رغم الحرب شهد التضخم السنوي في روسيا انخغاضا واضحا خلال أكتوبر الماضي إلى 7.7% مقارنة بـ8% في سبتمبر، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.
كما أظهرت البيانات أن التضخم الشهري بعد استبعاد العوامل الموسمية ارتفع إلى 7.1% على أساس سنوي، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى تسارع وتيرة التضخم الأساسي المستمر، بحسب بيان صدر عن المنظم الروسي.
وساهمت عدة عوامل في استمرار الضغوط التضخمية، منها استمرار تأثير العوامل المؤقتة، وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، وارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بمعدلات أعلى من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام.
من جهته أكد البنك المركزي الروسي أنه سيستمر في الحفاظ على السياسة النقدية الصارمة اللازمة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 4%، في إطار جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وفي وقت سابق كانت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبويولينا، صرحت أن الخفض القوي لسعر الفائدة الرئيسي في ظل استمرار المخاطر التضخمية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
رئيسة المركزي الروسي تحذر من فخ التضخم.. لماذا يعتبر خفض الفائدة بشكل حاد خطرا على الاقتصاد؟
وترى المسؤولة أن خطوة كهذه ستؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم وإضعاف سعر صرف الروبل، مما سيجبر البنك لاحقا على استخدام إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع الأسعار المتزايدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي، والذي قرر خلاله خفض سعر الفائدة، تحدثت نبويولينا عن تداعيات تطبيق سيناريو يتضمن خفض سعر الفائدة إلى 12%، وقالت إن ذلك سيتسبب في موجة من الطلب على القروض، مما سيحفز بدوره زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وأضافت أن المشكلة تكمن في عدم قدرة العرض على مجاراة هذا الطلب المتصاعد.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية، أوضحت نبويولينا أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة ولكن بطريقة أكثر حذرا، مشيرة إلى أن قرار ديسمبر ليس محسوما مسبقا.
وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% إلى 16.5% سنويا.