تتجه الهيئة العامة للأوقاف السعودية، إلى دمج صناديق استثمارية وقفية صغيرة، للخروج بأحجام كبيرة، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” نائب محافظ الهيئة عبدالرحمن العقيل، الذي أشار إلى أن هذا التوجه في الإجراءات النظامية.
وأوضح أن صافي أصول الصناديق الاستثمارية التابعة للهيئة تجاوز 2.2 مليار ريال، فيما بلغ حجم المكتتبين في صندوق واحد فقط 3.5 مليون شخص، وهو يمثل 10% من حجم سكان المملكة.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها تعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إطلاق حزمة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، منها صندوق جود للاسكان الذي يقدر حجم رأس ماله 200 مليون ريال، وآخر بالتنسيق والشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، لخدمة 3 قطاعات بحجم يتجاوز مليار ريال
كما نوه إلى أن حجم الوحدات التي تم الاكتتاب فيها أكثر من 200 مليون وحدة، واصفا إياها بـ”الأرقام المحفزة والمشجعة”، مقارنة بوضع السوق العام، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، منها صندوق جود للاسكان الذي يقدر حجم رأس ماله 200 مليون ريال، وصندوق آخر بالتنسيق والشراكة مع وزارة البيئة والزراعة والمياه، لخدمة 3 قطاعات بحجم يتجاوز مليار ريال، وذلك علاوة على إطلاق صندوق بالتنسيق والشراكة مع هيئة الابتكار والبحث العلمي، كأحد النماذج الجديدة التي تتوافق مع توجهات الدولة في تحفيز الابتكار وتحقيق الاستدامة المالية لكثير من رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين.
ويذكر أن الهيئة العامة للأوقاف، تأسست في 2010 بهدف تنظيم الأوقاف في السعودية والحفاظ عليها، وتنميتها، بما يحقق شروط الواقفين، وبلغ عدد الأوقاف التي حصرتها الهيئة أكثر من 12 ألف وقف، تنوعت بين أراض تجارية، سكنية زراعية، شقق، وحدات سكنية، ومراكز تجارية، وفي أكتوبر الماضي أعلنت الهيئة عن توزيع الأرباح المحققة عن العام المالي 2024 لأموال العقارات الموقوفة المودعة لدى الهيئة، التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي وافقت المحكمة المختصة على التصرف فيها، وذلك نتيجة لقرار مجلس الوزراء السعودي في يوليو 2024 والقاضي بمنح الهيئة صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، لضمان استدامة الأصول الوقفية وعدم تعطل شروط الواقفين.