في سابقة تعد الأولى من نوعها في التاريخ، حيث تجاوزت العقود الآجلة للذهب مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، مع مواصلة المستثمرين البحث عن ملاذ آمن لأموالهم، في ظل إغلاق الحكومة الأمريكية. وكانت الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث جرى تداول العقود الآجلة للذهب عند 4003 دولارات في نيويورك. ارتفع السعر الفوري للذهب نيويورك إلى 3960 دولارا للأونصة. سجل الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة مكاسب أكبر في العام الأخير، ولا سيما مع وابل التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي أغرقت كثيرا من دول العالم في حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
مساحات ترويجية بمتاجر التجزئة لإبراز المنتجات الوطنية ضمن برنامج “صنع في السعودية”
يحرص برنامج “صنع في السعودية” بالتعاون مع متاجر التجزئة، على ترويج وإبراز المنتجات الوطنية بهوية “صناعة سعودية”؛ دعمًا للشركات الوطنية وتعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات المحلية، وتوجيه القوة الشرائية نحوها.ويأتي هذا التعاون امتدادًا لجهود برنامج “صنع في السعودية” في تمكين المنتجات الوطنية من تعزيز حضورها محليًا ودوليًا، وتفعيل الشراكات مع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة لرفع الوعي بجودة الصناعات السعودية وكفاءتها.وفي هذا الإطار بادرت أسواق الدانوب أحد متاجر التجزئة، بتخصيص مساحات ترويجية لإبراز المنتجات الوطنية بهوية “صناعة سعودية”؛ دعمًا للشركات الوطنية وتعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات المحلية، وتوجيه القوة الشرائية نحوها.وفي هذا الصدد، قام الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، بزيارة للاطلاع على المبادرة ومتابعة تنفيذها ميدانيًا، وتأكيد أهمية التكامل بين الهيئة وشركائها في القطاع الخاص لتعزيز حضور الهوية الصناعية الوطنية في منافذ البيع الكبرى، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويعزز الوعي بجودته ويرسّخ موثوقيته لدى المستهلك.
استطلاع آراء العموم حول تمكين تأسيس صناديق الاستثمار لفئات محددة من المستثمرين دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين تأسيس صناديق الاستثمار المبسطة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 1447/05/15هـ الموافق 2025/11/06م.ويهدف المشروع إلى وضع الإطار التنظيمي لتأسيس صناديق استثمارية عالية المرونة تتسم بانخفاض التكاليف المرتبطة بالتأسيس والإدارة، وبمرونة أكبر في هيكلة الصندوق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاستثمارية لفئات العملاء المستهدفة لهذه الصناديق.وروعي في اقتراح أحكام هذه الصناديق أن تتشابه مع أبرز خصائص المرونة في هيكل الشراكة المحدودة (LP/GP)، وهو نموذج يُطبَّق في عدد من الدول ويقسّم الأدوار بين شريك متضامن وشريك محدود، ويشيع استخدامه في صناديق الاستثمارات البديلة، وتم ذلك بالاسترشاد بالممارسات العالمية ذات الصلة، وبما ينسجم مع تطور القطاع المالي وتنوّع احتياجات المستثمرين.ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الهيئة لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، وذلك لتعزيز دور الصناديق الاستثمارية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، لتهيئة قطاع مالي فعّال قادر على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع المقترح في حصر طرح هذه الصناديق على المستثمرين من فئات العملاء الذين يجوز طرح وحدات هذه الصناديق عليهم وفقًا لأحكام هذه التعليمات، إلى جانب عدم إلزامية تعيين أمين حفظ لهذا النوع من الصناديق في حال اتخاذها شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب تحديد طرح وحدات الصناديق على الأجانب غير المقيمين في المملكة، وحكومة المملكة، والجهات الحكومية، وكل جهة تتمتع بشخصية اعتبارية عامّة وفقًا للأحكام المقررة نظامًا، من قبل مدير الصندوق الحاصل على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية.ووفقًا للمشروع فإنه من المقترح إضفاء مرونة لمدير الصندوق فيما يتعلق بالمدة الزمنية لإشعار الهيئة بتأسيس الصندوق، على أن يتم إشعار الهيئة قبل التاريخ المقترح لطرح الصندوق.وسيمنح المشروع حال اعتماده، مرونة في تحديد أبرز الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات (على سبيل المثال أحكام إنهاء الصندوق وتصفيته، وخصائص فئات الوحدات الاستثمارية المصدرة، وآلية تقديم التقارير لمالكي الوحدات ومحتوياتها، وسياسة وصلاحية التعديل على شروط وأحكام الصندوق، وسياسة اجتماعات مالكي الوحدات).ومن المتوقع أن يسهم السماح بتأسيس هذا النوع من الصناديق بتطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة وتعزيز جاذبيتها.يُضاف إلى ذلك أن هذا المشروع المقترح، إلى جانب مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية الذي نشرت الهيئة استطلاعًا لآراء العموم حياله في نهاية مايو 2025م، يُمثلان معًا حال إقرارهما خطوة إستراتيجية تهدف إلى نقل قطاع إدارة الأصول في المملكة من النطاق المحلي إلى آفاق إقليمية وعالمية أوسع، إذ يعكس هذا التكامل بين التنظيمين دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية السوق السعودية، وتوسيع نطاق الاستثمارات، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا ماليًا رائدًا في استقطاب رؤوس الأموال الدولية، وتقديم فرص استثمارية منافسة على المستوى الدولي.يُذكر أن قطاع الأصول المدارة شهد قفزات كبيرة خلال عام 2024م بعد أن تجاوزت قيمته حاجز تريليون ريال محققًا نموًا نسبته (20.9%) مقارنة بعام 2023م الذي بلغت فيه قيمة الأصول أكثر من (871) مليار ريال، فيما استحوذت صناديق الاستثمار على الجزء الأكبر بأكثر من (700) مليار ريال قياسًا بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت (25.2%)، ومثلت صناديق الاستثمار الخاصة (75%) من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية؛ إذ ارتفع عدد المشتركين في هذه الصناديق بنسبة (64.9%) ليصل إلى (152,405) مشتركين بنهاية العام 2024م.وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم، والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx. الثلاثاء 1447/04/15
تحديات المرأة في مجالس الإدارة في ورشة عمل بالسعودية
نظّمت غرفة الشرقية مُمثلة في مجلس سيدات الأعمال، بالتعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية اليوم، ورشة عمل بعنوان: “المرأة في مجالس الإدارة.. آفاق وتحديات”، بحضور ومشاركة عدد من المختصين والمهتمين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس في الدمام.وأكدت الورشة أن القيادات النسائية الخليجية تُشكل اليوم جيلًا جديدًا من صُنّاع القرار، مبينة أن عضو مجلس الإدارة يجب أن يكون على علم وإلمام بالمسؤوليات القانونية والمالية، وفهم هيكل المجلس وأدواره الرقابية والإستراتيجية، وتطوير مهارات الحوار، وصنع القرار.وأوضحت المُشاركات في الورشة أن وجود المرأة في مجالس الإدارات ليس غاية بل بداية لتوازن القرار، مشيرات إلى أن المستقبل يُبنى بالتشاركية، لا بالمنافسة، وأن الشركات العائلية بيئة طبيعية لقيادة المرأة.وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية أغاريد عبدالجواد أن المرأة السعودية حظيت على مدار السنوات الماضية باهتمامٍ كبير من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله-، حيث أفسحت لها المجال لممارسة دورها بشكل أكبر في عملية التنمية، واتخذت العديد من القرارات التي عزَّزت دورها، حتى أصبحت اليوم تؤدي دورًا مهمًا ومتناميًا في مجتمع الأعمال، ومسيرة التنمية الشاملة التي تخوضها بلادنا على الأصعدة كافة.
11 مليون ريال تحققها مبيعات مزاد حائل للإبل
اختتمت فعاليات مزاد حائل للإبل، وسط حضور كثيف من المهتمين والمشاركين في قطاع الإبل من مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تحفيز الحراك الاقتصادي والتراثي في المنطقة ودعم ملاك الإبل المشاركين.وحقق المزاد مبيعات تجاوزت أكثر من (11) مليون ريال لسلالات نادرة ومميزة من الإبل التي استُعرضت في الحراج وشبوك العرض، تمت من خلالها عقد الصفقات التجارية بين ملاك الإبل والمربين والمهتمين بهذا الموروث، حيث جسدت الاهتمام المتزايد بتربية الإبل بصفتها أحد مكونات التراث والاقتصاد المحلي، كما اشتمل المزاد على فعاليات تراثية وثقافية واجتماعية متنوعة استهدفت مختلف فئات الزوار.
