أعلنت جي آي بي كابيتال أنها مدير رئيسي مشترك ومتعهد إصدار في طرح مزدوج بقيمة 2.5 مليار دولار، مقسم إلى 1.5 مليار دولار من صكوك لمدة 8 سنوات وسندات بقيمة 1.0 مليار دولار لمدة 12 عامًا، تم تسعيرها في 1 أكتوبر 2025.حظي الطرح المشترك بطلبات تجاوزت 8.5 مليار دولار، مع تنوع جغرافي واسع في سجل الطلبات، بمشاركة من مستثمرين في المنطقة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.يعد الطرح الإصدار الثاني لمملكة البحرين في أسواق رأس المال هذا العام، مما يبرز التزام جي آي بي كابيتال بتسهيل جمع رأس المال للمؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.تقدم جي آي بي كابيتال مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المبتكرة والمخصصة، بما في ذلك أسواق رأس المال للدين، واستشارات أسواق رأس المال، والاندماج والاستحواذ، واستشارات الدين وإدارة الأصول، وخدمات الوساطة المالية.وتعد جي أي بي كابيتال (شركة مساهمة واحدة) هي الذراع الاستثماري لبنك الخليج الدولي – السعودية المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي. تأسست جي اي بي كابيتال في أبريل 2008 وكان لها دور فعال في السوق منذ أكثر من عقدين حيث تقدم مجموعة شاملة من المنتجات والحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة والمجهزة حسب الطلب للعملاء. ويشمل ذلك إصدار السندات والصكوك، والقروض المجمعة، وإعادة الهيكلة المالية، والطرح الخاص، والمبيعات الخاصة، والاكتتابات الأولية العامة، والاكتتاب في الملكية والديون، وعمليات الدمج والاستحواذ. علاوة على ذلك قامت جي آي بي كابيتال خلال السنوات الاخيرة بتطوير وتوسيع نطاق خدماتها الاستثمارية لتشمل خدمات ادارة الاصول الاستثمارية وخدمات الوساطة المالية. تشمل قاعدة عملاء جي آي بي كابيتال الشركات العائلية والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الحكومية وشبه الحكومية الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.وبالإضافة إلى جي آي بي كابيتال، يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية من خلال شركاته التابعة الأخرى التي تشمل بنك الخليج الدولي- السعودية، ويقع مقره في المنطقة الشرقية، وله فروع في الظهران والرياض وجدة، وبنك الخليج الدولي- المملكة المتحدة المحدود. كما يدير بنك الخليج الدولي فروعاً له في نيويورك وأبوظبي ومكتب تمثيل له في دبي.

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في الجلسة الوزارية “تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل” المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المقام بالعاصمة السعودية الرياض.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الحكومة المصرية ترى أن التعاون مع السعودية في قطاع الصلب يمكن أن يكون نموذجا للتعاون الاقليمي الناجح، حيث يمكن للبلدين معاً تحقيق الاكتفاء الذاتي الإقليمي من منتجات الصلب الاستراتيجية، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال التكامل الرأسي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات العربية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ففي ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، يعد التعاون المصري السعودي في قطاع الصلب خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي، وبناء اقتصاد عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق الازدهار المشترك للشعبين الشقيقين.ووصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه فجر جديد للشرق الأوسط وللدول العربية بما فيها فلسطين، حيث سيفتح الاتفاق الباب أمام إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن نحو 80% من منشآت غزة تهدمت وتتطلب إعادة بناء شاملة حتى يستطيع الناس العودة إلى حياتهم الطبيعية. أعلن أن كل مناحي الحياة في غزة تعتمد على الحديد، وأن الكميات الكبيرة المطلوبة يمكن توفيرها بتعاون عربي خاصة مع مصر والسعودية، مع تأكيد مساهمة مصر في دعم غزة بالمنتجات الحديدية المختلفة.وقال الوزير إن صناعة الحديد والصلب تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ومحوراً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، فهي صناعة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والإسكان والنقل والطاقة، وبمختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى، مشيراً إلى أنه في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تبنت الحكومة المصرية رؤية وطنية متكاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب تستند إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.وأوضح الوزير أن مصر باتت اليوم تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة، وطاقة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير، مدعومة بسياسات واضحة لتوطين الصناعات المغذية، وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، وتبني أحدث التقنيات العالمية في الإنتاج الأخضر والمستدام، لافتاً إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر المهم تجسد عمق الشراكة والتكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتؤكد وحدة الهدف في بناء صناعة عربية قوية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.وقال الوزير إن الحكومة المصرية تدرك تماماً أن ضمان إمدادات منتظمة وبتكاليف تنافسية من المواد الخام والطاقة هو حجر الأساس لاستدامة وتنمية هذه الصناعة الاستراتيجية، لذلك، تعمل الدولة ضمن رؤية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية وهي توفير المواد الخام خاصة البيليت والخردة، وتوطين صناعة البيليت لتصل إجمالي الطاقات المرخصة الى ١٥,٨ مليون طن، وقد تبنت الدولة استراتيجية واضحة لتوطين صناعة البيليت المنتج الوسيط الأهم التقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وقد تم التصديق على طرح رخص جديدة لإنتاج البيليت، لافتاً إلى أنه يتم الإعداد حالياً لمبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة كالمخلفات المنزلية والصناعية، والسيارات القديمة لتعظيم الاعتماد على مورد محلي مستدام، وذلك أيضاً في ظل قرارات سابقة بالحد من تصديرها ووقف تصديرها نظراً لأهميتها المرتفعة وفقاً لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف المعنية، كما تشمل المحاور رفع معدلات استغلال الخام المحلي فهناك توجه لدراسة الاستفادة من احتياطيات خام الحديد لعدد ٤ شركات في مناطق مثل الواحات البحرية ووادي العلاقي، مع تطويرها تقنياً لرفع تركيزها، بما يمهد الطريق لإنتاج مكورات حديد عالية الجودة محلياً، ويوجد عدد من الشركات تقوم على هذه الدراسة.