يستعد مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لاستقبال فعاليات “معرض البناء السعودي 2025″، غدا الاثنين، حتى 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة واسعة من قبل الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجالات البناء والتشييد، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بحسب بيان اليوم. وويكون من ضمن الفعاليات برنامج علمي يضم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين، لمناقشة مستقبل البناء الذكي والتحول الرقمي في القطاع، وأحدث الاتجاهات في استخدام المواد المستدامة والتقنيات الحديثة في التشييد، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد وأنظمة الإنشاء المتقدمة. وسوف تسلط الجلسات الضوؤ على مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها، “مستقبل الصناعات السعودية لمواد البناء”، “المشاريع السعودية العملاقة والابتكارات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة البناء”، “المنازل الذكية والمباني الذكية: التطورات والرؤى المستقبلية”، “البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد: مطابقة الأكواد ومعايير السلامة”، “مواد البناء الخارجية المتقدمة: أحدث الاتجاهات”، “صناعة مواد البناء السعودية: تحديات الإنتاج والجودة”، و”التقنيات المتقدمة ودورها في صياغة مستقبل هندسة المباني”، وفقا لموف عالاقتصادية. ويُعد “معرض البناء السعودي” من أكبر وأعرق المعارض المتخصصة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في المملكة والمنطقة، ويُشكّل منصة متكاملة لعرض التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات البناء المستدام، وإدارة المشاريع، والتقنيات الذكية في التشييد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع العمراني، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية. ويمتد تاريخ المعرض، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة، لأكثر من أربعة عقود من التميز، ورسخ حضوره كملتقى يجمع روّاد الصناعة والمستثمرين والمطورين والموردين من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث المنتجات والحلول في مجال البناء والتشييد، وتبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين والجهات المعنية. كما يتيح المعرض لزوّاره فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في تقنيات ومواد البناء، والمعدات الثقيلة، وحلول الاستدامة، والأنظمة الذكية، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والتعاون التجاري بين الشركات السعودية والعالمية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع مستوى الأداء المهني في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الوطنية.
إطلاق شبكة اقتصادية إسلامية موحدة
دشن رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية (ICCD)، عبد الله صالح كامل، مجموعة (B57+)، وهي شبكة دولية لقادة الأعمال في دول منظمة التعاون الإسلامي، ةذلك بهدف بناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال كلمته في قمة قادة الأعمال 2025 التي انطلقت في إسطنبول اليوم بتنظيم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وبمشاركة ممثلي 57 دولة وقيادات مؤسسات التمويل والاستثمار والتنمية في العالم الإسلامي، تحت عنوان “القطاع الخاص كشريك إستراتيجي للتنمية المستدامة”، وذلك بحضور الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، والدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لموقع الاقتصادية. وأضاف عبد الله صالح كامل في كلمته أن إطلاق المجموعة يأتي استجابةً لحاجة الدول الإسلامية إلى منصة فاعلة تجمع بين القيادات الاقتصادية وصُنّاع القرار لتوحيد الجهود نحو تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة”، مشيرًا إلى أن مجموعة (B57+) تمثل المنصة الجامعة التي طال انتظارها لتكون حلقة الوصل بين قادة الأعمال وصُنّاع القرار في دول منظمة التعاون الإسلامي. وأكد أنها ستنتقل بالعلاقات الاقتصادية من مرحلة الحوار إلى صناعة الصفقات والتكامل العملي، بما يعزز تحويل الأفكار إلى مشروعات تنموية واقعية. وبيّن أن الهدف الرئيسي للمجموعة هو بناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة تقود مرحلة جديدة من الازدهار المشترك وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن الرمز (بلَس +) في اسم المبادرة يعكس الانفتاح الإستراتيجي والتوسّع الشامل لتشمل المجموعة أيضًا الدول غير الأعضاء التي تضم مجتمعات إسلامية كبيرة حول العالم، ما يجعلها منصة عالمية متكاملة تسهم في ربط الاقتصادات الإسلامية بالاقتصاد العالمي. أضاف، أن “القمة السنوية لمجموعة (B57+)، التي تُقام ضمن أعمال ملتقى قادة الأعمال (B57+ Business Leaders Summit) على هامش اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، ستكون أكثر من مؤتمر تقليدي، إذ ستشكل منصة عملية لعقد الصفقات وتبادل الحلول وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص”. أشار إلى أن نجاح المبادرة سيُقاس بقدرتها على تحفيز التجارة البينية، وعدد الشراكات الموقّعة، وتأثيرها في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، متابعا “نحن اليوم بهذه المبادرة الجديدة نؤسس لمنظومة تكامل اقتصادي داخل دولنا الإسلامية، لذا، آمنتُ خلال رحلتي الطويلة بضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وحشد الجهود وتنسيقها من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لأوطاننا”. وذكر عبد الله صالح كامل، أن مجموعة (B57+) ستعمل على بناء شبكة اقتصادية إسلامية متماسكة تُسهم في رسم سياسات التنمية، وتعزيز الاستثمار المشترك، وتوفير بيئة محفّزة لرواد الأعمال الشباب، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات الدول الأعضاء ومجتمعاتها”. لفت إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إرساء خريطة طريق عملية لتحفيز التجارة البينية وتوسيع حضور القطاع الخاص الإسلامي في الأسواق العالمية، فضلًا عن إعادة تموضعه كشريك فاعل في بناء مستقبل الاقتصاد العالمي. ويذكر أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية هي منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست عام 1977، وتعد الممثل الأكبر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية، فيما تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء. وتهدف الغرفة الإسلامية إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، التقنية المعلوماتية، التأمين وإعادة التأمين، الملاحة، الأعمال المالية والبنوك، الترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة.
“أوبك بلس” تخفض الانتاج
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 2 نوفمبر 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.وفي ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (137) ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة (1.65) مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، وسيُنفذ هذا التعديل في ديسمبر 2025م.وبعد شهر ديسمبر، ونظرًا للعوامل الموسمية، قررت الدول الثماني تعليق الزيادات الشهرية في الإنتاج في يناير وفبراير ومارس من عام 2026م، كما هو موضح في الجدول أدناه.وأكدت الدول الثماني أن كميات الخفض البالغة (1.65) مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل تدريجيًا، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.وأكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024م، وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 30 نوفمبر 2025.
إعادة التفكير في الاستثمار العالمي في منتدى بالبحرين
افتتح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أعمال النسخة الثالثة من منتدى بوابة الخليج 2025 تحت شعار “إعادة التفكير في الاستثمار العالمي والتحولات التجارية الجديدة”، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية خلال الفترة من الثاني إلى الثالث من نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 200 من صناع القرار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.ويهدف المنتدى إلى جمع المستثمرين العالميين، وقادة المنطقة، والمفكرين أصحاب الرؤى، لاستكشاف الإمكانات الكاملة للاستثمار في البحرين وفي منطقة الخليج بأكملها، إضافة إلى سيُعلن عن 61 إعلانًا و33 اتفاقية لمشاريع جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17 مليار دولار أمريكي.ويعد المنتدى منصة لبناء العلاقات، واستكشاف الفرص، وتبادل الأفكار التي ستعيد رسم مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويركز برنامج أعمال المنتدى على مدى يومين على سبعة محاور أساسية تتمثل في دعم التنويع الاقتصادي مستقبلًا، ومن ذلك الآفاق الاستثمارية الصحية، والتحولات التجارية المتغيرة، وظهور المسارات المالية الجديدة، وتمكين التحول الرقمي.وستُستكمل هذه المناقشات بجلسات نقاشية خاصة، واجتماعات فردية مصممة لاكتشاف الفرص، وعرض المشاريع القابلة للاستثمار، وتسهيل عقد الشراكات.
80 مليارات صادرات التكنولوجيا التركية
بلغت قيمة صادرات تركيا من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية، والمتوسطة – العالية 80.7 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.وأفادت هيئة الإحصاء التركية اليوم، أن سياسات الحكومة التي تولي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير في قطاعات التصنيع الموجهة نحو الإنتاج التنافسي، انعكست على أرقام الصادرات بشكل واضح، مشيرة إلى أن صادرات تركيا في هذا المجال شملت منتجات تتطلب تقنيات عالية مثل قطاع الطيران والفضاء، والأسلحة والذخائر، والمركبات البرية ذات المحركات، والمنتجات الطبية، وأجهزة الحاسوب والمعدات الكهربائية، وبلغت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 80.7 مليار دولار.وأوضحت أن صادرات منتجات التكنولوجيا العالية بلغت (6.9) مليارات دولار، بينما وصلت قيمة صادرات منتجات التكنولوجيا المتوسطة-العالية (73.8) مليار دولار.وأفادت أن صادرات تركيا من المنتجات ذات التقنية العالية والمتوسطة العالية سجلت (53.1) مليار دولار عام 2013، لترتفع إلى (60.1) مليار دولار في 2017، ثم إلى (77.4) مليار دولار في 2021، و(88.7) مليار دولار في 2022، قبل أن تصل إلى (97.3) مليار دولار عام 2023، و(101.1) مليار دولار العام الماضي.
مشاريع في ملتقى الصحة بالرياض
في ظل جهوده حرص المركز الطبي الدولي السعودي على المشاركة ضمن النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025 برعاية وزارة الصحة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات. وتميزت المشاركة هذتا العام في الإعلان عن جملة من المشاريع التوسعية، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، التكريم والإشادة من مسؤولي وزارة الصحة، واستقبال عدد كبير من الزوار الذين يبدون حرصهم على الاطلاع على كافة برامج ومبادرات المركز الطبي الدولي المتفردة. كم استقبل جناح المركز الطبي الدولي في الملتقى وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، ثم تشرف بزيارة لاحقة لنائب وزير الصحة المهندس عبد العزيز بن حمد الرميح، حيث اطلعا في زيارتيهما على أحدث المشاريع التوسعية، إضافة إلى المشاريع الريادية المتفردة في تعزيز العافية وصناعة نموذج فريد عالمياً للرعاية الصحية الشمولية، ينطلق من الإنسان وإليه، مع وضع جودة الحياة والعافية الشاملة في قلب كل خدمة، إضافة إلى رسالة الكلية الطبية للمركز الطبي الدولي التي تعد الأحدث في المنطقة وتجمع ما بين توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب الصحي من جهة وتأهيل الطبيب الحكيم من جهة أخرى، وهو الطبيب الذي يتصف بما لا يمكن للذكاء الاصطناعي تولي مهامه من حيث أنه (متمكن – متعاطف – شمولي – مدافع عن الصحة)، وذلك وفقا لموقع الاقتصادية. وقد حظي المركز الطبي الدولي بتكريم جديد يضاف لقائمته التكريمية من مجلس الضمان الصحي خلال حفل الإعلان عن أفضل مقدمي خدمات رعاية صحية تصنيفاً في برنامج (تصنيف ضمان) للنصف الأول من عام 2025، وذلك لتميزه وجهوده في تقديم رعاية صحية عالية الجودة والكفاءة لمستفيدي الضمان الصحي. وخلال المشاركة تم توقيع الاتفاقيات والشراكات، فقد أبرم المركز الطبي الدولي اتفاقية تعاون مع شركة فيليبس إس إن جي، للتزود بـ: مختبر قسطرة ثنائي السطح الأكثر تطورًا، جهاز تصوير الأوعية الدموية الهجين مع نظام مرن، جهاز صدى القلب عالي الأداء. وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي وأكرم صيرفي الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس إس إن جي، فضلا عن توقيع المركز مذكرة تفاهم مع شركة آفاق، الرائدة في تقنيات التعليم الصحي تهدف لتنمية قطاع التعليم الصحي وتعزيز تحول التدريب الصحي نحو بيئة رقمية مبتكرة، تسهم في تعزيز جودة التدريب ورفع كفاءة الكوادر الصحية. وتأكيدًا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات؛ وقّع المركز الطبي الدولي اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة بهدف دعم الأبحاث العلمية والابتكار، وتمكين الباحثين، وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تطوير الرعاية الصحية. وفي خطوة مهمة لتعزيز البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي الطبي؛ وقّع الدكتور وليد فتيحي مع البروفيسور بيير ماجستريتي نائب الرئيس للأبحاث، مدير مبادرة الصحة الذكية بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، وقعا مذكرة تفاهم بين المركز الطبي الدولي و (كاوست) تهدف إلى تأسيس شراكة لتطوير التعاون في مجالات الأبحاث الصحية وإدارة العافية. وختم المركز الطبي الدولي اتفاقياته بشراكة استراتيجية جديدة مع جامعة الملك عبدالعزيز لتعزيز مجالات التعاون البحثي والتدريبي وتأهيل الطلاب وبناء القدرات البحثية التي تهدف لإرساء مفهوم العافية وطول العمر وترسيخ مفهوم الصحة الشمولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي الصحة والتعليم. الجدير بالذكر أن المركز الطبي الدولي الذي يُعد أول مستشفى خاص اعتمد لتدريب الأطباء في السعودية، والذي تميز بتقديم نموذج فريد في التثقيف الصحي والتوعية بأكثر من ٩٠ فيلماً بعدة لغات، وتصميم (مؤشر العافية) الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، واستغرق عقدين من الزمن في صناعة نموذجه الخاص، يشهد حالياً مرحلة مهمة من المشاريع التوسعية باستثمارات تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال وتشمل: المركز الطبي الدولي (مكة المكرمة)، المركز الطبي الدولي (أبحر)، المدينة الطبية للمركز الطبي الدولي (المدينة المنورة – أحد)، الكلية الطبية المتفردة بشراكات عالمية لتأهيل الطبيب الإنسان الحكيم.
مذكرة تفاهم في البحرين للتدريب وبناء القدرات
قام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية “BIBF” بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط” “PwC Middle East”، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني، وبناء القدرات وتبادل المعرفة، دعمًا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل. وقد جرى التوقيع على الاتفاقية في مقر المعهد بالمنامة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث وقّع المذكرة كلٌّ من الدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد “BIBF” والسيد محمد المحروس الشريك الأول لمكتب البحرين في شركة “برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط”، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بتلبية احتياجات سوق العمل المتجددة، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في قطاعات الأعمال، وتشمل مجالات التعاون التحول الرقمي، والخدمات المالية، والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، والاستدامة، وتنمية المهارات القيادية. وتعليقا يقول الدكتور أحمد الشيخ إن هذه الشراكة المهمة مع شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) تأتي التزامنا المشترك بإعداد الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال الديناميكية والمتغيرة باستمرار، ومن خلال دمج خبرة المعهد الأكاديمية والتدريبية مع الخبرة العالمية للشركة، نسعى لتقديم حلول تعليمية مؤثرة تساهم في دفع عجلة النمو والتنافسية على المستوى الوطني.” من جانبه، قال السيد محمد المحروس: “نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع معهد “BIBF”، والتي ستسهم في تطوير برامج تدريبية مبتكرة تعزز التميز المهني وتدعم رؤية البحرين نحو نمو اقتصادي مستدام.، فضلا عن أن هذه الاتفاقية ضمن جهود معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في رفع جودة التعليم والتدريب وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
“الأوقاف” السعودية تدمج الصناديق الاستثمارية الصغيرة
تتجه الهيئة العامة للأوقاف السعودية، إلى دمج صناديق استثمارية وقفية صغيرة، للخروج بأحجام كبيرة، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” نائب محافظ الهيئة عبدالرحمن العقيل، الذي أشار إلى أن هذا التوجه في الإجراءات النظامية. وأوضح أن صافي أصول الصناديق الاستثمارية التابعة للهيئة تجاوز 2.2 مليار ريال، فيما بلغ حجم المكتتبين في صندوق واحد فقط 3.5 مليون شخص، وهو يمثل 10% من حجم سكان المملكة. ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها تعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إطلاق حزمة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، منها صندوق جود للاسكان الذي يقدر حجم رأس ماله 200 مليون ريال، وآخر بالتنسيق والشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، لخدمة 3 قطاعات بحجم يتجاوز مليار ريال كما نوه إلى أن حجم الوحدات التي تم الاكتتاب فيها أكثر من 200 مليون وحدة، واصفا إياها بـ”الأرقام المحفزة والمشجعة”، مقارنة بوضع السوق العام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، منها صندوق جود للاسكان الذي يقدر حجم رأس ماله 200 مليون ريال، وصندوق آخر بالتنسيق والشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، لخدمة 3 قطاعات بحجم يتجاوز مليار ريال، وذلك علاوة على إطلاق صندوق بالتنسيق والشراكة مع هيئة الابتكار والبحث العلمي، كأحد النماذج الجديدة التي تتوافق مع توجهات الدولة في تحفيز الابتكار وتحقيق الاستدامة المالية لكثير من رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين. ويذكر أن الهيئة العامة للأوقاف، تأسست في 2010 بهدف تنظيم الأوقاف في السعودية والحفاظ عليها، وتنميتها، بما يحقق شروط الواقفين، وبلغ عدد الأوقاف التي حصرتها الهيئة أكثر من 12 ألف وقف، تنوعت بين أراض تجارية، سكنية زراعية، شقق، وحدات سكنية، ومراكز تجارية، وفي أكتوبر الماضي أعلنت الهيئة عن توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي 2024 لأموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها، وذلك نتيجة لقرار مجلس الوزراء السعودي في يوليو 2024 والقاضي بمنح الهيئة صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، لضمان استدامة الأصول الوقفية وعدم تعطل شروط الواقفين.
مصر: مشروعات صناعية وزراعية جديدة في سوهاج
في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقّع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، واللواء أ.ح مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، ثلاثة بروتوكولات تعاون لإنشاء وتشغيل عدد من المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الهيئة والقيادات التنفيذية بالمحافظة. تتضمن البروتوكولات الثلاثة إنشاء مصنع لتجفيف البصل والثوم بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر على مساحة 20 فدانًا تقريبًا، وإنشاء مصنع للمصبعات الخشبية والأعلاف بحي الكوثر، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مشروعي إنتاج شتلات المحاصيل الزراعية وتجفيف الطماطم والخضروات بمركز دار السلام. وأكد المحافظ أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار التعاون المشترك بين محافظة سوهاج وهيئة تنمية الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمًا لجهود الدولة في تنمية محافظات الصعيد، وتعزيز الصناعات الزراعية والغذائية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المحلي وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة. وأشار “سراج” إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة مثل البصل والثوم والطماطم، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ومستوى معيشة المواطنين. من جانبه، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن توقيع هذه البروتوكولات يعكس حرص الهيئة على دعم التنمية الصناعية والزراعية بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى تمويل وتنفيذ المشروعات والإشراف الكامل على أعمال الإنشاء والتشغيل، فيما توفر محافظة سوهاج الأراضي كاملة المرافق والتراخيص اللازمة.وأضاف ” مصطفى ” أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات في مجالات التصنيع الزراعي والخدمات المرتبطة به، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالمحافظة، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف التوسع في إقامة مشروعات جديدة بمحافظة سوهاج خلال المرحلة المقبلة.وتمثل هذه البروتوكولات نموذجًا للتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وهيئة تنمية الصعيد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة لخدمة أهالي الصعيد.
“حوار المنامة 2025” يعزز التنمية المستدامة
في يومه الختامي أعلن المنتدى الحادي والعشرون للأمن الإقليمي “حوار المنامة 2025″، أعماله اليوم، الأحد، عن أهم جلسات ناقشت أبرز التحولات السياسية والتحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن والاستقرار. وشهدت جلسات اليوم الأحد الختامي من المنتدى، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، بالتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين، طرح رؤى استراتيجية ركزت على أهمية التعاون الدولي وتبني مقاربات شاملة للأمن والسلام، إلى جانب الدعوة إلى الحوار والتخطيط الواقعي لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة، بما يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة والعالم. وجاءت الجلسة الخامسة من حوار المنامة 2025 تحت عنوان “إدارة الانتقالات السياسية في بلاد الشام”، وترأسها السير جون تشيبمان الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وتحدث فيها معالي السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، والدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة بوزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين وزير الخارجية وشؤون المغتربين في دولة فلسطين، والدكتورة منال رضوان الوزيرة المفوضة رئيسة فريق التفاوض بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية. كما سلطت الجلسة الضو على رؤية شاملة ركزت على أهمية تبني نهج يقوم على الحوار والتخطيط الاستراتيجي وبناء التوافقات لضمان استقرار دائم وتنمية مستدامة، مع الدعوة إلى تعزيز حقوق الإنسان ومواجهة التطرف وترسيخ مبادئ الحرية والكرامة، كما شددت المداخلات على ضرورة معالجة جذور الأزمات بدلًا من الاكتفاء بالحلول المرحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. أما الجلسة السادسة، فجاءت بعنوان “الأمن الملاحي كمسؤولية إقليمية وعالمية”، وترأسها الدكتور باستيان غيغريتش المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وتحدث فيها كل، من الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص، والسيد زكي محمد، الوزير الأول للدولة لشؤون الدفاع في سنغافورة، والأدميرال السير كيث بلونت، نائب القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا (المقر الأعلى لقوات التحالف في أوروبا – الناتو). وناقشت الجلسة التحديات العالمية المتزايدة في المجالات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، وأكدت أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحولات المتسارعة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة وسلاسل الإمداد، كما تطرقت إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني وتبادل المعلومات لمواجهة التهديدات الرقمية المتنامية، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تبني نهج شامل يجمع بين التنمية المستدامة والتخطيط الحضري وأمن البيانات، بما يحقق التكامل الدولي ويعزز من قدرة المجتمعات على التكيف مع المتغيرات المستقبلية. أما الجلسة الختامية، فحملت عنوان “عصر نووي آخر؟ المخاطر والفرصة الاستراتيجية”، وأدارها الدكتور باستيان غيغريتش المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والأدميرال جوزيبي كافو دراغون رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو، وآنا بيرشال نائبة رئيس الوزراء السابقة للشراكات الاستراتيجية ووزيرة العدل في رومانيا. وتناولت الجلسة تطور الاهتمام العالمي بإدارة المخاطر الاستراتيجية، التي انتقلت من نطاق الدراسات الأكاديمية إلى محور نقاش دولي واسع، في ظل التحولات المتسارعة التي تتطلب جاهزية عالية وقدرة على الاستجابة السريعة والتنسيق العالمي، وأكد المشاركون أهمية الحفاظ على مبادئ التحكم النووي لضمان السلام والاستقرار، مع ضرورة تطوير آليات الاستعداد المجتمعي وإعادة تقييم الأدوار القيادية في مواجهة التحديات المعقدة، ودعت إلى تعزيز التعاون بين الدول وتكثيف الاستثمار في البحث والتطوير لتسريع التحول نحو أنظمة نقل متقدمة ومستدامة، تتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والبيئية التي يشهدها العالم. وفي ختام جلسات أعمال النسخة الحادية والعشرين من “حوار المنامة”، عبّر الدكتور باستيان غيغريتش المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، عن خالص شكره وامتنانه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما يقدمانه من دعم ورعاية لهذا الحدث الدولي الذي يُعد منصة رائدة للحوار والتعاون من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وكشف المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن هذه النسخة من المنتدى استقطبت أكثر من 700 مندوب من 65 دولة، من بينهم 27 من القادة الشباب. وتابع أن الحوار شهد حضورًا لافتًا لشخصيات رسمية رفيعة المستوى من وزراء ورؤساء أجهزة استخبارات ومستشارين للأمن الوطني وقادة دفاع من مختلف دول العالم، ما عزّز مكانة المنتدى كمنصة دولية محورية لصنع القرار وتبادل الرؤى الاستراتيجية، وقد نجح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في تسهيل عقد 103 اجتماعات ثنائية بين الدول المشاركة، فضلًا عن العديد من اللقاءات الأخرى التي نُظمت بشكل مستقل بين الوفود. ولفت إلى أن “حوار المنامة 2025” تجاوز تأثيره نطاق القاعة إلى الفضاء الرقمي، مبيّنًا أن فعالياته حظيت بمتابعة أكثر من سبعة ملايين شخص عبر الإنترنت، مع تسجيل زيادة بنسبة 25% في عدد الصحفيين المشاركين مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بهذا الحدث ودوره البارز في النقاشات السياسية والأمنية العالمية.