في ظل الطفرة التي تعيشها دولة تونس في مجال السياحة، فقد شهدت ارتفاعا في عدد السياح الذين زاروا تونس هذا العام وحتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 9 ملايين و57 ألف سائح بزيادة تُقدر بـ 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات “الديوان الوطني للسياحة” في تونس. ومن جانبه قال مدير الديوان محمد الهادي الحلوي، في تصريحه لإذاعة “موزاييك” الخاصة اليوم الأربعاء، إن السوق الأوروبية حققت نمواً بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها. وشملت الزيادات في تدفقات السياح الأوروبيين بشكل خاص الأسواق الفرنسية والبولندية والإنجليزية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأضاف الحلوي: “في المقابل هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بالسوق الألمانية نعمل على معالجتها”. وحققت تونس في 2024 رقماً قياسياً بدخول 10.3 مليون سائح للبلاد وتأمل العام الجاري بالوصول إلى 11 مليون سائح. وأوضح الحلوي: “نحن بصدد تعديل الموسم السياحي والأرقام الإيجابية التي تم تسجيلها في شهري سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري تجعل الحركية السياحية ممتدة على طول السنة، وهو ما يحافظ على الطاقة التشغيلية للوحدات السياحية وينعكس على التنمية في مختلف ولايات الجمهورية”. وتساهم السياحة في تونس بنسبة تفوق 7% في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر. وبلغت عائدات القطاع في 2024 ما يزيد عن 7.5 مليار دينار تونسي (2.5 مليار دولار).

أكد وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى الوصول لطاقة إنتاجية قدرها 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في عام 2035، خاصة بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة. وكانت «شركة نفط الكويت»، التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية» الحكومية، قد أعلنت في  يوليو (تموز) 2024 عن 3 اكتشافات نفطية وغازية في عملياتها البحرية التي بدأتها منذ نحو 3 سنوات، في مسعى لتعزيز جهود الدولة الصحراوية لزيادة الإنتاج. وقال الرومي للصحفيين، على هامش «منتدى الشباب الثامن للطاقة»: «الاكتشافات (البحرية) الأخيرة تدعونا للتفاؤل… وهناك اكتشافات برية أيضاً تدعونا إلى التفاؤل». وأضاف: «هناك أراض لم نكن نتوقع أن فيها شيئاً، لكن مع تقدم التكنولوجيا، بدأنا في عمل الدراسات الأولية، وهذه الدراسات الأولية تعطي مؤشرات ممتازة جداً». وأعلنت «شركة نفط الكويت»، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي، باسم «جزة»، بطاقة إنتاجية ستتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز، وأكثر من 5 آلاف برميل يومياً من المكثفات. وفي يناير الماضي أعلنت الشركة اكتشافاً تقدر احتياطاته بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، و600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب، في حقل الجليعة البحري بالمياه الإقليمية، وهو الكشف الثاني من نوعه. وكان الكشف الأول في 2024 بحقل النوخذة البحري شرق جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ، كما توقع الرومي مزيداً من الاكتشافات النفطية الأخرى خلال الفترة المقبلة. ونوه في الوقت نفسه إلى إمكانية إشراك شركات عالمية في الاستثمار بالاكتشافات الغازية التي أعلنت عنها الكويت مؤخراً، رغم أن الأمر «لا يزال تحت الدراسة».

كشفت بيانات أولية، صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني، أن الصين استعادت موقعها بوصفها أكبر شريك تجاري لألمانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، متفوقة على الولايات المتحدة بعد أن أثرت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الألمانية.   فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الألمانية مع الصين 163.4 مليار يورو (190.7 مليار دولار) من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، مقارنة بـ162.8 مليار يورو مع الولايات المتحدة، وفق حسابات «رويترز». وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت بوصفها أكبر شريك تجاري لألمانيا في 2024، منهية بذلك هيمنة الصين المستمرة لمدة ثماني سنوات، في وقت سعت فيه برلين لتقليل اعتمادها على السوق الصينية بسبب الخلافات السياسية وممارسات التجارة غير العادلة، حسب تقديراتها، وفق «رويترز». كما أدى فرض الرسوم الجمركية الأميركية إلى انخفاض الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.4 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 99.6 مليار يورو، في حين شهد أغسطس وحده انخفاضاً بنسبة 23.5 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس تسارع هذا التراجع. ومن جانبه قال رئيس رابطة التجارة الخارجية الألمانية، ديرك جاندورا، إن الرسوم والسياسة التجارية الأميركية تعدان السبب الرئيسي لانخفاض المبيعات، خصوصاً في قطاعات التصدير التقليدية مثل السيارات والآلات والمواد الكيميائية. وأضاف الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، أن استمرار التعريفات الجمركية وقوة اليورو يجعلان من الصعب توقع انتعاش الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب. على الصعيد الصيني، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 13.5 في المائة، لتصل إلى 54.7 مليار يورو خلال الفترة نفسها، في حين ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 8.3 المائة، لتبلغ 108.8 مليار يورو. ورأى برزيسكي أن ارتفاع الواردات الصينية يمثل مصدر قلق، لا سيما أن بعض هذه الواردات تأتي بأسعار إغراق، مما يزيد اعتماد ألمانيا على الصين، ويضع ضغطاً إضافياً على الصناعات المحلية التي تواجه منافسة صينية متزايدة. وفي ظل غياب ديناميكية اقتصادية محلية قوية، قد يشعر بعض الاقتصاديين الألمان بالقلق من أي تحولات في الأسواق العالمية، وفقاً لتقدير الخبير الاقتصادي في «بيرينبرغ»، سالومون فيدلر.

 أعلنت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية “إيرباص” اليوم، الأربعاء، أنها افتتحت أحدث خط تجميع نهائي لها للطائرات من عائلة “A320” في بلدية تيانجين بشمالي الصين، وهو الثاني من نوعه في كل من الصين وآسيا بأسرها، حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية.  ومن المقرر أن يعمل الخط بكامل طاقته في أوائل 2026، وجاء افتتاحه بعد أكثر من أسبوع بقليل من افتتاح خط تجميع نهائي ثان في موبيل بولاية ألاباما الأمريكية.  وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن شركة “إيرباص” التزمت بتوسيع وجودها في الصين والمساهمة في العلاقات التجارية بين الصين وفرنسا والصين وأوروبا.

كشفت صحيفة «مينت» الهندية، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة لم تسمها، أن الاتفاق التجاري قيد الإعداد قد يشهد خفضاً في التعريفات الجمركية الأميركية على الصادرات الهندية، من المستوى الحالي الذي يبلغ 50 في المائة إلى ما بين 15 في المائة و16 في المائة. كما تفيد التقارير بأن الهند تدرس زيادة حصتها الاستيرادية للذرة غير المعدلة وراثياً من الولايات المتحدة –التي تبلغ حالياً 0.5 مليون طن سنوياً– حتى مع الإبقاء على رسوم استيراد تبلغ 15 في المائة. ويُنتظر أن يتضمن الاتفاق آلية تتيح للطرفين مراجعة التعريفات والنفاذ إلى الأسواق بمرور الوقت.    وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد أمس الثلاثاء، أنه تلقى تأكيدات من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر اتصال هاتفي، تفيد بأن نيودلهي ستُقلص مشترياتها من النفط الروسي. وصرح للصحافيين على متن طائرة الرئاسة بأن مودي «لن يشتري نفطاً كثيراً من روسيا»، مُهدداً في الوقت ذاته بأن نيودلهي ستستمر في دفع رسوم جمركية «هائلة» إذا لم تفعل ذلك، وهو أكده مودي ما جاء في المكالمة الهاتفية مع ترمب، في منشور على منصة «إكس» صباح اليوم الأربعاء، مُعرباً عن أمله في أن تواصل الدولتان «الوقوف متحدتين ضد الإرهاب بجميع أشكاله»، ولكنه لم يأتِ على ذكر موقف الهند من النفط الروسي، وفقا للشرق الأوسط. وكان ترمب قد صرّح في الأسبوع الماضي أيضاً باتفاق مودي على خفض مشتريات النفط الروسي، وهو ما رد عليه المتحدث باسم الخارجية الهندية لاحقاً بأنه “غير مُطلع على أي مكالمة” بين الزعيمين. والجدير بالذكر أن النفط الروسي، يعد من القضايا الخلافية الرئيسية في محادثات التجارة الثنائية المطولة بين واشنطن ونيودلهي. ففي أغسطس (آب) الماضي، فرض ترمب رسوماً إضافية بنسبة 25 في المائة على الصادرات الهندية كـ«عقوبة» على مشترياتها من النفط الروسي، مما رفع إجمالي الرسوم إلى 50 في المائة وأضر بالعلاقات الثنائية، حيث دافع المسؤولون الهنود عن موقفهم، مؤكدين أنه يجب وضع خطة لضمان استقرار أسواق الطاقة وتأمين إمدادات بديلة في حال توقف البلاد عن شراء النفط الروسي. وتجدر الإشارة إلى أن الهند، منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، أصبحت ثاني أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بعد الصين؛ حيث استوردت 1.6 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام الحالي، ارتفاعاً من 50 ألف برميل يومياً في عام 2020، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما توترت العلاقات أكثر عندما التقى مودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين الشهر الماضي، في خطوة فُسِّرت كإشارة لواشنطن على رغبة نيودلهي في تعزيز علاقاتها مع موسكو بدلاً من قطعها. ويشار إلى أن التجارة الثنائية بين نيودلهي وواشنطن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 132.2 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2025، بزيادة تجاوزت 10 في المائة عن العام السابق. وقد قفزت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.6 في المائة، لتصل إلى 86.51 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات منها بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 45.69 مليار دولار.