أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية انتهت من حصر نحو 700 شركة مملوكة كليًا أو جزئيًا لها، موضحًا أن الهدف هو تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها بما يحقق أفضل عائد للاقتصاد المصري.
ولفت مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة أنشأت وحدة وفقًا للقانون الخاص بتحسين ورفع كفاءة الاستفادة من أصول الدولة، وتم تعيين مدير تنفيذي لها لتتولى عملية إعادة هيكلة الشركات التابعة للدولة ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأكد رئيس الوزراء أن عملية إدارة وتطوير أصول الدولة مستمرة في إطار رؤية واضحة لتطوير أداء الشركات العامة والهيئة الاقتصادية، بهدف تعظيم العائد من الأصول وتحسين كفاءة إدارتها لصالح الدولة المصرية.
