دعت دولة الكويت إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وشفافية، مع ضرورة تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لدعم الدول النامية والأقل نموا.
وقال الملحق الدبلوماسي الكويتي، راشد فرحان، في كلمة الكويت التي ألقاها أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية.
ووتابع “فرحان” أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بـ تباطؤ النمو وارتفاع أعباء الديون وتراجع التمويل الخارجي، ما يهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدين الخارجي للدول النامية بلغ نحو 11.7 تريليون دولار، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية.
وأكد أن استدامة النمو الاقتصادي تتطلب تنويع الاقتصادات وتعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مشيرًا إلى مضي الكويت في تنفيذ رؤيتها «كويت جديدة 2035» لتعزيز موقعها كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي.
ولفت راشد إلى الدور المستمر الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مشروعات التنمية في أكثر من 100 دولة منذ تأسيسه عام 1961، إضافة إلى الدور الريادي لـ الهيئة العامة للاستثمار كأحد أقدم صناديق الثروة السيادية في العالم في دعم الاستقرار المالي والتنمية العالمية.
وأعرب فرحان عن ترحيب بلاده بـ وثيقة التزامات إشبيلية التي وضعت خارطة طريق لإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز صوت الدول المثقلة بالديون، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة.
اختتم كلمته بالتأكيد أن تمويل التنمية مسؤولية جماعية تتطلب نظاما ماليا عالميا أكثر إنصافا يضمن ألا تُترك أي دولة خلف الركب في مسيرة التنمية المستدامة.
