نجح ملتقى “بيبان 2025″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، أن يحتضن أكثر من (100) عارض من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من داخل المملكة وخارجها ضمن ” باب السوق”. كما يشارك في “باب السوق” (80) عارضًا من رواد الأعمال، و(20) عارضًا في منطقة المطاعم، و(10) عارضين في المنطقة الداخلية، فيما توزّعت الأجنحة بحسب القطاعات لتشمل الأزياء والجمال، الرياضة والصحة، الحرف اليدوية، البيئة، السياحة، المأكولات والمشروبات، إضافة إلى أجنحة خاصة بالميز التنافسية، بما يعكس تنوع التجارب المعروضة أمام الزوار والمستثمرين. ويُعد “باب السوق” بمثابة منطقة مصممة خصيصًا لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، وربطهم بالعملاء المحتملين، إلى جانب تمكين المستثمرين من الاطلاع على التجارب والابتكارات والمنتجات على أرض الواقع. ويؤكد “باب السوق”، إضافة إلى أبواب الملتقى الأخرى، دوره بصفته وجهة رئيسة لدعم الابتكار والإبداع، وتحفيز الشباب ذوي الأفكار المبدعة، وتوسيع دائرة حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز من تنافسية المملكة على خريطة ريادة الأعمال العالمية. ويمكن للراغبين في التسجيل وحضور فعاليات الملتقى زيارة الرابط: https://bibanglobal.sa/ar/registration.
الكويت: إطلاق خدمة «Split Bill» المصرفية
في سابقة تعد الأولى من نوعها في الكويت عبر أجهزة نقاط البيع، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق خدمة «Split Bill»، بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» الرائدة في خدمات الدفع الرقمي، كأحدث إضافة نوعية لمنظومة حلول الدفع المتكاملة التي يقدمها لعملاء المصرفية للأعمال والشركات. وبهذه الخدمة الجديدة يصبح «بوبيان» أول بنك في الكويت يطرح هذه التجربة المتطورة، والتي تتيح تقسيم الفاتورة بين مجموعة من الأفراد بشكل فوري عبر جهاز نقاط البيع (POS)، بحيث يمكن لكل شخص دفع حصته أو نسبته من المبلغ مباشرة باستخدام بطاقته المصرفية (الائتمانية، السحب الآلي، أو المسبقة الدفع)، دون الحاجة إلى جمع المبلغ على بطاقة واحدة أو استخدام الروابط الإلكترونية التقليدية. ومن جانبه قال المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان، خالد الشمري «خدمة Split Bill تشكل فصلا جديدا في مسيرة بوبيان نحو ابتكار منتجات وحلول مصرفية تطرح لأول مرة في السوق الكويتي، لتواكب الحياة العصرية وتلبي احتياجات قطاع الأعمال على اختلاف أنشطته. هي ليست مجرد خاصية تقنية، بل ابتكار لمفهوم الدفع الجماعي، ويجعل تجربة الأفراد أكثر سهولة ومرونة، وفي الوقت نفسه يضيف قيمة مباشرة لأصحاب الأنشطة التجارية من خلال دعم كفاءة أعمالهم التشغيلية». وأردف قائلا: إننا نعتز بالتعاون مع شركة كي نت في تقديم هذه الخدمة، فهذا التعاون يعكس حرصنا المشترك على تطوير قطاع المدفوعات في الكويت، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية المتطورة تدعم الأفراد والشركات، وتتيح المجال أمام إطلاق العديد من الخدمات التي تواكب تطلعات السوق وتلبي احتياجات عملائنا المتجددة وفق أعلى مستويات الأمان والكفاءة». وأشار الشمري، إلى أن هذه الخدمة تعمل بطريقة مباشرة وسهلة، فعند طلب الدفع يقوم الموظف – في المطعم أو الكافيه أو محل التجزئة – بتفعيل خيار تقسيم الفاتورة عبر جهاز نقاط البيع، ليقوم الجهاز بإنشاء فواتير منفصلة، بحيث يقوم كل شخص بدفع حصته باستخدام بطاقته الخاصة، ويحصل في المقابل على إيصال مستقل يوضح تفاصيل العملية، بينما تسجل جميع المعاملات تلقائيا في النظام المالي للشركة، لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة، منوها إلى أن هذه الآلية تضع حدا للمشاكل التقليدية في تقسيم الفواتير أو الأخطاء الحسابية، لتجعل تجربة العميل أكثر وضوحا وسهولة، وتوفر في الوقت ذاته حلولا أكثر تنظيما وسرعة في التسويات اليومية. من جانبه، قال مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، زيد السعدون «إطلاق خدمة Split Bill يأتي في إطار استراتيجيتنا المتكاملة لدعم نمو قطاع الأعمال وتزويده بحلول مصرفية مبتكرة تعكس فهما لاحتياجات السوق. نحن في بوبيان نضع عملاء المصرفية للأعمال في صميم أولوياتنا، ونؤمن أن تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه». وأضاف «حرصنا على أن تشمل مزايا الخدمة جميع الأطراف، فهي تدعم أصحاب الأنشطة التجارية من خلال معاملات دقيقة منفصلة تسجل على حدة بأرقام مرجعية واضحة، ما يسهل المطابقة والتسويات اليومية دون الحاجة لأي تجهيزات إضافية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان. وفي الوقت نفسه تمنح الأفراد تجربة تغير أسلوب الدفع الجماعي، حيث يمكن لكل شخص معرفة حصته بدقة ودفعها بالطريقة التي تناسبه والحصول على إيصال مستقل يؤكد العملية».
اختتام دورة حول ممارسات وإجراءات المحاكم التجارية في قطر
اختتمت محكمة قطر الدولية البرنامج التدريبي، دورة تحت عنوان “المحاكم التجارية الدولية: الممارسة والإجراءات”، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في مقر المحكمة بالدوحة، وذلك بمشاركة نخبة من المحامين وممارسي القانون ممن يترافعون أو يسعون للترافع أمام المحاكم التجارية الدولية. وكان البرنامج يتضمن محاور رئيسية منها: بدء الإجراءات والطلبات العاجلة، الدفوع والدعاوى المضادة والنزاعات المتعلقة بالاختصاص، الأدلة وجلسات الاستماع والمرافعة الشفوية، الأحكام والأوامر والتكاليف والتنفيذ، إجراءات الاستئناف، والممارسات أمام المحكمة التنظيمية، فضلا عن تناول البرنامج الجوانب الأخلاقية المتعلقة بالممارسة أمام المحاكم الدولية، بما أضاف خبرة عملية في تطبيق مبادئ القانون العام ضمن سياق دولي. وقد تم تصميم البرنامج ليمنح المشاركين رؤية عملية معمقة حول كيفية إدارة الدعاوى التجارية الدولية وأبرز الإجراءات المتبعة أمامها، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز. وتميزت الدورة بالطابع التفاعلي من خلال المزج بين المحاضرات وورش العمل والجلسات التطبيقية، مما أتاح للمشاركين فرصة اكتساب خبرة عملية في توظيف المبادئ القانونية على قضايا واقعية وعابرة للحدود، وفي ختام الدورة، حصل جميع المشاركين على شهادات مشاركة وذلك خلال حفل توزيع الشهادات. وأكدت محكمة قطر الدولية، التزامها بدعم التطوير المهني المستمر للمحامين في قطر والمنطقة، وتطلعها إلى تقديم المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة مستقبلا.
البحرين: إطلاق مشروع الخدمات البريدية المتنقلة
أعلنت دولة البحرين ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، عن إطلاق مشروع الخدمات البريدية المتنقلة، التابعة لبريد البحرين، في خطوة مبتكرة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق الخدمات البريدية في مختلف محافظات المملكة، وتوفير حلول ميسّرة تسهم في تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات البريدية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب التقليدية. ومن جانبه قال خالد عبدالرحمن الحيدان، الوكيل المساعد للبريد، بوزارة المواصلات والاتصالات، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير تجربة العملاء، ويوفر بديلاً مريحًا وفعّالًا لإنجاز المعاملات البريدية بسرعة وسهولة في جميع المحافظات، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتابع: أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير البنية التحتية البريدية، وتوسيع نطاق الخدمات، في إطار جهود الوزارة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي ورفع مستوى جودة الخدمات ورضا العملاء، مؤكدًا حرص وزارة المواصلات والاتصالات على مواصلة تنفيذ المبادرات التي تواكب التطورات العالمية وتعزز من تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا). كما تم تخصيص مركبات مجهّزة بأحدث الأنظمة لتقديم الخدمات البريدية في مختلف محافظات المملكة، حيث تتوفر الخدمة يوميًا من السبت إلى الخميس، بما يتيح للعملاء الاستفادة من الخدمات البريدية بسهولة ومرونة في مواقع متعددة.
جهود مصرية لاستعادة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس
تبذل مصر جهود كبيرة، في الوقت الراهن من أجل العمل على استعادة عودة حركة التجارة عبر قناة السويس، وذلك بعد الجهود الرئاسية المكثفة التي أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، الذي سينعكس بدوره على توقف الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر من جانب جماعة الحوثي باليمن. وكانت إيرادات قناة السويس، انخفضت بنسبة 45.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق (2024-2025)، مقارنةً بـ6.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة، مع انخفاض صافي الحمولة بنسبة 55.1 في المائة، وتراجع عدد السفن العابرة بنسبة 38.5 في المائة. ومن جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص البلاد على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتذليل أي تحديات قد تواجه مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» في مصر، مشيراً إلى تطلع الدولة لزيادة حجم استثمارات «ميرسك» وتعزيز حضورها في السوق المصرية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك»، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي، ممثل المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلَّ اللقاء بتأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية، ممثَّلةً في هيئة قناة السويس، ومجموعة «ميرسك» العالمية، مشيداً بمشروعات الشركة في مصر لإنتاج وتزويد السفن بالوقود الأخضر، بما يعزز من مكانة مصر بوصفها مركزاً إقليمياً لعمليات المجموعة، سواء في مجال تجارة الحاويات أو إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط . كما أعرب الرئيس عن تقدير مصر للجهود التي تبذلها المجموعة في التوسعات الجارية بمحطة حاويات شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد. ولفت السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس مجموعة «ميرسك» وجَّه الشكر إلى الرئيس على الدور الحيوي الذي قامت به مصر، بقيادة الرئيس، في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في غزة، واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكداً أن هذه الجهود ستكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر، وفقاً للبيان. كما شدد على «التزام مجموعة (ميرسك) بمواصلة التعاون مع هيئة قناة السويس، بوصفها الشريان الملاحي الأهم عالمياً لسلاسل الإمداد، وكونها توفر مساراً أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنةً بالطرق البديلة». وأوضح البيان أن رئيس المجموعة أعرب عن تطلع «ميرسك» إلى دعم جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن ميناء شرق بورسعيد يمكن أن يضطلع بدور محوري في هذا المجال. ومن جانبه نوه رئيس المجموعة إلى الدعم المتواصل الذي تحظى به أعمال المجموعة في مصر، مؤكداً أن حجم الاستثمارات والمشروعات القائمة للمجموعة في مصر يعكس الثقة الراسخة في البيئة الاقتصادية المصرية واستقرارها، مشيداً بما حققته هيئة قناة السويس من تطور نوعي في بنيتها التحتية وقدراتها التقنية، الأمر الذي يؤهل مصر لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في مجال إمداد السفن بالوقود الأخضر. من جانبه، أعرب الفريق رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين الهيئة والمجموعة، مؤكداً تطلع الهيئة إلى توسيع نطاق الشراكة مع «ميرسك»، من خلال إقامة مزيد من المشروعات المشتركة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات البحرية واللوجيستية. يأتي ذلك وسط توقعات بعودة حركة الملاحة في قناة السويس في بداية العام المقبل، في حال استمرت هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». تجدر الإشارة إلى أن الممر الملاحي بقناة السويس، هو أقصر طريق يربط أوروبا بآسيا، ويمكنه توفير نحو 30 يوماً من مدة الرحلة، التي تصل إلى نحو 70 يوماً عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
مشاركة سعودية في مؤتمر ومعرض التمور بالقاهرة
تقدم الشركات السعودية المشاركة في معرض التمور بالقاهرة عروضًا لمنتجاتها من التمور ومشتقاتها في إطار تنمية وتحفيز منظومة التصدير الوطنية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويهدف المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 250 مستوردًا وشركة منتجة من مصر والدول العربية، إلى توقيع صفقات تجارية وتعاقدات بين أصحاب مصانع ومزارع التمور من الدول المنتجة والمشاركة في المعرض وبين كبار المستوردين للمواد الغذائية من الدول المختلفة، كما يُسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة، وتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة، ويشجع على تبادل الخبرات والشراكات التجارية والاستثمارية مما يجعله منصة مثالية للحوار بين الدول المنتجة والمستوردة.ويعزز المعرض من مكانة مصر في سوق التمور العالمي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، كما يعزز الصادرات المصرية من التمور إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بالتعاون مع أبرز الجهات العربية والدولية المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي.وتتخلل فعاليات المعرض جلسات حوارية، وتوقيع صفقات تجارية، وعروض لمنتجات التمور المتنوعة، إضافة إلى ورش عمل حول تطوير القطاع.يعدّ المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الثانية المنعقد حاليًا في القاهرة، حدثًا اقتصاديًا وزراعيًا مهمًا يجمع بين المنتجين والمستوردين من مختلف الدول العربية، من بينها المملكة.
غدا معرض للخطوط الحديدية في الرياض
ينطلق غدًا في واجهة روشن بالعاصمة الرياض، المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في نسخته الثانية، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ويستمر يومين، بمشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة النقل السككي، تحت شعار “نقود التحول، ونصنع المسار”ويُعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، الذي يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز التكامل اللوجستي إقليميًا ودوليًا، إذ يشهد حضور عدد منالوزراء من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مسؤولين حكوميين، ورؤساء شركات عالمية، وممثلين عن هيئات دولية.ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 208 جهات عارضة من كبرى الشركات العالمية والمحلية، من أكثر من 22 دولة لعرض أحدث التقنيات المرتبطة بصناعة السكك الحديدية، ومن ذلك حلول الصيانة الذكية، ونظم التحكم، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، في ظل توجه عالمي متزايد نحو النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.وتتضمن أعمال المؤتمر جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الخبراء وقادة القطاع، ويتجاوز عدد المتحدثين 200 متحدث يمثلون عددًا من دول العالم، لاستعراض أبرز التجارب الدولية في تخطيط وتمويل وتشغيل مشاريع السكك الحديدية، وسبل تحقيق التكامل بين أنظمة النقل، وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال الحيوي.وتأتي إقامة “سار” للمعرض في سياق جهودها المستمرة لتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع شبكات الربط، وتحفيز التوطين الصناعي، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، ويُعد هذا الحدث فرصة لتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، وتسليط الضوء على التطورات المتسارعة في قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، الذي يشهد تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى الطموحة؛ مما يسهم في تعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.ويُنتظر أن يشهد اليوم الأول توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات المشاركة، إلى جانب استعراض نماذج تشغيلية وتجارب ميدانية حية من أبرز المشغلين الدوليين في القطاع.
أمريكا : تجميد 11 مليار دولار
قال راسل فوت مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قررت تجميد المزيد من مشروعات البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي. وأضاف “فوت” في تصريحات صحفية له، أن سلاح المهندسين بالجيش الأميركي سيوقف العمل مؤقتاً في مشروعات «ذات أولوية منخفضة» في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، مضيفاً أن المشروعات قد تلغى في نهاية المطاف، حيث تشمل هذه الأموال 600 مليون دولار لجسرين اتحاديين متقادمين يمتدان على قناة كيب كود في ماساتشوستس، ومن المقرر استبدالهما، ويسير عليهما ملايين المسافرين سنوياً. وقالت حاكمة ماساتشوستس، مورا هيلي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية، إنه على الرغم من منشور فوت «لم نتلقَّ معلومات من الحكومة الاتحادية بشأن هذا الإجراء… هذا المشروع يمضي قدماً بالتمويل الذي خصصه الكونغرس بموافقة الحزبين، ومنحته الحكومة الاتحادية بشكل قانوني». ولفت مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض إن ترمب «يريد إعادة التركيز على كيفية تحديد الحكومة الاتحادية لأولويات مشروعات سلاح المهندسين بالجيش الأميركي». وجمّدت الإدارة الأميركية بالفعل تمويلاً لا يقل عن 28 مليار دولار كان مخصصاً لمشروعات في قطاعَي النقل والطاقة في مدن وولايات يسيطر عليها الديمقراطيون؛ إذ يضغط الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري على خصومه في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
منصة سعودية للانطلاق نحو العالمية.. قصة “الممر الاقتصادي”
تعيش المملكة العربية السعودية طفرة اقتصادية غير مسبوقة، وتسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتصنيع والإنتاج، مستفيدة من تحولاتها الاقتصادية الكبرى، حتى جاء الإعلان عن تم تدشين الممر الاقتصادي الجديد، والذي يعد مبادرة محورية تدعم هذا التصنيع، مرتكزة على أربع استراتيجيات وطنية متكاملة هي: التوطين، والصناعة، والتعدين، واستراتيجية الصادرات. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تحويل المملكة إلى منصة إنتاج وتصدير إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات النوعية، ودافعة لعجلة التحول الاقتصادي وفق «رؤية 2030».تم وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، في حوار لها مع «الشرق الأوسط»، إن المملكة تجمع بين هذه الاستراتيجيات الأربع، مما يجعلها مؤهلة لتصبح مركز تصنيع إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أنها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية قوية، منها الموارد الطبيعية الغنية مثل النفط والغاز والبتروكيميائيات والمعادن، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق المستهدفة والواعدة في المنطقة وأفريقيا ووسط آسيا ومناطق أخرى من القارة الآسيوية. وأشار الوزير السعودي إلى وجود حراك لتحويل جزء من صادرات البتروكيميائيات إلى صناعات تحويلية محلية. وتم تنفيذ مشروع تجريبي ناجح بالتعاون مع وزارة الطاقة، نتج عنه زيادة في الطلب المحلي على أحد المنتجات بأكثر من 300 ألف طن، مع توقعات بإضافة منتجات أخرى للبرنامج مستقبلاً، مما سيدعم الصناعات التحويلية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود الصناعات الدوائية، حيث يوجد خطة واضحة أسهمت في زيادة عدد المصانع المحلية بشكل كبير، حيث تمكنت المملكة من توطين منتجات حساسة مثل الإنسولين، إضافة إلى العمل الجاري على مشروعات تشمل لقاحات «الفاكسين» والأدوية الحيوية. ولفت إلى الصناعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة مثل الإلكترونيات والشرائح الدقيقة، لافتاً إلى الاهتمام المتنامي بهذا القطاع من خلال شراكات مع القطاع الخاص مثل شركة «آلات»، والتعاون مع وزارة الاتصالات لتفعيل تكنولوجيا المعلومات في هذا التوجه الصناعي المتقدم. وأكد الوزير السعودي أن قوة البنية التحتية في المملكة، قوية مشيراً إلى أن المواني والطرق والسكك الحديدية تعكس الاستقرار السياسي والمالي، وتعزز القدرة التنافسية في قطاع الطاقة، الذي يعد عنصراً أساسياً للمناطق الصناعية. وأضاف أن هذا الخليط من الموارد والموقع والبنية التحتية يجعل المملكة شريكاً مهماً ومحطة محورية في الصناعات العالمية، موضحاً أن دور الوزارة يتركز على استقطاب تقنيات المستقبل بدلاً من التركيز على تقنيات الماضي. وأضاف أن الحكومة أطلقت خلال السنوات الست الماضية مجموعة من السياسات والحوافز الفاعلة، وأبرزها تعزيز المحتوى المحلي الذي أصبح اليوم أكبر محفز للاستثمار، إذ يمنح المستثمرين أولوية في السوق المحلية، سواء في المشتريات الحكومية أو عقود الشركات الكبرى. وأضاف أن استثمار الدولة في البنية التحتية للمدن الصناعية كان عاملاً حاسماً، حيث تم تطوير أكثر من 25 مليون متر مربع، إلى جانب إنشاء مدن صناعية متطورة ومصانع جاهزة. ونوه إلى أن هذه المعطيات تُسهِّل عمليات الاستثمار بفضل توفر التمويل الصناعي من صندوق التنمية الصناعي، وتمويل الصادرات من بنك التصدير، إضافة إلى حوافز برنامج «صنع في السعودية» من هيئة تنمية الصادرات. وأكد أن هذه السياسات ثابتة ودائمة، بينما توجد أيضاً حوافز مؤقتة موجهة لمشاريع الطاقة وحوافز معيارية للتوطين تخضع لإقرار لجنة وزارية مختصة، مما يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية. وأكد أن جولاته الأخيرة إلى عدد من عواصم العالم تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص السعودي لعقد شراكات دولية وتسويق المملكة كوجهة استثمارية عالمية. وأشار إلى مشاركة المملكة مؤخراً في معرض «K Show 2025» في ألمانيا، حيث أبدت الشركات الألمانية اهتماماً بالاستثمار في المملكة. وبيّن الوزير أن المملكة أصبحت منصة عالمية لمناقشة قضايا التعدين على مستوى الحكومات والشركات، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج لمزيد من الشركات والاستثمارات والبحوث العلمية، لذلك يركز التوجه على دعم الجوانب الفنية والعلمية لتعزيز كفاءة الصناعة التعدينية. وأضاف أن قطاع التعدين يمثل الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بعد النفط والغاز والبتروكيميائيات، مع ثروات تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون ريال، موضحاً أن هناك جهوداً لاستخراج معدن الليثيوم من المياه المستخدمة في النفط والغاز أو مياه التحلية والبحار، ومتوقعاً تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
ترمب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات
يبدو أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تزداد اشتعالا، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرسوما يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 % على الشاحنات و10 % على الحافلات. وكان ترامب قد أعلن في نهاية سبتمبر نيته اعتماد هذه الرسوم الجمركية الإضافية على الشاحنات التي كان يفترض أن تبدأ في الأول من أكتوبر. وأضاف إليها الحافلات التي لم يكن قد أتى على ذكرها من قبل، ويكون بذلك فرض على هاتين الفئتين الرسوم الجمركية المفروضة أساسا على قطاع السيارات والآليات، ويبدأ العمل بهذه التعرفات في الأول من نوفمبر. وقد جاء القرار في ختام تحقيق أجرته وزارة التجارة لمعرفة إن كان نقل المصانع خارج الولايات المتحدة يشكل خطرا على الأمن القومي، في نهج استخدمه ترمب أيضا على صعيد كل الرسوم الجمركية في القطاعات المختلفة، إلا ان هذه الرسوم الجمركية الجديدة لن تطبق كليا على الشاحنات التي مصدرها كندا والمكسيك إذا كان انتاجها يلبي المعايير المعمول بها في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الدول الثلاث على ما أوضح مسؤول أمريكي. والجدير بالذكر أنه قد وصل أحدث تصعيد متبادل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينج إلى طريق مسدود يوم الاثنين الماضي، مع تأكيد كلا البلدين أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الطرف الآخر. فبعد أن أبدى ترمب انفتاحه على إبرام اتفاق مع بكين، صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الأحد أن النتيجة “ستعتمد على كيفية ردّ الصينيين”. وبعد ساعات، أوضحت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستستقي خطواتها المقبلة من تحركات واشنطن، بعد أن كانت قد أطلقت بالفعل ما تعتبره إجراءات انتقامية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: “إذا واصلت الولايات المتحدة مسارها الخاطئ، فإن الصين ستتخذ بحزم الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”. لم ترد السلطات الصينية بعد على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية 100% بسبب قيودها الأحدث على المعادن النادرة، إذ لم تُدرج هذه الرسوم رسمياً في السياسات بعد. أظهرت الأسواق الصينية صموداً في وجه الاضطرابات، إذ أغلق مؤشر “سي إس آي 300” (CSI 300) للأسهم المحلية في نهاية تداولات الاثنين متراجعاً 0.5% فقط، ما يشير إلى أن المستثمرين يرون في التوترات المتجددة مناورة إستراتيجية. وتُظهر العقود المستقبلية أن الأسهم الأمريكية تتجه أيضاً لتعويض بعض خسائرها التي تكبّدتها في عمليات البيع يوم الجمعة، بعدما خفف ترمب لهجته. وقال محللون، من بينهم محللون في “نومورا هولدينجز” (Nomura Holdings)، إن أكبر اقتصادين في العالم لديهما الكثير على المحك بحيث لا يمكنهما إلغاء اجتماع القادة المقرر الشهر الجاري في كوريا الجنوبية.