أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بندر الخريف، انه تم تكليف المركز الوطني للتنمية الصناعية بتحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد بما يتوافق مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة لتعزيز الاستدامة وتحسين البيئة الاستثمارية. وقال خلال النسخة الثالثة من مؤتمر الحديد والصلب اليوم في الرياض : انه تم الانتهاء من دراسة الخيارات المثلى لتغطية العجز في السوق المحلية وتقليل الواردات من مسطحات الصلب، مع تحديد فرص استثمارية تُقدر بحوالي 60 مليار ريال موزعة على مجموعة من المنتجات المهمة لصناعتنا المحلية”.ودعا وزير الصناعة شركات القطاع إلى التعاون في تنفيذ التوصيات الاستراتيجية، ومنها: إنشاء أكاديمية الحديد لتأهيل الكفاءات الوطنية.، تأسيس شركة وطنية لاستيراد وتوفير الخردة المعدنية، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين التكاليف ودعم نمو القطاع. واضاف نتطلع إلى أن يواصل القطاع توجهه نحو الصناعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، والاستثمار في المنتجات عالية الجودة والتقنيات الحديثة، بما يواكب الزخم الاقتصادي الذي تشهده المملكة ويعزز تنافسية صادراتها”. وقال ان النسخة الثالثة من مؤتمر الحديد والصلب تُعد انعكاساً حياً للتطور الكبير الذي يشهده القطاع منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2019، ويمثل المؤتمر فرصة متجددة لتجسيد ما نؤمن به في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من أهمية الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، الذي نعتبره أساساً في مسيرة التنوع الاقتصادي التي تشهدها المملكة وفق رؤية السعودية 2030″. وأضاف أن الرؤية الوطنية رسمت مساراً واضحاً لبناء اقتصاد مزدهر يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي. وأوضح أن قطاعي الصناعة والتعدين يبرزان في قلب هذا الطموح بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنوع الاقتصادي، ومصدرين مهمين لتحقيق مستهدفات الرؤية، مشيراً إلى أن قطاع الحديد يحتل موقعاً استراتيجياً في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً، ما يجعله حجر الزاوية في سلاسل الإمداد الصناعية. وتابع الخريف: “استشعاراً لأهمية القطاع، صدرت الموافقة في أغسطس 2024 على الخطة الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الحديد، لتكون خارطة طريق لتطويره وتمكينه وضمان استدامته ومواكبته للتغيرات العالمية”. وأشار إلى أن المركز الصناعي استكمل في سبتمبر الماضي دراسة شاملة لقطاع الحديد في المملكة، تضمنت تحليل السوق المحلية ومعدلات الاستهلاك وحجم الواردات والمواصفات القياسية الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن نتائج الدراسة أظهرت جاذبية عالية للسوق السعودي، وقدرته على استيعاب استثمارات نوعية تعزز تنافسيته، رغم وجود بعض الفجوات التي يجري العمل على معالجتها. وأكد وزير الصناعة أن القطاع واجه خلال السنوات الماضية تحديات حقيقية، أبرزها الفائض في إنتاج حديد التسليح، ومحدودية الطاقات الإنتاجية في المنتجات عالية القيمة، إلى جانب منافسة الواردات التي وصلت إلى ضعف الطاقة الإنتاجية المحلية من مسطحات الصلب. وأضاف: “هذه التحديات لم تثنِنا عن العمل، بل زادتنا عزيمة على إعادة هيكلة القطاع بما يسد الفجوات ويرفع القيمة المضافة ويضمن استدامة سلاسل الإمداد للاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي”. واستعرض الخريف أبرز الإنجازات التي تحققت، ومنها: استقلال شركة حديد لتكون كياناً وطنياً متخصصاً في منتجات الحديد عالية القيمة. تأسيس شركة باب الخير بالشراكة مع شركة باوستيل الصينية، وأرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة لإنتاج صفائح الحديد الثقيلة في رأس الخير. إعادة تشغيل شركة صلب ستيل في جازان. اندماج شركات الأنابيب غير الملحومة في كيان موحد لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية. استكمال دراسة أوضاع المصانع الصغيرة المعتمدة على أفران الحث، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية واستدامتها.

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان: ليس لدينا أي نية لزيادة الضرائب والأعباء الضريبية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المحلي ومن ثم زيادة الإيرادات وتقليل الديون.وأكد خلال جلسة “المجلس الأطلسي” على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025 في واشنطن، ان البطالة في السعودية عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل نتيجة رؤية وخطة واقعية.واشار الى إن التحول ليس بالأمر السهل ويتطلب رؤية جريئة لبناء زخم التغيير، وأضاف أن العجز المالي “اختياري” في الميزانية السعودية بسبب استثمارنا في البرامج الاستراتيجية ذات الإنتاجية التي تستحدث الفرص والنمو وتدعم تنويع الاقتصاد، وإن نسبة الدين للناتج المحلي في السعودية من ضمن الأقل بمجموعة العشرينواضاف على المضي قدماً في المملكة بتنمية الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى نحو 65 % من الناتج الإجمالي بحلول 2030.أكد على التقييم المستمر لجدوى المشاريع الكبرى، منوهاً بأن توجيهات ولي العهد أكدت أنه إذا اقتضت المبررات والحاجة عدم الاستمرار بأي من المشاريع التي بدأنا بها، فإننا لن نتردد بالتغيير أو توقيفه. والمح إلى أن الحكومة سرّعت مشاريع القطاع اللوجستي لدعم قطاع السياحة وضمان جاهزيته، بالإضافة لدعم قطاع التصنيع.

عالم أسواق المال مليء بالتشعبات والمعلومات، والأهم من كل ذلك للأفراد وجود الفرص للربح والاستثمار الذي يساعد بتنويع مصادر الدخل وتنمية الثروة، إلا أن اقتناصها والتمركز الصحيح بالسوق يحتاج لجهد كبير قائم على قراءة مستقبل القطاعات والشركات، وذلك بعد أن تلم بالمعلومات الكافية عن قوة الاقتصاد وتوجهات الإنفاق والاستثمار فيه، وبما أن مثل هذا الاهتمام قد يجد البعض صعوبة في الإلمام به فتجد التوجه غالباً للمضاربات السريعة والاعتماد على التوصيات الخاصة والشائعات التي يتم تناقلها بين المتداولين، ولذلك تجد تقلبات بأداء المحافظ لأغلب المتداولين على المدى القصير مما يجعل قراراتهم محكومة بالعاطفة والتغذية المتبادلة مع لون الشاشة. ولذلك، فإن أفضل وأهم ما يجب أن يركز عليه أي متعامل مع السوق هو ن يستثمر بالمعرفة ويعزز من وعيه ومعلوماته عن أسواق المال ومخاطرها قبل مكاسبها حتى يستطيع أن يستفيد منها، وأن تحكم قراراته المعرفة السليمة ولا يتأثر بالتقلبات التي تحدث بحركة الأسعار بين فترة وأخرى بل يركز على تحقيق أهدافه من الاستثمار بعد أن يجمع المعلومات ويتعلم الاستفادة منها حتى ينمي ثروته ويحسن من دخله. فما حدث بسوق الأسهم السعودي في الربع الثاني تحديداً من تراجع وضغط على الأسعار معاكساً اتجاه أغلب الأسواق العالمية، وحتى أسواق المنطقة، يفترض أن يكون درساً مهماً حول عدم التأثر بكل ما كان يعزى كأسباب للتراجع رغم أنها عالمية المصدر، إلا أن أسواق العالم كانت تصعد واستردت خسائرها وحققت ارقاما قياسية جديدة؛ مما يعني أن المتداول او المستثمر كان يفترض أن يقرأ السوق بطريقة تعتمد على البحث عن الفرص وليس أسباب الهبوط التي لم تعد مقنعة لأن الاسواق الخارجية لم تتأثر بها بنهاية المطاف وعادت للارتفاع سريعاً. واذا كان الفرد غير قادر على زيادة معرفته بعالم الأسهم ولديه رغبة بالاستثمار فيها فبهذه الحالة الأفضل أن يتجه للمؤسسات المالية ويستثمر عبر الصناديق او باتفاقية إدارة الاصول حسب معايير واشتراطات كل مؤسسة على أن يعقد اتفاقاً واضحاً معهم يتضح فيه أهداف وتوجهات الاستثمار الذي تبني عليه تلك المؤسسات قراراتها، وهل تتطابق مع أهدافه ببناء ثروة تعزز من قوته مالياً لكي ينوع دخله بما يعينه على تلبية متطلباته في الحياة. عالم المال والاستثمار يحتاج دائماً للمعرفة؛ فهي التي تساهم بحماية المستثمر من المخاطر وتعينه على اختيار الفرص المناسبة، وألا يعتمد فقط على التوصيات والاشاعات في تداولاته فقد يحقق مكاسب من بعضها ولكن أي تراجع بالسوق قد يذهب بكل مكاسبه إذا لم يكن على معرفة بالقيمة المناسبة للسهم الذي يستثمر أو يضارب به ويعرف متى وقت التخارج النهائي منه. نقلا عن صحيفة الجزيرة

قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن قرارات معظم الدول بعدم الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت من بين أهم العوامل التي عززت متانة الاقتصاد العالمي. واضافت غورغييفا، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: “لقد اختار العالم، حتى الآن، ولا يمكنني أن أجزم بما فيه الكفاية، ، عدم الرد، ومواصلة التجارة إلى حد كبير وفقًا للقواعد القائمة”، واعتبرت أن ذلك أدى إلى تجنب تصعيد جمركي كان من شأنه أن يُنهك الجميع. وكان قد رفع الصندوق أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي إلى 3.2%، بعدما كانت التوقعات عند 3.0% في يوليو الماضي، لكنه حذّر من أن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما هدّد ترامب، قد يؤدي إلى تباطؤ الناتج بشكل كبير. واشارت الى ان من العوامل التي تدعم النمو العالمي أيضًا انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية الفعلي عن التقديرات السابقة. وأوضحت أنه بعد حساب متوسط الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب في أبريل عند 23%، تم تخفيض المتوسط من خلال الاتفاقات التجارية الأميركية مع الاتحاد الأوروبي واليابان والشركاء الرئيسيين الآخرين ليصبح نحو 17.5%. واضافت من العوامل الأخرى التي تدعم الاقتصاد العالمي تبني الدول سياسات أفضل لتعزيز تنمية القطاع الخاص، وتوجيه أكثر كفاءة للموارد، فضلًا عن مرونة الشركات لتجنب أسوأ آثار الرسوم الجمركية.

حصلت الباحثة آمال رضا عبد العزيز على درجة الماجستير في الدراسات السياسية والإستراتيجية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في البحث بعنوان: أثر التضخم الاقتصادي على تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري. وقد تراس لجنة التحكبم لواء أستاذ دكتور. محمد دسوقي سيد الأهل مع  الوزير الأسبق  الأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق والأستاذ الدكتور أحمد جمعة.