شهدت سوق العملات المشفرة تسارعاً في وتيرة التراجع الذي بدأ نهاية الأسبوع في تعاملات يوم الاثنين في الولايات المتحدة، بعدما انخفض سعر البتكوين بأكثر من 4 في المائة ليصل إلى 105500 دولار، فيما سجلت العملات البديلة الرئيسية مثل إيثر وسولانا انخفاضات تراوحت بين 6 في المائة و10 في المائة، وفق «كوين ديسك». ولفتت التقارير الصحفية اليوم إلى أن تأثير هذا الانكماش في الأسعار وصل حتى راح يضرب أسواق المشتقات، مما أدى إلى تصفية ما يزيد على مليار دولار من المراكز التجارية ذات الرافعة المالية عبر الأصول الرقمية، وفقاً لبيانات «كوين غلاس»، ما يعكس حالة التقلب العالية في السوق. كما انخفضت البتكوين إلى 105500 دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 4 في المائة خلال الـ24 ساعة الماضية و8 في المائة خلال الأسبوع الماضي، لتكون بذلك قد عكست بالكامل تقريباً الارتداد الذي شهدته بعد انهيار 10 أكتوبر (تشرين الأول). وتحملت العملات البديلة العبء الأكبر، حيث هبط سعر إيثر إلى ما دون 3600 دولار بتراجع 7 في المائة يومياً و14 في المائة أسبوعياً. كما تراجعت عملات رئيسية أخرى مثل سولانا وبينانس كوين ودوغكوين وكاردانو بنسبة تتراوح بين 8 في المائة و10 في المائة.

في إطار السعى نحو التطور التكنولوجي، أبرمت جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) وجامعة بكين للبريد والاتصالات، اتفاقا تمثل في مذكرة تفاهم، اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لتعزيز التعاون والشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات الأكاديمية الصينية، وذلك في إطار دعم العلاقات العربية -الصينية في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.  وتتضمن الاتفاق عددًا من مجالات التعاون المتنوعة، من بينها عقد منتدى عربي – صيني حول السياسات الرقمية، وتنظيم برامج تدريبية قصيرة الأمد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لطلاب جامعة بكين للبريد والاتصالات، وكذلك إقامة برامج تدريبية قصيرة الأمد حول الثقافة واللغة الصينية والمعرفة الرقمية لموظفي جامعة الدول العربية، إضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.  ووقع المذكرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية الوزير المفوض إيناس الفرجاني، وعن جامعة بكين للبريد والاتصالات رئيس الجامعة الدكتور تشانغ شوان.

قال تقرير دولي متخصص، إن السعودية تقود حالياً تحولاً تاريخيا وجوهرياً يعيد تشكيل موقعها في خريطة الطاقة العالمية، واصفاً هذه المرحلة بأنها «تاريخية»، وتشبه لحظة اكتشاف النفط في حقل الدمام عام 1938. هذا التحول لا يقتصر على تنويع مزيج الطاقة فحسب، بل يهدف إلى دمج كفاءة إمدادات النفط مع الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والهيدروجين النظيف. وأضاف التقرير الذي نشرته «بتروليوم أرغس» (Petroleum Argus) المتخصصة في أسواق الطاقة والسلع العالمية، أن  هذا المزيج يهيئ المملكة لتكون مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة والرقمية، ومورداً للطاقة الأكثر تنافسيةً وموثوقيةً عالمياً في ظل بروز الاقتصاد العالمي الجديد المعتمد على التقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ويأتي هذا التحوّل بعد قرابة عقد من إطلاق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رؤية «السعودية 2030»، بهدف تنويع موارد الاقتصاد، من خلال إصلاحات شاملة ومشروعات كبرى. ويتيح بروز التقنيات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والاقتصاد العالمي الجديد، فرصة للمملكة لمواصلة مسيرة تحولّها، وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «من اكتشاف حقل الدمام إلى الطاقة التي تدعم البيانات: مرحلةٌ تاريخية جديدة للطاقة في المملكة؟»، تتحرك المملكة بخطى متسارعة لترسيخ مكانتها كأكثر موردٍ للطاقة تنافسيةً وموثوقيةً على مستوى العالم، لافتا في الوقت نفسه إلى  نموذج وطني لقطاع الكهرباء يقوم على فكرة «المشتري الرئيس» الذي يشتري الوقود من «أرامكو السعودية»، والكهرباء من المنتجين، ويطرح مناقصات تنافسية لمشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، ثم يبيع الطاقة للموزعين. وقد مكّن هذا التنظيم، مع التخطيط المركزي بعيد المدى والشراء المبكر، من تأمين معدات توليد منخفضة الكلفة وتفادي اختناقات سلاسل الإمداد وتحقيق أسعار قياسية. ومن جانبه أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال كلمته في «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، أن السعودية باتت توفر «الطاقة الأكثر كفاءةً وموثوقيةً واستدامةً على وجه الأرض»، داعياً مختلف الأطراف الدولية إلى «الاستثمار معنا». ووصف القدرة على توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة بأنها العمود الفقري للنمو الاقتصادي العالمي، الذي تقوده قطاعات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والمعادن الحيوية، والصناعات المتقدّمة. كما وصف «الاقتصاد العالمي الجديد» بأنه اقتصادٌ آخذٌ في التشكُّل حول قطاعاتٍ رقمية وصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، يعتمد توسّعها على إمدادات طاقة مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، وقال إنه «دون طاقةٍ مستدامة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها، نكون قد انتهينا كاقتصاد»، مؤكداً أن هذه الموثوقية هي ما بنته المملكة. وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة: «اشترينا جميع التوربينات الغازية المزدوجة من (سيمنس) و(جنرال إلكتريك) حتى عام 2028 لو تأخرنا عاماً واحداً لما كان ذلك ممكناً». كما تحتل مشروعات الطاقة الشمسية، في السعودية، مثل مشروع الشعيبة (1.04 سنت لكل كيلوواط ساعة) ومشروع نجران (1.09 سنت لكل كيلوواط ساعة)، المرتبتين الأولى والثانية، عالمياً، من حيث انخفاض التكلفة. وفي المملكة، يُباع الغاز المحلي بنحو 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بكثير من الأسعار الأوروبية والآسيوية، التي تتجاوز 12 دولاراً. كما تسجّل المملكة أدنى تكاليف للتوليد الحراري على مستوى العالم، في حين تبلغ تكاليف التخزين في البطاريات 409 دولارات لكل كيلوواط ساعة، وهذا يضعها في المرتبة الثانية، عالمياً، بعد الصين، التي تبلغ تكلفتها 404 دولارات لكل كيلوواط ساعة. ويذمر أن السعودية تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية للكهرباء، من مصادر الطاقة المتجددة، من 3 غيغاواط، التي كانت عليها في عام 2020، إلى 64 غيغاواط، من خلال مشروعات تُطرح بحلول نهاية هذا العام، وقد تم بالفعل ربط نحو 12.3 غيغاواط منها بالشبكة الكهربائية، التي تعمل الوزارة على أتمتتها بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2026، أي قبل الموعد المستهدف في عام 2030. ويُعد مشروع محطة الدوادمي لطاقة الرياح (1.33 سنت لكل كيلوواط ساعة)، الذي وُقّع عقده هذا الأسبوع، مع تحالف تقوده شركة «كيبكو» الكورية الجنوبية، ويضم شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» الإماراتية، أرخص مصدرٍ لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في العالم. كما تعمل المملكة على تحويل أو إيقاف مرافق تُنتج 23 غيغاواط من الكهرباء باستهلاك البترول وسوائله، وإحلال الغاز، الأعلى كفاءةً، محله.

في إطار تطورها المستمر، وقعت الشركة العالمية “مايكروسوفت” اتفاقًا بقيمة 9.7 مليار دولار لشراء سعة تخزين سحابية من شركة “آيرين – IREN” الأسترالية، لتصبح بذلك أكبر عملاء الشركة في مجال الحوسبة السحابية في العالم. ووفقا لبنود الاتفاق الممتد لخمس سنوات، ستحصل “مايكروسوفت” على إمكانية الوصول إلى أنظمة معالجة من “إنفيديا” مخصّصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت الشركة الأسترالية في بيان صدر اليوم، أنها سوف تعمل على شراء وحدات معالجة رسومية والمعدات المرتبطة بها من “ديل تكنولوجيز” مقابل 5.8 مليار دولار لدعم تنفيذ الاتفاق. ويتوقع الرئيس التنفيذي لـ”آيرين”، ” دانيال روبرتس”، أن تولد الصفقة عائدات سنوية تُقدّر بنحو 1.94 مليار دولار عند اكتمال تنفيذها، إلى جانب إمكانية توقيع عقود إضافية في المستقبل. وأضاف “روبرتس” في البيان: نعتبر التعاون مع شركات الحوسبة السحابية امتدادًا طبيعيًا لأعمالنا، وقد شهدت محادثاتنا معهم تسارعًا ملحوظًا مع تزايد الطلب على قدرات الحوسبة ونمو خدماتنا السحابية للذكاء الاصطناعي.

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر “أديبك 2025″، والذي يعد أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، وذلك حتى 6 نوفمبر. ويشارك في فعاليات “أديبك 2025” أكثر من 45 وزيرا و250 رئيسا تنفيذيا إلى جانب نخبة من القادة وصناع السياسات والمبتكرين والأكاديميين من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، لمناقشة سبل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وضرورة بناء منظومة طاقة مرنة ومستدامة، وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لضمان تحقيق التقدم الشامل للجميع. وقد انطلق “أديبك” هذا العام تحت شعار “طاقة ذكية لتقدم متسارع”، حيث يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه أبوظبي كمركز يجمع القيادات العالمية من مختلف القطاعات لمناقشة قضايا الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، واستعراض الرؤى الهادفة إلى تطوير مستقبل هذا القطاع الحيوي. وتأتي نسخة 2025 من الحدث الدولي في وقت يشهد فيه العالم طلبا متزايدا على الطاقة، مدفوعا بالنمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع الاقتصادات الناشئة، إلى جانب التحول الجاري في منظومة الطاقة العالمية. وتشكل هذه النسخة منصة متكاملة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الحالية، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي تنظمه شركة “أدنوك”، أكثر من 205 آلاف زائر من أكثر من 172 دولة، إلى جانب مشاركة 2,250 شركة عارضة و1,800 متحدث يمثلون طيفاً واسعاً من قيادات قطاعات الصناعة والاستثمار والابتكار وصنّاع القرار. ويسعى المشاركون في “أديبك 2025” إلى استكشاف الفرص الجديدة وتبادل الخبرات وتسريع تطوير وتطبيق الحلول الرائدة التي من شأنها الإسهام في صياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي وتعزيز استدامته.

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تورد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي بشكل جدي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو العمل على إلغائه. وقال الكعبي خلال جلسة وزارية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025” في أبو ظبي: “إذا لم تعمل أوروبا فعليا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد”. وتابع “الكعبي” أن “السبب – كما أعلنا بالفعل منذ فترة – هو أنه لا يمكننا تحقيق الحياد الكربوني وهو أحد الشروط”. وأردف قائلا” أعتقد أن أوروبا بحاجة أن تفهم ذلك. أعتقد أنهم يحتاجون الغاز من قطر ومن الولايات المتحدة ويحتاجون الغاز من أماكن كثيرة حول العالم”. وفي رسالة مفتوحة الشهر الماضي، حثت قطر والولايات المتحدة، اللتان تشكلان معا 40% من إمدادات الغاز المسال العالمية، الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ذلك التوجيه. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاته من الطاقة، بعدما قلص النزاع في أوكرانيا تدفقات الغاز عبر الأنابيب. في أبريل الماضي أرجأ مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة عام “مرحلة التنفيذ الأولى” لتوجيه العناية الواجبة في مجال الاستدامة المسسية CSDDD والذي يشمل أكبر الشركات. وفي مايو اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء توجيه العناية الواجبة الخاص بالاتحاد الأوروبي، متضامنا مع موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وووفقا لماكرون، فإن الاتحاد الأوروبي “بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع” نحو تبسيط الإجراءات، وأنه ” ينبغي ليس تأجيل هذا التوجيه والعديد من لوائح الاتحاد الأوروبي الأخرى فحسب، بل إلغاؤها”. لكن مبادرة ماكرون لم تحظ بدعم حتى من حلفائه السياسيين، حسبما ذكرت صحيفة “بوليتيكو”.

 في إطار جهودها الإنسانية والمجتعمية أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” حملتها السنوية لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في جميع فروعها المنتشرة في منطقة الرياض، والبالغ عددها (22) فرعًا.  وتستهدف الجمعية (31,542) يتيمًا ويتيمة وأرملة، لتوفير كسوة الشتاء لهم بقيمة إجمالية بلغت (3,154,200) ريال، بواقع (100) ريال لكل فرد، وفق لوائح الجمعية للفئات المستحقة، من خلال إيداع المبلغ المخصص لكسوة الشتاء في حسابات الأسر البنكية؛ وذلك لتخفيف مواجهة برودة الأجواء في فصل الشتاء، حيث تحقق هذه الطريقة هدفًا من أهداف الجمعية وهو حفظ كرامة اليتيم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.  ودعت الجمعية أفراد المجتمع والداعمين وشركاء المسؤولية الاجتماعية والمؤسسات المانحة للإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبناء وأسر إنسان، وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإنسانية، وتحقيق التكامل بين الجمعية ومختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، من خلال التبرع بقيمة الكسوة عبر منصة إنسان للتبرع، من خلال الرابط: https://ensan.sa/shop/174 أو التحويل عبر حسابات الجمعية البنكية، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية.  يُذكر أن جمعية “إنسان” حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن ضمنها كسوة الشتاء التي تنفّذها الجمعية مع بداية دخول فصل الشتاء في كل عام.