أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أن السوق الكويتية تتمتع بكل المميزات التي من شأنها العمل على توفير مناخ استثماري في البلاد مشيرا إلى أن الكويت تقوم على مسار إصلاحي متكامل يربط بين التشريع وكفاءة الأسواق وتحديث البنية التحتية بما يعزز ثقة المستثمر المؤسسي طويل الأجل وذلك في اجتماعات مع كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية جاذبية.
وأضاف الوير الكويتي في تصريح لـ «كونا» أن الاجتماعات جرت على هامش أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث جمعت عددا مهما من ممثلي كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول العالمية، أبرزها: «غولدمان ساكس»، و«بلاك روك»، و«فرانكلين تمبلتن انفستمنت»، و«إنفست كورب»، وبحث خلالها وزير التجارة تطورات البيئة الاقتصادية بالكويت وفرص الاستثمار المتاحة وجاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي. وشدد العجيل خلال الاجتماعات على أن الكويت تعمل وفقا لرؤية واضحة لتعزيز بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة تقوم على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحسين كفاءة الأسواق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الوزراء في دعم مسار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية.
كما قام الوزير باستعراض التطور الكبير الذي تشهده أسواق المال الكويتية، لافتا إلى أن ارتفاع القيمة السوقية من 131 مليار دولار في 2023 لتصل إلى نحو 175 مليار دولار في 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ 14.5%، علاوة على القفزة في قيمة التداولات إلى 87 مليار دولار خلال عام 2025.
وأأشار الوزير “العجيل” أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الكويت ارتفعت إلى نحو 27 مليار دولار، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الكويتي وجودة الإطار التنظيمي، مؤكدا أن جاذبية السوق الكويتي للمستثمر الأجنبي تقوم على مسار إصلاحي متكامل يشمل تحديث البنية التشريعية وتطوير أسواق المال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد في يوليو 2025 إصلاحات جوهرية في بنيته التحتية مع دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 101 لسنة 2025 حيز النفاذ، بما يعكس تحولا نوعيا في كفاءة السوق وشفافيته ويعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل في إطار التزام الدولة دعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني.
كما تطرق إلى قانون التجارة الرقمية الجديد لما يمثله من محطة مفصلية في مسار تحديث البيئة الاقتصادية في الكويت وانعكاسا لتوجه استراتيجي نحو دعم الاقتصاد الرقمي، موضحا أن هذا القانون لاقى استحسان ممثلي الشركات الاستثمارية باعتباره مؤشرا عمليا على انطلاقة مسار جديد لتطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل. وأكد الوزير في ختام اللقاء حرص الكويت على مواصلة الحوار مع كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات القائمة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويرسخ مكانة الكويت كمركز استثماري فاعل في المنطقة.
الجدير بالذكر، أن الاجتماع السنوي 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي، مثل منصة رئيسية لصناع القرار جمع أكثر من 3 آلاف مشارك من 400 من كبار القادة السياسيين ونحو 65 من رؤساء الدول والحكومات وغالبية قادة دول مجموعة السبع إلى جانب ما يقارب 830 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة وقادة التكنولوجيا. وتركزت النقاشات على قضايا السلام والأمن والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي والاستثمار في الإنسان، إضافة إلى سبل تحقيق الازدهار ضمن حدود الاستدامة البيئية.
