تعرضت شركات التكنولوجيا لخسائر فادحة ،عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، حيث انخفضت أسهم أمازون، وإنفيديا، وتيسلا بنسبة 5% تقريبًا، وكذلك انخفضت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وشركة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، بنسبة 2% وحوالي 4% على التوالي، وذلك فى سلسلة من الخسائر لشركات التكنولوجيا العملاقة بلغت 770 مليار دولار من قيمتها السوقية، عقب تهديدات الرئيس دونالد ترامب وقد أشار موقع “CNBC”، إلى إنه مع تزايد حصة شركات التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها تريليون دولار في السوق الأمريكية، أدى انخفاضها إلى انخفاض مؤشر ناسداك بنسبة 3.6% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7%، وكان هذا أسوأ يوم لكلا المؤشرين منذ أبريل، عندما كشف ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية “متبادلة” على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. كما كتب ترامب عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على الصين، وفي الأول من نوفمبر، ستطبق ضوابط التصدير “على جميع البرامج المهمة”، فضلا عن أن تهديدات ترامب تسببت في تعطل انتعاش قطاع التكنولوجيا، والذي بُني على مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق المخطط له على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت إنفيديا مؤخرا، وهى المُصنّعة لوحدات معالجة الرسومات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4.5 تريليون دولار، وشهدت إنفيديا وحدها انخفاضًا في قيمتها السوقية بنحو 229 مليار دولار نتيجة تصريحات ترامب. أما مايكروسوفت، التي تُنفق بكثافة على البنية التحتية لتشغيل مراكز بياناتها السحابية، فقد شهدت انخفاضًا في قيمتها السوقية بمقدار 85 مليار دولار، كما خسرت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت “أمازون” 121 مليار دولار من قيمتها، فيما شهدت شركة تيسلا انخفاضًا في قيمتها السوقية بمقدار 71 مليار دولار.

منذ الإعلان عن هدنة وقف الحرب في قطاع غزة، شهدت أسعار النفط العالمية هبوطًا حادًا خلال تعاملات الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أشهر، وسط ضغوط متزايدة من العوامل السياسية والاقتصادية التي تعصف بالأسواق العالمية. ولقد انخفضت عقود الخام الأمريكي بنحو 4.19% لتسجل 58.93 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام برنت بنسبة 3.79% إلى 62.77 دولارًا للبرميل. هذا الانخفاض يعكس حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين بشأن وفرة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. وقد تزامن هبوط أسعار النفط مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيّز التنفيذ اليوم الجمعة، بعد جهود دبلوماسية مكثفة شاركت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا. واعتبر محللون أن هذا الاتفاق يقلل من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تضيف علاوة سعرية على أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية. وقد برزت المخاوف من ضعف الطلب في الضغط على أسعار النفط، خصوصًا من جانب الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكي الطاقة في العالم. وازدادت هذه المخاوف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ألمح فيها إلى إمكانية فرض رسوم جمركية “هائلة” على المنتجات الصينية.  ويذكر أنه لم يقتصر التراجع على أسعار النفط فقط، بل امتد إلى منتجات الطاقة الأخرى. فقد هبطت عقود زيت التدفئة بنسبة 3.20% لتصل إلى 2.2070 دولار للجالون، بينما تراجعت عقود البنزين بنسبة 3.21% إلى 1.8227 دولار للجالون. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.77% إلى 3.113 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. والجدير بالذكر أنه قد انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن وقّعت إسرائيل وحركة حماس اتفاقًا لوقف إطلاق النار في غزة، في خطوة اعتُبرت بداية لمرحلة جديدة في جهود إنهاء الصراع المستمر منذ شهور. وأغلق خام برنت منخفضًا بمقدار 1.03 دولار، أو ما يعادل 1.6%، عند 65.22 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.04 دولار، أو 1.7%، ليغلق عند 61.51 دولارًا للبرميل. ويعد هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الخميس، المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ويتضمن وقفًا لإطلاق النار، وانسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية من القطاع، وإفراج حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين الذين أسرتهم في الهجوم الذي أشعل الحرب، مقابل إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل. وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شركة BOK Financial: “العقود الآجلة للنفط تمرّ الآن بمرحلة تصحيحية مع اقتراب انتهاء الصراع بين إسرائيل وحماس.”     وبدوره وصف كلاوديو غاليمبرتي، كبير الاقتصاديين في شركة Rystad Energy، الاتفاق بأنه “اختراق كبير في التاريخ الحديث للشرق الأوسط”، مشيرًا إلى أن انعكاساته على أسواق النفط قد تكون واسعة النطاق. وقال في مذكرة تحليلية: “قد تمتد تأثيرات اتفاق السلام من انخفاض محتمل في هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إلى زيادة احتمالية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.” كانت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في تحالف أوبك+ قد اتفقوا يوم الأحد على زيادة الإنتاج في نوفمبر بمقدار أقل من توقعات السوق، مما ساعد على تهدئة المخاوف من فائض المعروض. وفي جلسة الأربعاء، كانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 1% لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوع، بعدما رأى المستثمرون أن تعثر التقدم في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا يعني استمرار العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، لفترة أطول. في واشنطن، فشل مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون في تمرير مشاريع قوانين لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق الجزئي، ما يزيد المخاوف من أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى إضعاف الاقتصاد وتقليل الطلب على النفط.

تعرضت أسواق العملات الرقمية خلال الساعة الماضية، لهزة قوية، حيث شهدت هبوطا حادا وغير مسبوق، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات في القيمة السوقية الإجمالية، بعد موجة بيع مفاجئة وعمليات تصفية واسعة في عقود المشتقات تجاوزت قيمتها ستة مليارات دولار خلال ساعة واحدة، لتسجل السوق بذلك واحدة من أكبر موجات الانخفاض اللحظي منذ بداية العام.  وقد انعكست هذه التراجعات بشكل واضح على أداء العملات الكبرى، حيث هبطت عملة “بيتكوين” من ذروة بلغت نحو 122,456 دولارا إلى مستوى يقارب 105,262 دولارا، أي بانخفاض داخلي تجاوز 14%، فيما سجلت عملة “إيثيريوم” تراجعا حادا من 4,394 دولارا إلى حوالي 3,536 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت نحو 19.5%. كما تكبدت “سولانا” خسائر تقارب 31.8% بعد تراجعها من 224 دولارا إلى 152 دولارا، وهبطت عملة “XRP” من 2.83 إلى 1.89 دولار بانخفاض تجاوز 33%.  وشهدت العملات البديلة الأخرى انهيارات أشد قسوة، إذ فقدت عدة عملات ما بين 60% و78% من قيمتها خلال ساعات قليلة، من أبرزها Nomina التي هبطت بنسبة 78.2%، وdYdX بنسبة 78.1%، وORDI بنسبة 68.8%، وArweave بنسبة 68.1%، وApeCoin بنسبة 67.8%، وFilecoin بنسبة 64.7%، وCelestia بنسبة 64.4%، وGALA بنسبة 62.8%، وSushi بنسبة 62.7%، ما يعكس هشاشة سيولة السوق وصعوبة امتصاصها لموجات البيع المتتالية.  ويرجح محللون أن هذا الهبوط العنيف جاء نتيجة مزيج من العوامل، أبرزها موجة تصفيات تلقائية للمراكز المرهونة مع تفعيل أوامر وقف الخسارة، إلى جانب حالة الذعر التي اجتاحت المستثمرين عقب إعلان الولايات المتحدة فرض تعرفة إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية وتشديد ضوابط تصدير البرمجيات، ما زاد من النفور من المخاطر ودفع المستثمرين إلى سحب السيولة من الأصول الرقمية. كما ساهم ضعف عمق السوق وانخفاض السيولة الفورية في تسريع وتيرة الانخفاض.

دعت دولة الكويت إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وشفافية، مع ضرورة تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لدعم الدول النامية والأقل نموا.  وقال الملحق الدبلوماسي الكويتي، راشد فرحان، في كلمة الكويت التي ألقاها أمام  اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية. ووتابع “فرحان” أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بـ تباطؤ النمو وارتفاع أعباء الديون وتراجع التمويل الخارجي، ما يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدين الخارجي للدول النامية بلغ نحو 11.7 تريليون دولار، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية.  وأكد أن استدامة النمو الاقتصادي تتطلب تنويع الاقتصادات وتعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مشيرًا إلى مضي الكويت في تنفيذ رؤيتها «كويت جديدة 2035» لتعزيز موقعها كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي.  ولفت راشد إلى الدور المستمر الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مشروعات التنمية في أكثر من 100 دولة منذ تأسيسه عام 1961، إضافة إلى الدور الريادي لـ الهيئة العامة للاستثمار كأحد أقدم صناديق الثروة السيادية في العالم في دعم الاستقرار المالي والتنمية العالمية. وأعرب فرحان عن ترحيب بلاده بـ وثيقة التزامات إشبيلية التي وضعت خارطة طريق لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز صوت الدول المثقلة بالديون، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة. اختتم كلمته بالتأكيد أن تمويل التنمية مسؤولية جماعية تتطلب نظاما ماليا عالميا أكثر إنصافا يضمن ألا تُترك أي دولة خلف الركب في مسيرة التنمية المستدامة.

 قامت وكالة ستاندرد أند بورز، برفع التصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى “B” من “B-” أمس الجمعة، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء. وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى “B” في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس/آذار 2024 تقريبا. وقالت  فيتش في بيان لها : “نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم”، وفق ما نقلته “رويترز”. تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023، مدعومًا ببرنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس/آذار. وأضافت ستاندرد أند بورز في بيان: “في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية”. وونوهت  الوكالة إلى أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليّات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028. وفي الربع الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%، مما يدل على تعافٍ قوي من تأثير جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، 36.5%. ووفقًا لـ”ستاندرد أند بورز”، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعزّزت السياحة والتحويلات المالية الواردة. وأبقت ستاندرد أند بورز وفيتش على نظرتهما المستقبلية لمصر عند “مستقرة”. وأبقت وكالة موديز على تصنيفها لمصر عند “Caa1” منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية” من “سلبية” في مارس/آذار 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.

 توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين، معلناً أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على بكين إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة حالياً. وأكد الرئيس الأمريكي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر. وقال ترامب: «في الأول من نوفمبر سنفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصادرات من جميع منتجات الصين وتلك التي لا تصنعها، إلى جانب القائمة الحالية». أضاف: « سنفرض قيودا على تصدير البرمجيات المهمة إلى الصين في 1 نوفمبر».