في ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها، أعلن بنك قناة السويس حصول خمسة من فروعه على شهادة EDGE Advanced الدولية لاعتماد البناء الأخضر، وقد تمثلت هذه الفروع في جاردن سيتي، أركان، العلمين، شبين الكوم، الزقازيق.    ويعكس هذا الإنجاز التزام البنك بتصميم وتشغيل فروعه وأصوله وفق أفضل الممارسات البيئية المتوافقة مع توجهات الدولة والمجتمع الدولي للحفاظ على الكوكب، وبما يدعم رؤية مصر 2030 ويعزز تنافسية القطاع المصرفي المصري. كما تعد  EDGE اختصارًا لـ Excellence in Design for Greater Efficiencies، وهي معيار ونظام عالمي لاعتماد المباني الخضراء تم تطويره من مؤسسة التمويل الدولية IFC – عضو مجموعة البنك الدولي. ويُمنح تصنيف EDGE Advancedللمشروعات التي تحقق توفيرًا لا يقل عن 40% في الطاقة إضافة إلى وفورات معتبرة في المياه وطاقة المواد مقارنة بخط الأساس المحلي، كما يُعترف بمشروعات هذا المستوى بوصفها “جاهزة للحياد الكربوني” (Zero Carbon Ready). EDGE Buildings+2EDGE Buildings+2 ومن جانبه أكد البنك أن الفروع الخمسة فاقت نسبة 40% في كفاءة الطاقة، ووصلت في بعضها إلى57% توفيرًا في الطاقة، إلى جانب توفير يصل إلى 43% في استهلاك المياه مقارنة بالمشروعات المماثلة محليًا من حيث طبيعة الاستخدام والمساحة. وأضاف المهندس هاني فوزي، رئيس القطاع الإداري والهندسي،إن جهود فريق الإدارة الهندسية بهذا الاعتماد الدولي بعد مراجعات تقنية دقيقة للتصميم والتشغيل. اعتمدنا حزمة من الحلول الفعّالة تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءة الأنظمة الكهرو–ميكانيكية بما ينعكس مباشرة على خفض تكاليف التشغيل وتعظيم قيمة الأصول.” كما أوضح الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن هذا الإنجاز راح يمثل  ركيزة أساسية في استراتيجية الاستدامة بالبنك، ويعزز سمعتنا الدولية كمؤسسة مالية داعمة للتحول الأخضر. سنواصل تعميم معايير البناء الأخضر على الفروع الجديدة والمطورة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الداخلية لتعزيز الممارسات المستدامة.” وتابع البنك أن اعتماد شهاداتEDGE يتم بواسطة جهات اعتماد متخصصة أبرزها GBCI – Green Business Certification Inc.، وهي الجهة العالمية التي تدير اعتماد عدد من أنظمة البناء والاستدامة (منها LEED وEDGE) وتمنح شهادات المشروعات والاعتمادات المهنية ذات الصلة

انطلقت الجمعة الماضية أعمال مؤتمر “الحوار المصرفي العربي – الأمريكي” في مقر بنك نيويورك (BNY). وذلك بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية، وبمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة. ومن جانبه أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي العربي والمؤسسات المالية الأمريكية والدولية، بما يسهم في دعم استقرار الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة. وشدد في كلمته على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التطورات التنظيمية العالمية في مجالات الأصول المشفرة والمدفوعات العابرة للحدود.

في تصريح يسكنه التحذير الشديد، حذر بنك جولدمان ساكس من أن الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة قد يتحول إلى أحد أطول وأوسع عمليات الإغلاق في التاريخ الأمريكي، مشيرًا إلى أن تأثيره الاقتصادي قد يتفاقم مع كل أسبوع إضافي من التوقف. ولفت البنك، إلى أن استمرار الإغلاق لمدة أسبوع واحد فقط يمكن أن يقتطع نحو 0.11 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام، مع احتمال تعويض هذا الأثر جزئيًا بعد إعادة فتح الحكومة. ومن جانبه قال فيليبز، الاقتصادي في جولدمان ساكس، في مذكرة بحثية إن الوضع الحالي “قد يستمر لفترة طويلة وربما يمتد لأسابيع، مع تأثيره على معظم الوكالات الحكومية”. وأضاف أن المؤشرات الحالية توحي بأن هذا الإغلاق “قد يكون من بين الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة”. كما نوه التقرير في الوقت نفسه إلى أن استمرار الإغلاق لفترة مطولة قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في النشاط الاقتصادي، من بينها تأخير العقود الفدرالية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى تعطيل عمليات الإدراج الجديدة في الأسواق المالية نتيجة تباطؤ عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات. ورغم هذه التحذيرات، أشار جولدمان ساكس إلى أن الأسواق المالية ما زالت تتعامل مع الأزمة بهدوء نسبي، إذ يبدو أن المستثمرين يتوقعون التوصل إلى تسوية سياسية في نهاية المطاف. كما أن استمرار دورة التيسير النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ساهم في تهدئة المخاوف، إذ من المرجح أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة حتى في ظل غياب بيانات اقتصادية جديدة بسبب الإغلاق. وأشار جولدمان ساكس، إلى أن المخاطر على النمو الأمريكي ستتزايد مع مرور الوقت إذا استمر الإغلاق، إذ قد تتأثر ثقة الشركات والمستهلكين سلبًا، ويضعف الزخم الاقتصادي في الربع الأخير من العام. إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات. ومع ذلك، تبقى الأسواق متفائلة نسبيًا بإمكانية احتواء الأزمة قريبًا، مدعومة بتوقعات استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي توفر دعمًا إضافيًا للاقتصاد الأمريكي.

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، أنها تفرض عقوبات على خمس شركات تابعة أمريكية لعملاق الشحن الكوري الجنوبي هانوا أوشن (KS:042660)، متهمة إياها بمساعدة واشنطن في فرض قيود على قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن الصينية. وأضافت الشركات التابعة إلى “قائمة الإجراءات المضادة” الصينية، مما يمنع الأفراد والمؤسسات الصينية من التعامل أو التعاون معها، وفقاً للبيان، كما تشمل الشركات التابعة المعاقبة هانوا شيبينج، وهانوا فيلي شيبيارد، وهانوا أوشن يو إس إيه إنترناشيونال، وهانوا شيبينج هولدينجز، وإتش إس يو إس إيه هولدينجز كورب، بحسب البيان. وانخفضت أسهم هانوا أوشن المدرجة في سيول بنسبة تصل إلى 8% يوم الثلاثاء، ويأتي هذا الإجراء بعد أن بدأت واشنطن بفرض تعريفات باهظة على السفن الصينية التي تصل إلى الموانئ الأمريكية ابتداءً من يوم الثلاثاء. كما تمثل هذه الخطوة تصعيداً إضافياً في التوترات الاقتصادية بين بكين وواشنطن، وتأتي في وقت يواصل فيه الطرفان تبادل الإجراءات المضادة بشأن التجارة والتكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية.

رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط، هذا العام بعدما قرار أوبك+ زيادة الإنتاج، كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب وأرجعت هذا لتزايد صعوبة الأوضاع الاقتصادية. وأشارت الوكالة في تقريرها الشهري، إلى أن استخدام النفط سيظل يتعرض لضغوط خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وفي عام 2026، مما يقود لتوقعات بنمو سنوي بنحو 700 ألف برميل يوميا في كلا العامين. وأوضحت أن “هذا أقل بكثير من المعدل التاريخي”. وقالت إن تزايد صعوبة مناخ الاقتصاد الكلي والتوسع في استخدام مركبات النقل الكهربائية سيؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو استهلاك النفط. من المتوقع أن تنمو إمدادات النفط العالمية بوتيرة أسرع مما كان مقدرًا سابقًا هذا العام، كما يُتوقع أن يتوسع الفائض بشكل أكبر في عام 2026 بفضل زيادة إنتاج أوبك+ و”ضعف” الطلب، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن سوق النفط لشهر أكتوبر أن إمدادات النفط العالمية في طريقها للارتفاع بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا لتصل إلى 106.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025. وكانت الوكالة قد توقعت سابقًا زيادة قدرها 2.7 مليون برميل يوميًا. وأضافت الوكالة أنه في العام المقبل، من المتوقع أن تنمو الإمدادات بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا إضافية. بلغت إمدادات النفط حول العالم في سبتمبر 5.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، ويعود الكثير منها إلى إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها. وقامت مجموعة المنتجين، المعروفة باسم أوبك+، بإلغاء بعض تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مخططًا له سابقًا، مما أثار مخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي التي أثرت بشكل عام على أسعار النفط هذا العام. وفي الوقت نفسه، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط بمقدار 710,000 برميل يوميًا هذا العام، مقارنة بتقدير سابق بلغ 740,000 برميل يوميًا. وكتبت وكالة الطاقة الدولية: “سيظل استخدام النفط ضعيفًا خلال ما تبقى من عام 2025 وفي عام 2026، مما يؤدي إلى مكاسب سنوية متوقعة تبلغ حوالي 700,000 برميل يوميًا في كلا العامين”، مضيفة أن هذا “أقل بكثير من الاتجاه التاريخي”. وتم ذكر المناخ الاقتصادي “الأكثر قسوة” والانتقال المستمر إلى مصادر الطاقة المتجددة كأسباب وراء “تباطؤ حاد في نمو استهلاك النفط”. تأتي هذه التوقعات بعد أن أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا هذا العام ووصفت الاقتصاد العالمي بأنه قوي بشكل عام. ويعد تقدير أوبك للطلب ضعف ما قدمته وكالة الطاقة الدولية تقريبًا.

أعلنت وزارة النقل الصينية اليوم الثلاثاء، عن وثيقة مفصلة بشأن إجراءات فرض رسوم موانئ خاصة على السفن التي تمتلكها أو تديرها شركات ومنظمات أمريكية وأفراد أمريكيين. ونوهت الوثيقة بحسب وما اوردته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” ، والمكونة من 10 مواد، أحكاما محددة حول نطاق الرسوم ومعاييرها، مع منح إعفاءات  للسفن التي بنتها الصين، والسفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية لأغراض الإصلاح فقط، والسفن الأخرى التي تعتبر معفاة من الدفع. وتشير هذه الوثيقة أيضا إلى أن نطاق الرسوم ومعاييرها وفترة التحصيل، سيتم تعديلهما ديناميكيا بما يتماشى مع الوضع وقت التنفيذ. وتم الكشف عن هذه الإجراءات التفصيلية بعد إعلان الوزارة في 10 أكتوبر الجاري أن الصين ستفرض رسوم موانئ خاصة على السفن الأمريكية اعتبارا من 14 أكتوبر، ردا على تحرك الولايات المتحدة لفرض رسوم موانئ إضافية على السفن الصينية.

 قالت شركة جوجل اليوم الثلاثاء إنها ستستثمر 15 مليار دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة في إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش الهندية، وهو ما يمثل أحد أكبر استثماراتها على الإطلاق في البلاد. وقال توماس كوريان الرئيس التنفيذي لجوجل كلاود خلال فعالية في نيودلهي “إنه سيكون هذا أكبر مركز للذكاء الاصطناعي نستثمر فيه خارج الولايات المتحدة”.  وتأتي هذه الخطوة في ظل احتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بكثافة على إقامة بنية تحتية جديدة لمراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. والتزمت شركة جوجل وحدها بإنفاق حوالي 85 مليار دولار هذا العام لبناء قدرات في مراكز بيانات.