أعلن نادي الطيران السعودي اليوم، عن تفاصيل معرض الطيران العام 2025 “ساند آند فن” الذي يُقام تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.وشارك في المؤتمر الصحفي المعد بهذه المناسبة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، و عضو مجلس الإدارة المشرف العام على النادي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، اللذان كشفا عن أبرز ملامح النسخة الجديدة من المعرض الذي يُقام في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2025 في مطار الثمامة في مدينة الرياض، ويستهدف حضور 200 ألف زائر للاستمتاع بمناطقه الترفيهية للكبار والصغار.وقدّم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، و الدكتور أحمد الفهيد، نبذة عما سيشهده زوار معرض هذا العام، من خلال تجربة غنية ومُلهمة لجميع الزوار، تجمع بين الإبهار الجوي والعمق المعرفي، وتشمل أكثر من 90 عرضًا جويًا مبهرًا، بما في ذلك استعراضات فرق سعودية وعالمية وعروض ليلية متخصصة ومبهرة تضيء سماء الرياض، وعروض ثابتة توفر فرصة فريدة للتفاعل المباشر مع عالم الطيران العام، حيث يمكن للزوار الوقوف من قرب على الطائرات الأيقونية واستكشاف تفاصيلها من كثب، إضافةً إلى معرض تجاري يقدم منصة أعمال حيوية تضم أكثر من 100 جهة عارضة لأحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران، وتتيح هذه المنطقة للزوار استكشاف مجموعة مميزة من المعروضات والنماذج المستقبلية وتسهيل التواصل مع الشركاء وصناع القرار في القطاع، مما يعزز جانب الشراكات والأعمال.وتشمل الفعاليات حوارات “هانجر توكس” التي تستضيف نخبة من الخبراء ورواد الفضاء السعوديين لمناقشة مستقبل الطيران العام المستدام والتقنيات المتقدمة مثل: المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي “eVTOLs” والطائرات ذاتية القيادة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران العام، إلى جانب منطقة الترفيه بالطيران التي تتضمن محاكيات الواقع الافتراضي وورش عمل بناء نماذج الطائرات والمحركات وجولات تفاعلية في قمرة القيادة يرافقها طيارون وخبراء لتقديم شرح مباشر للمكونات والأنظمة، بهدف تحويل الفضول إلى مشاركة فعلية.وفي خطوة تؤكد البعد الاجتماعي للمبادرة، واحتفالًا بمرور 25 عامًا على تأسيس نادي الطيران السعودي، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان عن مبادرة خاصة لتعزيز الشمولية والاحتفاء بجميع أفراد المجتمع، تتيح الدخول مجانًا للزوار ذوي الإعاقة والأطفال دون سن السادسة.ويوفّر المعرض تسهيلات وصول شاملة وضمان تجربة ميسّرة في مطار الثمامة، بما يجعل الطيران العام شغفًا مشتركًا لكل أفراد المجتمع.وحول إطلاق المعرض، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مسيرة نادي الطيران السعودي الممتدة لخمسة وعشرين عامًا، هي تجسيد حيّ للدعم غير المحدود الذي يحظى به النادي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده ، التي حولت الطيران العام من اهتمام متخصص إلى قطاع إستراتيجي.وأضاف “إن أرقام نسخة المعرض في العام الماضي تدلل على ذلك، حيث زار المعرض أكثر من 120 ألف زائر من أكثر من 90 دولة، بحضور أكثر من 3 آلاف زائر من الوفود الدولية و 30 متحدثًا”.واضاف “بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس نادي الطيران السعودي، فإننا ننظر إلى الأمام بثقة مطلقة؛ فاستثمار المملكة في هذا القطاع سيضمن أن يظل وطننا مركزًا عالميًا للابتكار وتمكين المواهب”.

من الواقع الداعي إلى الانتباه بشأن الدين العام العالمي الذي يُتوقع أن يتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، تقوده في ذلك الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة. إن تزايد الدين من شأنه تضخيم مدفوعات الفائدة، وفرض ضغوط رافعة لتكاليف الاقتراض، ووضع قيود على بنود الإنفاق الأخرى، والحد من قدرة الحكومات على توفير هوامش أمان ضد الصدمات. ومن ضحاياه المساعدات الإنمائية التي تقدمها الاقتصادات المتقدمة لبلدان العالم الأشد احتياجا، التي تواصل التراجع على نحو مؤسف. وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل المتلقية للمساعدات، يعني هذا زيادة الاعتماد على النفس -بما في ذلك وضع حد أدنى مستهدف لنسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي قدره 15%. ويمثل ضبط أوضاع المالية العامة عاملا ضروريا في البلدان الغنية والفقيرة على السواء. ولكن هذا الضبط ينطوي على صعوبة –كما يتضح من عديد من نوبات القلاقل الاجتماعية في الآونة الأخيرة. ولكن إذا ما تم التخطيط له والتواصل الجماهيري بشأنه وتنفيذه على نحو جيد، فمن الممكن تحقيق خفض كبير في العجز -ولا سيما إذا كان مدعوما بنمو أعلى على المدى المتوسط. وبذلك، اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى المهمة الثالثة، أي الحد من تكرار اختلالات الحسابات الجارية. فكما رأينا، يمكن لهذه الاختلالات أن تحفز ردود أفعال حمائية، وأن تؤدي إلى إذكاء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي–لأنها تنعكس على صافي تدفقات رأس المال. ونحن في الصندوق نعمل بلا كلل لتنقيح تقييماتنا للقطاع الخارجي، وسنواصل حث الأطراف الفاعلة الرئيسية على اتخاذ إجراءات تصحيحية على مستوى السياسات. بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يسجل الاستهلاك الخاص وعجز المالية العامة مستويات مرتفعة ويبلغ عجز الحساب الجاري مستويات لم نشاهدها منذ أوائل الألفينات، فسنحث على التحرك في اتجاهين أساسيين: • أولا: اتخاذ خطوات لمعالجة عجز الحكومة الفيدرالية، علما بأن نسبة العجز الفيدرالي إلى إجمالي الناتج المحلي في طريقها لتجاوز أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية. ونحن بحاجة إلى العمل المتواصل الذي يتخطى حدود الإنفاق الاستنسابي. • ثانيا: اتخاذ خطوات لتحفيز ادخار قطاع الأسر، حيثما يمكن النظر، على سبيل المثال، في التوسع في الخطط القائمة التي تتيح معاملة ضريبية تفضيلية لمدخرات التقاعد، وغير ذلك من التعديلات الممكنة في السياسة الضريبية. وبالنسبة للصين، حيث مدخرات القطاع الخاص مرتفعة على نحو مزمن والطلب المحلي مكبوح، بسبب فترة التكيف المطولة في القطاع العقاري والضغوط الانكماشية، نحث على فترة انتقالية من التوسع المالي وتعديل عناصر المالية العامة. فالصين بحاجة إلى حزمة من التدابير المالية والهيكلية لإعطاء دفعة للاستهلاك الخاص، والانتقال إلى نموذج جديد للنمو، لإنعاش اقتصادها-ما سيساعد أيضا على التصدي للانخفاض الأخير في سعر الصرف الحقيقي لعملتها، والذي يقف في طريق إعادة التوازن. ومن بين البنود الأخرى، ينبغي أن تتضمن حزمة التدابير الصينية زيادة في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي وتنقية القطاع العقاري، مع الإنفاق بقدر أقل كثيرا على السياسة الصناعية -حيث تقدر دراسة جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن التكاليف تبلغ مستوى مرتفعا للغاية قدره 4,4% من إجمالي الناتج المحلي سنويا. أما بالنسبة لألمانيا، فإن تَحَوُّلها الهيكلي أخيرا إلى سياسة مالية أكثر توسعا –وهو ما يُنتظر أن يسهم في خفض فائض الحساب الجاري– يبرهن على أن التصحيحات قابلة للتحقيق فعلا. أما الإنفاق العام على البنية التحتية، من خلال تحسين حوافز الاستثمار الخاص في الداخل، فسينطوي على منافع كبيرة في ظل سعي ألمانيا لضخ ديناميكية جديدة في القطاع الخاص. وهنا أعود للحديث عن تطلعات الشباب. إن شعوري بالمسؤولية العميقة هو ما يحرك قيادتي لمؤسسة يتمثل أحد واجباتها الأساسية في التأثير على السياسات بصورة تعظِّم الفرصة الاقتصادية للجميع. إننا إذا وحدنا الصفوف في هذا العالم المتشابك الذي يسوده عدم اليقين، فسنتمكن من الوصول إلى سياسات تمثل ركيزة لأسواق حرة مدعومة بقواعد تنظيمية ذكية، ومؤسسات قوية، وبيانات موثوقة وشبكات أمان متينة -سياسات لديها القدرة على تحقيق قدر أكبر من الصلابة وتسريع وتيرة النمو. مدير عام صندوق النقد الدولي نقلا عن صحيفة الاقتصادية

المملكة العربية السعودية تظل صمام أمان سوق النفط العالمية، رغم اقتراب أوبك+ من حدود طاقتها الإنتاجية. تتقلص مرونة التحالف مع إعادة التخفيضات الطوعية (2.2 مليون برميل يوميًا) وبدء تخفيف 137 ألف برميل يوميًا من 1.66 مليون برميل يوميًا من نوفمبر 2025. أي زيادة في الطلب أو نقص في العرض، بسبب توترات جيوسياسية أو تحديات اقتصادية، قد يؤدي إلى ارتفاعات سعرية حادة تهدد استقرار الأسواق في وقت لاحق. تمتلك السعودية طاقة إنتاجية مستدامة تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، وهي الأعلى في تحالف أوبك+. وأنتجت عند هذا المستوى في 2020 خلال حرب الأسعار مع روسيا، قبل تقليص الإنتاج إثر أزمة كوفيد. كما وصل إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا أو أكثر لفترات قصيرة في 2018 و2023. حاليًا، تنتج نحو 9.5 ملايين برميل يوميًا، وسترتفع حصتها إلى 10.06 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر، مع طاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يوميًا قابلة للاستخدام السريع لتخفيف أي أزمة، مما يجعل المملكة عاملًا حاسمًا في استقرار سوق النفط. تشير التقديرات إلى أن زيادة إنتاج أوبك+ دون الأسقف المحددة، مع نقص في القدرة الإنتاجية لبعض الأعضاء وتعويض آخرين لفوائض سابقة، تدعم استقرار سوق النفط، لكنها تقلص الطاقة الاحتياطية للتحالف. باستثناء السعودية والإمارات والعراق، استنفد معظم الأعضاء طاقاتهم القصوى، مما يعرض السوق لمخاطر صدمات محتملة جراء التوترات الجيوسياسية، أو عقوبات على روسيا أو إيران، أو قيود أميركية محتملة على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين. مع تعافي الاقتصادات العالمية وزيادة الطلب، تواجه بعض دول الأوبك+ تحديات في زيادة الإنتاج بسبب قيود تقنية، مما يقلل من تحكمها في العرض ويزيد حساسية الأسعار للاضطرابات الجيوسياسية والطبيعية. تقلبات الأسعار الأخيرة، الناجمة عن العقوبات والهجمات على البنية التحتية الروسية واضطرابات سلاسل التوريد، تهدد بارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة، خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان. ويتعين على المستثمرين والاقتصادات مراقبة الوضع بدقة، حيث قد تعيد صدمات الأسعار تشكيل السوق، مما يتطلب من أوبك+ اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد للاستقرار والمرونة. يتوقع سوق النفط فائضًا في العرض بين أواخر 2025 ومطلع 2026. فرض ترمب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100 % على الواردات الصينية الجمعة الماضية، وردت الصين بالمثل، يهددان نمو الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ويجبر الدول المنتجة ذات التكاليف العالية على تقليص الإنتاج. في الوقت نفسه، تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة يزيد من تقلبات الأسعار ويحد من القدرة على مواجهة صدمات العرض. وعلى الرغم من إمكانية السحب من المخزونات الاستراتيجية، فإنها غير كافية لمنع ارتفاعات مفاجئة في الأسعار خلال الأزمات، مما يكشف هشاشة سوق الطاقة العالمية. تركز الطاقة الاحتياطية في السعودية يجعلها درعًا لسوق النفط العالمي، مانحةً مرونة لتخفيف الصدمات ودعم النمو الاقتصادي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تهدد استقرار الأسعار. نقلا عن: صحيفة الرياض

سجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية ، فائضًا قدره (26.85) مليار ريال خلال شهر يوليو 2025م، بنمو سنوي بلغت نسبته (53.4%)، وبزيادة قدرها (9.35) مليارات ريال، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها الفائض (17.5) مليار ريال، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية لشهر يوليو.وأظهرت البيانات تحقيق الميزان التجاري نموًا شهريًا بنسبة (37.8%)، وبقيمة (7.36) مليارات ريال مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي بلغ فيه الفائض نحو (19.49) مليار ريال.وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة في يوليو نحو (177.91) مليار ريال، توزّعت بين صادرات سلعية بقيمة (102.38) مليار ريال، وواردات بلغت (75.53) مليار ريال.وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو (19.02) مليار ريال، بنسبة (18.6%) من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نموًا سنويًا طفيفًا بلغ (0.6%)، ونموًا شهريًا بنسبة (5.1%)، في حين بلغت الصادرات البترولية (68.67) مليار ريال، لتشكّل (67.1%) من إجمالي الصادرات، محققة نموًا شهريًا نسبته (6.2%)، رغم تراجعها سنويًا بنسبة طفيفة بلغت (0.7%).كما سجلت إعادة التصدير ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ قيمتها (14.69) مليار ريال، بنسبة نمو سنوي (111.3%)، وشهري (53.8%)، لتُمثل (14.4%) من إجمالي الصادرات السلعية.وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت الدول الآسيوية في صدارة المستوردين من المملكة بنسبة (70.8%)، وبقيمة (72.44) مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة (16.2%)، ثم الدول الأفريقية بنسبة (7.3%).وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (14%) وبقيمة (14.34) مليار ريال، تلتها الإمارات بنسبة (10.6%)، ثم الهند بنسبة (9.4%).أما بالنسبة للصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (31) منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، بقيمة إجمالية بلغت (33.72) مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة (6.64) مليارات ريال، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بقيمة (4.78) مليارات ريال.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا احتفالية كبرى بمناسبة فوز تحالف مصري ليبي بتنفيذ مشاريع في مدنية بنغازي الليبية بقيمة 4 مليارات دولار تحت اشراف الجهاز الوطني للتنمية في بنغازي، وذلك لاقامة “مجمع بنغازي” على مساحة تقدر بنحو 300 الف متر مربع. وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة أبو الخير المصرية مع مجموعة الشعافى القابضة لإقامة مجموعة من المشروعات العقارية الضخمة التي تأتي في إطار إعادة الأعمار ومشروعات البنيه التحتيه وسلسلة من المنشآت السياحيه والمساهمة فى انشاء مدن متكاملة بنطاق مدينة بنى غازى عاصمة الشرق الليبى. وقد وقع الاتفاقيه عن الجانب المصرى د. نبيل أبوالخير رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أبوالخير وعن الجانب الليبى المهندس احمد الشعافى رئيس مجلس إدارة مجموعة الشعافى القابضة. وشهد الحفل السفير  محمدى احمد النى الأمين العام لمجلس الوحده الاقتصاديه العربيه بجامعة الدول العربيه وعدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين من الدول العربيه والافريقيه. وأعلن د. نبيل أبوالخير بأن هذا الاتفاق تأتى فى اطار الالتزام المصرى تجاه الاشقاء العرب والافارقه حيث ان مصر بما تملك من تاريخ وخبرات وقدرة على العطاء والانجاز عليها التزام بنشر التنميه المستدامة واعادة بناء الوجه الحضارى للدول الشقيقه التى تتعامل مع مصر. واشار ابو الخير إلى ان هذه الاتفاقيه سيتم تنفيذ بنودها فورا وان العمل فى إعادة اعمار ليبيا قد بدأ بالفعل. ويهدف المشروع الى تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة البنية التحتية التجارية والخدمية والفندقيىة في مدينة بنغازي، وكذلك تعزيز الدورة الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل، تنظيم الأنشطة التجارية وتحسين بيئة العمل، بالإضافة الى رفع جودة الخدمات العامة في بنغازي الكبرى. ويضم التحالف المصري الليبي كل من مجموعة أبوالخير القابضة المصرية، وشركة الشعافي القابضة الليبية. وقد أعرب الدكتور نبيل أبو الخير رئيس مجموعة ابوالخير القابضة عن سعادته بفوز شركته وشركة الشعافي القابضة بتنفيذ هذا المشروع الضخم في بنغازي، مؤكدا أن هذا المشروع سيحدث نقلة حضارية في مدينة بنغازي ويسهم في تطوير الخدمات للمواطن الليبي. وأوضح أن هذا المشروع هو باكورة التعاون بين مجموعة أبوالخير وشركة الشعافي مشيرا إلى وجود خطة توسعية متكاملة للدخول في مشاريع مشتركة في ليبيا وبعض الدول الأخرى. والمح إلى أن قيام بعض الشركات المصرية بتنفيذ مشاريع خارج البلاد يؤكد الثقة الكبيرة والقدرات الفائقة التي وصلت إليها بعض الشركات المصرية من خبرات وإمكانات تؤهلها لتنفيذ مشاريع ضخمة. وذكر أن خبرات مجموعته تمتد إلى نحو 30 عاما من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في مصر من بينها المساهمة في تنفيذ الصالة الثالثة في مطار القاهرة الدولي، وإنشاء مشرروع سيتي ستارز التجاري والفندقي بمدينة نصر، بالإضافة إلى خبراتها في مجالات حفر آبار البترول ومقاولات البنية التحتية وبخاصة الطرق. في الوقت نفسه أشاد المهندس أحمد الشعافي رئيس مجلس إدارة شركة الشعافي القابضة بالتحالف المصري الليبي لإقامة المشروع الكبير في بنغازي، مشيرا إلى أن شركة الشعافي تشهد توسعا كبيرا في بعض الأسواق الاقليمية مثل سلطنة عمان وتونس وتركيا وتشاد. وقال إن عملنا مع مجموعة ابوالخير سيسهم في المزيد من التوسع المشترك داخل ليبيا وخارجها، معربا عن سعادته بالفوز بتنفيذ مجمع بنغازي الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وألمح إلى أن شركته القابضة تضم عشرات الشركات داخل ليبيا وخارجها وتعمل في عدة قطاعات هامة تسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن رؤية شركة الشعافي في 2030 تسعى لضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مشاريع ضخمة في قطاعات الإعمار والبناء والتنمية، وتنفيذ 100 ألف مقعد دراسي في كافة التخصصات التعليمية، بدءًا من التعليم الأساسي والمتوسط وصولاً إلى التعليم الجامعي، توفير خمسة آلاف سرير طبي موزعة في جميع أنحاء ليبيا، وإنشاء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق البلاد، إنشاء 10 قرى أو مدن سياحية على الساحل الليبي، تستوعب 250 ألف نسمة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة وموانئ جافة، موزعة في مختلف المناطق من الدولة الليبية.

أعلنت شركة ميتا أنها ستفرض قيودًا جديدة على المحتوى الموجه لمستخدمي إنستجرام دون 18 عامًا، باستخدام نظام تصنيف مشابه لتصنيف الأفلام للفئة العمرية 13 سنة فأكثر، بهدف تعزيز حماية المراهقين على المنصة.وأكدت ميتا أن النظام سيحد من ظهور المنشورات التي تتضمن ألفاظًا نابية أو إشارات لمخدرات أو مشاهد خطيرة، وسيُطبق أيضًا على أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي.كما ستُدرج حسابات القُصّر تلقائيًا ضمن إعدادات المحتوى المحدود، مما يتيح للآباء التحكم في مستوى الرقابة ومدة الاستخدام.ويأتي هذا الإجراء بعد انتقادات ودعاوى قضائية تتهم ميتا بالتقصير في حماية المراهقين من المحتوى الضار، وتقارير كشفت ضعف فعالية ميزات الأمان الحالية.وسيبدأ تطبيق النظام الجديد تدريجيًا في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا قبل تعميمه عالميًا بنهاية العام، مع خطط لتوسيع الإجراءات إلى منصة فيسبوك أيضًا.

استعرضت المملكة رؤيتها الإستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين، وخططها الطموحة لتعزيز مكانتها المتنامية كونها قوة صاعدة في قطاع التعدين العالمي، وذلك خلال مشاركتها في قمة فايننشال تايمز للمعادن والتعدين 2025 التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء شركات وخبراء من مختلف دول العالم، ناقشوا مستقبل أمن الموارد، واستدامة سلاسل الإمداد، ودور قطاع التعدين في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.وشارك وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني المهندس تركي البابطين في جلسة وزارية رفيعة المستوى عقدت ضمن أعمال القمة، تناولت سبل تعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة الموارد المعدنية وتنمية سلاسل القيمة المضافة.وأكد البابطين خلال الجلسة أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تعظيم الاستفادة من ثروتها المعدنية المقدّرة بنحو (9.4) تريليونات ريال، لتصبح رافدًا إستراتيجيًّا للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، مشيرًاإلى أن تحويل الثروة الطبيعية إلى مورد مستدام يبدأ بالحوكمة، والشفافية، والتنظيم الفعّال، مضيفًا أن قطاع التعدين أصبح اليوم ركيزة رئيسة في التنمية الوطنية بفضل استقرار البيئة التشريعية، وضمان الحقوق الاستثمارية، والبنية التحتية المتقدمة، والحوافز الحكومية، والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة.وأوضح البابطين أن المملكة تستهدف مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو (281.3) مليار ريال (75 مليار دولار) بحلول عام 2030م، مدعومةً بنظام الاستثمار التعديني الذي عزز الشفافية في منح التراخيص، وفتح أكثر من (600) ألف كيلومتر مربع أمام أعمال الاستكشاف، مع إتاحة بيانات جيولوجية يمتد عمرها إلى ثمانين عامًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين، منوهًا ببرنامج تمكين الاستكشاف التعديني (EEP)، الذي يسهم في تسريع عمليات الاستكشاف وتقليل المخاطر أمام المستثمرين.ولفت وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني إلى أن المملكة نجحت في بناء منظومة متكاملة تمتد من المنجم إلى السوق عبر أكثر من (40) مدينة صناعية، من أبرزها مدينتا رأس الخير ووعد الشمال للصناعات التعدينية، مدعومة ببنية تحتية ولوجستية عالمية المستوى، تسهم في تعزيز القيمة المضافة للقطاع وتعزز جاذبيته الاستثمارية.وأكد البابطين أهمية التعاون الدولي في دعم استدامة القطاع، مشيرًا إلى أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة أصبح منصة عالمية تربط الحكومات والمستثمرين ورواد الصناعة، وتسهم في تعزيز سلاسلالإمداد المسؤولة وتشجيع ممارسات التنمية المستدامة، مبينًا أن المؤتمر رسّخ مكانته بصفته منبرًا مؤثرًا في صياغة أجندة المعادن العالمية ودفع الشراكات التي تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.واختتم البابطين مشاركته في الجلسة بالتأكيد أن المملكة تسعى إلى أن تكون الشريك العالمي الأبرز في التعدين المسؤول والمستدام، من خلال بناء قطاع يخلق القيمة للمستثمرين والمجتمعات والأجيال القادمة، مضيفًا أن المملكة تمضي قدمًا لترسيخ مكانتها وجهة تعدين موثوقة وشفافة ورائدة، تسهم في تحقيق الازدهار الوطني ودعم التحول العالمي في مجال الطاقة.يشار إلى أن تقدم المملكة في قطاع التعدين حظي باعتراف دولي واسع، إذ حلّت في المرتبة (23) عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2024 الصادر عن معهد فريزر الكندي، وجاءت في المرتبة الأولى عالميًا في الاستقرار السياسي، والخامسة في الاتفاقات الاجتماعية-الاقتصادية، والسابعة في التنظيم البيئي.وتستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026م، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، وبتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات التعدين العالمية مثل BHP وIvanhoe Mines وRio Tinto وMa’aden وZijin وBarrick Gold، مما يعكس مكانته بوصفه منصة عالمية للنخبة في قطاع التعدين، وحدثًا رئيسًا يُجسد الدور الريادي للمملكة في قيادة مستقبل المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي.