” في أوستن وأتلانتا. أما “بايدو”، فتشغل سياراتها ذاتية القيادة في مدن صينية كبرى مثل ووهان وبكين وشنغهاي وشينزن، وتوسعت مؤخراً إلى هونغ كونغ ودبي وأبوظبي وسويسرا. وتخضع هذه السيارات عادة لفترات اختبار عامة قبل السماح لها بتحصيل أجرة من الركاب. وبحسب بيانات الشركة، فقد نفذت “Apollo Go” حتى الآن أكثر من 17 مليون رحلة، وقطعت سياراتها ما يزيد عن 240 مليون كيلومتر، منها 140 مليون كيلومتر بدون سائق على الإطلاق. وفيما يتعلق بالسلامة، كشفت الشركة أن معدل حوادث نشر الوسائد الهوائية بلغ حادثاً واحداً لكل 10.1 مليون كيلومتر، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو وفيات حتى الآن. وكانت “بايدو” قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت متوسطاً أسبوعياً بلغ نحو 169 ألف رحلة خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، بناءً على حسابات أجرتها شبكة “CNBC” استناداً إلى إجمالي الرحلات المعلنة البالغ 2.2 مليون رحلة خلال تلك الفترة. ومن المنتظر أن تكشف “بايدو” عن نتائجها المالية للربع الثالث في 18 نوفمبر، قبل افتتاح السوق الأميركية، فيما تستعد لعقد مؤتمرها التقني السنوي في بكين يوم 13 نوفمبر.ولم تتوفر حتى الآن بيانات مماثلة من الشركات الصينية المنافسة مثل “Pony.ai” و”WeRide”، كما لم ترد “وايمو” على طلب للحصول على تحديث لأرقامها السابقة. العربية

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن بدء شركتها التابعة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية “آيكون” تنفيذ مشروع سياحي جديد متكامل خلف المتحف المصري الكبير باستثمارات 788 مليون دولار، وذلك بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية. وقالت المجموعة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الاثنين، إن المشروع يقام على مساحة 42.4 فدان، ويتضمن فندق من فئة الخمس نجوم بإدارة عالمية وبطاقة فندقية عند اكتماله تبلغ 495 غرفة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والأنشطة المكملة والمنطقة التجارية والوحدات السكنية الفندقية والإدارية ومنطقة ترفيهية عالمية. وأوضحت المجموعة أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 788 مليون دولار، ومن المتوقع تحقيق صافي إيرادات دخل متكرر يبلغ أكثر من 82 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى تحقيق صافي إيرادات مبيعات عقارية على مدار المشروع تبلغ نحو 233 مليون دولار. وأشارت المجموعة إلى أنها تقوم أيضاً بتنفيذ مشروع تطوير فندق مينا هاوس التاريخي لإعادته إلى حالته الأصلية، إلى جانب تطوير باقي الفنادق التاريخية الأخرى مثل ماريوت الزمالك ووينتر بالاس بالأقصر، بما يتواكب مع متطلبات السياحة الحديثة التي تستهدفها الدولة المصرية في المرحلة المقبلة. وقالت المجموعة إن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجيتها المستمرة لتوسيع مصادر الإيرادات المتكررة وزيادة الدخل من العملات الأجنبية ودعم نمو قطاع السياحة في مصر.

أعلن مصرف الإنماء اليوم الاثنين، عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص بالمصرف، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2025. وأوضح المصرف في بيان على “تداول السعودية”، أن مجلس الإدارة فوض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات الإصدار بالنيابة عن المصرف، مبينًا أن الإصدار المحتمل سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وأشار “الإنماء” إلى أنه عيّن كلاً من شركة الإنماء المالية، وآي إس بي كابيتال ليمتد، وسيتي غروب غلوبال ماركت ليمتد، وبنك دي بي إس ليمتد، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل. وبيّن المصرف أن قيمة الصكوك وشروطها سيتم تحديدها لاحقاً وفقاً لظروف السوق، مشيرًا إلى أن الهدف من الطرح هو تلبية أغراض مصرفية عامة. وأكد البيان أن عملية الإصدار تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وستتم وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة. وأوضح مصرف “الإنماء” أن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أن الإصدار يخضع لشروط وأحكام الصكوك من الشريحة الثانية. وأكد المصرف أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى تتعلق بالطرح في حينه، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل قيمتها 757.40 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 540.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 217.02 مليار جنيه. الأرقام مرشحة لزيادة أكبر بعد قفزة أسعار الذهب في أكتوبر الماضي. وأظهرت قوائم المركز المالي للبنك، التي اطلعت عليها “العربية Business”، ارتفاع أرصدة الذهب لدى المركزي بنحو 73.83 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي فقط. وشهدت أسعار الذهب عالمياً مستويات قياسية متتالية منذ بداية العام الحالي، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية عالمية أبرزها تراجع الدولار الأميركي، واتجاهات خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية. وسجل الذهب قفزات ملحوظة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تجاوزت 48% بحلول أكتوبر الماضي، في ظل الطلب الاستثماري والمصرفي المتزايد على المعدن الأصفر، وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية. وقال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن ارتفاعات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً خلال الشهور الأخيرة عززت قيمة أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري. وأضاف لـ”العربية Business” أن هناك اتجاهاً عاماً انتهجته البنوك المركزية منذ قرابة عامين، يتمثل في توسيع مشترياتها من الذهب كملاذ آمن لدعم احتياطياتها، في ظل التوترات الجيوسياسية السريعة وتقلبات أسعار العملة. وتوقع نجلة استمرار توسع البنوك في شراء الذهب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على الأقل، خاصة مع تصاعد الحروب التجارية عالمياً، إلى جانب اتجاهات خفض أسعار الفائدة. ومن جانبه، قال محلل الاقتصاد الكلي ورئيس قسم البحوث بأحد البنوك التجارية المصرية، إن معدلات نمو أسعار الذهب القياسية تعزز من إقبال البنك المركزي على مشتريات الذهب، لا سيما في ظل تراجع الفائدة الأميركية. وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتراوح بين 4700 دولار و6800 دولار، بسبب استمرار الطلب من جانب البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وضعف الدولار. ورغم النمو الملحوظ في أرصدة الذهب، تراجعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 6.100 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 6.420 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بانخفاض قدره نحو 320.1 مليار جنيه.وعزت بيانات المركزي هذا التراجع إلى انخفاض النقدية الفعلية المتاحة بالصندوق – أي بخزائن المركزي – إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار جنيه في نهاية 2024. كما تراجعت أرصدته لدى البنوك إلى 907.2 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 1.08 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي. بينما ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة بنحو 10 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 93.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 83.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. وقفزت صافي أرباح البنك المركزي خلال سبتمبر الماضي، لتسجل 77.25 مليار جنيه، مقابل 40.34 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة 36.9 مليار جنيه، وهو ما دعم حقوق الملكية لترتفع إلى 212.9 مليار جنيه، مقابل 177.3 مليار جنيه. وتحول البنك المركزي المصري إلى الربحية في السنة المالية قبل الماضية، لأول مرة منذ 7 سنوات، مسجلاً أرباحاً بنحو 22.834 مليار جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 86.28 مليار جنيه في العام المالي السابق له، وفقاً لقوائم البنك المالية. وفي نوفمبر 2022، توقف البنك المركزي المصري عن دعم سعر العائد على خمس مبادرات، هي: مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والصناعة، والسياحة، وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج – أي البنزين والغاز. وتم تحويل دعم هذه المبادرات إلى وزارة المالية، وفقاً لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. العربية

عُقدت أعمال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية، حيث ترأس الجانب المصرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور السيد “مايكل ريجاس” نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وذلك يوم الاحد ٢ نوفمبر. شهدت المشاورات تناول عدد من القضايا أبرزها التطورات فى السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الافريقى والقرن الافريقى، فضلا عن ملف الامن المائى المصرى. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الجانبين ثمنا الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وعمق العلاقات بين البلدين فى المجالات المختلفة، وما تمثله الشراكة من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا. واعرب الجانبان عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين كآلية مؤسسية لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق وتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات. وقد أشاد الوزير عبد العاطي بقيادة الرئيس الامريكى دونالد ترامب والتي كانت عاملاً أساسياً وراء وقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أن مصر تعول على حرص الرئيس ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، بما فى ذلك بالقارة الأفريقية، معربا عن التطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية لإنهاء وتسوية النزاعات بالقارة، واستشراف فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل الدور المصري الرائد لإرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، وما تمتلكه من أذرع تنفيذية فاعلة مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبما يعزز من فرص إقامة شراكة ثلاثية مصرية–أمريكية في القارة. وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والتي تضمنت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. كما شدد على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد. كما تناول وزير الخارجية أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان، وتعزيز التنسيق مع منظمات الإغاثة والحكومة السودانية في هذا المجال، مؤكداً أهمية إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات باعتباره أولوية قصوى في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض، مشددا على استمرار مصر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السودانيين. وادان وزير الخارجية الانتهاكات السافرة التى وقعت فى الفاشر خلال الفترة الأخيرة، معربا عن القلق البالغ من تردى الأوضاع الإنسانية بشكل مأساوي وضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة. وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، ورفض أي تدخلات خارجية أو وجود عسكري أجنبي على أراضيها، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل ليبي–ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادته، مؤكداً ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحقيقًا للاستقرار. كما تطرق الحوار إلى تطورات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر الداعمة لجهود تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية معالجة جذور النزاعات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في استدامة السلام في المنطقة. وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عبد العاطي عن مواصلة دعم مصر للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوقف الحرب الدائرة في شرق الكونجو الديمقراطية، واستعداد مصر لإتاحة خبراتها الممتدة لتيسير عملية تنفيذ نصوص اتفاق واشنطن للسلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا في يونيو ٢٠٢٥ ، وإعلان الدوحة، مع إعادة التأكيد على استعداد مصر للانخراط الفعّال في أية ترتيبات لبناء الثقة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك في ضوء ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة. وفيما يتعلق بمنطقة الساحل الأفريقي، أكد الوزير عبد العاطي أنه يتعين تبني مقاربة شاملة ضد تمدد الإرهاب في القارة الأفريقية حفاظاً على وحدة الدول ومقدراتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية، وهو ما يستوجب تعاوناً وتنسيقاً فعالاً على المستوى الدولي للتصدي لهذا الخطر المتنامي، مشدداً على ضرورة العمل المتوازي في عدد من المحاور، ليس فقط المحورين الأمني والعسكري، ولكن أيضاً المحاور التنموية والفكرية والاجتماعية، بما يعزّز قدرة دول المنطقة على معالجة جذور ومسببات التطرف والإرهاب. كما شدد على أهمية التشاور المستمر مع الدول المانحة لحثها على استمرار برامجها التنموية والإنسانية لدول الساحل، مشيراً في هذا الصدد إلى نتائج جولة سيادته في منطقة الساحل وغرب أفريقيا في نهاية يوليو الماضي، وكذلك نتائج المائدة المستديرة المغلقة التي استضافتها مصر على هامش النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلم والتنمية المستدامين يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر، والتي ركزت على دعم جهود بناء السلام والتنمية في دول المنطقة. كما تناول الحوار تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار، ودعم مصر لجهود تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال لضمان تنفيذ دورها في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً أهمية الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات أمنية وبناء مزيد من التقدم عليها. وفيما يخص الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وان مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي،ومنوها بأن مصر تتابع التطورات بصورة لصيقة وستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي. وقد أعرب السيد مسعد بولس عن تقديره العميق للعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، وبجهودها المتواصلة في تسوية النزاعات وتعزيز التنمية الإقليمية. كما أكد حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.