قرر شركة “AVL” النمساوية المختصة في مجال تكنولوجيا التنقل والطاقة بافتتاح مقرا لها في الرياض يوم 8 ديسمبر المقبل،. ومن جانبه قال ييورجن ريشبرجر، نائب الرئيس التنفيذي، إن السعودية سوق صناعية تتميز بكثير من الديناميكية، لذلك أعتقد أن منافسينا من أوروبا سيتبعوننا إلى هنا، مشيرا إلى أن نموذج عمل الشركة لا يعتمد على استثمارات ضخمة، لكن يستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 80 عاما، ودخلت السوق السعودية عبر شراكة مع “غازابل” لتقديم خدماتها في قطاع الهيدروجين، وفقا لـ “الاقتصادية”. وتابع : توفر الشركة التكنولوجيا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين بأكملها، كما أنها تعيد استثمار 11% من عائداتها في البحث والتطوير لتقنيات جديدة، وهو أعلى من النطاق المعتاد في الصناعة الذي يراوح بين 3 إلى 4%، منوها في الوقت نفسه إلى أنه يعمل في الشركة أكثر من 12 ألف موظف في 90 موقعا حول العالم، وخلال 2024، حققت مبيعات بقيمة 2.03 مليار يورو، منها 11% مستثمرة في أنشطة البحث والتطوير. جاء ذلك خلال حفل شراكة “غازابل” مع “AVL” وأشار إلى أن أعمال الشركة تمتد حاليا إلى 3 دول هي السعودية وبريطانيا والأردن. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمنصة “غازابل” علي غنيم : إن المنصة تجمع بين موردي الطاقة والعملاء في بيئة رقمية واحدة وتقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف المليون عميل، إضافة إلى 4500 شركة داخل السعودية وخارجها. وأردف غنين قائلا: إن المنصة جاءت لسد فجوة كبيرة في سوق الطاقة، عبر توفير بنية تحتية تكنولوجية متكاملة تمكّن العملاء والموردين من إدارة جميع عملياتهم في قطاع الطاقة، بما في ذلك سلاسل الإمداد والتنفيذ والصيانة وما بعد البيع والإنتاج وأضاف أنهم يركزون بشكل أساسي على العميل، مؤكدا في الوقت نفسه أن الشركة تسعى لتقدم أعلى قيمة ممكنة له من خلال مساعدة العميل على خفض استهلاكه للطاقة بنسبة تراوح بين 12 و17% وتمكينه من إدارة جميع مصادر الطاقة سواء في الإنتاج أو الاستهلاك، ليكون على دراية تامة بكل ريال يُنفق في منشأته أو منزله. وأضاف غنيم أن الأسعار المحلية تحدد من وزارة الطاقة، إلا أن منصة “غازابل” تتيح نظام السوق الحرة، بحيث يمكن للموردين تحديد الأسعار التي تناسبهم وفقا لجودة خدماتهم، دون فرض تسعيرة موحدة.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المجتمع الدولي يقف إلى جانب سوريا، وإن الكثير من الاستثمارات يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها. وأكد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، للصحفيين أن من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا بعد عقود من العزلة. وأوضح الجدعان، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، “إننا نقف إلى جانب سوريا. نعتقد أنهم جادّون في عملهم وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم”. وذكر أن رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ساعد في تمهيد الطريق لاستثمارات القطاع الخاص. وأضاف الجدعان: أستطيع القول إن الكثير من الاستثمارات تتجه الآن في هذا الاتجاه… ومن واقع معرفتي الشخصية، أعلم أن الكثير من هذه الاستثمارات يجري بالفعل وضع اللمسات الأخيرة عليها.

أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنج، مكالمة بالفيديو اليوم السبت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، اتفقوا خلالها على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية في أقرب وقت ممكن.وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية “سي جي تي إن” أن الجانبين أجريا تبادلات صريحة ومعمّقة وبنّاءة بشأن تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين خلال محادثاتهما الهاتفية في وقت سابق من هذا العام، كما ناقشا أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الجمعة إنه يتوقع الاجتماع هذا الأسبوع مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ في ماليزيا لمحاولة تفادي تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تلك الرسوم غير مستدامة. وأعلن بيسنت عن تلك الخطط خلال اجتماع للإدارة الأميركية في البيت الأبيض، وأكد عزمه عقد الاجتماع بعد المكالمة الهاتفية مع المسؤول الصيني وكتب بيسنت على إكس أنهما “عقدا مناقشات صريحة ومفصلة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين… سنلتقي شخصياً الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا”. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينغوا) أن خه وبيسنت أجريا “مناقشات صريحة وعميقة وبناءة حول القضايا الرئيسية في العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية” في مكالمة فيديو، وأنهما اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات التجارية في أقرب وقت ممكن.

تُعقد النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026 بمدينة الرياض، تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن النسخة الخامسة من المؤتمر ستواصل ترسيخ مكانة المملكة كقائدة للحوار حول مستقبل قطاع التعدين والمعادن في العالم، كما تعزز الدور المحوري للمؤتمر كمنصة عالمية رائدة لصياغة مستقبل المعادن، وتعزيز سلاسل الإمداد المسؤولة. وأكد أن المؤتمر أثبت خلال السنوات الأربع الماضية دوره كمحفّز رئيسي لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في قطاع التعدين، وتعزيز الاستثمارات في القطاع، وضمان وفرة الإمدادات المعدنية المسؤولة، مبيّنًا أن المملكة أصبحت لاعبًا فاعلًا في الجهود العالمية المرتبطة بمستقبل المعادن. وأوضح الخريّف أن مؤتمر التعدين الدولي ينطلق من المملكة ليجمع العالم حول هدف مشترك، يتمثل في توفير المعادن اللازمة لعصر جديد من التنمية العالمية والازدهار والاستقرار، خاصة في الدول المنتجة للمعادن، ويشكّل دعوة للعمل الجماعي، ومنصة لصياغة شراكات جديدة، مشيرًا إلى أن شعار النسخة الخامسة يعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بأهمية المعادن، ليس فقط للصناعات بل لتقدم البشرية جمعاء. وتحشد نسخة المؤتمر 2026، الجهودَ الدولية من قبل الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية؛ لتعزيز الحوار حول مستقبل المعادن، ومن المقرر أن ترتكز هذه النسخة على ثلاث ركائز استراتيجية تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص عمل إقليمية ودولية فعّالة، وتشمل هذه الركائز: تطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية، تتيح تفعيل سبعة ممرات معدنية رئيسية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ضمن مسار يمكن توسعته لاحقًا ليشمل مناطق أخرى. بناء القدرات في الدول المنتجة للمعادن، من خلال إنشاء شبكة عالمية من مراكز التميّز المتخصصة في علوم الجيولوجيا، والابتكار، والاستدامة، وتطوير الكفاءات والسياسات التنظيمية. تعزيز الشفافية عبر سلاسل التصنيع، من خلال إطلاق نظام تجريبي لتتبع سلاسل الإمداد، يمكن اعتماده وتوسعته عالميًا في مراحل لاحقة. ومن جهة أخرى، يواصل الاجتماع الوزاري الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي ينعقد في إطار النسخة الخامسة من المؤتمر؛ ترسيخ مكانته كأكبر منصة حكومية متعددة الأطراف تُعقد في مجال التعدين، ففي نسخته الرابعة لعام 2025؛ شارك في الاجتماع 90 دولة، من بينها 16 دولة من مجموعة العشرين، ونحو 50 منظمة دولية بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة الدولية للمعايير، وركّزت النقاشات على سبل تعزيز التعاون الدولي في “منطقة التعدين الكبرى” التي تضم أفريقيا، وغرب ووسط آسيا، ومناطق التعدين الأخرى. وحظيت النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي بمشاركات دولية واسعة، حيث بلغ عدد المشاركين في حضور المؤتمر 18 ألف مشارك من قادة قطاع التعدين، ورؤساء كبرى الشركات التعدينية، وخبراء ومختصين في تقنيات التعدين من 165 دولة، كما بلغ عدد المشاركين في جلسات المؤتمر البالغ عددها 96 جلسة؛ 405 متحدثين من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة. كما شهدت النسخة الأخيرة من المؤتمر توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، في مجالات متنوعة تشمل الاستكشاف والتعدين والتمويل، والبحث والتطوير والابتكار، والاستدامة وسلاسل القيمة المضافة والصناعات التعدينية. كما أعلن خلال المؤتمر عن 4 مشروعات استراتيجية، وهي: إطلاق مشروع مشترك بين شركتي أرامكو ومعادن لاستكشاف المعادن الحرجة اللازمة لتحول الطاقة. إعلان شركة معادن عن اكتشافات جديدة تشمل توسعة محتملة لمنجم منصورة ومسرة، واكتشافات بوادي الجو ورواسب شيبان.في قطاع الحديد والصلب؛ أعلنت شركة حديد عن استحواذها الكامل على شركة الراجحي للصناعات الحديدية، مع خطة استثمارات بـ25 مليار ريال لتلبية احتياجات المشاريع العملاقة. إعلان شركة “باوستيل” الصينية عن بناء أول مصنع متكامل للصلب خارج الصين، في المملكة، بالتعاون مع شركة “أرامكو” وصندوق الاستثمارات العامة. وتضمنت فعاليات المعرض الدولي المصاحب للنسخة الرابعة من المؤتمر، مشاركة أكثر من 170 عارضًا من مختلف أنحاء العالم، يمثلون سلسلة القيمة في قطاع التعدين والمعادن، إلى جانب أجنحة وطنية لعدة دول، تشمل أستراليا، والنمسا، والسويد، والمملكة المتحدة، ومصر، والهند، وباكستان.

بعد أسبوع من الهبوط الكبير الذي محا مئات المليارات من القيمة السوقية للأصول الرقمية، أخفقت بتكوين مجدداً في إثبات مكانتها كملاذ آمن للمستثمرين. أظهرت بيانات جمعتها منصة “كوين غيكو” أن القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة تقلصت بأكثر من 600 مليار دولار منذ الجمعة الماضية. فبعد أن كانت تُقدَّم بوصفها وسيلة تحوط في أوقات اضطراب الأسواق –أو ما يُعرف بـ”الذهب الرقمي” في عصر البلوكتشين– واصلت العملة المشفرة الأولى تراجعها اليوم، إذ هبطت بنسبة بلغت 4% لتصل إلى 103550 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ يونيو الماضي. كما انخفض سعر “إيثر“، ثاني أكبر العملات المشفرة، إلى ما دون 3700 دولار، لتتراجع بنحو 25% عن ذروتها في أغسطس الماضي. في الأثناء، هوى رمز منصة “بينانس” المعروف باسم “بي إن بي” (BNB) بنسبة 11% اليوم قبل أن يقلص خسائره. أشار محللون إلى أن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم كانت عاملاً رئيسياً وراء موجة تصفية قياسية للمراكز المالية التي شهدها السوق في 10 و11 أكتوبر الجاري، بعدما واجه المستخدمون أعطالاً فنية وفروقاً في الأسعار. عرضت “بينانس” على عملائها وشركاتها تعويضات تقارب 600 مليون دولار عقب الانهيار. قال يوآن توربان، الشريك المؤسس لشركة العملات المشفرة صانعة السوق “وينترميوت” (Wintermute)، إن “هبوط بي إن بي اليوم يبدو متماشياً مع موجة الهبوط الواسعة في السوق حالياً”. تابع أن النشاط يعكس على الأرجح عملية إعادة تسعير بعد الارتفاع المفاجئ في منتصف الأسبوع الذي فشل في تشكيل تعاف مستدام.  كانت “بتكوين” قد سجلت مستوى قياسياً بلغ 126251 دولاراً في السادس من أكتوبر الجاري، لكن بعد أيام فقط، أدت تصفيات المراكز المالية تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار -أشعلتها التوترات التجارية المتصاعدة بين أميركا والصين– إلى موجة بيع كبيرة طالت معظم العملات الرئيسية. ووفقاً لبيانات شركة “كوين غلاس” (Coinglass)، جرى تصفية مراكز استثمارية ممولة بالديون بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو رقم أدنى من إجمالي الأسبوع الماضي، لكنه يبرز أن مستويات الاستدانة ما زالت مرتفعة في سوق هشة. في الوقت ذاته، تدفع شركات كبرى مثل “كراكن” (Kraken) و”سيركل” (Circle) و”بيتغو” (BitGo) و”ريبل” (Ripple) نحو التوسع أكثر في التمويل المنظم، عبر السعي للحصول على تراخيص مصرفية وبناء شبكات مدفوعات وإطلاق بطاقات دفع. قالت رايتشل لوكاس، المحللة بشركة “بي تي سي ماركتس” (BTC Markets)، إن “اللافت هو تزامن الانهيار مع سعي اللاعبين الكبار للحصول على تراخيص مصرفية”، مضيفة أن التحول نحو البنية التحتية المالية التقليدية “يمثل تحوطاً استراتيجياً ضد التقلبات، ويهدف إلى ترسيخ المصداقية”. تواصل المخاطر الناتجة عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين إلقاء ظلالها على الأصول عالية المخاطر بما في ذلك العملات المشفّرة. نقلا عن الشرق بلومبرج