في ظل الطفرة الكبيرة التي تعيشها المملكة العربية السعودية، حققت المملكة تطورًا نوعيًّا غير مسبوق في مجال الاستكشاف التعديني خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي جعلها واحدة من أسرع الدول نموًا في هذا المجال على مستوى العالم، وأسهم في تعزيز موقعها مركزًا عالميًا واعدًا للمعادن.     ويأتي هذا الإنجاز في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد والصناعة الوطنية، من خلال بناء منظومة تعدينية متكاملة تعزز الاستثمار والاستدامة وتدعم سلاسل القيمة الصناعية في مختلف مناطق المملكة. وكشف تقريرالاستكشاف التعديني في المملكة، الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تطور الإنفاق على أنشطة الاستكشاف التعديني خلال الفترة من 2020 إلى 2024، والنمو الاستثنائي المدفوع بزيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وارتفاع كفاءة البرامج الحكومية، وتوسع جولات التراخيص التي أسهمت في استقطاب مزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار التعديني في المملكة، وفقا لموقع جريدة الرياض السعودية. وأوضح التقرير أن الإنفاق على الاستكشاف في المملكة ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، ليصل إلى نحو (1.05) مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ المملكة، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة النمو الكبير في استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة (397%) لتبلغ (770) مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ(155) مليون ريال في 2020، فيما ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو (16) ضعفًا، ليصل إلى (180) مليون ريال في عام 2024، مقارنة بـ(11) مليون ريال في 2020، وهو ما يعكس التحول الكبير في هيكل القطاع، إذ أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للإنفاق والنشاط الاستكشافي في ظل بيئة تنظيمية محفزة ومبادرات حكومية داعمة للاستثمار المستدام في التعدين. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق قد ارتفع على الاستكشاف إلى (539) ريالًا لكل كيلومتر مربع في عام 2024، مقارنة بـ(105) ريالات فقط في عام 2020، لتتقدم المملكة من المرتبة العشرين إلى المرتبة الثانية عشرة عالميًّا في هذا المؤشر، محققة معدل نمو سنوي يقارب (50%) خلال أربع سنوات، وهي من أعلى نسب النمو المسجلة عالميًّا. كما تميزت المملكة بتركيزها على المراحل المبكرة من الاستكشاف، حيث وجَّهت أكثر من (70%) من إنفاقها نحو مشاريع في المناطق الجديدة (التي لم تستكشف من قبل) والمناطق التي لا تحتوي أصلًا على نشاط تعديني أو تمعدن معروف، وهي أعلى نسبة بين (21) دولة مشمولة في المقارنة العالمية، مما يؤكد التزام المملكة بتوسيع قاعدة مواردها المعدنية المكتشفة واستكشاف مناطق جديدة واعدة بالثروات الطبيعية. وعلى صعيد الشركات العاملة، ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة من (6) شركات في عام 2020 إلى (226) شركة في عام 2024، أي بنمو يزيد على (36) ضعفًا، في حين ارتفع عدد الرخص النشطة إلى (841) رخصة حتى مطلع عام 2025، مقارنةً بـ(500) رخصة في عام 2020، أي بنمو يقدَّر بنحو (68%). كما بقي إجمالي المساحة الخاضعة للاستكشاف مستقرًّا نسبيًّا خلال الأعوام الأخيرة، إذ ارتفع من (38) ألف كيلومتر مربع في عام 2020 إلى نحو (42) ألف كيلومتر مربع في عام 2025، ما يعكس تركيز الجهود الحالية على التعمق في الدراسات الفنية ضمن المناطق القائمة بدلًا من التوسع الأفقي في مناطق جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الاستكشاف وتعزيز جودة المخرجات الجيولوجية. كما أوضح التقرير أنه من خلال جولات التراخيص الثمانية التي بدأت من العام 2022، التزمت شركات الاستكشاف بقيمة مالية قياسية تجاوزت (1.2) مليار ريال على أنشطة الاستكشاف، مع توسع كبير في عدد المواقع المطروحة الذي ارتفع من موقع واحد في الجولة الأولى إلى (29) موقعًا في الجولة التاسعة التي أُطلقت في عام 2025. كما شهد قطاع الاستكشاف التعديني اهتمامًا واسعًا من كبرى الشركات والتحالفات العالمية، إذ بلغت نسبة المستثمرين في قطاع التعدين من الشركات والتحالفات الأجنبية نحو (66%)، مقابل (34%) من المستثمرين المحليين، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاستثمارية والتنظيمية التي وفرتها المملكة. وتنوعت الدول المشاركة بين كندا وأستراليا والمملكة المتحدة والصين والهند وإندونيسيا. وشهدت جهود القطاع الخاص في مجال الاستكشاف نموًّا ملحوظًا، مما يعكس التزام الشركات العاملة بتوسيع نطاق عملياتها وتعزيز استثماراتها في هذا المجال الحيوي. وجاء نشاط الحفر في مقدمة بنود الإنفاق، مرتفعًا من (152) مليون ريال في عام 2023 إلى (230) مليون ريال في عام 2024. كما ارتفع الإنفاق على الاختبارات المعملية بشكل لافت، ليبلغ (81) مليون ريال في عام 2024 مقارنةً بـ(21) مليون ريال في العام السابق، أي ما يقارب أربعة أضعاف، إلى جانب مصروفات أخرى شملت الدراسات الفنية، وأعمال المسح ورسم الخرائط، والنفقات التشغيلية، والالتزامات البيئية (ESG)، في تأكيدٍ على تنوع أنشطة القطاع الخاص واتساع دوره في تطوير منظومة الاستكشاف الجيولوجي بالمملكة. ويعكس الإطار العام للإنفاق الاستكشافي في المملكة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بقيادة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي تطوِّر قاعدة بيانات وطنية شاملة عبر البرنامج الجيولوجي الإقليمي (RGP) وبرنامج الاستكشاف المسرع (AEP) لتحديد الإمكانات المعدنية وتسريع جمع وتحليل البيانات. وتشمل المنظومة أيضًا إنفاق الشركات الحاصلة على تراخيص الاستكشاف بمختلف مراحلها من الدراسات الأولية إلى دراسات الجدوى، إضافةً إلى الاستكشاف قرب المناجم (Near-Mine Exploration) الذي يهدف إلى توسيع نطاق الموارد المعدنية الحالية وزيادة كفاءة المناجم القائمة، بما يعكس شراكة فاعلة بين الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستكشاف والتعدين. وأظهرت بيانات الإنفاق على الاستكشاف في المملكة توجهًا متزايدًا نحو مشروعات المرحلة المتقدمة (Brownfield)، التي استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة (349) مليون ريال سعودي، مما يعكس التركيز على تطوير المناطق ذات التمعدنات المعروفة وتوسيع نطاق الموارد مع خفض المخاطر الجيولوجية. في حين شكَّل الإنفاق على مشاريع المرحلة المبكرة (Greenfield)، خلال الفترة من 2020 إلى 2024، النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق الاستكشافي، إلا أن المرحلة المتقدمة سجلت نموًّا لافتًا في عام 2024 لترتفع حصتها من (19%) في عام 2023 إلى (33%) في عام 2024، في مؤشر على نضج بيئة الاستكشاف في المملكة وتطورها نحو مراحل أكثر تقدمًا واستدامة. ومن الناحية الجيولوجية، تمتلك المملكة قاعدة موارد معدنية ثرية تضم (933) موقعًا استكشافيًّا في مراحل تقييم مختلفة داخل رخص الكشف الصادرة، تشمل (691) موقعًا للذهب والمعادن المصاحبة و(242) موقعًا لمعادن الأساس كالزنك والنحاس. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الإمكانات المعدنية للذهب ومعادن الأساس يبلغ نحو (67) مليون أوقية من الذهب و(3.87) ملايين طن من النحاس و(5.24) ملايين طن من الزنك، في حين بلغت الاحتياطيات التعدينية منها نحو (12) مليون أوقية من الذهب و(60) ألف طن من النحاس و(33) ألف طن من الزنك، وتعكس هذه الأرقام ثراء القطاع بالمعادن، وتؤكد قدرة المملكة على أن تكون لاعبًا محوريًّا في سلاسل الإمداد العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية. وفي هذا السياق، قال معالي نائب

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات برنامج “أكتوبر العمران 2025” بسلطنة عمان، والذي بدء من محافظة البريمي، والذي تنظمه المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة تحت شعار “مدن مستدامة للإنسان”، وتستمر خلال فترة ثلاثة أيام. كما تتضمن الفعاليات معرضًا يضم أكثر من 23 ركنًا لعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، يستعرض من خلاله أبرز أعمالها وبرامجها المرتبطة بمحور الفعالية، إلى جانب مسرح علمي تُقدَّم فيه أكثر من 20 ورقة عمل متخصصة في مجالات التخطيط الحضري والاستدامة العمرانية، يقدمها متخصصون من مؤسسات تعليمية وأكاديمية. ويقام على هامش البرنامج هاكاثون يُعنى بتقديم الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة والاستدامة العمرانية في تصاميم المساجد، بالشراكة بين المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي وإدارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبمشاركة أكثر من 18 فريقًا، إضافة إلى مسابقات وأنشطة مصاحبة تستمر طوال أيام البرنامج. ومن جانبه قال أحمد بن عبدالله البرطماني، مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي، إن الفعالية تهدف إلى إبراز مرتكزات التخطيط العمراني التي تعمل عليها الوزارة، والمنبثقة من ركائز “أكتوبر العمران” الأربعة المتمثلة في الابتكار في العمران، ومدن خضراء، ومدن نبنيها معًا، ومدن تصمد. وأوضح أن إقامة هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا التخطيط العمراني واستدامته، وتعزيز الشراكة بين المختصين والطلاب والمجتمع، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة.

في إطار العلاقات السعودية الصينية الاقتصادية، قام وفد غرفة جازان، الذي يزور الصين حاليا، ببدء برنامجه لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، وبناء علاقات تعاون فاعلة مع الشركات والمستثمرين مع الشريك التجاري الأكبر للمملكة.  وحرص وفد الغرفة المكون من رجال وسيدات أعمال من (11) قطاعًا بمختلف القطاعات الاقتصادية في منطقة جازان، على زيارة معرض كانتون الدولي (China Import & Export Fair) بمدينة “قوانغتشو”، الذي أُسدل الستار على فعالياته أمس.  ويُعدّ المعرض أحد أبرز المنصات التجارية على مستوى العالم، إذ يجمع آلاف العارضين والمشترين من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، ويتيح فرصًا واسعة للتعرّف على المنتجات والخدمات الصينية، وتوسيع شبكة الشركاء والموردين، واستكشاف فرص التصدير والتعاون التجاري مع مختلف القطاعات الاقتصادية.  كما اطّلع الوفد خلال الزيارة على أحدث المنتجات والتقنيات في قطاعات متعددة تشمل: الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات المعلومات، والأجهزة الكهربائية المنزلية، ومعدات الإضاءة، والآلات العامة والأجزاء الميكانيكية الأساسية، والمركبات الحديثة والدراجات النارية، وآلات الطاقة الجديدة والطاقة الكهربائية، ومعدات آلات المعالجة، وآلات البناء، والآلات الزراعية، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية.  كما تم عقد مجموعةً من اللقاءاتِ الثنائيةِ (B2B) والاجتماعات المباشرة مع ممثلي الشركات والمصانع الكبرى؛ بهدف بحث فرص التعاون والشراكة وتعزيز قنوات التبادل التجاري، واستكشاف فرص الامتياز التجاري والاستثمار الصناعي.  وتركّزت أهداف الزيارة على تعزيز العلاقات التجارية بين قطاع الأعمال في منطقة جازان ونظيره الصيني، واستكشاف فرص الاستثمار الصناعي والتقني، والاطلاع على سلاسل التوريد المتقدمة والفرص اللوجستية في ميناء قوانغتشو، إضافة إلى بناء شبكة علاقات اقتصادية مع غرف التجارة والمراكز الابتكارية في الصين.  وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة وفد غرفة جازان في جمهورية الصين الشعبية، التي تشمل عدة مدن صناعية ومراكز اقتصادية مهمة؛ بهدف توسيع قاعدة الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين والصينيين وتعزيز التعاون الدولي المستدام.

تعد صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيًا، من أهم الأعمدة الساندة لاقتصاد الدول، كونها تلعب  دورًا محوريًا في نمو اقتصادات دول المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في دول الخليج حيث تضخ الصناديق السيادية الخليجية مليارات الدولارات في مشاريع بقطاعات متنوعة سعيًا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. كما أن هذه الصناديق تهدغ إلى العمل على تحقيق استراتيجيات التنمية الوطنية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تستهدف هذه الصناديق توسيع وجودها عالميًا في قطاعات مختلفة، فالهند والصين ودول آسيوية أخرى تقف على شاشات رادارات تلك الصناديق، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا. وبحسب مؤسسة “جلوبال إس دبليو إف”، فإن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرشحة للنمو أكثر من 57 % خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 8.8 تريليونات دولار بقيادة صناديق دول الخليج. وأشارت “جلوبال إس دبليو إف” إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة بالمنطقة ضخت 56.3 مليار دولار في 97 صفقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتواصل بذلك استحواذها على 40 % من صفقات المؤسسات السيادية عالميًا. وإلى جانب الصناديق السيادية، تضم هذه المؤسسات كلًا من البنوك المركزية وصناديق التقاعد، وفقا لموقع جريدة الرياض السعودية. وكانت الصناديق الأكثر نشاطًا هي “مبادلة للاستثمار” يليها “جهاز أبوظبي للاستثمار” و”جهاز قطر للاستثمار” و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي و”القابضة إيه دي كيو”، وفق التقرير. وتصدرت الولايات المتحدة الوجهات الاستثمارية لتلك الصناديق إذ استقبلت أكثر من ثلث الأموال المستثمرة، تليها أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة، بينما استحوذت الأسواق المحلية على نحو 16 %. في المقابل، لا تزال الاستثمارات السيادية الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محدودة، على الرغم من جهود الحكومات، لا سيما في الخليج، لاجتذاب مديري الأصول مثل “بنك الاستثمار الصيني الدولي” التابع للصندوق السيادي الصيني و”سيفوريا” التابع لـ”تيماسك” السنغافورية، بحسب تقرير “جلوبال إس دبليو إف”. وتشير قاعدة بيانات المؤسسة إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استثمرت 1.1 تريليون دولار بالخارج لكن الاستثمارات السيادية العالمية في أسواق المنطقة لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ. وتوجه الصناديق السيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربع استثماراتها إلى الأسواق الداخلية بينما يتجه ما يقارب نصف المبلغ المتبقي إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، في حين تزداد شعبية أسواق مثل الصين (بما فيها هونغ كونغ) والهند ومصر. وعلى مستوى القطاعات، يتجه نحو 40 % من الاستثمارات إلى العقارات والبنية التحتية، و22 % إلى القطاع المالي و12 % إلى قطاع التكنولوجيا. وفي أحدث الصفقات شارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تحالف للاستحواذ على أسهم “إلكترونيك آرتس” البالغة قيمتها السوقية 48 مليار دولار، في صفقة بين الأكبر في 2025، وربما كأكبر صفقة استحواذ ممول بالاقتراض في التاريخ، كما أعلن جهاز قطر للاستثمار الأسبوع الماضي عن مشروع مشترك في مجال مراكز البيانات مع شركة “بلو آول كابيتال” بقيمة 3 مليارات دولار. والجدير بالذكر فأن المملكة العربية السعودية، تبدأ تطبيق تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، اعتبارًا من 11 أكتوبر الجاري 2025، وفقًا وزارتا التجارة، والصناعة والثروة المعدنية في السعودية. وبموجب القرار تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وعلى الأصناف المطلية والملبَّسة والمطعَّمة بها والرقابة على منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية. كما نصّت التعديلات على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما خوّلت وزارة التجارة – بالاتفاق مع وزارة الصناعة، إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجَّل وفقًا لما تحدده اللوائح. وألزمت التعديلات المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافةً إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين، كما أوجبت تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماس صناعي أو مفرد. من جانب آخر، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة في السعودية 42 % بنهاية الربع الثاني 2025، على أساس سنوي إلى 206.2 مليارات ريال، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي ساما، وجاء الارتفاع نتيجة لنمو أصول الصناديق المحلية التي تمثل 86 % من إجمالي الأصول بنحو 42 % لتبلغ نحو 177.1 مليار ريال، كما ارتفعت أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 14 % من الإجمالي بنسبة 46 % لتبلغ قيمتها نحو 29.1 مليار ريال. وتتضمن أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، أسهمًا وسندات، وأدوات نقدية، وأصولًا أخرى، واستثمارات عقارية. وتتوزع صناديق الاستثمار العامة إلى صناديق مفتوحة ويبلغ إجمالي أصولها نحو 175.7 مليار ريال، وتشكل 85 % من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد 301 صندوق، وصناديق مغلقة بقيمة أصول نحو 30.5 مليار ريال، وبعدد صناديق 27 صندوقًا. وزاد إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 338 صندوقا، مقابل 322 صندوقا خلال الربع الذي سبقه، كما ارتفع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار خلال نفس الفترة بنحو 10 آلاف مشترك ليصل إلى نحو 1.61 مليون مشترك. في وقت، تتفاوض الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مشاريع بنصف تريليون ريال، يُتوقع أن يُحقق منها نحو 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار تقريبًا) في مدنها الأربع خلال 2025. وأوضح رئيس الهيئة خالد السالم أن من بين المشاريع التي جذبتها الهيئة خلال العام الجاري مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تبلغ استثماراته 50 مليار ريال. وتدير الهيئة أربع مدن صناعية في المملكة بمساحة إجمالية تبلغ 2175 كيلومترًا مربعًا، ويقطنها نحو 380 ألف نسمة، وتشمل: مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة ينبع الصناعية. وأوضح السالم أن مدن الهيئة تمر بمرحلة تحول استراتيجي كبير، مع تزايد المشاريع القائمة في جازان، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات في مدن الهيئة نما بنسبة 6 % منذ بداية عام 2025، مُقارنةً بإجمالي الاستثمارات بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.46 تريليون ريال، ما يُعدّ مؤشرًا صحيًا رغم التحديات العالمية. وأكد السالم أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز تنافسية مدنها الصناعية، لافتًا إلى أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية الجديدة مشروع في مجال الألمنيوم بمدينة ينبع، بقيمة 37 مليار ريال، لتطوير صناعات تحويلية في القطاع، كما أشار إلى أن المنطقتين الاقتصاديتين الواقعتين ضمن مدن الهيئة في رأس الخير وجازان تتمتعان بحوافز حكومية.

يرى مهند يوسف مدير عام منصة إيكونوميك، أن مؤتمر التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية في الكويت الذي نظمته المنصة قبل أيام شكل محطة بارزة في النقاش الوطني حول الترابط بين الاستدامة والاقتصاد،  مشيدا بالمستوى العالي للمتحدثين وما طرحوه من أفكار وحلول عملية. وأضاف يوسف، أن المؤتمر أثبت أن الكويت قادرة على أن تكون في مقدمة دول المنطقة في ابتكار الحلول المناخية والاقتصادية بفضل تلاقي خبرات محلية ودولية طرحت بجرأة وبعد نظر، الأمر الذي منح المؤتمر قيمة استثنائية تتجاوز حدود النقاش النظري إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، وأوضح أن هذه التوصيات التي بلغ عددها 16 توصية صاغها المتحدثون والخبراء المشاركون، وأنه سيتم رفعها رسميا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مشيرا إلى أن المنصة ستتابع مع الجهات ذات الصلة لضمان تحويلها إلى خطوات عملية. ووكان  المؤتمر شهد مشاركة نخبة من المتحدثين خبراء ومختصين في مجالات ذات صلة وهم: عيسى رمضان خبير أرصاد جوية، ومحمد الجوعان مدير عام الاندماج والاستحواذ في شركة التطوير القابضة، ود.ماجد الرشيدي باحث علمي في مركز أبحاث الطاقة والبناء بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وم.أسماء الصالح مهندسة مدنية ومعمارية ومستشارة في نمذجة معلومات البناء (BIM). وكانت من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتم تمثت في : 1-تعزيز استثمار القطاع الخاص المحلي والدولي في تطوير البنية التحتية ومحطات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة رياح وبطاريات تخزين) في المواقع التي تم تحديدها في المخطط الرئيسي كويت 2040 الذي اعتمدته بلدية الكويت. 2– سن قوانين ومعايير وطنية ملزمة لتطبيق نمذجة معلومات البناء (BIM) في المشاريع الحكومية. 3- التسريع في إقرار التشريعات التي تدعم أصحاب المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية بحوافز مادية مناسبة لإنشاء أنظمة طاقة شمسية فوق الأسطح أو أرضية ضمن ملكياتهم، إلى جانب توفير برامج توعية حول أهمية هذه الأنظمة في تخفيف الحمل الكهربائي على الشبكة. 4-  تحديث كود البناء الكويتي بشكل دوري ليشمل معايير البناء المستدام والمواد الصديقة للبيئة. 5- إعداد معايير وتشريعات وطنية شاملة للمباني والمدن الذكية. 6- تشكيل لجنة وطنية دائمة لتطوير ومتابعة وتطبيق الأكواد والمعايير الحديثة في المشاريع الحكومية. 7-إطلاق استراتيجية ودراسة وطنية شاملة للتغير المناخي. 8- إنشاء مركز مستقل للإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية والكيميائية والنووية والتلوث البحري وإدارة الأزمات، يربط جميع جهات الدولة ذات الصلة، ويتولى الرصد والتحقق والتحذير بشكل مستمر. 9- تطوير الصناعات الخضراء من قطع غيار وتركيب وصيانة وتصنيع للألواح والتوربينات الهوائية. 10- تطوير قطاع النقل (قطارات، ترام، ووسائل بديلة) لتخفيف الاعتماد على السيارات التي تستخدم الوقود غير النظيف. 11-زراعة أحزمة وغابات من الأشجار المعمرة قليلة الاستهلاك للمياه وتتحمل الحرارة، مع استخدام تقنيات حديثة للزراعة، وتشجيع زراعة الأسطح وحدود الضواحي والمناطق السكنية المستقبلية. 12-تطوير البنية التحتية (طرق، مجاري صرف أمطار، مبان نموذجية) للتكيف مع المتغيرات المناخية مثل ارتفاع الحرارة، الأمطار الغزيرة، الطقس المتطرف، العواصف الرملية، وموجات الجفاف. 13- تعزيز مفاهيم ESG (الحوكمة البيئية المجتمعية) والاستثمار فيها. 14-الاستثمار في تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة وتحويل المشاكل البيئية إلى منصة صناعية ومالية مترابطة. 15-الاستثمار في إنشاء منصات تصدير الطاقة. وختم مهند يوسف قائلا : إن رفع هذه التوصيات إلى رئيس الحكومة ليس نهاية المطاف بل بداية لمسار جديد يهدف إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية تفتح آفاقا للتنمية المستدامة في الكويت وأن منصة إيكونوميك ستواصل الاطلاع بدورها في دعم الاقتصاد الكويتي بكافة قطاعاته من خلال مثل هذه المؤتمرات.