شهدت شركة “أبل” ضربة قوية في سباق الذكاء الاصطناعي بعد إعلان المهندس كي يانغ، رئيس مشروع تطوير نسخة ذكية من مساعدها الصوتي “سيري”، رحيله للانضمام إلى “ميتا”، المنافس المباشر. كي يانغ كان يقود فريق “Answers, Knowledge & Information” لتطوير نسخة من “سيري” قادرة على البحث في الإنترنت والإجابة بأسلوب محادثي يشبه ChatGPT، بهدف منافسة “OpenAI” و”جيميني” من غوغل، و”بيربلكسيتي”. ومع رحيله، فقد المشروع قائده قبل أشهر قليلة من موعد إطلاق النسخة الجديدة. وتشير المصادر إلى أن 2025 شهد استقالات متكررة داخل فريق “Apple Foundation Models”، بما في ذلك مؤسس الفريق رومينغ بانغ الذي التحق أيضاً بـ”ميتا”. هذه التحركات تسلط الضوء على هشاشة أبل في مواجهة منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى ميتا بقيادة مارك زوكربيرغ لبناء “مختبر الذكاء الخارق” من خلال استقطاب أبرز مهندسي “أبل”. ويبقى السؤال: هل ستظل أبل مجرد صانع هواتف وحواسيب بينما تعتمد على عقود خارجية للحصول على التقنية، أم ستنجح في ابتكار ثورة جديدة من أبناء ستيف جوبس؟ العربية
ثورة تقودها اليابان في السيارات الكهربائية
تسعى شركة “تويوتا” اليابانية إلى تغيير قواعد اللعبة في عالم السيارات الكهربائية، بعد أن أعلنت عن تعاونها مع شركة “سوميتومو ميتال ماينينغ” اليابانية، في مشروع مشترك لتصنيع بطاريات الحالة الصلبة، تمهيداً لإطلاق أول سيارة كهربائية تعمل بهذه التقنية الثورية بحلول عام 2027 أو 2028. البطاريات الجديدة، التي توصف بأنها “عالية التحمل”، تعتمد على مادة كاثود مبتكرة لم يكشف عن تفاصيلها بعد، وتعد بقدرة شحن أسرع وعمر أطول مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية. ووفقاً لبيان مشترك صدر في 8 أكتوبر، فإن الشركتين تسعيان إلى تحقيق “أول استخدام عملي لبطاريات الحالة الصلبة بالكامل” في السيارات الكهربائية. على عكس بطاريات الليثيوم التي تحتوي على محلول سائل قابل للاشتعال بين قطبين صلبين، تستبدل البطارية الجديدة هذا السائل بمادة صلبة ثالثة، ما يقلل من خطر الحريق ويزيد من كثافة الطاقة، أي أن السيارة يمكن أن تسير لمسافة أطول بنفس حجم البطارية. منذ عام 2021، تعمل “تويوتا” و”سوميتومو” على تطوير هذه التقنية، ونجحتا في ابتكار مادة كاثود “شديدة التحمل” ستكون جزءاً أساسياً من البطارية الجديدة. ومن المتوقع أن تبدأ سوميتومو في توريد هذه المادة للمصنعين اعتباراً من عام 2028، مع إعطاء الأولوية لتويوتا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الشركة.
البحر الأحمر تفوز بجائزتين للتميز و في إدارة المشاريع
أعلنت البحر الأحمر الدولية فوزها بجائزتين ضمن “جوائز مكتب إدارة المشاريع (PMO)” لصندوق الاستثمارات العامة، التي تُكرّم التميز والريادة في إدارة المشاريع على مستوى شركات محفظة الصندوق.ونالت الشركة جائزة “مكتب إدارة المشاريع للعام” عن فئة المشاريع الكبرى القائمة، تتويجًا للجهود المشتركة بين مكتب إدارة المشاريع المؤسسية (EPMO) ومكتب إدارة المشاريع الفنية (TPMO)، إضافة إلى فوز منتجع “شيبارة” بجائزة “مشروع العام”، وهو أحد أبرز المنتجعات الفاخرة في وجهة “البحر الأحمر”.وقال كبير الإداريين بالبحر الأحمر الدولية أحمد غازي درويش: “إن الفوز بجائزتين في عام واحد يُجسّد مستوى الانضباط والابتكار المتأصل في منظومة تسليم المشاريع لدى الشركة، حيث بنى فريق إدارة المشاريع المؤسسية والفنية ثقافةً متكاملة لإدارة المشاريع تُحوّل الطموحات إلى إنجازات، وتضمن ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى نتائج واقعية وعالمية المستوى”.وتُبرز جائزة “مكتب إدارة المشاريع للعام” قوة نموذج الحوكمة الذي تتبعه البحر الأحمر الدولية، والتكامل الناجح بين هياكلها الإدارية والفنية، مما يضمن التوافق المؤسسي الشامل، ويعزّز الشفافية، ويسرّع وتيرة التنفيذ في مختلف وجهات الشركة.وفي هذا السياق تؤكد جائزة “مشروع العام” التي حصدها منتجع “شيبارة” قدرة “البحر الأحمر الدولية” على تنفيذ مشاريع ضيافة متجددة ورائدة في التصميم والتقنيات الحديثة، ضمن مواقع نائية وحساسة بيئيًا، بما يرسّخ معايير جديدة للتنمية السياحية المستدامة على مستوى العالم.بدوره أوضح رئيس إدارة مكتب المشاريع الفنية في البحر الأحمر الدولية فيصل بات, أن هذا التكريم يُظهر دقة التنفيذ والمرونة العالية وروح الابتكار المستمرة التي تميّز ثقافة إدارة المشاريع الفنية في “البحر الأحمر الدولية”.ومن خلال سعيها الدائم نحو التميز والابتكار في إدارة المشاريع، تُرسّخ البحر الأحمر الدولية مكانتها إحدى أكثر الشركات نضجًا واستعدادًا للمستقبل ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة، في الوقت الذي تواصل فيه قيادة طموح السعودية نحو بناء قطاع سياحي مزدهر ومستدام وعالمي التنافسية.يُذكر أن وجهة “البحر الأحمر” استقبلت أول ضيوفها في عام 2023، وتسيّر رحلاتها الدولية والمحلية عبر “مطار البحر الأحمر الدولي”. وتضم الوجهة حاليًّا ثلاثة منتجعات فاخرة، إضافة إلى منتجعين تشغلهما وتملكهما “البحر الأحمر الدولية”.
استطلاع حول طرح 42 مشروعا اقتصاديا وتنمويا بالسعودية
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 42 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية)، الذي تهدف من خلاله الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إلى تنظيم مهنة المراجعة الداخلية وإتاحة إطار مهني وتنظيمي يضمن جودة الأداء، ويعزز موثوقية مخرجات المراجعة الداخلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.وطرحت الهيئة العامة للأوقاف عبر المنصة مشروع (لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية)؛ بهدف تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 28 أكتوبر 2025م.وشهدت المنصة طرح الهيئة العامة للعقار لمشروع (جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة إلى تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 29 أكتوبر 2025م.من جانبه طرح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مشروع (الاشتراطات والضوابط للحصول على ترخيص إقامة محمية خاصة)؛ الذي يهدف من خلاله إلى تنظيم إجراءات منح ترخيص إقامة المحمية الخاصة وفقًا لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) ولائحته التنفيذية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 أكتوبر 2025م.وطرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر المنصة مشروع (تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية)؛ بهدف تنظيم إجراءات تسجيل مزود سعات محطات الاتصالات الفضائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 نوفمبر 2025م.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة استطلاع؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
شركة سعودية ترفع القيمة الاسمية للسهم إلى 10 ريالات
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات السياحية – شمس خلال اجتماعها الخميس الماضي، على تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركة،القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل 0.50 ريال وتصبح بعد التعديل 10 ريالات، عدد الأسهم قبل التعديل 1156.47 مليون سهم، أما بعد التعديل 57.82 مليون سهم وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تعديل الأسهم، مشيرةً إلى أن قرار التعديل سيكون نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم 16 أكتوبر 2025، المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم. وذكرت أنه سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم. وبيّنت أن الموافقة تضمنت تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال)، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب بالأسهم). وأعلنت تداول السعودية أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 18.40 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. وأضافت أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق دمج أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية. وبينت أنه سيتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت شمس قد تلقت في يوليو الماضي إشعاراً من مجموعة تداول السعودية بانخفاض متوسط سعر الإغلاق للسهم عن الحد الأدنى. وبيّنت أن المهلة المحددة للشركة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية تبدأ من يوم الأحد 20 يوليو 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وفق الفقرة (ج) من المادة الثالثة والثلاثين من قواعد الإدراج. وقالت حينها إن الإجراءات التي ستتخذها للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لمتوسط سعر الإغلاق للسهم، تتضمن دمج الأسهم لتحقيق سعر الإغلاق للسهم لا يقل عن 2 ريال، وعقد جمعية عامة غير عادية للتصويت على توصية المجلس بدمج الأسهم. ما لم يرتفع سعر الإغلاق للسهم إلى 3 ريالات أو أكثر خلال هذه المهلة. وبينت أنه سيتم دمج أسهم الشركة وبالتالي تخفيض إجمالي عدد الأسهم، مع مراعاة أن دمج الأسهم سينعكس على قيمة السهم الجديدة مع عدم تغير رأس مال الشركة. وأوصى مجلس الإدارة بعد ذلك، بعكس القيمة الاسمية للسهم من 0.50 ريال للسهم إلى 10 ريالات للسهم. يشار إلى سهم الشركة أغلق في آخر جلسة تداول قبل تغيير القيمة الاسمية عند 0.92 ريال.
20% نسبة ارتفاع ارباح الاهلي السعودي
ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 20.55% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 6.47 مليار ريال مقابل نحو 5.37 مليار ريال في الربع الثالث من 2024. فيما جاءت الأرباح أعلى بكثير من توقعات المحللين المقدرة بنحو 5.46 مليار ريال وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “الأهلي السعودي” بنسبة 5.4% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح نحو 6.14 مليار ريال في الربع الثاني من 2025. وأرجع البنك في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى زيادة إجمالي دخل العمليات التشغيلية وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية. وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 10.4% إلى 10.1 مليار ريال نتيجة الارتفاع في صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 6.8% وارتفاع صافي رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 8.2% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الاستثمارات بنسبة 44.6%. بينما انخفض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية بنسبة 12%. وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 19.1% في أول 9 أشهر من العام الجاري، إلى نحو 18.63 مليار ريال مقارنة بصافي ربح نحو 15.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024.
اقبال سعودي على الرحلات السياحية إلى روسيا
قال مسؤول في الاتحاد الروسي لصناعة السفر، إن السفر إلى روسيا أصبح يتمتع بشعبية متزايدة في السعودية، وأن تشغيل رحلات جوية مباشرة جديدة سيعطي هذا التوجه زخما كبيرا. ويقدم الاتحاد الروسي لصناعة السفر بالتعاون مع وكالة المبادرات الاستراتيجية، في السعودية تطبيق Visit Russia “زيارة روسيا” للسياح الأجانب المتوجهين إلى روسيا. وقال سيرغي فويتوفيتش، رئيس لجنة الأنشطة الدولية في الاتحاد الروسي لصناعة السفر: “نحن نطلق المعرض الدولي الرئيسي لهذا المشروع في المملكة العربية السعودية، حيث أصبح السفر إلى روسيا ذا شعبية لدى سكان الدول العربية”. واعتبر فويتوفيتش في حديث لوكالة “نوفوستي” أن أحد الأسباب الرئيسية لظهور هذا “التوجه نحو روسيا” في المنطقة هو “السياسة المتوازنة لوزارة الخارجية الروسية تجاه النزاع العربي الإسرائيلي”، وفقا لموقع روسيا اليوم. كما لفت المسؤول إلى أن من عوامل الجذب للسياح في روسيا سهولة الحصول على التأشيرات الإلكترونية، والمناخ المريح والبيئة الطبيعية الغنية، ومستوى الأمان العالي، وتوفر الرحلات الجوية المباشرة. ووفقًا لفويتوفيتش، فإنه في السابق كان معظم الزوار العرب القادمين إلى روسيا من الإمارات، لكن منذ إطلاق الرحلات الجوية المباشرة من الرياض إلى موسكو ازداد تدفق السياح من السعودية أيضا. وكانت شركة “فلايناس” أطلقت رحلات مباشرة من الرياض إلى موسكو في أغسطس الماضي، فيما بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية، الناقل الوطني السعودي، رحلاتها المباشرة في 10 أكتوبر. وقال فويتوفيتش: “في عام 2025، استقبلت روسيا بالفعل حوالي 50 ألف سائح من السعودية، ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى 250 ألف سائح سنويا”. وأردف قائلا: إنه من المتوقع في عام 2026 تشغيل رحلات مباشرة جديدة من جدة إلى موسكو، وكذلك من الرياض إلى سان بطرسبورغ وسوتشي. وأشار فويتوفيتش إلى أن العقبة الرئيسية في طريق السياح العرب إلى روسيا حاليا تتمثل في نقص المعلومات الموثوقة، وأن من شأن تطبيق “زيارة روسيا” أن يساعد في سد هذه الثغرة. والتطبيق غير موجود بعد في متاجر التطبيقات، ولكنه متوفر على الويب. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات عبر “نافذة واحدة” بما يشمل شراء تذاكر الطيران، والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية، وحجز الفنادق والرحلات، والخرائط، والملاحة، ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من دليل ذكي يتحدث 36 لغة.
صفقات استثمارية عملاقة في قلب القاهرة
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بتسريع تحويل الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة إلى فرص استثمارية جذابة أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. وكانت الحكومة المصرية، أعلنت عن إعداد قاعدة بيانات جغرافية شاملة لـ192 موقعا بمساحة إجمالية تصل إلى 745 فدانا في الأراضي الواقعة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة لطرحها للاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال استغلال أصول الدولة غير المستخدمة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظي القاهرة و الجيزة إبراهيم صابر وعادل النجار، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية خالد صديق. وأكد رئيس الوزراء المصري سعي الدولة المستمر لزيادة عوائد أصولها، خاصة غير المستغلة، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة توضيح التفاصيل الدقيقة لكل موقع، بما في ذلك قيود الارتفاعات والأسعار والأنشطة المقترحة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص. وكان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني، قال في تصريحات صحفية له، إنه قد تم حصر 110 مواقع في القاهرة بمساحة 430 فدانا، و82 موقعا في الجيزة بـ315 فدانا، تغطي أحياء مثل الوراق، إمبابة، العجوزة، الدقي، وجنوب الجيزة، وتشمل القاعدة البياناتية جهات الولاية والطبيعة الحالية للأراضي والأنشطة الموجودة، لتسهيل الطرح السريع للمستثمرين في مشاريع فندقية، تجارية، إدارية، وسكنية، وفقا لموقع روسيا اليوم. ويتوقع أن يجني هذا الطرح إيرادات هائلة، مع التركيز على الارتفاعات العالية للمشاريع السياحية (تصل إلى 140 مترا في بعض المناطق)، وسط حملة حكومية أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه. ويعد كورنيش النيل أحد أيقونات القاهرة التاريخية، الذي يمتد على طول حوالي 40 كيلومترا على ضفتي النهر، ويجمع بين التراث الاستعماري والحياة اليومية للمصريين، حيث يضم مقاهي تاريخية وفنادق فاخرة ومناطق ترفيهية تجذب ملايين السياح سنويا. ومنذ عقود كانت الأراضي المطلة عليه غير مستغلة بالكامل بسبب الملكية الحكومية المشتتة بين جهات مثل وزارة الإسكان، هيئة التنمية الحضرية، والمحافظات، مما أدى إلى تراجع الاستفادة الاقتصادية رغم قيمتها الاستثمارية العالية – تُقدر بمليارات الجنيهات بسبب الموقع الاستراتيجي. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية حكومية أوسع بدأت في 2022 مع مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي طور 10 كيلومترات من الكورنيش بتكلفة 6 مليارات جنيه، لكنه أثار انتقادات بسبب التأثير على السكان المحليين والتجار الصغار. ويذكر أنه في 2025 شهدت الحكومة تصعيدا في الخطط، حيث أعلنت في أغسطس عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة بعد نقل إدارتها إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ، بهدف جذب استثمارات في فنادق (مثل 5 فنادق جديدة بمساحة 20 ألف متر مربع في المعادي) ومراكز مال وأعمال.
ورشة لتصنيف المقاولين في المدينة المنورة
قامت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس، بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان “التعريف بالآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين الجديد” بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف تعزيز الوعي بالأنظمة واللوائح التطويرية، ورفع كفاءة منشآت المقاولات في المنطقة. وبدوره قدم الورشة مدير سياسات التصنيف بالوزارة، المهندس فهد بن محمد القرني، ومستشار الإدارة العامة للتصنيف بالوزارة المهندس يوسف بن عوض الشهري, واستعرضا خلالها أبرز ملامح الآلية المحدثة للتصنيف، وشرحا طريقة التقديم عبر منصة بلدي، إلى جانب توضيح المعايير الجديدة وخدمات بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن. وأوضح “القرني” أن النظام المحدث يهدف إلى تمكين منشآت المقاولات من رفع قدراتها الفنية والإدارية، وتعزيز مستوى المنافسة في السوق من خلال معايير دقيقة وشفافة، تسهم في تحسين جودة تنفيذ المشروعات، ورفع كفاءة الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة العمل البلدي. وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرات غرفة المدينة المنورة لدعم منظومة الاستثمار المحلي، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتنمية قطاع المقاولات، وتزويد المستثمرين ورواد الأعمال بالمستجدات النظامية التي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
