@alialjahli يُعد التضخم من أبرز القضايا الاقتصادية التي تشغل صُنّاع القرار حول العالم، فهو المؤشر الأوضح على توازن أو اضطراب الاقتصاد. ومع تصاعد معدلات التضخم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة محط أنظار العالم بأسره، لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر في الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء. يُقصد بالتضخم الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، وهو ظاهرة تنتج عادة عن اختلال بين العرض والطلب، أو عن زيادة في المعروض النقدي دون زيادة مقابلة في السلع والخدمات. ورغم أن التضخم بدرجات معتدلة يُعتبر دليلاً على نمو اقتصادي نشط، فإن تجاوزه الحدود الآمنة يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الادخار والاستثمار. في الولايات المتحدة، شكّل التضخم تحديًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت نسبته إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود. وردًا على ذلك، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي  الأمريكي سلسلة من قرارات رفع أسعار الفائدة للحد من الإنفاق الاستهلاكي وتقليص السيولة في الأسواق. هذه الإجراءات تهدف إلى كبح الطلب وبالتالي خفض الأسعار، لكنها في الوقت نفسه تؤثر في الاقتصادات المرتبطة بالدولار الأمريكي، نظرًا لمكانة العملة الأمريكية كعملة احتياط عالمية. بالنسبة للعالم العربي، فإن تأثير هذه القرارات يتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب هيكل الاقتصاد ودرجة ارتباط العملة بالدولار. فالدول التي تربط عملتها رسميًا بالدولار، مثل السعودية والإمارات وقطر، تضطر عادة إلى رفع أسعار الفائدة المحلية تماشيًا مع قرارات الفيدرالي للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع خروج رؤوس الأموال. ورغم أن هذا النهج يسهم في حماية العملة المحلية، فإنه يزيد تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ما يحد من وتيرة الاستثمار ويضغط على النمو الاقتصادي. في المقابل، هناك دول عربية أخرى ذات عملات حرة أو ضعيفة الارتباط بالدولار، تواجه تحديًا مختلفًا، إذ إن ارتفاع الفائدة الأمريكية يؤدي إلى تدفقات مالية خارجة بحثًا عن عوائد أعلى في الولايات المتحدة، ما يضعف عملاتها المحلية ويرفع تكاليف الواردات، وبالتالي يزيد التضخم الداخلي. ومن ثم، تجد هذه الدول نفسها أمام معادلة صعبة بين دعم النمو الاقتصادي وضبط الأسعار. ورغم هذه التحديات، تمكنت بعض الدول الخليجية من تخفيف آثار رفع الفائدة بفضل قوتها المالية وارتفاع إيراداتها النفطية خلال السنوات الأخيرة. فالسعودية، على سبيل المثال، استفادت من الفوائض المالية الناتجة عن أسعار النفط المرتفعة في تمويل مشاريع تنموية ضخمة ضمن رؤية 2030، ما حافظ على نشاط اقتصادي متوازن رغم ارتفاع تكاليف التمويل. كما أسهمت السياسات النقدية الحذرة للبنك المركزي السعودي “ساما” في استقرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بالمعدلات العالمية. ومن زاوية أخرى، فإن لارتفاع الفائدة بعض الإيجابيات التي لا يمكن تجاهلها. فالمستثمرون في الأصول المالية الثابتة مثل السندات يستفيدون من عوائد أعلى، كما تشهد العملات الخليجية مزيدًا من الاستقرار بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة. إلا أن هذا الاستقرار المالي لا يعفي الحكومات من مسؤولية دعم القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، التي عادة ما تتأثر سلبًا بارتفاع كلفة الاقتراض. على المستوى العالمي، يتزايد النقاش بين الاقتصاديين حول مدى جدوى استمرار رفع الفائدة كأداة وحيدة لمحاربة التضخم، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من ارتفاع الأسعار ناجم عن اضطرابات في سلاسل التوريد وتكاليف الطاقة، وهي عوامل لا يمكن للفائدة وحدها معالجتها. لذا، بدأت بعض الدول في البحث عن حلول متكاملة تجمع بين السياسات النقدية والمالية والإنتاجية، مثل دعم الصناعة المحلية وتحفيز الابتكار لتقليل الاعتماد على الواردات. إن التجربة الراهنة تقدم درسًا مهمًا للاقتصادات العربية مفاده أن الاعتماد المفرط على السياسات النقدية للدول الكبرى قد يحد من القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة تتناسب مع الواقع المحلي. ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يجعل الاقتصادات العربية أكثر مرونة أمام التقلبات العالمية. في الختام، يمكن القول إن موجة التضخم العالمي الحالية كشفت عن مدى الترابط العميق بين الأسواق، وعن التأثير الكبير الذي تمارسه السياسة النقدية الأمريكية في الاقتصادات الأخرى. لكن التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص إذا ما وُظفت بذكاء، عبر تبني سياسات مالية مبتكرة توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو، لنضمن استدامة اقتصادية أكثر قوة واستقلالية في المستقبل. كاتب اقتصادي نقلا عن الاقتصادية

وقعت منصة نت زيرو “Net Zero” أحد مخرجات برنامج “سدرة” الوطني التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة “IUCN”، تهدف إلى تعزيز الحلول الإيجابية القائمة على الطبيعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، بما يسهم في دعم مبادرات المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.ويؤكد هذا التعاون ريادة المملكة في قيادة الابتكار المناخي والتحوّل نحو اقتصاد مستدام، وامتدادًا لدورها المتنامي لدعم رواد الأعمال في تطوير التقنيات البيئية الذكية التي تم ابتكارها وتطويرها داخل المملكة، لتصبح نموذجًا سعوديًا يُحتذى عالميًا في الربط بين الابتكار والتطبيق العملي في حماية البيئة ومواجهة تغيّر المناخ.وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة نت زيرو، المهندس محمد الخالد، أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في توظيف الابتكارات التقنية السعودية في مشاريع الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن “نت زيرو” طورت منظومات رقمية متقدمة لمتابعة وقياس الأثر البيئي، وتتبّع عمليات استعادة الغطاء النباتي، ورفع كفاءة مبادرات التشجير، بما يحقق شفافية عالية في قياس الأثر البيئي وتعظيم الفوائد المناخية.وأضاف أن الاتفاقية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية، منها استعادة النظم البيئية على نطاق واسع من خلال حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تدعم مواجهة تغيّر المناخ وإحياء التنوع البيولوجي المحلي، وحماية الحياة البرية والمواطن الطبيعية عبر دمج التقنيات الذكية مع الخبرة الدولية لـ “IUCN” في صون النظم البيئية الحيوية، إضافة لتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز استدامة سبل العيش من خلال برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات البيئية.وأكد الخالد أن دمج التقنيات البيئية المطوّرة في المملكة مع جهود الحفظ الميدانية يعكس قدرة المملكة على تصدير حلولها التقنية للعالم، موضحًا أن المنصات الرقمية التي طورتها “نت زيرو” تُعد من أوائل الأنظمة الإقليمية القادرة على قياس الأثر الكربوني بدقة وتتبع عمليات التشجير باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية.من جانبه بين المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا، الدكتور هاني الشاعر، أن هذه المذكرة تعكس التزام الجانبين بتطبيق حلول عملية قائمة على الطبيعة تسهم في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ، مشيرًا إلى أن الجمع بين الابتكار السعودي والخبرة الدولية سيسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى استعادة النظم البيئية ودعم الأولويات الوطنية والإقليمية.

يشكّل المعرض المصاحب لمنتدى Joy Forum 2025 ، الذي يقام على مدى يومين (16 – 17 أكتوبر) في الرياض، واجهة عالمية تجمع أضخم وأهم الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات الترفيه، الألعاب، الرياضة، الإعلام، التقنية، الإنتاج السينمائي والموسيقي، وبناء الوجهات الترفيهية. ويقدم المعرض الذي يحظى بإقبال كبير من المهتمين في القطاع، صورة حيّة لما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية جعلتها نقطة التقاء بين كبرى الشركات لصناعة مستقبل القطاع. وتشارك الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المعرض بصفتها المُمكّن والمشرع للقطاع في المملكة، والداعم الرئيسي لتطوير صناعة الترفيه محليًا وعالميًا، عبر تحفيز الاستثمار ومنح التراخيص، وتسهيل الشراكات، وتمكين الكفاءات الوطنية. ويضم المعرض أكثر من عشرين شركة عالمية رائدة في المحتوى والترفيه، مثل سي جي إي إن إم (CJ ENM) الكورية المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وكاكاو إنترتينمنت (Kakao Entertainment) في الموسيقى والدراما وإدارة المواهب والقادمة من كوريا الجنوبية، وبي إتش إنترتينمنت (BH Entertainment) ، والتي تعد واحدة من أكبر الوكالات الكورية في مجال صناعة النجوم والإنتاج الدرامي. ويمتد الحضور الآسيوي بمجموعة من عمالقة الألعاب والترفيه التفاعلي بقيادة نينتندو (Nintendo)، سيغا (SEGA)، وبانداي نامكو (Bandai Namco)، وهي من أقوى الشركات تأثيرًا في صناعة الألعاب والأنيمي عالميًا، ما يعكس أهمية السوق السعودية لها كمحور رئيسي لجذب هذه الصناعات. ويشارك في المعرض أيضاً كبار صنّاع الرياضة العالمية، من بينهم لا ليغا (LaLiga)، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، و شركة يو إف سي (UFC) للفنون القتالية، ودبليو دبليو إي (WWE) للمصارعة الترفيهية، ودازن (DAZN) للبث الرياضي المباشر، بالإضافة إلى يونايتد باركس آند ريزورتس (United Parks & Resorts) المتخصصة في تشغيل وجهات ومدن الألعاب العالمية. ويبرز الحضور القوي لقطاع المدن الترفيهية الضخمة من خلال أوروبا بارك (Europa-Park) أحد أشهر المنتزهات في أوروبا، وسيكس فلاجز القديّة (Six Flags Qiddiya) المشروع الترفيهي العالمي الذي ينتظر افتتاحه قريباً غرب العاصمة الرياض، إلى جانب القديّة (Qiddiya) المشروع الوطني الشامل الذي يجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة والضيافة. ويظهر العمق المحلي والإقليمي من خلال شركات سعودية رائدة مثل صلة (Sela) وبنشمارك (Benchmark)  المتخصصتين في تنظيم الفعاليات الكبرى والحفلات الغنائية، إضافة إلى مانجا للإنتاج التي تمثل نموذجًا سعوديًا ناجحًا في مجال الأنيميشن والألعاب والقصص المصورة. كما يقدم استوديوهات الحصن بيغ تايم (BigTime Al-Hisan Studios) نموذجًا لإنتاج محلي صاعد بقوة تأسس بدعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض. وفي مجال الإعلام والبث والمحتوى المرئي والمسموع، يضم المعرض نخبة من أضخم الكيانات العالمية مثل مجموعة إم بي سي (MBC Group)، روتانا، وارنر ميوزك جروب (Warner Music Group)، وسناب شات (Snapchat) الذي يقدم حلول تواصل وواقع معزز، إلى جانب ويبوك (WeBook) المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات، ودارك هورس كومكس (Dark Horse Comics) كواحدة من أهم دور النشر الأمريكية للقصص المصورة.

قام المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية داخل حي النرجس،بحضور الدكتورة المهندسة ريهام حسن، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وعدد من رؤساء الإدارات المعنية. وتأتي الجولة في حي النرجس في إطار الحرص الدائم على متابعة مستوى الخدمات وأعمال التطوير بالأحياء السكنية بمدينة القاهرة الجديدة،وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن الاهتمام بالنظافة العامة وصيانة الطرق والزراعة ورفع كفاءة الخدمات يأتي على رأس أولويات الجهاز، مشددًا على أن الحي السكني يحتاج متابعة يومية لضمان استمرار المستوى المتميز للخدمات وتقديم بيئة حضارية تليق بسكان القاهرة الجديدة. ووجّه رئيس الجهاز بسرعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء واستبدال المزروعات المتأثرة بالحرارة بأنواع أكثر تحملاً.، تكثيف أعمال النظافة اليومية ومتابعة أداء الشركات العاملة ميدانيًا، صيانة الأرصفة وأعمدة الإنارة والطرق الداخلية لضمان استمرار كفاءتها، مراجعة النقاط التي تحتاج لإعادة رصف أو ترقيع فوري، مع الاهتمام بوسائل الأمان المروري واللوحات الإرشادية. وفي سياق الجولة، أكدت الدكتورة المهندسة ريهام حسن أن جهاز المدينة يعمل بخطة متكاملة لرفع كفاءة مختلف أحياء التجمع الخامس، مشيرة إلى أن المرور الميداني المستمر هو الوسيلة الأمثل لمتابعة الأعمال على الطبيعة وضمان سرعة الاستجابة لأي ملاحظات. واختتم المهندس أحمد رشاد الشريف الجولة بالتأكيد على أن العمل الميداني لن يتوقف حتى تصل جميع أحياء المدينة لأعلى مستوى من الخدمات والمظهر الحضاري اللائق بسكان القاهرة الجديدة.

يصادف 17 من اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، وذلك من أجل حشد الجهود وتعبئتها، وإيجاد حراك نشط وفعال على الأصعدة كافة لمواجهة الفقر في العالم بأكمله، وذلك بمثابة التذكير للمجتمع الدولي من أجل الفقر والفقراء والوقوف إلى جوارهم في محنهم، ورسالة قوية بضرورة تكثيف العمل للتخفيف من آثار الفقر ورفع مستوى الوعي والتنبيه عن سلبياته المتعددة.وأظهرت المملكة التزامها الراسخ بتقديم الدعم والمساعدة للدول والشعوب الأقل نموًا، كمثالٍ يحتذى به في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تبرز جهودها الإغاثية والإنسانية والتنموية لدعم ومساعدة الدول والشعوب التي تواجه أوضاعًا طارئة بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة على مستوى العالم، ومن أكبر الدول الداعمة لأنشطة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.وتؤكد المملكة التزامها بكل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا والحد من الفقر؛ وذلك انطلاقًا من قيمها السامية ونهجها الأصيل الذي دأبت عليه عبر تاريخها بالوقوف إلى جانب المحتاجين والمتضررين دون تمييز، حيث تقدم عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات الإغاثية والإنسانية والمشروعات للعديد من الدول المتضررة من الأزمات والكوارث التي تسببت بزيادة نسبة الفقر، والتي شملت مجالات إغاثية متعددة أسهمت في التخفيف من نسبة الفقر ومنها الأمن الغذائي والزراعي، والتعافي المبكر، والمياه والإصحاح البيئي، والصحة، والتعليم، والإيواء، وغيرها من القطاعات الحيوية، وأحدثت فرقًا كبيرًا في حياة الملايين حول العالم.وحرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز شراكاته الدولية وبناء علاقات وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في خفض معدلات الفقر في العالم، الأمر الذي ساعد في تحقيق خطوات راسخة وبناء مستقبل أفضل للدول والشعوب المحتاجة حول العالم.

أكدت كبيرة الاقتصاديين في “جيفريز إنترناشيونال”، علياء مبيض، أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية ومصر، تبقى إيجابية مقارنة بالاتجاه العالمي الذي يشهد تباطؤاً في النمو. وقالت مبيض، في مقابلة مع “العربية Business”، إن النمو العالمي سيبقى عند حدود 3 إلى 3.2%، مع تراجع في وتيرة التوسع الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين وعدد من الأسواق الناشئة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد نموًّا متزايدًا في عام 2025، يعقبه تباطؤ طفيف في عام 2026، مدفوعاً أساساً بأداء السعودية ومصر. وأضافت أن ما يميز الاقتصاد السعودي هو النمو المطّرد والمتوازن بين القطاعين النفطي وغير النفطي، مشيرة إلى أن الإنتاج النفطي في المملكة تسارع أكثر من التقديرات السابقة لصندوق النقد الدولي، في حين يواصل النشاط غير النفطي نموه عند معدل 3.7% بدعم من الطلب المحلي القوي والاستهلاك المستقر، إلى جانب معدلات تضخم منخفضة وعودة النشاط الائتماني مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال العام المقبل. ورأت مبيض أن صندوق النقد الدولي يتبنى موقفاً محافظاً في توقعاته بشأن الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن هناك عوامل متعددة قد تؤثر على أسعار النفط في عام 2026، من أبرزها الزيادة المتوقعة في الإنتاج النفطي، والتي قد تضغط على الأسعار رغم استمرار الأداء الإيجابي العام. وأوضحت أن بيانات الربع الأول من السنة المالية الحالية لأداء اقتصاد مصر تشير إلى نمو واسع النطاق في معظم القطاعات، رغم التراجع النسبي في قطاعي الغاز وقناة السويس. وأشارت إلى أن القطاع الصناعي شهد طفرة قوية مدفوعة بالاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة، بعد استقرار الإطار الكلي للاقتصاد، إلى جانب زيادة في الاستثمارات الخاصة وتحسن قطاع السياحة بدعم من تحسن سعر الصرف الذي شجّع السياح الأوروبيين على العودة إلى السوق المصرية. وأكدت على أن المنطقة، رغم التحديات العالمية، تظل نقطة مضيئة في المشهد الاقتصادي الدولي بفضل الإصلاحات المستمرة وتنوع مصادر النمو في كلٍّ من السعودية ومصر.

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل أهمية لدول مجلس التعاون، باعتبارها من أبرز المؤسسات المالية الدولية المعنية بدعم التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء، ولإسهاماتها في دعم جهود دول المجلس لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.جاء ذلك خلال لقاءه أمس، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، و المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي في السعودية سهيل السعيد، وذلك على هامش مشاركة معاليه في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون بين مجلس التعاون ومجموعة البنك الدولي، وسبل تعزيز الشراكة في ضوء الأولويات التنموية والاقتصادية لدول المجلس، إضافة إلى بحث عدد من المبادرات والبرامج المقترحة بين الجانبين.وأعرب في ختام اللقاء عن شكره وتقديره، للجهود الكبيرة والقيمة التي يبذلها المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي في المملكة العربية السعودية، وتعكس قدرات الكفاءات الخليجية العاملة في المنظمات الإقليمية والدولية.// انتهى //

أطلقت مجموعة البنك الدولي وحكومة اليابان ومنظمة الصحة العالمية تحالفًا عالميًا جديدًا بعنوان “تحالف قادة الصحة من أجل العمل”، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في النظم الصحية باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.ويجمع التحالف وزراء الصحة والمالية وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ضمن مبادرة “الصحة تعمل”، والتي تهدف إلى تمكين 1,5 مليار شخص من الحصول على خدمات صحية بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.وخلال الاجتماع الافتتاحي أعلن عن إعداد 21 دولة “مواثيق صحية وطنية” للإصلاح الصحي، إلى جانب إطلاق اليابان “مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة” لدعم السياسات الصحية في الدول النامية.