في ظل دوره الكبير في دعم الاقتصاد الرقمي والتوعية الاقتصادية، أطلق بنك قطر للتنمية “برنامج الثقافة المالية”، الذي يهدف في المقام الأول إلى دعم الأفراد ورواد الأعمال والشركات القطرية، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة، التي تتيح لهم اتخاذ قرارات أكثر وعيا واستدامة، لضمان نجاح أعمالهم في بيئة اقتصادية متطورة وسريعة التغير. وقال بنك قطر للتنمية في بيان له اليوم، إن إطلاق البرنامج يندرج ضمن جهود البنك لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر، وتعزيز الشمول المالي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ومن جانبها أكدت السيدة هلا بنت علي المسند مدير أول إدارة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن هذا البرنامج لا يقتصر على التوعية فحسب، بل يشكل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري في دولة قطر. وتابعت: “نعتبر الثقافة المالية إحدى أبرز مقومات النجاح الاقتصادي لأي مشروع، فهي شرط ضمني في كل قرار ناجح، ومن هذا المنطلق، صمم هذا البرنامج ليقدم نظرة جديدة للعلاقة بين رائد الأعمال والمال، سواء كان ذلك على مستوى المعاملات، أو على مستوى التفكير والسلوك والقدرة على التقدير السليم للفرص والتحديات، كما يعكس هذا البرنامج طموحنا الوطني لرفع معدلات الثقافة المالية في المجتمع القطري، بمختلف فئاته”.   ويأتي إطلاق البرنامج كاستجابة مدروسة لحاجة الأفراد والشركات إلى أدوات معرفية وعملية تساعدهم على فهم النظام المالي والتعامل بفعالية أكبر مع المنتجات المصرفية، إذ أظهرت دراسة مسحية أجراها بنك قطر للتنمية أن 65 بالمئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر انخفاض مستوى الثقافة المالية عائقا رئيسيا أمامها، بينما تبين أن 12 بالمئة من هذه الشركات لا تمتلك المعرفة الكافية لاختيار المنتجات المصرفية المتاحة، ما يحول دون الاستفادة من مثل هذه المنتجات والخدمات المتوفرة في الدولة. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المشاركين على التخطيط المالي وإدارة الميزانيات والتدفقات النقدية، بما يدعم استقرارهم المالي وقدرتهم على التوسع والتطور. وصمم البرنامج ليكون متاحا عبر أكاديمية “ريادة” الإلكترونية التابعة لبنك قطر للتنمية، مجانا وعلى مدار الساعة، مما يضمن سهولة الوصول إليه من قبل كافة شرائح المجتمع، من أصحاب المشاريع أو الأفراد الباحثين عن تطوير مهاراتهم المالية أو الشباب والطلاب والمهنيين الطامحين لبناء مستقبلهم بثقة ووعي. كما يهدف البرنامج عبر محاوره الخمسة إلى رفع مستوى المعرفة بالمفاهيم المالية الأساسية، ومهارات إعداد الموازنات والتخطيط المالي، وفهم البيانات المالية، إلى جانب تعزيز السلوك المالي المسؤول، ويسلط الضوء على كيفية تجنب الوقوع في ممارسات الاقتراض المفرط، وفي الوقت نفسه بناء الاستقرار والانضباط المالي لدى المشاركين، الذين يحصلون على شهادة إتمام البرنامج عند الانتهاء. ويأتي هذا البرنامج ليعكس إسهام بنك قطر للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزيز الوعي المالي، بصفته وجهة متكاملة معنية بتوفير الحلول الشاملة التي تجمع بين دعم الابتكار، وتنمية الأعمال، والتمويل والدعم الاستشاري، لبناء مجتمع أعمال أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى ضرورة  الاستفادة من أفكار شباب مبادرة “ريادة” في المشاريع الكبرى المنفذة، في بغداد والمحافظات، ومساعدة أصحاب الأفكار على تسجيل شركاتهم وتسهيل حصولهم على القروض. وأكد “السوداني” خلال استقباله عدداً من الشباب المشاركين في مؤتمر ومعرض مبادرة “ريادة” من مختلف المحافظات، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون المبادرة، اهتمام الحكومة بالمبادرة باعتبارها مشروعاً محورياً لمكافحة البطالة وتوفير فرص العمل من خلال تحويل أفكار الشباب إلى مشاريع إنتاجية. كما وجه الجهات المعنية في المبادرة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات لإيجاد آليات للتنسيق بين الشركات الكبيرة والشركات الناشئة التي أسسها الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في مشاريع مثل إحياء بغداد التأريخية والمدن السكنية والأحياء التجارية. وأشار إلى ضرورة دعم الشباب في تسجيل شركاتهم رسمياً وتبسيط إجراءات منح القروض عبر المصارف الحكومية والأهلية، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تطوير مبادرة “ريادة” وضمان استدامتها.

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص من أجل التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا. وجاء في بلاغ من الديوان الملكي: “طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026”. ووتابع: “وقد أبرزت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية. ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية”. وأردف قائلا : “وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.. كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة”، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية . ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى: أولا: توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة: من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد. وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية. وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني. ثانيا: إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة: من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي. وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة. ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر بـ140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين. وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى. وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم. ثالثا: مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية: من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي. رابعا: مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات. كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال. وقد صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن مصر ستستضيف في نوفمبر 2025 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة. وجاء الإعلان خلال حضور السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. واستعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ. وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس السيسي الشكر لنظيره الأميركي دونالد ترامب على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب. كما أعلن أن مصر ستستضيف في نوفمبر 2025 مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين. كما كلف الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على مدار أكثر من عامين، قد أظهر تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” الروسية لبيانات البنك المركزي الروسي، أن احتياطيات البلاد من الذهب ارتفعت قيمتها بنحو 142 مليار دولار خلال عامين. ولفت التحليل، بحسب موقع “روسيا اليوم”، إلى إنه في الأول من أكتوبر 2023، كانت هناك سبائك ذهبية في الخزائن بقيمة 140.5 مليار، بينما وصلت قيمتها في 1 أكتوبر 2025 إلى 282.1 مليار، وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث تضاعفت أسعار الذهب خلال هذه الفترة، من 1800 دولار للأوقية إلى 4300 دولار. وأضاف أن حصة الذهب من الاحتياطيات بلغت في بداية أكتوبر 39.5%، وارتفعت حصة العملات الأجنبية بنسبة 0.6% على مدار عامين، لتصل إلى 431.1 مليار دولار.

قالت شركة الوطني للثروات،الكويتية، إن مفهوم المخاطر غالبا ما يرتبط لدى المستثمرين بفكرة التقلب، أي التغيرات السريعة في أسعار الأصول على المدى القصير. وأوضحت أنه عادة ما ينظر للاحتفاظ بالنقد كخيار آمن بفضل استقرار قيمته الاسمية وسيولته العالية، في حين تعتبر الأسهم أكثر الأدوات الاستثمارية عرضة للتقلب والمخاطر نظرا لتغير أسعارها اليومية وتأثرها المباشر بالأزمات المالية. وأردفت قائلا: إلا أن هذا التصور الذي يبدو منطقيا، يبدأ بالتغير عند إدخال عاملي أفق الاستثمار الزمني ومعدلات التضخم إلى الصورة، فالطرق التي تبدو آمنة على المدى القصير قد تضعف القيمة الحقيقية للثروة بمرور الوقت، بينما قد تتحول الأصول التي تعد اليوم أكثر تقلبا إلى الوسيلة الأنجح للحفاظ على الثروة على المدى الطويل، موضحة أن المشكلة الجوهرية للاحتفاظ بالنقد قد تكمن في التضخم، فمع بلوغ متوسط معدل التضخم في الولايات المتحدة نحو 2.5% سنويا خلال العقدين الماضيين، تراجعت القوة الشرائية للنقد بما يقارب 40% خلال تلك الفترة. وأوضحت «الوطني للثروات» أن المستثمرين الذين احتفظوا بالنقد أو بسندات قصيرة الأجل خلال هذه الفترة، حيث لم تتجاوز العوائد الحقيقية لتلك الأصول 1.7% في المتوسط، هم في الواقع واجهوا خسائر تدريجية غير محسوسة في ثرواتهم. وعلى نقيض ذلك، تظهر الأسهم سلوكا مختلفا تماما. فالتقلب قصير الأجل فيها واقع لا يمكن إنكاره، إذ تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 57% بين أكتوبر 2007 ومارس 2009، إلا أن الأداء التاريخي عبر المدى الطويل يؤكد أن الأسهم الأميركية لطالما واصلت تحقيق عوائد حقيقية إيجابية ومستمرة. كما يضيف تقرير «الوطني للثروات» أن الخطر يعرف عادة بالتقلب، أي الانحراف المعياري للعوائد. لا تكمن الخطورة الفعلية بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في تقلبات الأسعار قصيرة المدى، بل في العجز عن تحقيق الأهداف المالية بعيدة المدى. فالمستثمر الذي يدخر للتقاعد، مثلا، ينبغي أن ينشغل بدرجة أكبر بالحفاظ على القوة الشرائية لمحفظته خلال العقدين المقبلين، لا بالتغيرات اليومية في السوق.