بوابة اخبار الاقتصاد : بلومبرغ سر تصاعد المخاوف من فقاعة ذكاء اصطناعي حجمها تريليون دولار؟يترقب العالم، تداعيات الذكاء الاصطناعي، التي تشهد تطورا كبيرا حيث ترافقت معها تحذيرات من فقاعة مضاربات قد تضاهي جنون الإنترنت في أواخر التسعينات من القرن الماضي والذي أفضى إلى انهيار مدوٍ وموجة من حالات الإفلاس.تنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات على الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات، ليس فقط لمواكبة الزيادة في استخدام روبوتات الدردشة مثل “تشات جي بي تي” (ChatGPT) و”جيميناي” (Gemini) و”كلود” (Claude)، بل أيضاً لضمان استعدادها للتعامل مع التحول الاقتصادي الجذري المرتقب من البشر إلى الآلات. وقد تصل الفاتورة النهائية إلى تريليونات الدولارات، وفقا لتقرير نشره موقع الاقتصادية.ولفت التقرير إلى أن التمويل يأتي من رأس المال الجرئ وعبر الديون، ومؤخراً من ترتيبات غير تقليدية أثارت الدهشة في “وول ستريت”.حتى أن بعض أبرز مؤيدي الذكاء الاصطناعي يعترفون بأن السوق تشهد حالة من “التقييم المبالغ”، رغم إصرارهم على الثقة في قدرات التكنولوجيا على المدى الطويل. يقول هؤلاء إن الذكاء الاصطناعي على وشك إعادة تشكيل قطاعات متعددة، ومعالجة الأمراض، وتسريع التقدم البشري بشكل عام.لكن لم يحدث من قبل أن أُنفقت أموال بهذا الحجم وبهذه السرعة على تكنولوجيا لا تزال، رغم إمكاناتها، غير مثبتة كنموذج ربحي واضح. المسؤولون التنفيذيون في قطاع التكنولوجيا، الذين يشككون خلال أحاديثهم الجانبية، في أكثر التقييمات تفاؤلاً لإمكانات الذكاء الاصطناعي الثورية – أو على الأقل يجدون صعوبة في تصور سبل تحقيق أرباح منه – قد يشعرون بأن لا خيار أمامهم سوى مجاراة استثمارات منافسيهم لتجنب خطر التراجع أو التهميش في سوق الذكاء الاصطناعي المستقبلية.ما هي مؤشرات التحذير للذكاء الاصطناعي؟عندما أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، عن خطة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار تحت اسم “ستارغيت” إلى جانب مسؤولين آخرين في البيت الأبيض في يناير الماضي، أثار الرقم حالة من عدم التصديق. منذ ذلك الحين، صعّد منافسون آخرون وتيرة إنفاقهم، من بينهم مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، الذي تعهد باستثمار مئات المليارات في مراكز البيانات. ولم يرد ألتمان أن يُترك خلف الركب، إذ قال لاحقاً إنه يتوقع أن تنفق “أوبن إيه آي” “تريليونات” على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.لتمويل تلك المشاريع، تدخل “أوبن إيه آي” مجالات جديدة. ففي سبتمبر، أعلنت شركة “إنفيديا” عن اتفاق لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في بناء مراكز بيانات “أوبن إيه آي”، وهي صفقة يرى بعض المحللين أنها تثير تساؤلات حول ما إذا كانت شركة تصنيع الرقائق تحاول دعم عملائها لضمان استمرارهم في شراء منتجاتها.هذه المخاوف ظلت ترافق “إنفيديا” بدرجات متفاوتة خلال معظم فترة الازدهار. الشركة المهيمنة في مجال رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي استثمرت في العشرات من الشركات خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مطورو النماذج ومزودو خدمات الحوسبة السحابية. يستخدم بعض هؤلاء الشركات رأس المال الذي حصلوا عليه لشراء رقائق “إنفيديا” باهظة الثمن. إلا أن صفقة “أوبن إيه آي” كانت أضخم بكثير من أي صفقة سابقة.كما أشارت “أوبن إيه آي” إلى أنها قد تلجأ إلى تمويل عبر الديون بدلاً من الاعتماد على شركاء مثل “مايكروسوفت” و”أوراكل”. الفارق أن تلك الشركات تمتلك أعمالاً راسخة ومربحة منذ سنوات طويلة، بينما تتوقع “أوبن إيه آي” أن تستهلك سيولة بقيمة نحو 115 مليار دولار حتى عام 2029، وفقاً لما أوردته منصة “ذي إنفورميشن” (The Information).تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بشكل متزايد على الديون لدعم مستويات الإنفاق غير المسبوقة. على سبيل المثال، لجأت شركة “ميتا” إلى البنوك للحصول على تمويل بقيمة 26 مليار دولار لمجمع مراكز بيانات تخطط لبنائه في ولاية لويزيانا، تقول إنه سيصل في النهاية إلى حجم يقارب جزيرة مانهاتن. كما أفادت “بلومبرغ نيوز” أن “جيه بي مورغان تشيس” و”ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب” (Mitsubishi UFJ Financial Group) تقودان أيضاً قرضاً تتجاوز قيمته 22 مليار دولار لدعم خطة شركة “فانتج داتا سنترز” (Vantage Data Centers) لبناء مجمع ضخم لمراكز البيانات.وماذا عن العائد؟بحلول عام 2030، ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق إيرادات سنوية مجمعة تبلغ تريليوني دولار لتمويل قدرات الحوسبة المطلوبة لتلبية الطلب المتوقع، وفقاً لتقرير صادر عن شركة “بين آند كو” (.Bain & Co) في سبتمبر الماضي. غير أن التقرير توقع أن تنخفض الإيرادات الفعلية عن هذا المستوى بنحو 800 مليار دولار.قال ديفيد إينهورن، مدير صندوق التحوط البارز ومؤسس شركة “غرينلايت كابيتال” (Greenlight Capital): “الأرقام التي تُطرح مبالغ فيها إلى حد يصعب استيعابه حقاً. أنا متأكد أنها لن تكون صفراً، لكن هناك احتمالاً معقولاً بأن نشهد تدميراً ضخماً لرأس المال خلال هذه الدورة”.

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال منتدى قطر العقاري 2025 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، تحت شعار “عقارات المستقبل”، وشهد المنتدى مشاركة واسعة لمنظومة الإسكان والعقار السعودية، بحضور وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد، إلى جانب نخبة من قادة وصنّاع القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين من المملكة ودول الخليج والعالم، وتُعد المملكة العربية السعودية الدولة الضيف في النسخة الحالية من المنتدى.وفي الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان “خارطة طريق قطاع العقارات نحو رؤية 2030″، أوضح الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل أنّ المنطقة الخليجية تشهد تحولًا جذريًا في أنماط التطوير واستقطاب الكفاءات وفرص العمل؛ مما يتطلب مفهومًا جديدًا للتطوير العقاري يقوم على بناء جودة الحياة ضمن مجتمعات حضرية متكاملة تراعي احتياجات الأجيال القادمة، وتتبنى مبادئ الاستدامة والابتكار في التصميم والبناء، مضيفًا أنّ التحول الرقمي أصبح اليوم محورًا رئيسًا في بناء المدن الذكية التي تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة السكان، مشيرًا إلى أن ست مدن سعودية تنافس حاليًا ضمن أفضل 100 مدينة ذكية في العالم، وهو إنجاز يعكس جدية المملكة في تسريع التحول الحضري الشامل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جهته استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “السياسات والتشريعات العقارية”, التجربة السعودية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بعد إطلاق رؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذا التحول شمل كامل سلسلة القيمة العقارية من التملك والتطوير والوساطة إلى آليات الاستدامة عبر اتحادات الملاك، موضحًا أن هذا التطور انعكس في تحقيق المملكة ثاني أعلى نسبة تحسن في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، وفي تمكين التشريعات الحديثة مثل نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي سيدخل حيز النفاذ مطلع عام 2026، بما يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي، ويسهّل رحلة المستثمر عبر الحلول الرقمية المتكاملة.

تستضيف المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد أمان، وذلك في مقرها بمدينة جدة، بمشاركة نخبة من كبار المهنيين والخبراء في مجالات الائتمان وضمان الاستثمار وتبادل المعلومات والتحصيل وإدارة المخاطر.يتضمن هذا الحدث عدة جلسات لمناقشة سبل تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، وتطوير الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتقوية إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الدكتور خالد يوسف خلف الله، أن الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد أمان يمثل فرصة مميزة للمؤسسات والشركات المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، للالتقاء وتبادل الرؤى والخبرات والإستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز التأمين الائتماني وتطوير التبادل التجاري في الدول العربية والإسلامية.وأشار إلى أن هذا العام يصادف مرور خمسة عشر عامًا على تأسيس الاتحاد الذي أصبح ركيزة أساسية في دعم التعاون والابتكار بما يعود بالنفع على أعضائه، ويسهم في مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي للدول الأعضاء.من جانبه أوضح الأمين العام لاتحاد أمان مراد الميزوري، أن الأمانة العامة قطعت خلال خمسة عشر عامًا مسيرة مهمة في تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها المؤسسية، من خلال دعم الأعضاء بحلول عملية لبناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم فعاليات واجتماعات تخصصية رسخت مكانة الاتحاد منصة مهنية رائدة.وأضاف أن الأمانة العامة وسّعت نطاق أنشطتها، وعززت استقلاليتها المؤسسية، معلنًا انتقالها في العام المقبل إلى البنك السعودي للتصدير والاستيراد، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من النمو والتطور ستسهم في تعزيز دور الاتحاد ومواصلة رسالته في دعم التكامل الاقتصادي والتعاون بين أعضائه.ويتضمن جدول أعمال الحدث كلمات رئيسة وجلسات تواصل تسلط الضوء على أبرز التطورات في المؤسسات الأعضاء خلال عامي 2024 و2025، إلى جانب اجتماعات متخصصة للجان البيانات وتأمين الصادرات قصيرة الأجل والتمويل الهيكلي، إضافة إلى الاجتماع الثلاثين للمجلس التنفيذي.وتركز الجلسات على موضوعات حيوية تشمل هيكلة الديون وائتمان الصادرات والمخاطر ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين، إضافة إلى مناقشة أهمية المعلومات الائتمانية في التخفيف من المخاطر وتعظيم استردادات الائتمان التجاري؛ مما يوفر للمشاركين فرصة للتفاعل مع قادة الصناعة واكتساب رؤى حول اتجاهات السوق الراهنة والتوقعات المستقبلية، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.ويؤكد اتحاد أمان التزامه برسالته في تعزيز أفضل الممارسات والحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات الأعضاء، والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة التأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء بالاتحاد.

اختتم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 فعالياته، محققًا إقبالًا واسعًا تجاوز (700) ألف زائر خلال عشرة أيام، وهو عدد الزوار الأعلى في تاريخه، بمشاركة أكثر من (1400) عارض وعلامة تجارية من 47 دولة، قدّموا تجارب ومعروضات متنوعة في أكثر من (28) قطاعًا متخصصًا، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض).وثمّن الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، دعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لجهود صون الموروث الوطني والهوايات المرتبطة به، لافتًا النظر إلى أن الإقبال الكبير يعكس المكانة التي أصبح يتمتع بها المعرض بوصفه وجهة عالمية تجمع بين الموروث الثقافي والبعد الاقتصادي والسياحي، والمكانة التي يحظى بها الحدث أكبر تجمع من نوعه في العالم لعشّاق الصقارة والصيد وهوايات الرحلات البرية، مشيرًا إلى أن المعرض تجاوز كونه فعالية سنوية إلى كونه رافدًا اقتصاديًا يسهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل السياحة، والترفيه، والحرف اليدوية، والمنتجات الوطنية، إلى جانب دعمه للصقارين والمستثمرين ورواد الأعمال.وشمل المعرض هذا العام مزادين، الأول للصقور المنغولية وصقور الطرح المحلي محققًا مبيعات إجمالية تبلغ (7) ملايين ريال، ومزاد الهجن، الذي أقيم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.وتميز المعرض بتوسّع نطاق المشاركة الدولية، وبتقديم مناطق جديدة أبرزها منطقة الصقور المنغولية، ومتحف السلوقي، والجناح الصيني، ومنطقة التراث العالمي المسجَّل في منظمة اليونسكو (حمى نجران)، وسفاري المعرض، وقرية صقار المستقبل، ومنطقة أزياء الصقارة، إلى جانب متحف شلايل، ومنطقة الأسلحة، ومنطقة السيارات الكلاسيكية، ومناطق الفنون والحياكة التي تحتضن الحرفيات السعوديات، ومعارض فنية، كما صاحب المعرض انطلاق سباق الملواح الذي توّج 60 فائزًا في ست فئات، بجوائز إجمالية بلغت (600) ألف ريال.وصاحب معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (23) فعالية متنوعة، شملت فعالية الدعو الخاصة بالصقور، وعروضًا فلكلورية تقدم العرضة السعودية وغيرها من الفنون الأدائية، وعروض الفروسية التي تمزج بين الخيول والصقور، وتجارب سيارات الكارتينغ والدفع الرباعي في حلبات متخصصة، وركوب الهجن، وميادين الرماية بالأسلحة النارية والهوائية والسهام، وفعالية رسم الجواد العربي، إضافة إلى جلسات حوارية، وأكثر من (30) ورشة عمل حرفية وتدريبية في مجالات متنوعة، وحظي المعرض برعاية إستراتيجية من هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، إذ يجسِّد ذلك التكامل المؤسسي، دعمًا للفعاليات الوطنية وتعزيزًا لمكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للفعاليات الثقافية والتراثية.

أعاد رد الرئيس الصيني شي جين بينغ اللاذع على انتهاك دونالد ترامب لشروط الهدنة التجارية الهشة بينهما إشعال دوامة من الردود المتبادلة، كاشفاً عن مسار صعب لأي اتفاق تجاري أميركي صيني. وذلك وفقا لموقع #العربية فبعد أن أعلنت الصين فرض قيود صارمة على صادرات المنتجات التي تحتوي على عناصر نادرة، حتى لو بكميات ضئيلة، رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهديدات حادة، شملت إلغاء لقاء مرتقب مع شي هو الأول منذ 6 سنوات، ومضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتصل إلى 100%، إلى جانب قيود واسعة على “جميع أنواع البرمجيات الحيوية”. وفي بيان صدر الأحد، بررت بكين خطواتها بأنها دفاعية، متهمة واشنطن بإدخال إجراءات جديدة تستهدف الصين منذ لقاء مدريد في سبتمبر. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد وسعت نطاق قيودها على التصدير الشهر الماضي، لسد الثغرات التي كانت تسمح للصين بالحصول على رقائق متقدمة. وقالت وزارة التجارة الصينية: “التهديدات المتعمدة بفرض رسوم مرتفعة ليست الطريقة المثلى للتعامل مع الصين. موقفنا من الحرب التجارية واضح: لا نريدها، لكننا لا نخاف منها”. وتشير ردود الفعل الصينية إلى أن بكين اعتبرت الهدنة التي تم التوصل إليها في جنيف في مايو، ثم تأكيدها في لندن، مشروطة بعدم فرض أي قيود جديدة على الشحنات الحيوية. لكن التصعيد الأخير يكشف أن شي بدأ برسم خطوط حمراء، ما يضع الصين أمام خيارين: الرد بالمثل أو محاولة احتواء الأزمة لإعادة التوازن التجاري. وقال الباحث البارز في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية، تشو مي: “لن نرهب بهذه الإجراءات الأحادية والقسرية. خطواتنا أوضحت ذلك تماماً”. ورغم التصعيد، لا تزال هناك نافذة للتهدئة. فقرارات ترامب الجمركية مقررة في الأول من نوفمبر، بعد أيام من القمة المرتقبة في كوريا الجنوبية، فيما تبدأ القيود الصينية الجديدة بعد ذلك بأسبوع، قبل انتهاء الهدنة التي تمنع فرض رسوم تصل إلى 145%. وتتمحور المفاوضات حول صادرات التكنولوجيا والمغناطيسات الحيوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية. وكانت الصين قد ردت في أبريل على رسوم ترامب البالغة 145% بمنع الشركات الأميركية من شراء مغناطيساتها، ما أدى إلى إغلاق مصانع وخلق حالة من الذعر بشأن اعتماد واشنطن على المعادن الصينية الحيوية. وإذا مضى ترامب في رفع الرسوم، قد تعيد بكين فرض الحظر، لتدخل القوتان في اختبار قاسٍ حول من يستطيع تحمل الألم الاقتصادي أكثر. ووفقاً لتحليلات شركة “هوتونغ ريسيرش”، فإن “خوف واشنطن من الصين استراتيجي وليس اقتصادياً. فتعطيل تدفق العناصر النادرة يهدد قدرة الإنتاج الدفاعي الأميركي، وهو ركيزة لقوة واشنطن العالمية واستقرار الدولار”. ويبدو أن الطريق نحو اتفاق تجاري بات أكثر تعقيداً. فالصين عرضت حزمة استثمارية ضخمة، لكن تدفق هذه الأموال قد يعرقل بسبب القيود الأمنية الأميركية، ما يهدد أيضاً صفقة تشغيل “تيك توك” في الولايات المتحدة، والتي واجهت معارضة سابقة من الكونغرس. ويرى مركز CF40 الاقتصادي في بكين أن واشنطن ستتضرر أكثر من انهيار صفقة “تيك توك”، خاصة مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في 2026، حيث تعتمد إدارة ترامب على المنصة لاستقطاب الشباب. وأضاف المركز: “الضغوط التضخمية ونقص السلع الناتج عن الرسوم سيكون من الصعب احتواؤه في المدى القصير”. ورغم التوتر، تسجل الصادرات الصينية أرقاماً قياسية في عدة أسواق، ما يمنح شي هامشاً للمناورة، خاصة مع توقعات بانتعاش جديد في قطاع التصنيع. لكن أي قفزة في الرسوم قد تضغط على اقتصاد يعاني أصلاً من ضعف الطلب المحلي ومخاطر الانكماش. ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون من الجانبين هذا الأسبوع في واشنطن، ضمن لقاءات دورية مع مسؤولي المالية الدوليين، حيث قد تواجه بكين انتقادات من شركاء عالميين بسبب القيود التي لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تهدد أيضاً شركات أوروبية وآسيوية. التصعيد الأخير أعاد المخاوف من انهيار أوسع في التجارة العالمية، مع تراجع حاد في الأسواق يوم الجمعة، حيث سجلت الأسهم الأميركية أسوأ أداء لها منذ ستة أشهر، وهبطت أسعار السلع من فول الصويا إلى القمح والنحاس والقطن. ووفقاً لتقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، فإن رفع الرسوم الأميركية إلى 100% سيرفع المعدلات الفعلية إلى نحو 140%، وهو مستوى لا يرفع التكاليف فحسب، بل يوقف حركة التجارة تماماً. ورغم أن المعدل الحالي البالغ 40% يمثل تحدياً، إلا أن تفوق الصين الصناعي أبقى الصادرات مستمرة. لكن الرسوم فوق 100% قد تقطع معظم التدفقات. ويقول راي وانغ، كبير محللي أشباه الموصلات في مجموعة “فيوتوروم”: “الرهانات الاقتصادية والأمنية وسلاسل الإمداد تجعل من الصعب استمرار هذا الجمود إلى ما لا نهاية. النهاية ستكون عبر تسوية تفاوضية”. وكانت الصين قد استخدمت في وقت سابق هذا العام تفوقها في العناصر النادرة لإجبار ترامب على تخفيف قيود التصدير، وقد تسعى لتكرار ذلك في الجولة المقبلة من المحادثات. ووصف هو شيجين، رئيس تحرير صحيفة “غلوبال تايمز” السابق، التصعيد الأخير بأنه “نقطة تحول” في علاقة الصين بالولايات المتحدة، قائلاً: “هذا العام، فرضت إدارة ترامب الرسوم على منتجاتنا دون حتى التشاور معنا. العقوبات على شركاتنا جاءت بنفس الطريقة. الصين ستستخدم قوتها لمنع واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء”.

أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة نوعية تتمثل في تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمُحِّكمين والخبراء، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جودة خدمات التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.وتشمل قائمة القطاعات التي أطلقها المركز (30) تخصصًا مهنيًا، تغطي المجالات الأكثر ارتباطًا بالاقتصاد الخليجي والعالمي منها: الطاقة، والنفط والغاز، الطاقات المتجددة، الهندسة والمقاولات، والعقارات، والمنافسة ومكافحة الاحتكار، والضرائب، والتأمين، والذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، والبيئة والتنمية المستدامة، والاستثمار الرياضي، والخدمات المصرفية، وإدارة الأعمال، والنقل واللوجستيات، والتحكيم في الإعلام والثقافة والفنون، وغيرها من القطاعات الحيوية.وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المركز الإستراتيجية لتعزيز مكانته جهة رائدة في التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة، موضحًا أن تحديد هذه القطاعات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء، وضمان توجيه القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.وأفاد أن المركز يسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات المتخصصة، مبينًا أن هذه القطاعات ستفتح المجال أمام توسيع قاعدة المحكمين والخبراء المعتمدين، بما يعزز من تنافسية المركز على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن إطلاق قطاعات التخصص المهني تُعد خطوة إستراتيجية نحو تأطير العمل التحكيمي بمرجعية متخصصة.

دشَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، أعمال مؤتمر ومعرض “GEOMIN 2025” في نسخته الأولى تحت شعار “إعادة تعريف استكشاف المعادن.. الفرص والإمكانات”، الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع جمعية المستكشفين الجيوفيزيائيين “SEG”، خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبر الحالي.وأكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن هذا الحدث العالمي يشكل محطة بارزة في مجالي علوم الأرض والتعدين، ويأتي في وقت يشهد فيه قطاع التعدين السعودي رحلة تحول تقودها رؤية المملكة 2030، لتعظيم دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، وليصبح ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، منوهًا بالتزام المملكة ببناء منظومة تعدين متكاملة ومستدامة تُعزز القاعدة الصناعية، وتُسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية.وأوضح الخريف أن مؤتمر ومعرض “GEOMIN 2025” يمثل منصة مهمة تجمع الجيولوجييين والباحثين والخبراء لتبادل المعرفة وتطوير العلوم التي تقف وراء كل اكتشاف معدني ناجح، منوهًا بالدور الذي قامت به هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في استضافة وتنظيم هذا الحدث المتميز الذي يشكل جسرًا علميًا وإستراتيجيًا ومعرفيًا يربط بين العلم والصناعة، ويرسخ التعاون الدولي، ويربط قيادة اليوم بمواهب الغد.من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، أن مؤتمر ومعرض “GEOMIN 2025” يعزز الحوار حول استكشاف المعادن، وأحدث حلوله المبتكرة، ويركز على تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تُعد ركيزة للنمو العالمي ولتحقيق مستهدفات التحول نحو الطاقة النظيفة.ونوه باستثمارات المملكة في قطاع التعدين، إضافة لدفع عجلة التحول الرقمي من خلال تطوير قواعد بيانات جيولوجية متكاملة، ومنصة البيانات المفتوحة، معربًا عن فخر الهيئة بإطلاق هذا الحدث الذي يجمع نخبة من علماء الأرض، وقادة الصناعة، والباحثين، والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم الذي يستعرض مستقبل استكشاف المعادن، والتقدم التقني، والممارسات المستدامة، وأساليب الاستكشاف المعتمدة على تحليل البيانات، من خلال المشاركات المتنوعة والندوات، والجلسات المتخصصة.ونوه باستثمارات المملكة في قطاع التعدين، إضافة لدفع عجلة التحول الرقمي من خلال تطوير قواعد بيانات جيولوجية متكاملة، ومنصة البيانات المفتوحة، معربًا عن فخر الهيئة بإطلاق هذا الحدث الذي يجمع نخبة من علماء الأرض، وقادة الصناعة، والباحثين، والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم الذي يستعرض مستقبل استكشاف المعادن، والتقدم التقني، والممارسات المستدامة، وأساليب الاستكشاف المعتمدة على تحليل البيانات، من خلال المشاركات المتنوعة والندوات، والجلسات المتخصصة.يذكر أن جمعية المستكشفين الجيوفيزيائيين “SEG”، هي جمعية دولية تهدف إلى تعزيز علم الجيوفيزياء وتطبيقاته في استكشاف الموارد الطبيعية وتحديد المخاطر الأرضية.